منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم
ِ
فأهلا بكم

فى جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
__________________


... كلية الحقوق &&& كلية التجاره &&& كلية الاداب...
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 القضاء الادارى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشاكر لله
Admin
Admin


عدد المساهمات : 536
معدل النشاط : 888
مكان الامتحان : القاهرة
الكلية : الحقوق
الترم : تم التخرج

مُساهمةموضوع: القضاء الادارى   الأربعاء 25 أغسطس 2010, 3:53 pm


تكلم عن اختصاص مجلس الدولة بكل من:

طعون الجنسية؟
الحل

- المقصود بطعون الجنسية :

تعد الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة ، تحكمها الاعتبارات العامة التى تسود الدولة ، ومن ثم تعد من أوثق الموضوعات التى تدخل فى إطار القانون العام.

وقبل إنشاء مجلس الدولة ، لم تحدد قوانين الجنسية الاختصاص بدعاوى الجنسية ، فكانت تدخل فى اختصاص القضاء العادى كجهة قضاء وحيدة فى مصر.

ولما صدر قانون مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 لم يتضمن نصاً يتعلق باختصاص مجلس الدولة بدعاوى الجنسية ، ومن ثم لم يكن المجلس يختص بدعاوى الجنسية الأصلية ، لكنه كان يختص بدعاوى الجنسية إذا تعلق الأمر بالطعن فى أحد القرارات الإدارية المتعلقة بالجنسية نظراً لاختصاص المجلس بالطعون فى القرارات الإدارية .

وتقرر اختصاص مجلس الدولة بدعاوى الجنسية لأول مرة بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة ، حيث نصت المادة الثامنة منه على اختصاص المجلس بدعاوى الجنسية . ومن ثم أصبحت المسائل الأولية المتعلقة بالجنسية تدخل أيضاً فى اختصاص مجلس الدولة .

وحالياً ، تنص الفقرة " سابعاً " من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة على اختصاص المجلس - دون غيره - بالفصل فى دعاوى الجنسية .

صور منازعات الجنسية:
ومن المعروف أن منازعات الجنسية يمكن أن تتخذ ثلاث صور :
1- منازعات الجنسية كمسألة أولية :

يختص بنظر هذا النزاع مجلس الدولة ، ومن ثم إذا أثيرت الجنسية كمسألة أولية أمام المحاكم العادية ، فعلى هذه المحاكم إرجاء الفصل فى النزاع الأصلى وإحالة الأمر للمحاكم الإدارية للفصل فى هذه المسألة الأولية ، ويكون حكم المحكمة الإدارية فى هذه المسألة الأولية المتعلقة بالجنسية ملزماً للمحكمة العادية.
2- منازعات الجنسية كطعن فى قرار إدارى :

إذا أثيرت مسألة الجنسية فى صورة طعن فى قرار إدارى ، يكون الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة ، تأسيساً على اختصاص مجلس الدولة - وحده - بالنظر فى المنازعات الخاصة بالقرارات الإدارية .
3- الدعوى الأصلية بالجنسية :

اختلف الرأى حول هذه المسألة ، فذهب رأى إلى اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى الأصلية بالجنسية ، أى أن القضاء العادى يختص بنظر دعوى إثبات الجنسية ، وذلك استناداً إلى نص المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التى اشترطت أن يكون مبنى الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.

إلا أن الرأى الغالب ، اتجه إلى القول باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالدعوى الأصلية للجنسية ، استناداً إلى أن القانون قد استخدم اصطلاح "دعاوى الجنسية" .

وقد استقرت أحكام القضاء الإدارى على اختصاص مجلس الدولة بالدعوى الأصلية للجنسية ، سواء فى ذلك أحكام محكمة القضاء الإدارى أو أحكام المحكمة الإدارية العليا . ومن ثم يكون القضاء الإدارى هو المختص وحده بنظر دعاوى الجنسية فى صورها الثلاث : كمسألة أولية ، أو كطعن فى قرار إدارى يتعلق بالجنسية، أو كدعوى أصلية لإثبات الجنسية .

السؤال الثالث : تكلم عن اختصاص مجلس الدولة بكل من :

منازعات العقود الإدارية؟
الحل
من المعروف أن العقد الإدارى هو كل عقد تكون الإدارة طرفاً فيه ويتعلق بأحد المرافق العامة ، مع استخدام أساليب القانون العام . أى أنه يشترط ليكون العقد إدارياً توافر ثلاثة شروط :
1- أن تكون الإدارة طرفاً فى العقد .
2- اتصال العقد بالمرفق العام .
3- استخدام أساليب القانون العام .

ومن ناحية أخرى ، يختص مجلس الدولة بنظر كافة منازعات العقود الإدارية، وبدون استثناء - فهو اختصاص مطلق وشامل . ويكون له ولاية القضاء كاملة .

ونلفت النظر إلى أن مجلس الدولة يختص بنظر المنازعات المتعلقة بذات العقد الإدارى وله ولاية القضاء كاملة . كما أن المجلس يختص أيضاً بنظر المنازعات فى القرارات الإدارية المتعلقة بالعقود الإدارية ، وهو ما يسمى "بالقرارات الإدارية المنفصلة" وهى قرارات لا تعد تنفيذاً للعقد الإدارى ، ولكنها تتصل بالعقد الإدارى كإعلان المناقصة أو ترسيتها ، وللمجلس سلطة كاملة باعتبارها منازعة فى قرار إدارى .


كما أن المجلس يختص بنظر منازعات القرارات الإدارية التى تصدرها الإدارة تنفيذاً لعقد إدارى كقرار مصادرة التأمين أو سحب العمل أو إلغاء العقد، وتكون سلطة المجلس كاملة باعتبار المنازعة متعلقة بعقد إدارى
________________________________________________________________
تكلم عن اختصاص مجلس الدولة بكل من </SPAN>

:



الطعون فى قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ؟
الحل
لم يتضمن قانون مجلس الدولة الأول رقم 112 لسنة 1946 النص على اختصاص مجلس الدولة بالنظر فى منازعات القرارات الإدارية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى ، بل وردت لأول مرة فى القانون رقم 9 لسنة 1949 وقد أوضحت مذكرته الإيضاحية أن ما ورد به هو أمر إيضاح وليس إنشاء اختصاص جديد ، انطلاقاً من أن ما تصدره هذه اللجان لا يعدو أن تكون قرارات إدارية من حيث الشكل أو من ثم فهى تدخل - تطبيقها - فى عموم اختصاص القضاء الإدارى بنظر منازعات القرارات الإدارية .

وقد نصت على هذا الاختصاص الفقرة الثامنة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الحالة رقم 47 لسنة 1972 حيث قررت اختصاص محكمة القضاء بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .

وترى المحكمة الإدارية العليا - وبحق - أنه لا حجة فى القول بأن عيب الانحراف ليس من العيوب التى يجوز الاستناد إليها فى مهاجمة القرارات الصادرة من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى.


___________________________________________________________________
تكلم عن نظرية الظروف الاستثنائية ؟
الحل
لا شك فى أن الحديث عن مبدأ المشروعية وتطلب التزام كل سلطات الدولةبة، بما فى ذلك الإدارة ، بالدرجة الأولى ، إنما يتطلب الحفاظ على كيان الدولة ، لأنه لا مجال للحديث عن مبدأ المشروعية ، بل لا مجال للحديث عن القانون - بداية ونهاية - دون وجود دولة تصدر القانون وتعمل على تطبيقه والتزام الجميع به . ومن ثم إذا حدث خطر يهدد كيان الدولة ذاتها ، يغدو طبيعياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الخطر بما فى ذلك التخفيف من قيود القانون لدرء هذا الخطر .

وبمعنى آخر ، فإن ما يصلح للحكم بمقتضاه فى الظروف العادية ، لا يكون مناسباً بالضرورة أو قابلاً للتطبيق إذا تغيرت هذه الظروف بظهور ظروف جديدة لا يصلح لمواجهتها تطبيق القواعد القانونية التى وضعت لمواجهة الظروف العادية.

ماهية الظروف الاستثنائية
كانت نظرية الظروف الاستثنائية فى بداية ظهورها والأخذ بها تسمى نظرية سلطات الحرب وذلك اعتماداً على أنها قد طبقت بمناسبة الظروف التى تصاحب الحروب ، عادة ، ولكن نظراً لعمومية النظرية وأنه يمكن تطبيقها فى حالات أخرى قد تواجه الدولة غير ظروف الحرب، فقد اتجه الفقه والقضاء إلى تسميتها " نظرية الظروف الاستثنائية " .

ويتضح مما سبق أن فكرة الظروف الإستثنائية يمكن أن ترجع إلى سببين هما:-

السبب الأول - بقاء الدولة واستمرارها :

لا مجال للحديث عن مبدأ المشروعية واحترام القانون والالتزام بأحكامه إلا بوجود الدولة واستمرار هذا الوجود ، فإذا حدث ما يهدد وجود الدولة ذاتها يكون الهدف الذى ينبغى تحقيقه هو الحفاظ على بقاء الدولة واستمرارها ، ومن ثم يغدو ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية لمواجهة الظروف غير العادية التى تهدد بقاء الدولة ذاتها ، لأن سلامة الشعب هى القانون الأعلى الذى يجب أن يسمو على أى قانون.

السبب الثانى - تغير الظروف :

من المعروف أن القواعد القانونية قد وضعت لحكم الظروف العادية ، فإن طرأت ظروف غير عادية كالحروب والأزمات والكوارث الطارئة يكون ضرورياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظروف ، وهذه الإجراءات لا تتسع لها قواعد القانون العادى - وبالتالى يكون ضرورياً إعطاء الإدارة السلطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف الطارئة . فالقواعد التى وضعت لحكم الظروف العادية لا تصلح لمواجهة الظروف غير العادية.

لذلك استقر الفقه والقضاء ، سواء فى فرنسا أو فى مصر ، على الأخذ بنظرية الضرورة أو الظروف الاستثنائية ، بحيث تتسع بمقتضاها دائرة مبدأ المشروعية .

والأصل العام لنظرية الظروف الاستثنائية هو " الضرورة " . وهو أصل إسلامى ، تطبيقاً للقاعدة الأصولية " الضرورات تبيح المحظورات " ، و"الضرورة تقدر بقدرها " .

ومثال ذلك فى مصر : نظام لوائح الضرورة التى نص عليه فى الدساتير المصرية المتعاقبة وورد النص عليه فى المادة 147 من دستور سنة 1971 ، ونظام الأحكام العرفية الذى ورد النص عليه فى المادتين 45 و 144 من دستور سنة 1971 . وكذلك قانون الأحكام العرفية الصادر سنة 1923 والذى حل محله القانون رقم 533 لسنة 1954 ، ثم القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى ، والقانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة .

والقاعدة العامة أن الإدارة تلتزم بالقواعد القانونية التى يضعها المشرع لمواجهة الظروف الاستثنائية ، إن وجدت ، وفى حالة عدم وجود مثل هذه القواعد، تتسع سلطات الإدارة لمواجهة الظروف الاستثنائية على أن تلتزم بهدف الصالح العام وتتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة فقط لمواجهة الحالة، على أن يتم كل ذلك تحت رقابة القضاء .

شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية
يفهم من أحكام القضاء الإدارى أن مجلس الدولة المصرى يتطلب توافر أربعة شروط أو أركان لقيام حالة الضرورة ، هى :

أن يكون هناك خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن .

أن يكون عمل الضرورة الصادر من الإدارة هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر .

أن يكون عمل الإدارة لازماً حتماً فلا يزيد على ما تقضى به الضرورة .

أن يقوم بهذا العمل الموظف المختص فيما يقوم به من أعمال وظيفته.

ويمكن القول أن الفقه والقضاء يريان ضرورة توافر الشروط التالية لتطبيق نظرية الضرورة أو الظروف الاستثنائية .
× الشرط الأول - وجود خطر جسيم يهدد النظام العام :

يشترط لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية قيام حالة واقعية غير مألوفة أو غير عادية ، تمثل خطراً جسيماً يهدد النظام العام .

مثال ذلك قيام حرب ، أو اضطرابات وحرب أهلية داخلية ، أو زلازل أو براكين وغيرها من الكوارث الطبيعية .

ويتوافر هذا الشرط سواء حدثت هذه الوقائع فعلاً ، أو كان من المحتمل حدوثها .

كما أنه لا يشترط أن تشمل هذه الأحداث كل إقليم الدولة ، بل يمكن أن تقوم فى جزء من الإقليم وتهدد كل الإقليم فتسرى الطوارئ على كل الإقليم ، أما إذا كانت آثارها مقصورة على الجزء الذى وقعت فيه فتطبق حالة الطوارئ أو الظروف الاستثنائية على هذا الجزء فقط .

وفى جميع الحالات يعد وجود الخطر وجسامته من عدمه مسألة واقع ، تخضع لتقدير القضاء ، فالقضاء هو الذى يقدر وجود الخطر ، وهو الذى يقدر كذلك جسامة هذا الخطر
_________________________________________________________________
الشرط الثاني -
تعذر دفع الخطر بالقواعد القانونية العادية :

قد يحدث خطر جسيم يهدد النظام العام ولكن يمكن مواجهته بالقواعد القانونية العادية فلا تطبق نظرية الظروف الاستثنائية ، لأنه يشترط لتطبيق هذه النظرية تعذر مواجهة الخطر أو دفعه بالقواعد القانونية العادية ، ففى هذه الحالة فقط يجوز للإدارة استخدام قواعد استثنائية لمواجهة الظروف الاستثنائية.

وهذه المسألة مسألة وقائع أو موضوع ، فهى تخضع أيضاً لرقابة القضاء.

الشرط الثالث - تحقيق المصلحة العامة :

تبقى تصرفات الإدارة محكومة دائماً بهدف تحقيق المصلحة العامة ، سواء فى الظروف العادية أو فى الظروف الاستثنائية ؛ فالمصلحة العامة هى الهدف لكل تصرفات الإدارة وأعمالها فى جميع الظروف ودائماً ؛ لأنها هى المبرر لكل سلطات الإدارة ، فإذا استهدفت هدفا آخر غير المصلحة العامة ، لا يكون ثمة مبرر أو سبب للسلطات المقررة لها .

ويراقب القضاء توافر هذا الشرط ، فيحكم بعدم مسئولية تصرف الإدارة إذا قدر أنها لم تستهدف به تحقيق المصلحة العامة .

وباختصار ، يشترط لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية وجود خطر جسيم حال أو محتمل ، لا يمكن مواجهته بالقواعد القانونية العادية للمحافظة على المصلحة العامة .
× ضوابط الرقابة القضائية فى حالة الظروف الاستثنائية :

لا يؤدى توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية إلى خروج تصرفات الإدارة وأعمالها من الرقابة القضائية ، بل تظل رقابة القضاء الإدارى على الإدارة قائمة ومستمرة سواء فى ظل الظروف العادية أو فى ظل الظروف الاستثنائية . فالظروف الاستثنائية ليست خروجا على مبدأ المشروعية ولا تعد استثناءً على المبدأ ، بل هى توسيع لنطاق المشروعية بما يسمح بإعطاء سلطة أوسع للإدارة لمواجهة الظروف غير العادية بنصوص قانونية وضعت لحكم هذه الظروف . فالعادى لا يحكم غير العادى ، ولكن غير العادى يجب أن يحكم بنصوص غير عادية ، مع التقيد دائماً بهدف تحقيق المصلحة العامة .

فمبدأ المشروعية قائم ويجب أن يظل قائماً ومعمولاً به فى جميع الظروف، سواء فى ظل الظروف العادية أو فى ظل الظروف الاستثنائية ولكن يكون الفرق بين حالتى الظروف العادية والظروف غير العادية ، هو أن مضمون المشروعية ، أو قواعد المشروعية فى ظل الظروف العادية تختلف عنها فى ظل الظروف الاستثنائية . فالمشروعية قائمة دائماً ، ويجب أن تظل قائمة ، على أن تكون ضوابطها أو أحكامها وفقاً لقواعد مختلفة فى الظروف الاستثنائية عنها فى الظروف العادية .

والقاعدة العامة التى يمكن القول بها فى هذا الشأن هى أن أثر الظروف الاستثنائية يتمثل فى التزام الإدارة بركن الغاية والسبب فى كل التصرفات الصادرة لمواجهة الظروف الاستثنائية ، بحيث يجب عليها دائما أن تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من ناحية ، وأن يكون تصرفها على سبب واقعى أو قانونى يبرر هذا التصرف ، فيراقب القضاء الوجود المادى للسبب كما يراقب التكييف القانونى له ، من ناحية أخرى .

وبالنسبة لركن الاختصاص ، يجوز للإدارة - تحت رقابة القضاء - الخروج على هذا الركن لمواجهة الظروف الاستثنائية ، مثال ذلك حالة الموظف الفعلى ، حيث يقرر القضاء سلامة تصرفات الموظف الفعلى لضرورة سير المرفق العام بانتظام واطِّراد فى الظروف الاستثنائية .

كما يجوز للإدارة - تحت رقابة القضاء - الخروج على بعض قواعد الشكل أو الإجراءات لمواجهة الظروف الاستثنائية .

كما أجاز القضاء للإدارة ، تحت رقابته :
- الامتناع عن تنفيذ بعض الأحكام القضائية .
- وقف بعض الضمانات التأديبية .
- الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات .
- وقف إصدار بعض الصحف .

إلا أن ذلك كله إنما يتم تحت رقابة القضاء وتقديره ، وبشرط قيام حالة الخطر الجسيم التى تتطلب الخروج على قواعد المشروعية العادية ، وأن يكون تدخل الإدارة على النحو الذى تدخلت به ضرورياً ولازماً لمواجهة هذا الخطر ، وأن يقتصر تدخل الإدارة لمواجهة هذا الظرف الطارئ فقط فلا يتعداه إلى غيره وإلا عُدَّ تصرفها خروجاً على المشروعية.

السؤال الثامن :تكلم عن نظرية اعمال السيادة ؟
الحل
انتهى التطور إلى تقرير مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية وذلك إعلاءً لحكم القانون ، وتطبيقاً لمبدأ الشرعية ، إلا أنه قد بقيت آثار للمبدأ القديم بعدم المسئولية بصفة عامة ، وقد تمثلت هذه الآثار فيما يعرف باسم "أعمال السيادة". فلئن كانت أعمال السيادة تعد من أعمال السلطة التنفيذية ، إلا أنها كانت لا تخضع لمبدأ المسئولية وذلك لمبررات مختلفة .

فالقاعدة العامة إذن هى خضوع جميع أعمال السلطة التنفيذية لرقابة القضاء، ويستثنى من ذلك أعمال السيادة : حيث قيل بعدم المسئولية عنها بصفة مطلقة فى بداية الأمر ثم دفعت الرغبة فى تقرير مسئولية الدولة عنها إلى اتجاه التطور نحو الحد من نطاق أعمال السيادة من ناحية ومحاولة الحد من آثارها من ناحية أخرى .

فما هى أعمال السيادة ؟
أعمال السيادة هى طائفة من أعمال السلطة التنفيذية ، ولكنها لا تخضع للرقابة القضائية وبالتالى لا تكون الدولة مسئولة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها ، وذلك استناداً على بعض المبررات التى قيل بها فى هذا الشــأن.

ونظرية أعمال السيادة تعد نظرية قضائية ، فهى من ابتداع مجلس الدولة الفرنسى ، حيث أخذ بها كنوع من السياسة القضائية لتحصين بعض أعمال الحكومة بعدم إخضاعها لرقابة القضاء ، ومن أشهر أحكامه فى هذا الشأن حكمه فى قضية Lafitte فى أول مايو سنة 1822 .

ولئن كان المشرع قد تدخل - فى فرنسا وفى مصر - بنصوص صريحة لتقرير حصانة أعمال السيادة ، إلا أن القضاء هو الذى يحدد الآن المقصود بأعمال السيادة .

معايير أعمال السيادة :

وقد اختلف الفقه حول المعيار الذى يمكن على أساسه تمييز أعمال السيادة عن غيرها ، وذلك على النحو التالى:
× المعيار الأول - الباعث السياسى :

وهو أقدم المعايير التى أخذ بها القضاء لتحديد المقصود بأعمال السيادة ، وكان أول حكم أخذ بمعيار الباعث السياسى هو حكم مجلس الدولة الفرنسى بتاريخ أول مايو سنة 1822 فى قضية Lafitte.

ووفقاً لهذا المعيار ، حددت أعمال السيادة بأنها أعمال السياسة العليا للدولة التى تتميز بباعثها السياسى.

ولئن كان هذا المعيار يتميز بالبساطة والوضوح ، إلا أن الأخذ به يمثل خطورة على الحقوق والحريات ، فضلاً عن منافاته لمبدأ المشروعية ، ومخالفته للديمقراطية .

كذلك انتقد هذا المعيار نظراً لأنه يدعم فكرة الضرورة السياسية, كذلك يعتبر هذا المعيار مخالفاً للديمقراطية.
× المعيار الثانى - طبيعة العمل :

تتحدد أعمال السيادة هنا وفقاً لطبيعة العمل ذاته وليس تبعاً للغرض منه أو الباعث السياسى للقيام به ، وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسى الأخذ بهذا المعيار ابتداءً من الربع الأخير من القرن التاسع عشر .

وفى مجال بيان المقصود بطبيعة العمل كمعيار لتحديد أعمال السيادة ، اختلف الرأى :

فقد اعتمد البعض على النصوص الدستورية للتمييز بين أعمال السيادة وغيرها. وذلك على أساس أن كل ما يتعلق بتنفيذ الدستور يعتبر من أعمال السيادة، بينما يعتبر كل ما يتعلق بتنفيذ القوانين ليس من أعمال السيادة ، ويرى الفقه عدم الاخذ بهذا المعيار لخطورة النتائج التى يمكن أن تترتب على الأخذ به من ناحية ، ولعدم اتفاقه مع أحكام القضاء فى هذا الشأن من ناحية أخرى.

واعتمد البعض الآخر على التفرقة بين أعمال الحكومة وأعمال الإدارة لتحديد المقصود بأعمال السيادة وفقاً لطبيعة العمل ، وذلك على أساس أن الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية بوصفها " حكومة " تعتبر من قبيل أعمال السيادة ، بينما تعتبر الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية بوصفها "إدارة " من قبيل الأعمال الإدارية .

ويؤخذ على هذا الرأى أنه تحكمى ، وذلك فضلاً عن صعوبة الاتفاق على معيار دقيق للتمييز بين أعمال الحكومة وأعمال الإدارة .
ونظراً للاختلاف حول بيان المقصود بطبيعة العمل كمعيار لتحديد أعمال السيادة ، فضلاً عن صعوبة تطبيق هذا المعيار فقد قام مجلس الدولة الفرنسى بتحديد أعمال السيادة فى كل حالة على حدة ، فظهر ما يسمى بقائمة أعمال السيادة .

ومن ثم فقد استقر الأمر فى فرنسا (وكذلك فى مصر الآن) على أن القضاء هو الذى يحدد المقصود بأعمال السيادة ، الأمر الذى أمكن معه للقضاء أن يحد من نطاق تطبيق أعمال السيادة ، وذلك فضلاً عن الاتجاه البطىء نحو التخفيف من آثارها .

ومن ناحية أخرى ، تختلف أعمال السيادة عن كل من أعمال السلطة التشريعية وتلك التى تقوم بها السلطة التنفيذية طبقاً لنظرية الضرورة أو الظروف الاستثنائية.

كذلك تختلف نظرية أعمال السيادة عن نظرية الظروف الاستثنائية : حيث يراقب القضاء مدى شرعية أعمال السلطة التنفيذية فى ظل الظروف الاستثنائية ، بينما يرى البعض عدم إختصاص القضاء أصلاً بذلك بالنسبة لأعمال السيادة ، حيث لا يختص بنظرها . كما أن الظروف الاستثنائية مؤقتة بحسب الأصل ، بينما أعمال السيادة ليست كذلك حيث تمارسها السلطة التنفيذية بصفة دائمة .

الحد من نطاق أعمال السيادة
بالرغم من الإبقاء على نظرية أعمال السيادة سواء فى فرنسا أو فى مصر، إلا أن التطور قد توجه نحو الحد من هذه النظرية ، وقد تمثل ذلك فى إعطاء السلطة للقضاء لتحديد المقصود بأعمال السيادة ، ومن ثم بدأ القضاء محاولاته المستمرة للحد من نطاق أعمال السيادة ، وذلك فضلاً عن التطور نحو الحد من آثار أعمال السيادة ، وذلك بالتعويض عنها فى بعض الحالات.
× أولا - الحد من نطاق أعمال السيادة :

انتهى التطور إلى عدم الاعتماد على معيار معين لتحديد أعمال السيادة ، حيث ترك الأمر للقضاء ليقرر الأعمال التى تعتبر من قبيل أعمال السيادة وتلك التى لا تعتبر كذلك .

ويكشف تتبع أحكام القضاء فى هذا الشأن عن اتجاهه نحو الحد من نطاق أعمال السيادة ، وذلك بتقليل الأعمال التى يطلق عليها هذا الوصف . ولئن كان ذلك هو الاتجاه العام للتطور فى كل من فرنسا ومصر ، إلا أن للتطور فى كل منهما سماته الخاصة ، وهو ما نوضحه - بإيجاز - فيما يلى:
(1)فى فرنسا
يتضح من دراسة قضاء مجلس الدولة الفرنسى ، أنه قد اعتبر المسائل التالية من قبيل أعمال السيادة:
(أ) في الشئون الداخلية :

اعتبر القضاء من أعمال السيادة المسائل التالية :

الأعمال المتصلة بعلاقة الحكومة بالبرلمان ، مثل دعوة الناخبين للانتخاب ، دعوة البرلمان للاجتماع ، قرارات حل البرلمان أو تأجيل اجتماعاته، قرارات إصدار القوانين ، وكذلك اقتراحات مشروعات القوانين والاعتراض عليها ... إلخ .

بعض شئون القوات المسلحة .

إجراءات التفتيش المتخذة تطبيقاً لنظام الأحكام العرفية .

الأعمال التى تتطلبها سلامة الدولة العليا خصوصاً خلال الحروب أو الإضرابات أو الأزمات ، أو الأوبئة .
(ب) فى الشئون الخارجية والعلاقات الدولية :

من قبيل الأعمال التى تعتبر أعمال سيادة التى قرر القضاء الفرنسى عدم مسئولية الدولة عنها المسائل الآتية :

المعاهدات الدولية وكذلك المفاوضات والاتصالات والمباحثات السابقة على إبرامها ، وكذلك ما يعقب إبرامها من تصديق أو تفسير ، وكذلك ما يتعلق بتنفيذ أو عدم تنفيذ الالتزامات الدولية .

الدفاع عن ائتمان الدولة وماليتها فى المجال الدولى .

بعض الأعمال الحربية .

ضم الأراضى أو التنازل عنها وكذلك إعلان الحماية أو إلغائها . والواقع أن القضاء الفرنسى يعدل فى هذه القائمة بالحذف أو الإضافة، الأمر الذى جعل القضاء - استجابة للاتجاهات المعاصرة- يتجه نحو الحد من نطاق أعمال السيادة .
(2)فى مصر :

ورد النص على أعمال السيادة ، لأول مرة ، فى المادة 11 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة عند تعديلها سنة 1900 ، كما نصت عليها المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية عند تعديلها فى سنة 1937 ، حيث قرر النصان منع المحاكم من التعرض لأعمال السيادة ، ثم توالى النص على هذا الحظر فى قوانين تنظيم السلطة القضائية المتعاقبة ، وآخرها القانون رقم 46 لسنة 1972 .

كذلك تضمنت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة النص على حصانة أعمال السيادة ، حيث نص قانونا المجلس رقما 112 لسنة 1946 ، 9 لسنة 1949 على عدم قبول الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة .

بينما قررت قوانين المجلس التالية (القانون 165 لسنة 1955 ، والقانون رقم 55 لسنة 1959 ، والقانون الأخير رقم 47 لسنة 1972) عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة .
ولم تعتبر محكمة القضاء الإدارى المسائل الآتية من قبيل أعمال السيادة :

قرار محافظ القاهرة بإصدار جريدة مناوئة لسياسة الحكومة ، بالرغم من ادعاء الحكومة بأن أساس ذلك هو الرغبة فى ألا تزاد أداة جديدة لإثارة المشاكل وعرقلة قضية البلاد الكبرى المتصلة بالمفاوضات.

القرار الصادر برفض إعطاء شخص كمية من الزيت لازمة لمصنعه، وذلك لأسباب مخالفة للأوامر العسكرية والقرارات الوزارية الخاصة بتوزيع الزيت.

قرارات إبعاد المواطنين، وكذلك إسقاط الجنسية عنهم .

قرار حكمدار القاهرة بعدم السماح لأحد طلبة كلية الحقوق (المحبوس احتياطياً) بأداء الامتحان رغم موافقة الكلية وعدم ممانعة النائب العام.

قرار إحالة أعمال عُمدية قرية على عُمدية قرية أخرى عملاً بأحكام قانون العُمد والمشايخ(12) ، وكذلك قرار لجنة العمد والمشايخ بفصل عمدة من منصبه ، بالرغم من القول بأن هذا القرار قد صدر تنفيذاً لقرار من اللجنة العليا لتصفية الإقطاع.

تصرفات مدير الأموال التى آلت للدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 ، حيث اعتبرتها المحكمة من أعمال التصفية وبالتالى لم تعتبرها من أعمال السيادة.
× ثانيا - الحد من آثار أعمال السيادة :

يترتب على اتجاه القضاء السابق بيانه بالحد من نطاق أعمال السيادة ، إمكانية التعويض عن أعمال كانت تعتبر أعمال سيادة فيما مضى ، وهو أمر له أهميته فى مصر حيث لا تزال التشريعات تنص على عدم النظر أو عدم الاختصاص بطلبات أعمال السيادة .


ومع التحفظ الكامل بالنسبة لدوافع المحاكم المختلطة ، إلا أنه لوحظ اتجاه هذه المحاكم نحو التلطيف من آثار أعمال السيادة ، حيث قررت الحكم على الدولة بالتعويض اعتماداً على فكرة العدالة ، ومن أحكامها فى هذا الشأن حكم الاستئناف المختلط بتاريخ 31 يناير سنة 1901 فى قضية " جيدو ليفى " وكذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى 11 مايو 1927 فى قضية شركة المرحة البريطانية .

وفى فرنسا ، هاجم البعض نظرية أعمال السيادة وطالب بالعدول النهائى عنها ، بينما اكتفى البعض الآخر بالمطالبة بالتعويض عن أعمال السيادة إذا ترتب عليها نزع ملكية خاصة بصفة نهائية . فى حين يرى البعض الآخر تقرير التعويض بصفة عامة عن أعمال السيادة اتفاقاً مع مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة ، ومن ثم يتقرر التعويض على أساس الخطر وليس على أساس الخطأ.

ويرى جانب من الفقه أن مجلس الدولة الفرنسى يتجه فى أحكامه الأخيرة نحو تقرير التعويض عن الأضرار المترتبة على أعمال السيادة ، ويستشهدون على ذلك بأحكام المجلس فى قضية كويتاس بتاريخ 30 نوفمبر 1923 ، وكذلك حكمه بتاريخ 24 يناير سنة 1926 فى قضية أرنود ، وكذلك حكمه فى 24 يناير سنة 1930 فى قضية كورسن ، وكذلك حكمه بتاريخ 23 مارس سنة 1945 فى قضية ريشمونت وإن كان البعض الآخر من الفقه لا يوافق على هذا الرأى.

ومن جماع ما تقدم ، يتضح لنا أن أعمال السيادة لا تزال تتمتع بالحصانة، حيث لا تسأل الدولة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها كقاعدة عامة ، وإن كان بعض الفقهاء ينادون بضرورة التعويض عن أعمال السيادة مع الإبقاء على حصانتها بالنسبة لدعاوى الإلغاء ، بينما يتجه القضاء نحو الحد من نطاق أعمال السيادة ، فضلاً عن صدور أحكام متفرقة من مجلس الدولة الفرنسى استخلص البعض منها اتجاه المجلس نحو التعويض عن أعمال السيادة
____________________________________________________
السؤال التاسع:


تكلم عن نظام القضاء الموحد (النظام الانجلو اميريكى )؟


الحل


يطلق البعض اصطلاح "النظام الأنجلو أمريكى" على نظام القضاء الموحد ، وذلك تأسيساً على أن انجلترا - وبعدها الولايات المتحدة - هى أول من أخذ بهذا النظام . وقد طبق هذا النظام فى انجلترا فعلاً ثم أخذته عنها الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أنه توجد دول أخرى - فى عالم اليوم - تأخذ بنظام القضاء الموحد ، مثل كندا ، أستراليا ، ألمانيا ، نيجيريا ، السودان ، العراق ، دولة الإمارات العربية المتحدة .




وقد اختلف رأى الفقه حول وجود قانون إدارى فى دول النظام الأنجلو أمريكى ، خصوصاً فى انجلترا: حيث ذهب البعض - انطلاقاً من أن القول بوجود قانون إدارى يتطلب وجود قضاء إدارى متخصص يطبق قانوناً مختلفاً عن القانون العادى - إلى القول بعدم وجود قانون إدارى فى انجلترا


ومن ثم يتميز النظام القانونى الموحد أو الأنجلو أمريكى بسمات خاصة، تجعله مختلفاً عن النظام الفرنسى أو نظام القضاء المزدوج (نظام القضاء الإدارى).








وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين :




المطلب الأول – سمات النظام الأنجلو أمريكى .




المطلب الثانى – تقدير النظام الأنجلو أمريكى .




أولاً : سمات النظام الأنجلو أمريكى:-




لما كان القانون يتضمن القواعد القانونية التى تحكم سلوك الأفراد فى حياتهم العامة والخاصة فى مجتمع معين فى وقت معين ، لذلك تتأثر القاعدة القانونية بالأوضاع التى تسيطر على هذا المجتمع . ومن ثم يكون طبيعياً تميز القواعد القانونية فى إنجلترا ، وتميز النظام القانونى الإنجليزى بسمات خاصة تجعله مختلفاً - فى بعض الأمور - عن سمات النظام القانونى الفرنسى .




فالمصدر العام والأول للقاعدة القانونية فى إنجلترا هو العرف ، ومن ثم يلعب العرف دوراً بارزاً فى نشأة وتطور القاعدة القانونية فى انجلترا .




حيث يتم التمييز بين نوعين من القوانين :




القانون العرفى : وهو القانون الغالب ، ويعد المصدر الأول للنظام القانونى الإنجليزى ، حيث يعتبر العرف مصدراً للقاعدة القانونية ووسيلة لتطورها وتعديلها .




القانون المكتوب : وهو مجموعة القواعد القانونية التى وردت فى المواثيق وإعلانات الحقوق أو صدرت فى شكل قوانين من البرلمان الإنجليزى ، وتزداد أهميته تدريجياً .




ويمكن تلخيص أهم سمات النظام الأنجلو أمريكى كما يلى :




أولاً - قواعد مسئولية الإدارة :




سادت - فى إنجلترا - قاعدة عدم مسئولية الإدارة عن أعمالها لفترة طويلة وحتى مشارف النصف الثانى من القرن العشرين ، وذلك استناداً إلى مبررين ، هما :




المبرر الأول : المبدأ المعروف باسم : الملك لا يخطئ ، ومن ثم تكون الدولة غير مسئولة عن أعمالها بسبب الخلط بين التاج والدولة .




المبرر الثانى: تكييف طبيعة العلاقة التى تربط بين الموظف والدولة ، حيث نظر إليها على أنها علاقة تعاقدية ، ومن ثم لا تكون الدولة مسئولة عن أعمال موظفيها التى تسبب ضرراً للغير لخروج هذه الأعمال عن حدود الوكالة التى تربط الموظف بالدولة ، وبالتالى تقرر مبدأ المسئولية الشخصية للموظف ، وإن كان العرف قد جرى على أن تقوم الدولة بدفع التعويض ليس كالتزام قانونى ولكن من باب العطف والرحمة .




وقد انتهى التطور إلى تقرير قاعدة جديدة تقرر مسئولية الدولة عن أعمالها ، وذلك بمقتضى القانون الصادر سنة 1947 والمعروف باسم قانون مقاضاة التاج ، حيث قدر مسئولية الدولة عن أعمالها كما لو كانت شخصاً عادياً.








وفى الولايات المتحدة الأمريكية حدث تطور مماثل لما حدث فى انجلترا، حيث تم العدول عن مبدأ عدم المسئولية وتقرير مبدأ مسئولية الدولة عن أعمالها فى حدود وبشروط معينة ، وذلك وفقاً لقانون صدر سنة 1946 وهو القانون المعروف باسم وإن كان هذا القانون قد تضمن قائمة طويلة بأعمال الإدارة التى تعتبر غير مسئولة عنها.




ثانياً - سلطة القاضى فى مواجهة الإدارة :




تحكم نظام القضاء الإدارى قاعدة أساسية مؤداها أن القاضى يحكم ولا يدير، بمعنى أن القاضى يصدر أحكاماً فقط فى حالة خروج قرارات الإدارة عن مبادئ المشروعية ، إلا أنه لا يملك إصدار أوامر للإدارة ، كما أنه لا يستطيع أن يحل محلها فى الإدارة ، فهو يملك فقط إلغاء القرار الإدارى أو وقف تنفيذه ، لكنه لا يستطيع تعديل القرار الإدارى ، كما أنه لا يستطيع إصدار أوامر للإدارة لتنفيذه على نحو معين .




والوضع مختلف تماماً فى إنجلترا خاصة والنظام الأنجلو أمريكى بصفة عامة : حيث يملك القاضى سلطات ضخمة فى مواجهة الإدارة ، فيستطيع القاضى - وهو بصدد نظر نزاع معين - أن يحكم على الموظف بعقوبة جنائية إذا كان الفعل المنسوب للموظف يكون جريمة جنائية ، كما يستطيع أن يحكم على الموظف بالتعويض إذا توافرت أركان المسئولية المدنية .




وفضلاً عما سبق ، يستطيع القاضى إصدار أوامر إلى الموظف، ليأمره بعمل شىء أو الامتناع عن عمل أو تعديل قرار معين :




يستطيع القاضي الإنجليزي إصدار أمر محدد للموظف بعمل شىء وهو ما يطلق عليه اصطلاح : الأمر بعمل شئ .




يستطيع القاضي الإنجليزي إصدار أمر إلى الموظف بالامتناع عن عمل شيء معين ، وهو ما يطلق عليه اصطلاح : الأمر بالامتناع عن عمل شيء .




يستطيع القاضي الإنجليزي أمر الموظف بتعديل قرار معين ، وهو ما يطلق عليه اصطلاح : الأمر بتعديل قرار إداري .




ولعل أهم ما يلفت النظر فى هذا الشأن هو تزايد دور القانون المكتوب في إنجلترا بحيث يصعب وصفها الآن بأنها دولة القانون العرفي: فتعددت مجالات تدخل المشرع الإنجليزي ، وازداد نطاق هذا التدخل بما يستجيب لتطورات المجتمع وحاجاته المتجددة .




وذلك فضلاً عن ظهور اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وتعاظم دورها وزيادة مجالات الأخذ به . كما أن النظام الإنجليزي يجيز إنشاء محاكم خاصة يمكن أن يكون منها محاكم خاصة بنظر بعض المنازعات الإدارية ، أى يمكن إنشاء محاكم إدارية ، وقد ظهر العديد من هذه المحاكم ، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية ، مثل :


- المحاكم العقارية .


- محكمة براءات الاختراع .


- محكمة الضمان الاجتماعى .


- محاكم تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة .




وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم الإدارية التى ظهرت فى إنجلترا وفى غيرها من دول نظام القضاء الموحد ، تختلف - بطبيعة الحال - عن المحاكم الإدارية فى ظل نظام القضاء المزدوج سواء من حيث التشكيل أو الاختصاصات أو طبيعة القرارات الصادرة عن كل منها.




ثانياً:- تقدير النظام الانجلو أمريكى


الأصل العام أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى ، ومن ثم فإن أى نظام بشرى لا بد وأن يعتوره النقص ، وتختلف حوله الآراء ، فيكون له مزايا فى نظر أنصاره ، ويكون له عيوب فى نظر منتقديه .




ومن ناحية أخرى ، عند تقدير نظام ما ، يجب الحكم عليه من منطلق مدى تحقيق الأهداف المحددة له من جانب ، ومدى ملاءمته لظروف الزمان والمكان الذى يطبق فيه ، من جانب آخر .




وبناء على ما سبق ، يمكن القول بوجود مزايا لنظام القضاء الموحد أو النظام الأنجلو أمريكى ، كما يمكن القول بوجود عيوب أو انتقادات لهذا النظام.




أولاً : مزايا النظام :




يحدد أنصار نظام القضاء الموحد مزاياه فيما يلى :


1- كفالة مبدأ المشروعية .


2- حماية الحقوق والحريات الفردية .


3- عدم تمتع الإدارة بأى امتيازات فى مواجهة الأفراد .


4- بساطة النظام .




ثانياً - عيوب النظام .




عدم تحقيق الحماية الكافية للحقوق والحريات .




اختلاف طبيعة المنازعات الإدارية .




غل يد الإدارة .




تدخل القضاء فى أعمال الإدارة .






السؤال العاشر: تكلم عن ضمانات اعضاء مجلس الدولة ؟


الحل


فى إطار نصوص دستور سنة 1971 التى تكفل استقلال القضاة فى أداء واجبات وظائفهم ، وأنهم مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا وشئون العدالة . وأن القضاة غير قابلين للعزل، وتنظيم القانون مساءلتهم التأديبية . فى ظل هذا الإطار العام تضمن قانون مجلس الدولة حقوق وواجبات أعضاء المجلس .




حيث حددت رواتب أعضاء مجلس الدولة وفقاً للجدول الملحق بقانون المجلس ، وقد عدل جدول المرتبات أكثر من مرة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1976 والقانون رقم 32 لسنة 1983 ، والقانون رقم 53 لسنة 1984 ، والقانون رقم 183 لسنة 1993، مع حظر تقرير مرتب بصفة شخصية أو تلقى معاملة استثنائية ، أى أن تعديل المرتبات لا يكون إلا بقانون ، وبناء على قانون .




وبصفة عامة ، يتمتع أعضاء مجلس الدولة بكل الحقوق المقررة للقضاة، كما يلتزمون بذات التزامات أعضاء السلطة القضائية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ، ولا يترتب على استقالة العضو سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، كما لا يجوز خفضهما .




وطبقاً لأحكام القانون رقم 183 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1993 ، يحال أعضاء المجلس إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم سن الرابعة والستين ، أسوة بأعضاء السلطة القضائية .وتتم الاحالة للمعاش ببلوغ سن الستين عاما , طبقا للتعديلات الاخيرة .




وتتمثل أهم الضمانات التى قررها القانون لأعضاء مجلس الدولة فيما يلى :




عدم القابلية للعزل :




تنص المادة 91 من قانون مجلس الدولة على أن أعضاء المجلس - من درجة مندوب فما فوقها - غير قابلين للعزل ، ويسرى بالنسبة لهم جميع الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء ، وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن .




وإذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لأداء واجباته لغير الأسباب الصحية ، أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب .




نظام الإعارة :




أجاز القانون إعارة عضو مجلس الدولة ، للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية ، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .




على أنه يشترط ألا تزيد مدة الإعارة للخارج عن أربع سنوات متصلة ، ويجوز زيادة المدة إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .




نظام تأديب أعضاء المجلس :




قرر القانون ضمانات هامة فى مجال تأديب أعضاء مجلس الدولة ، حيث جعل تأديبهم من اختصاص مجلس التأديب المشكل كما يلى :


× رئيس مجلس الدولة رئيســاً




× ستة من نواب رئيس المجلس حسب ترتيب الأقدمية أعضاء


وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه ، يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه ، وكذلك الأقدم ومن يليه بالنسبة لأعضاء المجلس.




وتقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى، بناء على تحقيق جنائى أو تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة للمستشارين ، ويتولاه مستشار بالنسبة لباقى الأعضاء .




ويجب أن تتضمن عريضة الدعوى التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وأن يعلن العضو للحضور ، وجلسات المحاكمة سرية ، ويحضر العضو بنفسه وله أن ينيب أحد أعضاء مجلس الدولة للحضور نيابة عنه ، ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على أسبابه .




والعقوبات التى يجوز توقيعها عند ثبوت التهمة هى : اللوم أو العزل . ويكون الحكم نهائياً ، غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .




على أن الدعوى التأديبية تنقضى باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ، دون تأثير على الدعوى المدنية أو الدعوى الجنائية الناشئة عن الواقعة ذاتها ، وذلك رغبة من المشرع فى الحفاظ على سمعة القضاء ، وصون هيبته .




ومن ناحية أخرى تختص دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون والطلبات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة ، سواء طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بهم ، أو طلبات


التعويض عنها .
_________________________________________________________________

تكلم

عن القوانين واللوائح كمصدر للمشروعية ؟
الحل

- يعتبر القانون أو التشريع المصدر الثانى من المصادر المكتوبة للمشروعية ، حيث يأتى فى ترتيب مصادر المشروعية بعد الدستور ، ومن ثم يتقيد التشريع بأحكام الدستور ولا يمكن له مخالفة أحكامه .

ويقصد بالتشريع ، كل القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية ، سواء تمثلت هذه السلطة فى البرلمان (مجلس النواب أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو الجمعية الوطنية ، حسب اختلاف المسميات طبقاً لدستور كل دولة) ، أو تمثلت هذه السلطة فى هيئة أخرى قرر الدستور لها سلطة التشريع، كرئيس الدولة فى حالات غيبة البرلمان ، وكمجالس الثورة فى حالات الانقلابات العسكرية أو الثورات .

ومن ثم يشمل اصطلاح القانون أو التشريع كمصدر للمشروعية ما يلى :

أولاً - القوانين الصادرة من المجلس النيابى أو البرلمان ، وفى مصر تتمثل فى القوانين الصادرة من مجلس الشعب حالياً ، ومن مجلس الأمة أو مجلس النواب والشيوخ ، سابقاً .

ثانياً - القوانين الصادرة من السلطة التى يعهد إليها الدستور بسلطة التشريع فى غيبة البرلمان .
وكذلك القوانين التى تصدر من الهيئة أو المجلس الذى يكون له سلطة التشريع فى حالات الثورة أو الانقلاب ، أو إيقاف العمل بالدستور أو إلغاء الدستور.

ثالثاً - المعاهدات التى يبرمها رئيس الدولة ، طبقاً لأحكام الدستور .

وطبقاً للمادة 151 من الدستور المصرى الحالى ، يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب بما يناسب من البيان ، ويكون لهذه المعاهدات قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية ويجب موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل نفقات لخزانة الدولة .

وفى جميع الحالات ، تعتبر المعاهدات قانوناً أو تشريعاً داخلياً له ذات القيمة القانونية التى للقوانين الصادرة من مجلس الشعب . ومن ثم يجب التزام الإدارة بأحكام المعاهدات ، احتراماً للمشروعية وإلا اعتبر العمل المخالف للمعاهدة غير مشروع جدير بالإلغاء .




ولكن يثور تساؤل عن مجال القانون ، وبمعنى آخر هل تملك السلطة التشريعية إصدار تشريعات فى كل المجالات ؟

- مجال القانون : القاعدة العامة فى هذا الشأن ، هى أن السلطة التشريعية هى التى يمكن لها أن تشرع فى كل المجالات وفقاً لأحكام الدستور ، فالتشريع - وضعاً وتعديلاً وإلغاءً - هو الوظيفة الأساسية للسلطة التشريعية ، وهى تنفرد بهذه الوظيفة إلا إذا نص الدستور على غير ذلك فى حالات قليلة وبشروط معينة ، حيث يكون للسلطة التنفيذية - طبقاً لأحكام الدستور - التشريع بقرارات منها (التشريع اللائحى) ، فيكون لها إصدار قرارات إدارية عامة فى شكل لوائح أو قد يقرر لها الدستور سلطة التشريع فى حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية، على أن يتم ذلك طبقاً لأحكام الدستور ووفقاً لضوابطه المقررة فى هذا الشأن.

فالقاعدة التقليدية هى أن القانون هو الأصل العام للتشريع ، ويجوز - استثناءً - وبضوابط معينة التشريع بواسطة اللائحة .

إلا أن هذه القاعدة قد ورد عليها استثناء بصدور دستور الجمهورية الخامسة لفرنسا سنة 1958 ، حيث أخذ بقاعدة مغايرة مؤداها أن تكون اللائحة (التشريع اللائحى) هى الأصل العام فى التشريع ، وأن يكون مجال القانون محدداً على سبيل الحصر . وقد أخذ بهذه القاعدة الجديدة الدستور المغربى سنة 1962 ودساتير سنتى 1970 و 1972 وكذلك الدستور المغربى الصادر سنة 1992 ، كما أخذ بها أيضا الدستور الجزائرى الصادر سنة 1976 .

وخلاصة القول أن الدستور الفرنسى الصادر سنة 1958 وكذلك نظيره المغربى الصادر سنة 1962 و 1972 والحالى الصادر سنة 1992 والدستور الجزائرى سنة 1976 ، قد أخذا بقاعدة جديدة ، ولأول مرة ، مؤداها جعل مجال القانون محدداً ، أى وارداً على سبيل الحصر ، بينما يكون مجال اللائحة عاماً ، أى أن السلطة اللائحية ذات اختصاص عام فى مجال التشريع .
- مجال اللوائح : وإذا كان ذلك كذلك ، فما هى اللوائح التى تعد مصدراً للمشروعية فى كل الدول المعاصرة وذلك بغض النظر عن المجال المحدد لها ؟
تصدر اللوائح عن السلطة التنفيذية دائماً ، سواء اعتبرت تشريعات أو اعتبرت قرارات إدارية ، وتعد اللوائح مصدراً للمشروعية فى جميع الحالات، حيث يجب مراعاتها والالتزام بأحكامها سواء من الجهة التى أصدرتها أو من الجهات الإدارية التابعة للجهة التى أصدرتها أو من كافة الجهات الإدارية ، يتقيد بها الجميع ، ويعد الخروج عليها مخالفة لمبدأ المشروعية .



ومن المتفق عليه أن الطبيعة القانونية للوائح تتمثل فى اعتبارها تشريعات من حيث المضمون أو من الناحية الموضوعية ، لأنها تتضمن قواعد عامة مجردة شأنها شأن القواعد القانونية الصادرة من البرلمان . بينما تعتبر اللوائح قرارات إدارية من الناحية الشكلية ، باعتبارها صادرة فى شكل قرارات إدارية من السلطة التنفيذية .

فاللوائح تعد مصدراً للمشروعية بغض النظر عن طبيعتها القانونية سواء اعتبرت تشريعات أو اعتبرت قرارات إدارية ، إلا أنها - فى سلم تدرج القواعد القانونية - تكون مرتبتها تالية لمرتبة كل من الدستور والقوانين .
- وتتمثل اللوائح فيما
____________________________________________________________

اللوائح التنفيذية :


يتضح من مسمى اللوائح التنفيذية أنها تصدر لتنفيذ نصوص القانون ، ومن ثم فهى تتقيد - دائماً - بنصوص القوانين التى تصدر تنفيذاً لها .

وهى وإن كانت تضع مبادئ عامة شأنها شأن القانون ، إلا أنها تضع القواعد التفصيلية أو الأحكام التنفيذية للقانون ، مع التقيد بأحكام ذلك القانون ، فلا يجوز للائحة تعديل أو إلغاء أو وقف تنفيذ نصوص القانون ، وذلك فضلاً عن عدم إمكان إيراد حكم جديد لم يتضمنه القانون .

وباختصار ، هى تنفيذ لأحكام الق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour
عضو مميز
عضو مميز


عدد المساهمات : 270
معدل النشاط : 335
مكان الامتحان : القاهرة

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 20 أكتوبر 2010, 7:32 pm

مجهود اكتر من رائع كمال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الجندي
عضـــو جديد
عضـــو جديد


عدد المساهمات : 11
معدل النشاط : 11

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الثلاثاء 23 أغسطس 2011, 10:05 pm

جهد مشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمسمة
مشرفه
مشرفه


عدد المساهمات : 490
معدل النشاط : 750
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الثلاثاء 23 أغسطس 2011, 11:45 pm

عايزة اعرف نظام التصحيح هيكون ازاى التيرم ده الامتحانات كانت صعبة مش سهلة زى ما احنا كنا متوقعين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Mohamed Mohamed
عضو
عضو


عدد المساهمات : 105
معدل النشاط : 121
العمر : 44
مكان الامتحان : القاهرة
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:09 am


هو الأستاذ كامل بيضربني في السوق والا إيه؟؟ يعني ألحق أنا الكام يوم الباقيين في رمضان أبيع عرقسوس وتمر حنة؟؟

على كل حال يا أستاذ كامل ليس بجديد عليك فأنت دائما جواد.

وقديما فرقوا بين الكريم والجواد بأن الكريم هو الذي يعطي إذا سُئِل، والجواد هو الذي يعطي من غير أن يُسأل.

فشكرا لك كامل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://img105.herosh.com/2011/08/06/37152060.gif
سمسمة
مشرفه
مشرفه


عدد المساهمات : 490
معدل النشاط : 750
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:11 am

استاذ ايمن انت فين امتحان امبارح رحمك من اسئلتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمسمة
مشرفه
مشرفه


عدد المساهمات : 490
معدل النشاط : 750
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:13 am

انا اتصدمت صدمة بس لما اتصلوا بالدكتور قالهم اننا نكتب اى حاجة ومفيش حد هينزل فى المادة ربنا يستر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمسمة
مشرفه
مشرفه


عدد المساهمات : 490
معدل النشاط : 750
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:14 am

استاذ محمد لما ببعت رسالة خاصة ليه من بيبعت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Mohamed Mohamed
عضو
عضو


عدد المساهمات : 105
معدل النشاط : 121
العمر : 44
مكان الامتحان : القاهرة
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:15 am


بس برضه هنزل توقعاتي بعد شوية بإذن الله. وانا وانت يا أستاذ كامل وبينا أنور رسلان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://img105.herosh.com/2011/08/06/37152060.gif
Mohamed Mohamed
عضو
عضو


عدد المساهمات : 105
معدل النشاط : 121
العمر : 44
مكان الامتحان : القاهرة
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:20 am

سمسمة كتب:
استاذ محمد لما ببعت رسالة خاصة ليه من بيبعت



سمسم بذمتك ده عربي ؟؟ وربنا ما فهمت حاجة.

على كل حال إحنا كلنا أملنا فيكي في القضاء الإداري إنتي أستاذة فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://img105.herosh.com/2011/08/06/37152060.gif
سمسمة
مشرفه
مشرفه


عدد المساهمات : 490
معدل النشاط : 750
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:21 am

ربنا يستر من توقعاتك يا استاذ محمد زى القانون المدنى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمسمة
مشرفه
مشرفه


عدد المساهمات : 490
معدل النشاط : 750
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:22 am

مش بقولك هنجت من الامتحانات عارف انا فى الامتحان من تعب الصيام بعمل ايه ممكن وانا بكتب انسى حروف وكلام والله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمسمة
مشرفه
مشرفه


عدد المساهمات : 490
معدل النشاط : 750
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:24 am

والله لو ناوى تبات فى المادة التيرم ده هكتبلك توقعاتى بس ما تدعيش عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمسمة
مشرفه
مشرفه


عدد المساهمات : 490
معدل النشاط : 750
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:26 am

وبعدين يعنى يا استاذ محمد هتتريق عليه انت عارف ان انا بفتح المادة ليلة الامتحان وبنشن على كام سؤال والحمد لله ربنا يكرمنى بس التيرم ده مش جاية معايا خالص فبطر انى استنى توقعاتك وامرى لله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
safaa allam
عضو مميز
عضو مميز


عدد المساهمات : 142
معدل النشاط : 179
مكان الامتحان : الاسكندرية
الكلية : حقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:36 am

شكرا استاذ كامل ومنتظرين توقعات استاذ محمد ربنا يارب يبارك فيكم ودايما متنافسين فى الخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمسمة
مشرفه
مشرفه


عدد المساهمات : 490
معدل النشاط : 750
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:55 am

بس يا رب توقعاتهم ما تطلعش زى توقعات المدنى يا صفاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمسمة
مشرفه
مشرفه


عدد المساهمات : 490
معدل النشاط : 750
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:58 am

والله يا صفاء انهارده كنت بفكر اغير مكان الامتحان وامتحن فى اسكندرية اصل انا واخدة خدمة اجتماعية من اسكندرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمسمة
مشرفه
مشرفه


عدد المساهمات : 490
معدل النشاط : 750
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:58 am

اتأخرت علينا ليه يا استاذ محمد واضح انك بتحطلنا الامتحان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
safaa allam
عضو مميز
عضو مميز


عدد المساهمات : 142
معدل النشاط : 179
مكان الامتحان : الاسكندرية
الكلية : حقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 1:01 am

ان شاء الله خير ياسمسمة وبعدين امتحان المدنى كان غير متوقع للجميع ان شاء الله ربنا يكرمنا ويصححوا بشوية رحمة والكل ينجح باذن الله انسى الى فات علشان تقدرى تركزى فى الى جاى وربنا معانا جميعا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
safaa allam
عضو مميز
عضو مميز


عدد المساهمات : 142
معدل النشاط : 179
مكان الامتحان : الاسكندرية
الكلية : حقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 1:06 am

نصيحتى ليكى اوعى تغيرى مكان امتحانك ده اذا كنت فاكره ان المراقبة حلوة عندنا ابدا والله كله زى بعضه احنا كمان عندنا طلبه بتغير مكان امتحانها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سمسمة
مشرفه
مشرفه


عدد المساهمات : 490
معدل النشاط : 750
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الأربعاء 24 أغسطس 2011, 12:03 pm

هنذاكر امتى يا استاذ محمد فين توقعاتك ربنا يستر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Mohamed Mohamed
عضو
عضو


عدد المساهمات : 105
معدل النشاط : 121
العمر : 44
مكان الامتحان : القاهرة
الكلية : الحقوق

مُساهمةموضوع: رد: القضاء الادارى   الخميس 25 أغسطس 2011, 5:42 pm

سمسمة كتب:
وبعدين يعنى يا استاذ محمد هتتريق عليه انت عارف ان انا بفتح المادة ليلة الامتحان وبنشن على كام سؤال والحمد لله ربنا يكرمنى بس التيرم ده مش جاية معايا خالص فبطر انى استنى توقعاتك وامرى لله



لا بجد ربنا يعينك عليا !!!!

أنا مش عارف إنتي متحملاني ازاي!!!!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://img105.herosh.com/2011/08/06/37152060.gif
 
القضاء الادارى
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: منتدي كلية الحقوق :: الترم الخامس :: القانون الادارى (القضاء الادارى) كود 312-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» تحميــل محاضرات وتطبيقات الترم الثانى جمبع المواد
الأحد 04 ديسمبر 2016, 7:21 pm من طرف hot871205

» الالتحاق بدراسة الحقوق
الخميس 13 أكتوبر 2016, 11:12 am من طرف osra26

» مراكز تدريب محاسبين
الثلاثاء 26 يوليو 2016, 9:24 pm من طرف ayaAlrowad

» ملخص التنفيذ للطباعة على طول
الإثنين 25 يوليو 2016, 11:42 pm من طرف ikamal

» الجزء العملى للتنفيذ الجبرى 416
الإثنين 25 يوليو 2016, 11:39 pm من طرف ikamal

» ملخص البابل شيت
السبت 23 يوليو 2016, 6:29 pm من طرف ikamal

» مراكز تدريب محاسبين
الأربعاء 20 يوليو 2016, 10:56 pm من طرف ayaAlrowad

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:37 pm من طرف ikamal

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:35 pm من طرف ikamal

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:34 pm من طرف ikamal

» ملخص قانون العمل عبارة عن ملف وورد
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:25 pm من طرف ikamal

» ملخص الادارة العامة 421 الجزء العملى
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:21 pm من طرف ikamal

» ملخص التنفيذ الجبرى 416
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:00 pm من طرف ikamal

» ملخص المدنى 413
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 4:57 pm من طرف ikamal

» مشاركة في الله سبحانه
الثلاثاء 14 يونيو 2016, 4:00 am من طرف بكرحسن

» السلام عليكم
الثلاثاء 14 يونيو 2016, 3:53 am من طرف بكرحسن

» هااااام جدا جدا ف القانون الجنائي
الأحد 27 مارس 2016, 12:37 pm من طرف السيد اسماعيل

» المهم فى الادارى2016
السبت 06 فبراير 2016, 12:42 am من طرف سنترال

» الماجستير المهنى فى التجارة الإليكترونية والتسويق الإليكترونى
السبت 19 ديسمبر 2015, 4:05 pm من طرف ايما تيم

» ملخص الشريعة
الخميس 10 ديسمبر 2015, 9:48 am من طرف mido16

» المؤتمر العربي الرابع : التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية (الإندماج بين النظم الرقمية و النظم الإدارية ) برئاسة المستشار / ايمن الجندي - بفندق اليت ورد - 20 ديسمبر
الخميس 12 نوفمبر 2015, 12:44 pm من طرف مروة الدار

» البرنامج التدريبي : المتحدث الرسمي الاعلامي اسطنبول – تركيا للفترة من 20 الى 24 ديسمبر 2015 م
الثلاثاء 10 نوفمبر 2015, 9:37 am من طرف مروة الدار

» ماجستير إدارة الأعمال المهني المصغر – اسطنبول – تركيا للفترة من 22 الى 31 ديسمبر 2015 م
السبت 07 نوفمبر 2015, 10:21 am من طرف مروة الدار

» المؤتمر العربي الرابع : التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية (الإندماج بين النظم الرقمية و النظم الإدارية ) برئاسة المستشار / ايمن الجندي - بفندق سفير - 20 ديسمبر
الأربعاء 04 نوفمبر 2015, 11:42 am من طرف مروة الدار

» البرامج التدريبية: القاهرة – جمهورية مصر العربية بتاريخ : 27 الى 31 ديسمبر 2015 م
الأحد 01 نوفمبر 2015, 10:42 am من طرف مروة الدار

المواضيع الأكثر شعبية
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
هل شهادة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح معترف بيها فى التعينات " نعم معترف بها "
مـــــواد كليــــة الحقـــــــــوق
العيب الوحيد فى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
صدق او لا تصدق طب وصيدلة تعليم مفتوح وتقدم وانته معاك دبلوم صنايع . خش قول رأيك
حصريا تحميل الكتب الدارسيه للترم الاول
القانون النقابي
منظمات دولية الجزء الاول