منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم
ِ
فأهلا بكم

فى جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
__________________


... كلية الحقوق &&& كلية التجاره &&& كلية الاداب...
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 اسئله محلوله ف مادة تاريخ القانون

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
egypt
عضو مميز
عضو مميز


عدد المساهمات: 194
معدل النشاط: 503

مُساهمةموضوع: اسئله محلوله ف مادة تاريخ القانون   الأحد 18 سبتمبر 2011, 10:03 pm

السؤال الأول : أكتب فيما يلى :
1- تطور النظام القضائي في شريعة اليهود .
الإجابة
تطور النظام القضائي تبعاً لتطور نظام الحكم من نظام القبيلة إلى نظام القضاة إلى نظام الدولة إلى الطائفة ا لدينية بعد سقوط الدولة.
 ففي العهد القبلي:
كان
شيخ القبيلة هو القاضي الذي يفصل في المنازعات بين أفراد قبيلته. أما
المنازعات بين أحد أبناء القبيلة وغيرها من القبائل فلم تكن هناك سلطة
عليا فوق القبائل ومن ثم كان الأمر متروكاً للانتقام الفردي والقوة مع
تطبيق قواعد التضامن بين أفراد القبيلة الواحدة.
 وفي عهد القضاة:
(بعد
الخروج من مصر والإقامة في كنعان حتى ظهور الدولة) ظل شيوخ القبائل
والعشائر يمارسون اختصاصاتهم القضائية داخل قبائلهم وعشائرهم. أما
المنازعات بين القبائل والشعائر المختلفة فكان يختص بنظرها مجلس الشيوخ
وجمعية الشعب. وقد استطاع هؤلاء أن يحلوا نظام الدية والتعويض محل القوة
والانتقام الفردي.
 وفي عهد الدولة:
تولت هي القضاء، وكان الفصل في
الخصومات من أهم اختصاصات الملك. ولكن بقى قدر من الاختصاص القضائي للشيوخ
ولجمعية الشعب يتمثل في النظر في بعض القضايا المحلية قليلة القيمة. وظل
الحال كذلك بعد انقسام الدولة إلى دولتين مع ملاحظة أن الشيوخ احتفظوا
بهذا الاختصاص القضائي في مدن مملكة يهوذا، أما في مملكة إسرائيل فقد
اندمج مجلس الشيوخ في جمعية الشعب التي أصبحت تتكون في الواقع من بعض
الموظفين الملكيين وبعض شيوخ العشائر والقبائل وكانت هذه الجمعية تختص
بالنظر والفصل في بعض الجرائم الخطيرة. وفيما عدا هذه الاختصاصات
الاستثنائية كان القضاء يتولاه الملك وينيب عنه قضاة للفصل في الخصومات.
وهؤلاء القضاة كانوا من رجال الدين (اللاويين) ومن موظفي الملك. وبجانبهم
توجد محكمة عليا مقرها أورشليم تتكون من قضاة مدنيين بجانب القضاة
اللاويين.

 قضاء ديني:
وفي جميع العهود سالفة الذكر سواء قبل
ظهور الدولة أم بعد ظهورها كان الحكم القضائي يصدر باسم الإله «يهوه»،
وكان دور القاضي ينحصر في نقل إرادة العناية الإلهية إلى المتنازعين،
ولذلك يعتبر الحكم صادراً من الله. وكانوا – في بادئ الأمر – يعرضون كل
نوع على حدة على «يهوه» ومن ثم كان الحكم حكماً إلهياً، وبعد أن ظهرت
القواعد القانونية المنزلة على موسى ومن جاء من بعده من الأنبياء التزم
القضاة بالحكم طبقاً لما ورد في هذه القواعد المنزلة من مبادئ فضلاً عن
السوابق القضائية دون حاجة للرجوع إلى الإله في كل نزاع على حدة، اللهم
إلا بالنسبة للحالات الجديدة التي لا يمكن ردها إلى إحدى السوابق القضائية
فكان لابد حينئذ من انتظار رأي العناية الإلهية. وبعد تدوين القانون كانوا
يطبقون القواعد المدونة وما لحقها من تغيرات على أيدي الأحبار.
وجرى
اليهود في استطلاع رأي الإله على طريقتين متعاقبتين سادت أولاهما في العصر
الوثني وظلت الثانية سائدة في عهد التوحيد. ففي العهد الوثني كان يعرض
النزاع على تمثال للإله، هو العجل المصنوع من الذهب الذي صنعوه أثناء
إقامتهم في مصر، وكان التمثال يجيب على أسئلتهم بحركة منه تحت إشراف
الأحبار. ويرى الباحثون أن هذه الطريقة نقلها اليهود عن المصريين. وبعد
زوال الوثنية كانت تظهر على صدر الحبر بعض علامات مادية يفسرها الأحبار
وتعتبر تعبيراً عن رأي الإله. ثم بطل استعمال هذه الوسيلة وحل محلها تنزيل
الحكم عن طريق الوحي على أحد الأنبياء. وكان المظهر المادي لذلك هو نزول
الوحي في خيمة خاصة هي خيمة الوحي، ويتصاعد منها عمود من الدخان أثناء
هبوط الوحي. وفي النهاية كان يبنى الحكم القضائي على تفسير أحد النصوص
المنزلة.
 الإثبات:
وكانت إجراءات التقاضي في جميع العهود شفهية،
واعتمد الإثبات بصفة أساسية على شهادة الشهود والمحنة والمعجزات. وقد
انتقلت طرق الإثبات السائدة في شريعة اليهود إلى أوربا في العصور الوسطى
سواء في القضاء الكنسي أم القضاء المدني.
ومن أهم تطبيقات الإثبات عن
طريق المعجزات والمحنة إثبات حالة زنا المرأة التي أشارت إليها التوراة.
ونظمت شهادة الشهود بطريقة تفصيلية. ومن ذلك عدم جواز سماح شهادة الأقارب
مثل الأبوين أو الزوجة، وعدم جواز الاعتماد على شهادة النساء والقصر
والمجانين والعميان والصم والبكم والرقيق ... الخ. ولا يجوز إصدار حكم
الإعدام بناء على شهادة شاهد واحد. وشهادة الزور يعاقب عليها بتوقيع ذات
العقوبة التي وقعت ضد من حكم ضده بناء على هذه الشهادة الزور. ولا يجوز
الالتجاء إلى اليمين إلا إذا لم يسفر التحقيق عن دليل قاطع، فإذا نكل من
وجهت إليه اليمين عن أدائها يعتبر نكوله بمثابة إقرار منه. ويقضي القانون
بمعاقبة القاضي المرتشي.

2- أثر المسيحية في القانون الروماني في مجال القانون الجنائي والقانون الخاص .
الإجابة
 المسيحية لم تتعرض للقانون:
لم
تتعرض المسيحية للأمور الدنيوية ولذلك لم تتعرض للمبادئ القانونية واقتصرت
على نشر المبادئ الروحية والخلقية وفصلت بين الدين والدولة «ردوا ما لقيصر
وما لله ». ولعل ذلك راجع إلى البيئة التي نشأ فيها الدين المسيحي والظروف
التي أحاطت بالمجتمعات التي انتشر فيها. فهو قد نشأ في الشرق، في وسط
يهودي تسوده الشريعة الموسوية وهي شريعة منظمة لأمور الدين والدنيا.
وحينما انتقل إلى الدولة الرومانية كانت هذه الدولة في أوج مجدها وعصرها
الذهبي وكان القانون فيها قد بدأ يصل إلى قمة المجد. لذلك لم تكن تلك
المجتمعات التي نشأ فيها الدين المسيحي أو انتقل إليها في حاجة إلى تنظيم
قانوني ولكنها كانت في حاجة ماسة إلى هداية روحية وخلقية فاقتصر الدين
المسيحي على معالجة الناحية الخلقية والروحية. ومع ذلك تركت المسيحية
أثراً ملموساً في الشرائع القانونية الغربية مثل القانون الروماني
والقانون الأنجلوسكسوني بل والقوانين الحديثة في أوربا.
وعدم تعرض
المسيحية لتنظيم الأمور الدنيوية سواء كانت سياسية أم اجتماعية أو قانونية
أو اقتصادية هي التي مكنت الدول المسيحية بعد الثورة الفرنسية من الأخذ
بالعلمانية التي تفصل بين الدين والدولة.
أولا – القانون الجنائي:
تعدلت
بعض قواعد القانون الروماني تحت تأثير الديانة المسيحية ومن أمثلة ذلك تلك
العقوبات القاسية التي وضعها المشرع في حالة الزواج بالمحارم «الإعدام»
والزنا «السجن المؤبد في الدير» والعقوبة التي تلحق المرأة إذا عاشرت أحد
عبيدها هي «الإعدام» لأن هذه الأفعال تتعارض مع روح المسيحية التي تقوم
على نشر الفضيلة بين الناس، ويظهر أثر المسيحية كذلك في العقوبات التي
وضعت للإلحاد والردة، حماية للدين الجديد كما ظهر أثرها في التعديلات التي
أدخلت على قواعد الدفاع الشرعي حتى يتمشى هذا النظام مع مبادئ المسيحية
التي تقوم على الشفقة والعفو فألغى الحق في قتل المعتدي دفاعاً عن المال
واقتصر على الدفاع عن النفس أو العرض شرط إلا تكون لديه وسيلة أخرى للنجاة.
ثانيا – القانون الخاص:
ظهر أثر المسيحية في نظم الأسرة والرق والالتزامات.




1- نظام الأسرة :
فقد
تلاشت أو كادت تتلاشى في العصر البيزنطي سلطة رب الأسرة. فاعترف القانون
البيزنطي للابن بقدر كبير من الشخصية القانونية، وحرم على الأب قتل أولاده
وأحل محله حق التأديب وأصبح كل من حق الإرث وحق النفقة قائماً على صلة
الدم سواء في ذلك الولد الشرعي والولد الطبيعي وجعل مدة العدة كاملة
للمرأة التي توفى عنها زوجها أو المطلقة .
ومن جهة أخرى استحدث القانون
الروماني كثيراً من المبادئ – في نظام الأسرة – تحت تأثير الديانة
المسيحية. من ذلك موانع الزواج التي أدخلت في العصر البيزنطي، مثل تحريم
الزواج بين المسيحيين واليهود وبين الفتاة والرجل الذي تولى تعميدها لأنه
يعتبر أباً روحياً لها، وإعطاء المرأة حق التبني إذا لم يكن لها أولاد،
نظام منح البنوة الشرعية أو تصحيح النسب للولد الطبيعي الناتج من المعاشرة
غير الشرعية، ويتم تصحيح النسب بالزواج اللاحق أو بقرار من الإمبراطور أو
بنذر الولد للمجالس البلدية.
وألغى القانون الروماني كثيراً من المبادئ
والقواعد القانونية التي تتنافى مع مبادئ وفلسفة المسيحية. من ذلك إلغاء
القوانين التي سنها أغسطس لمحاربة العزوبة والإعراض عن الزواج.
وتأثر
نظام الطلاق – عند الرومان – بمبادئ المسيحية التي تنظر إلى الزواج على
أنه رابطة مؤبدة. فقد قيد القانون استعمال حق الطلاق بعدة قيود ولكنه لم
يصل إلى حد إلغائه.
2- نظام الرق:
كان النظام الاقتصادي قائماً –
وقت ظهور المسيحية – على أكتاف الرقيق. لذلك لم تحاول إلغاءه ولكنها توسعت
في أسباب العتق وحضت على معاملة الرقيق بالحسنى. لذلك كان أثر الديانة
المسيحية ضعيفا في هذه الناحية. وقد استحدث القانون البيزنطي طريقة جديدة
للعتق هي طريقة العتق الدينية المسماة بالعتق في الكنيسة اعتراف القانون
ببعض الآثار الصلة القرابة بين الأرقاء.
3- الالتزامات :
ظهر أثر
الديانة المسيحية في الالتزامات في دائرة ضيقة جداً منها: قاعدة الثمن
العادل حيث قيد الحق في فسخ العقد بسبب الغبن في عهد جستنيان فأصبح
مقصوراً على حالة الغبن الفاحش ، ويكون الغبن فاحشاً إذا كان الثمن أقل من
نصف القيمة الحقيقية.
وقد لعبت قاعدة الثمن العادل دوراً كبيراً في القانون الكنسي في العصور الوسطي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
egypt
عضو مميز
عضو مميز


عدد المساهمات: 194
معدل النشاط: 503

مُساهمةموضوع: رد: اسئله محلوله ف مادة تاريخ القانون   الأحد 18 سبتمبر 2011, 10:03 pm

السؤال الثاني :
تكلم عن أحكام
الزواج فى شريعة بلاد ما بين النهرين موضحاً أسلوب انعقاد الزواج وموانع
الزواج والهبات المالية المصاحبة للزواج وأثار الزواج وإنحلال الزواج .
الإجابة
1- انعقاد الزواج:
يبين
من نصوص قانون حمورابي أن الزواج ينعقد بتراضي أولياء الزوجين (الأب أو
الأم أو كلاهما) مما يدل على أن رضاء أولياء الزوجين شرط لانعقاد العقد.
غير أن بعض نصوص هذا القانون وقانون أسنونا من قبله تدل على أن للمرأة
الثيب أن تعقد زواجها بمفردها وبإرادتها هي دون حاجة لموافقة أوليائها.
وبعض وثائق الزواج تدل أيضاً على أن للابن أن يعقد زواجه بإرادته دون حاجة
لتدخل أوليائه. ومن هنا اختلف الرأي حول التراضي كركن لانعقاد الزواج. هل
يشترط تراضي أولياء الزوجين أم يكفي تراضي الزوجين وحدهما. وهذا الاختلاف
شبيه باختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية حول ذات الموضوع.
ولا يكفي
التراضي لانعقاد الزواج بل لابد من الكتابة أيضاً، وعقد الزواج المكتوب
يسمى «ريكساتي». وهو في قانون حمورابي ليس عقداً رسمياً بل عقد كتابي غير
رسمي ينعقد بين الزوج وولي الزوجة – على الخلاف السابق بيانه – بحضور شهود
يوقعون عليه. وهذا العقد المكتوب ليس دليلاً للإثبات فقط بل هو شرط لازم
لصحة العقد. وفي هذا العقد توضح شروط الزواج وانعقاده. ففيه ينص على
الهبات المالية التي صاحبت الزواج ومصيرها، وعقوبة خيانة أحد الزوجين
للآخر، وشروط حدوث الطلاق من جانب أيهما. ويذكر في هذا العقد أيضاً أنه
اقترن بقسم بحياة الملك والآلهة باحترام كل من الطرفين لشروط العقد. وعدم
تحرير العقد يجعل العلاقة بين الزوجين علاقة غير شرعية لا يرتب عليها
القانون أثراً وإن كان لا يعاقب عليها جنائياً، وهو شبيه ببعض صور الزواج
العرفي المنتشر في بعض الأوساط في العالم الإسلامي حالياً.
2- موانع الزواج:
أثار
الزواج جدلاً بين الباحثين حول بعض شروطه. ولا خلاف بينهم حول موانع
الزواج التي قررتها النصوص، وهي تحريم الزواج بين الأصول والفروع. وينصرف
هذا التحريم ليس فقط إلى تحريم زواج الابن من أمه بل أيضاً من زوجة أبيه.
ولا خلاف بينهم أيضاً على أن اختلاف المركز الاجتماعي ليس مانعاً.
3- الهبات المالية المصاحبة للزواج:
ومن
أهم الهبات التي تصاحب الزواج نجد بجانب المهر، الدوطة، المتعة. وهي كلها
ليست من شروط انعقاد الزواج ولا تعتبر أثراً من آثاره. فالزواج يصح دونها
ولا يلتزم بها أي من الزوجين إلا إذا اتفقا عليها.

أما عن المهر،
فقد سبق القول أن العادة جرت على أن يدفعه الزوج وقت الخطبة ويصبح ملكاً
لولي الزوجة في حالة إتمام الزواج ومن ثم يمكن أن يوصف بأنه هبة معلقة على
شرط إتمام الزواج. فإذا فسخت الخطبة وكان الفسخ بناء على طلب الزوج ولسبب
يرجع إليه هو فقد حقه في استرداده. أما إن كان الفسخ بناء على طلب الزوجة
ولسبب يرجع إليها هي التزم وليها برده إلى الزوج طبقاً لقانون ليبيت
اشتار، والتزم برد مثليه بناء على نصوص قانون اشنونا وقانون حمورابي. وإذا
توفى أحد الزوجين قبل الدخول بالزوجة ولكن بعد دفع المهر والخطبة استرد
الزوج أو ورثته المهر أما إذا انحلت رابطة الزوجية بعد الدخول بالمرأة دون
إنجاب أطفال منها استرد الزوج المهر إذا توفيت الزوجة قبله ولكنها تحتفظ
بالمهر إن توفى قبلها وهي تحتفظ به أيضاً إذا طلقها زوجها ولم تكن قد
أنجبت منه.
وجرت العادة أيضاً على أن الزوج يمنح زوجته «متعة». وهي
عبارة عن منحها حق الانتفاع ببعض أموال الزوج – منقولات أو عقارات – في
حالة وفاة الزوج قبلها. وملكية الرقبة تظل للأولاد وقد يتم ذلك أثناء
الخطبة قبل الدخول بالزوجة أو أثناء قيام رابطة الزوجية بعد الدخول بها.
ويحرر بها عقد. ولكن تقرير هذه الهبة ليس لازماً لانعقاد الزواج ولا أثراً
من آثاره. وكل ما في الأمر أن القانون يقرر للأرملة التي توفى عنها زوجها
دون أن يقرر لها الانتفاع ببعض الأموال نصيباً في التركة يعادل نصيب أحد
الأبناء. وانتفاع المرأة بأموال المتعة لا يبدأ، كما هو واضح، إلا بعد
وفاة الزوج فضلاً عن أنه مشروط بإقامتها في منزل الزوجية، فإن تركته لكي
تتزوج فقدت حقها في المتعة. وجرى الباحثون على القول بأن نظام المتعة يهدف
إلى إعالة الأرملة بعد وفاة زوجها.
وجرت العادة أيضاً على أن الزوجة
تتلقى من أبيها أو وليها هبة بمناسبة زواجها هي «الدوطة». وقد تكون عقاراً
أو منقولاً أو رقيقاً أو حلياً. وتعتبر أموال الدوطة ملكاً للزوجة أثناء
قيام رابطة الزوجية ولكنها محملة بشرط عدم جواز التصرف فيها، والزوج هو
الذي يتولى إدارة أموال الدوطة. والغرض من هذه الدوطة هو الإفادة من ريعها
لمواجهة أعباء الحياة الزوجية. ويختلف مصير أموال الدوطة بعد انحلال
الزواج باختلاف الحالات: فإذا انحلت الرابطة بوفاة الزوجة قبل زوجها آلت
الدوطة إلى الأولاد، فإن لم يوجد أولاد آلت إلى أسرة الزوجة. أما إذا
انحلت رابطة الزوجية بوفاة الزوج أو بطلاق المرأة فإنها تحتفظ بملكية
الدوطة، وعند وفاتها تؤول إلى الأولاد. وإذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها
الأول أو طلاقها منه اقتسم الأولاد جميعاً أموال الدوطة دون تمييز بين
أولاد الزواج الأول أم الثاني، فإن لم تنجب أولاداً من الزيجة الثانية
تؤول الأموال إلى أولادها من زوجها الأول.
وعلى ذلك فعقد الزواج ينعقد
بالتراضي وتحرير العقد. أما الخطبة والمهر وزفاف الزوجة إلى زوجها ودخوله
بها والهبات المصاحبة للزواج فليست من شروط انعقاد العقد ولا من شروط
صحته. وبانعقاد الزواج يصبح للزوج ولاية الزوجية على زوجته.


4- آثار الزواج:
يتولد عن الزواج ولاية للزوج على كل من زوجته وأولاده. غير أن هذه الولاية أخف بكثير جداً من سلطة الزوج أو الأب عند الرومان.
‌أ) الولاية على الأولاد:
تكون
الولاية على الصغير لأبيه وفي حالة عدم وجوده تكون الولاية للأم أو لأحد
الأخوة الذين بلغوا سن الرشد. ولا تحدد النصوص الوقت الذي تنتهي فيه
الولاية. ويبدو أنها تظل طالما بقي الأولاد يعيشون في كنف أبيهم وتنتهي
بزواجهم أو باستقلالهم في معيشتهم عن أبيهم. ولا تصل سلطة الأب على أولاده
إلى حد حق الحياة أو الموت الذي يمنحه القانون الروماني لرب الأسرة على
أعضاء أسرته ولكنها تقتصر على رعايتهم وتأديبهم. فالنصوص التشريعية تحرم
الأب من بيع أولاده أو نبذهم أو رهنهم ما لم يرتكبوا خطأ جسيماً كأن
أنكروا أبوته لهم، ولا يستطيع حرمانهم من الإرث ولا إنقاص نصيبهم في
التركة إلا في حالات استثنائية حددها القانون. غير أن الوثائق المثبتة
للمعاملات اليومية بين الأفراد تدل على أن الآباء كانوا كثيراً ما يخرجون
على هذه القواعد التشريعية فيبيعون أولادهم أو ينبذونهم عند ولادتهم.
وللدائن أن يضع يده على أولاد المدين إذا لم يف بدينه في الموعد المحدد
ويسترقهم مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما أن له حق بيعهم أو رهنهم للغير.
‌ب) الولاية على الزوجة:
من
آثار الزواج أن الزوج يكتسب ولاية على زوجته، ولكنها مقيدة. ونصوص قانون
حمورابي تدل على أن المرأة كانت تعيش مع زوجها في منزل الزوجية، ولها حق
الاستمرار في الإقامة فيه بعد وفاة الزوج. أما النصوص الآشورية فتميز بين
الحالات التي تعيش فيها الزوجة مع زوجها في منزله والحالات التي يعيش فيها
الزوج مع زوجته في منزل حميه. وتدل النصوص التشريعية والوثائق المثبتة
للمعاملات اليومية أن للزوجة أهلية مباشرة التصرفات القانونية دون حاجة
للحصول على إذن من زوجها أو غيره. فهي تستطيع أن تتملك الأموال وتتصرف
فيها وتمارس التجارة وغيرها من سائر المهن بل تتولى بعض الوظائف العامة.
وهي تستطيع أن تباشر بنفسها رفع الدعاوى أمام القضاء ليس فقط ضد الغير بل
ضد زوجها أيضاً. ولا يستطيع الزوج أن يبيع زوجته أو يرهنها ولكن لدائن
الزوج أن يضع يده على الزوجة أو الأولاد كرهن لدينه ومن ثم لهذا الدائن أن
يبيعهم أو يرهنهم بدوره إلى الغير، غير أن هذا الاسترقاق موقوف بثلاث
سنوات فقط. ولذلك فإن الرأي السائد يقرر أن ولاية الزوج على زوجته لا
تتجاوز حق التأديب، وهذا الحق يتضمن بيع الزوجة الخائنة بشروط معينة
كعقوبة لها.
وقد ثار التساؤل عن النظام المالي بين الزوجين هل هو
انفصال ذمة كل منهما عن الآخر أم نظام المشاركة في الأموال. ويبدو من
النصوص أن نظام انفصال ذمة كل منهما كان هو السائد وإن ظهر بجانبه نظام
المشاركة في الأموال في بعض الحالات، وهذا النظام يؤكد صحة القول بأن
المرأة المتزوجة كانت تتمتع بالأهلية. ترتب على وجود نظام المشاركة في
الأموال نوع من التضامن عن الديون التي تنشأ أثناء قيام رابطة الزوجية.
أما الديون التي نشأت قبل قيام رابطة الزوجية فالزوج لا يسأل عن ديون
الزوجة، أما ديون الزوج فالزوجة تسأل عنها ما لم ينص في عقد الزواج على
عدم مسئوليتها عن ديون الزوج الناشئة قبل الزواج.
5- انحلال الزواج:
تنحل الرابطة الزوجية بوفاة أحدهما أو بالطلاق:
‌أ)
الوفاة: تنحل رابطة الزوجية بوفاة أحد الزوجين ولا يجوز للأرملة التي
أنجبت أطفالاً من زوجها المتوفى أن تعقد زواجاً جديداً إلا بإذن المحكمة.
فإذا أجازت لها المحكمة عقد الزواج الجديد حررت قائمة بأموال الزوج
المتوفى التي ورثها أولاده وعهد بإدارتها إلى الأرملة بالاشتراك مع الزوج
الثاني. وتظل هذه الأموال مخصصة لتربية أولاد الزوج الأول ولذلك لا يجوز
التصرف فيها.
‌ب) غيبة الزوج: أن غيبة الزوج مهما طالت مدتها لا تعتبر
سبباً كافياً لإنهاء رابطة الزوجية بالتفريق بينهما باستثناء حالة الزوج
الذي يهجر مدينته فإن قانون حمورابي يسمح للزوجة بأن تتزوج من غيره، ولا
تفسخ هذه الزيجة الثانية بعودة الزوج الأول. أما قانون آشور فيلزم الزوجة
بالانتظار مدة سنتين قبل أن تتزوج من غيره.
‌ج) الأسر والفقد: إن أسر
الزوج في الحرب أو فقده لا يعطي الزوجة حق طلب التفريق بينهما وعقد زواج
جديد إلا إذا لم تجد في منزل الزوجية ما تتعيش منه فيحق لها حينئذ أن تطلب
التفريق وتعقد زواجاً جديداً، فإن عاد الزوج الغائب (الأول) فسخ الزواج
الثاني وعادت الزوجة إلى زوجها الأول، ويظل أولاد الزوج الثاني معه. وزوجة
الغائب التي تخالف هذه القواعد وتعقد زواجاً ثانياً تعتبر مرتكبة لجريمة
زنا.
‌د) الطلاق: تدل النصوص التشريعية على
 الزواج حق للزوج:
أن
للزوج حق تطليق زوجته، وحق الزوج في الطلاق حق مطلق لا يقيده قيد ولا يخضع
لرقابة السلطة العامة، والطلاق يقع دون حاجة لأية إجراءات شكلية. غير أن
النصوص تفرق بين الطلاق بسبب مشروع والطلاق بدون سبب أو بسبب لا يقره
القانون. وفي جميع الحالات يقع الطلاق ولكن تترتب بعض الآثار المالية
تختلف في الحالة الأولى عنها في الثانية.
وتذكر نصوص قانون حمورابي
أمثلة للطلاق بسبب من جانب الزوجة: ارتكاب الزوجة خطأ، ويفسر الخطأ بمعنى
واسع فيكفي مجرد الطيش والنزق. وفي هذه الحالة لا تستحق الزوجة نفقة من
زوجها ولكنها تسترد الدوطة، وتحرم من هذا الحق إذا كان الطلاق بسبب الزنا
الذي ارتكبته. ويجوز للزوج أن يستبقى زوجته التي ارتكبت الخطأ ويتزوج من
أخرى ويجعل من زوجته المخطئة رقيقاً له. ومن الأسباب المشروعة للطلاق نجد
أيضاً عقم الزوجة، وفي هذه الحالة يلتزم الزوج بنفقة للزوجة المطلقة فضلاً
عن رد الدوطة إليها .
وتشير نصوص حمورابي إلى أن للزوج أن يطلق زوجته
بدون سبب مشروع. وفي هذه الحالة يلتزم الزوج برد الدوطة فضلاً عن حق
الانتفاع للزوجة ببعض أموال الزوج، وتكون لها أيضاً حضانة الأولاد. ولها
فوق ذلك في حالة وفاة مطلقها أن تحصل من تركته على نصيب يعادل نصيب أحد
الأولاد حتى ولو كانت قد تزوجت بعد طلاقها. وقد جرت العادة على أن الزوجة
تضع في عقد الزواج شرطاً جزائياً إذا طلقها زوجها مثل التزامه: بدفع مبلغ
من المال أو التخلي لها عن كل ممتلكاته.
 مدى حق الزوجة في الطلاق:
أما
الزوجة فليس لها حق طلب الطلاق إلا في حالات محدودة وقد نص قانون حمورابي
على ثلاث منها هي: غيبة الزوج دون أن يترك في بيته نفقة، اتخاذ زوجة ثانية
حال مرض الأولى مرضاً مزمناً، الخطأ الجسيم من جانب الزوج مثل دأبه على
خيانتها أو تحقيرها. وتقع الفرقة هنا بحكم من القاضي. وفي هذه الحالات
تسترد الزوجة دوطتها فقط. فإذا هجرت الزوجة زوجها في غير الحالات السابقة
عوقبت بالإعدام شنقاً أو بدق عنقها عن طريق قذفها من أعلى البرج. وبعض
الشراح يذهب إلى أنه يجوز للزوجة أن تتفق مع زوجها على طلاقها مقابل دفع
مبلغ من المال له، وهذا هو نظام الخلع الذي نجد شبيهاً له في الشريعة
الإسلامية.
ونفس الأسس التي قام عليها نظام الطلاق في بابل نجدها في
قانون آشور.. مع ملاحظة أنه لا يعطي للزوجة حق طلب الطلاق من القاضي إلا
في حالة غيبة الزوج أو فقده وذلك بشروط معينة كما سبق أن أوضحنا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
egypt
عضو مميز
عضو مميز


عدد المساهمات: 194
معدل النشاط: 503

مُساهمةموضوع: رد: اسئله محلوله ف مادة تاريخ القانون   الأحد 18 سبتمبر 2011, 10:04 pm

السؤال الثالث :
تكلم عن أحكام الشخصية القانونية فى القانون الفرعوني .
الإجابة
 تقسم إلى فرعين :-
أ‌- المرحلة الأولى (حتى بداية الأسرة الخامسة) .
ب‌- المرحلة الثانية (من الأسرة الخامسة حتى نهاية العاشرة) .
وفيما يلى شرح تلك المرحلتين :-



أ‌- المرحلة الأولى (حتى بداية الأسرة الخامسة) .
(أ‌) الشخص الطبيعي (الإنسان):
القاعدة
العامة في القانون الحديث أن الشخصية القانونية تثبت للإنسان لمجرد كونه
إنساناً، فكل إنسان يعتبر شخصاً في القانون الحديث. وتبدأ هذه الشخصية
بولادته وتستمر حتى وفاته وحينئذ تنتهي شخصيته. ولكن الأمر لم يكن كذلك في
معظم الشرائع القديمة حيث كانت الشخصية القانونية لا يعترف بها إلا
للأحرار من المواطنين كقاعدة عامة وللأحرار من الأجانب في حدود معينة.
ولذلك لم يكن الرقيق شخصاً في الشرائع التي كانت تأخذ بنظام الرق.
ومن المسلم بين العلماء أن المصري الحر يتمتع بالشخصية القانونية فور ولادته ولا تنقضي إلا بموته.
وقد
ثار التساؤل عما إذا كان القانون الفرعوني قد عرف نظام الرق في دورته
الأولى. وقد أثار تفسير الوثائق القليلة عن حالة الشخص في القانون
الفرعوني في هذه الدورة خلافاً بين الباحثين فذهبت قلة منهم إلى تفسيرها
بما يفيد وجود نظام الرق. وذهبت غالبيتهم إلى تفسيرها بما يفيد إنكار وجود
الرق. وطبقاً للرأي الراجح فإن المصري يولد حراً ويموت حراً سواء كان من
العمال أم الفلاحين أم من عظماء الدولة وسواء في المرحلة التي سبقت العهد
الإقطاعي أم خلاله حتى نهاية الدورة الأولى. فالوثائق الخاصة بإحصاء الذهب
والحقوق لا تذكر وجود الرقيق فضلاً عن أنه يبين من بعض الوثائق الأخرى أن
الفلاح أو العامل كان يمارس حقوقاً هي من مظاهر الشخصية القانونية منها:
توقيع أحد العمال على وثيقة باعتباره شاهداً، والزراع في المزارع الملكية
أو في أراضي المعابد أو أراضي كبار الملاك كانوا يرتبطون بهؤلاء بعقد
مزارعة ويقومون بالزراعة لحسابهم الخاص ويوفون ما عليهم من التزامات لصاحب
الأرض. وفي بعض عقود العمل كان العامل أو الفلاح يعمل بأجر في ساعات معينة
ولمدة معينة. وفي النقوش الموجودة على المقابر يفاخر الميت بأنه لم يبخس
عاملاً حقه ويباهي بأنه كان يوفي العمال أجورهم.
غير أن بعض الوثائق
تدل على أن أسرى الحروب من الأجانب كانوا يعملون بدون أجر في المزارع
الملكية أو في المحاجر أو في مناجم النحاس في سيناء وأن حالة هؤلاء لا
تختلف كثيراً من الناحية الفعلية عن الرقيق. ولذلك يعتبرهم بعض الباحثين
نوعاً من الرقيق العام. وقد جرى العمل على أن الدولة كانت تنزل عن حقها
على هؤلاء الأسرى إذا ما تصرفت في بعض أملاكها للأفراد أو الهيئات.
(ب‌) الشخص الاعتباري (حقول الآلهة والمؤسسات الدينية):
تدل
الوثائق على أن الملك كان يهب بعض المعابد وكهنتها أراضي زراعية تخصص
للإنفاق على العبادة الملكية وتقديم القرابين والشعائر حال حياة الملوك
وبعد وفاتهم، وتسمى هذه الأراضي حقول الآلهة. وبهذا التخصيص تخرج هذه
الأموال من دائرة التعامل.
ومن ناحية أخرى جرى بعض الأفراد منذ عهد
الأسرة الرابعة على تخصيص أموال معينة من ممتلكاتهم لتقديم القرابين بعد
وفاتهم في مقبرتهم، وقد جرى الباحثون على إطلاق تعبير المؤسسات الدينية
على هذه الأموال.
وجرت العادة على النص على تحديد ما يخص الكهنة من
إيراد هذه الأموال وما يخصص لتقديم القرابين كما جرى العمل على النص على
عدم جواز التصرف فيها، ولذلك فهي تخرج أيضاً عن دائرة التعامل، وجرت
العادة أيضاً على النص على انتقال هذه الأموال إلى ورثة الموهوب له وهم
الكهنة، من بعده.
وقد ذهب فريق من الباحثين إلى القول بأن حقول الآلهة
تعتبر أشخاصاً اعتبارية مستقلة عن هيئة الكهنة الذين يقتصر دورهم على
إدارتها، وتمثيلها. وذهب فريق آخر، وهو الرأي الصحيح عندنا، إلى أن هذه
الأموال شبيهة بنظام الوقف على المساجد الشائع في البلاد الإسلامية، وأنها
لا تعتبر مملوكة للشخص الاعتباري المزعوم بل تعتبر مملوكة للكهنة ملكية
مقيدة. وذهب الرأي الأول أيضاً إلى أن المؤسسات الدينية، أي الأموال التي
يرصدها الأفراد لخدمة الموتى في المقابر، تعتبر مؤسسات دائمة شبيهة
بالمؤسسات في الفقه الحديث التي تقوم على رصد مال لجهة من جهات البر أو
النفع العام تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن هيئة الكهنة التي تتولى
إدارتها أو تمثيل المؤسسة. أما الرأي الثاني – وهو الصحيح عندنا – فيذهب
إلى أنها هبة مشروطة بعوض هو تقديم القرابين. فالأموال لا تعتبر مملوكة
للإله ولكنها تعتبر مملوكة للموهوب له، وهم الكهنة، محملة بهذا الشرط
فضلاً عن شرط منع التصرف فيها، بدليل أنه يجوز فسخ عقد الهبة عند إخلال
الكهنة بشروط العقد وبدليل انتقال ملكية الأموال إلى ورثة الموهوب له
الذين يلتزمون بدورهم بتحقيق الغرض الذي من أجله تمت الهبة.
وعلى كل
حال فإن الشرائع القديمة لم تعرف المؤسسات بالصورة المعروفة في الفقه
الحديث. ولكنها تعرف النظام الذي يقوم على ائتمان شخص على مال معين أو
هبته إياه على أن يلتزم بتنفيذ رغبات وشروط المؤتمن أو الواهب. وكانت مصر
من أسبق الشرائع في هذا الصدد.
ب‌- المرحلة الثانية (من الأسرة الخامسة حتى نهاية العاشرة)
(أ‌) الشخص الطبيعي (الإنسان):
ظل
القانون الفرعوني يجهل نظام الرق في هذه المرحلة كما كان يجهله في المرحلة
السابقة. غير أن المركز القانوني للمصريين، أصبح يختلف باختلاف حالة الشخص
تبعاً للطبقة التي ينتمي إليها. فالأشراف – كما سبق القول – كانوا يتمتعون
بالعديد من الامتيازات. وكل من لا يدخل في عداد الأشراف يدخل في الطبقة
الثانية وهي طبقة أنصاف الأحرار. وهذه الطبقة كانت تشمل الفلاحين
والعاملين في الإقطاعية من مستخدمين وكتبة وصناع. وهؤلاء أصبحوا تابعين
للأرض – كما سبق القول – نتيجة لتحول علاقة المزارعة التعاقدية بين الفلاح
والمالك إلى علاقة تبعية دائمة للأرض تلزمه هو وورثته بالبقاء في الأرض لا
ينتقل منها أبداًَ ولا يخرجه منها مالكها. وتنتقل تبعية الفلاح للمالك
الجديد في حال انتقال ملكية الأرض. ونظام التبعية – كما هو معروف – يختلف
عن نظام الرق. غير أن التابع وإن كان حراً إلا أنه يلتزم بعدة التزامات
تقيد هذه الحرية وتحد منها، فهو تابع للأرض، وللشريف حق القضاء داخل
إقطاعيته وله أيضاً فرض الضرائب فضلاً عن قيمة الإيجار وكل من الإيجار
والضريبة يخضع لإرادة الشريف – سواء من حيث المقدار أو طريقة التحصيل
فاختلطت الأجرة بالضريبة.
وكان أفراد طبقة أنصاف الأحرار يقيدون في
سجلات مكاتب التسجيل. وهذه الصفة تنتقل إلى ورثته من بعده لأن الطبقات في
ذلك العهد كانت مقفلة فلا يمكن الانتقال من طبقة إلى أخرى.
(ب‌) الشخص الاعتباري:
ترتب
على انتشار النظام الإقطاعي، وما استتبعه من تغيير في نظام استغلال الأرض
وظهور نظام التبعية، أن أصبحت معظم الأراضي في مصر خارجة عن دائرة التعامل
فضلاً عن ظهور نوع جديد من الملكية هو ملكية الأسرة. وقد ذهب فريق من
الباحثين إلى أن ملكية الأسرة تعتبر شخصاً اعتبارياًَ يسمى المؤسسات
الأهلية بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية الأخرى وهي حقول الآلهة
والمؤسسات الدينية. غير أن هناك فريقاً آخر يذهب إلى إنكار صفة الشخص
الاعتباري على ملكية الأسرة – كما أنكره على حقول الآلهة والمؤسسات
الدينية والأهلية – وهو الرأي الصحيح عندنا. ذلك أن أموال الأسرة كانت
مملوكة ملكية مشتركة بين الورثة ولكل منهم نصيبه فيها وليست مملوكة للأسرة
في ذاتها بدليل أن نصيب من يتوفى منهم ينتقل إلى فروعه هو دون فروع بقية
الورثة. غاية الأمر أن الوارث لا يتولى إدارتها بل ينوب عن الورثة الابن
الأكبر نيابة قانونية باعتباره صاحب الولاية عليهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
egypt
عضو مميز
عضو مميز


عدد المساهمات: 194
معدل النشاط: 503

مُساهمةموضوع: رد: اسئله محلوله ف مادة تاريخ القانون   الأحد 18 سبتمبر 2011, 10:05 pm

السؤال الرابع :
تكلم عن اثر
الدين الاسلامى فى تطور المجتمع العربي من خلال الأنظمة الآتية : نظام
الأسرة – نظام الإرث – نظام الرق – نظام الملكية والمعاملات .
الإجابة
* أثر الإسلام:
لم
يكن الإسلام ديناً فحسب بل كان ديناً ودولة، فقد جاء بدين جديد وتنظيم
جديد للمجتمع مشتملاً على مبادئ خلقية وفلسفية وقانونية جديدة. هذه النظم
والمبادئ أحدثت انقلاباً خطيراً في المجتمع العربي سواء من الوجهة
الأخلاقية والاجتماعية أم من الوجهة القانونية، وكان من نتيجة ذلك أن
ألغيت التقاليد والعادات التي تتنافى مع مبادئ الدين الجديد مثل بيوع
الغرر والربا وبعض صور الزواج، واستبقيت التقاليد التي تتمشى مع المبادئ
الفلسفية والخلقية والقانونية التي جاء بها الإسلام، مثل بعض صور البيوع
والقصاص والدية، واستحدثت قواعد ونظم جديدة، لم يكن للعرب عهد بها من قبل،
نتيجة للتطور الذي حدث بالمجتمع، مثل توريث الإناث ونظام الخلافة كنظام
سياسي للحكم.
ويظهر أثر الإسلام في النظم الآتية:
أولا: نظام الأسرة:

الزواج: عرفت القبائل العربية صوراً عديدة للزواج. منها الزاج الفردي وقد
أبقاه الإسلام. نظام الخلافة على النساء وإرثهن ومن صوره زواج العضل وزواج
المتعة كما عرفوا نظام تعدد الأزواج للمرأة الواحدة مثل زواج الإخوة وزواج
الأخدان وزواج البغايا، وقد حرمها الإسلام جميعاً، وجعل الزواج الفردي هو
الأصل. وعرفوا كذلك زواج الشغار أش الشاغر من المهر واعتبره الإسلام
زواجاً مقترناً بشرط غير صحيح. وعرفوا أيضاً تعدد الزوجات وقد أبقى
الإسلام هذا النظام ولكنه قيده بقيود معينة. أهمها أن لا يزيد عدد الزوجات
عن أربع وبشرط العدل بينهن.
وأقر الإسلام موانع الزواج بسبب القرابة.
هذه الموانع كانت معروفة عند العرب فأبقتها الشريعة الإسلامية. واعتبر في
المصاهرة والرضاع مانعاً قانونياً من موانع الزواج في حدود معينة.

الطلاق: كان الطلاق: في العصر الجاهلي – مباحاً لا خد لعدد الطلقات فيه.
فكان للزوج – بعد الطلاق – حق إرجاع الزوجة أو تركها. كما كان للزوجة
المطلقة أن تتزوج دون انتظار لمدة العدة.
فجاء الإسلام وحدد الطلاق بثلاث يسقط بعدها حق الزوج في إرجاع الزوجة وأوجب العدة منعاً لاختلاط الأنساب.

أنواع الطلاق: عرف العرب أنواعاً متعددة من الطلاق، منها طلاق الظهار،
وهذا الطلاق طلاق مؤبد لا رجعة فيه. وقد أبطل الإسلام هذا النوع من الطلاق
سورة المجادلة: 2 – 4، فمن ظاهر زوجته لا يقع طلاقه ويجوز له الرجوع إلى
زوجته، ولكن تجب عليه كفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
إلى جانب هذا الطلاق
المؤبد يوجد الطلاق المؤقت وهو طلاق الإيلاء. وفيه يقسم الزوج على إلا
يقرب زوجته مدة معينة من الزمن. فجاء الإسلام وحدد مدة الإيلاء بأربعة
أشهر، ومن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. ويجوز للحالف أن
يرجع إلى زوجته خلال تلك المدة ولا إثم عليه في ذلك ويعتبر يمينه لغواً.
أما إن زاد على أربعة أشهر طلقت منه زوجته.
ثانيا: نظام الإرث:
نظم
الإرث عند العرب في العصر الجاهلي بطريقة تتفق مع عقليتهم وقتئذ وتتلاءم
مع الأساس الذي كانت تقوم عليه الأسرة. فكان أساسه «المناصرة والدفاع عن
الأسرة».
لذلك انحصرت أسباب الإرث عندهم فيما يلي:
1- النسب
«القرابة» : لم يكن التوريث بسبب القرابة عاماً، فقد كان مقصوراً على
الذكور البالغين، وبذلك حرموا النساء والأطفال من الإرث. وذلك راجع أن
أساس الإرث هو القدرة على حمل السيف ومقاتلة الأعداء.
وكان هؤلاء
الذكور البالغون يتقدمون في الإرث بحسب قرابتهم من المتوفى، فكانت التركة
تذهب للفروع، فإن لم يوجد استحقها الأصول، فإن لم يوجد أخذها الأخ ثم العم
وهكذا.
وضع الإسلام أساساً جديداً للتوريث يرتكز على مبادئ خلقية. فحدد
أنصبة معلومة لعدد معين من أقارب المتوفى نظراً لرابطة المحبة والعطف التي
كانت تربطهم به وأشرك النساء والأطفال في الإرث تحقيقاً لمبادئه التي تقوم
على حماية الضعفاء، وأخذ بعين الاعتبار صلتهم بالميت.
وبين الإسلام كذلك موانع الإرث فحصرها فيما يأتي: الرق والقتل واختلاف الدين، واختلاف الدار طبقاً لبعض المذاهب.
2-
التبني: كان الرجل يتبنى ابن غيره، فينسب هذا الابن إلى المتبني دون أبيه
من النسب, ويكون لهذا الابن ما للأولاد من النسب من الحقوق والالتزامات
لذلك كان يرثه. وقد ألغى الإسلام نظام التبني.
3- الولاء «الحلف أو
العهد»: وهي معاهدة يرتبط بها شخصان ويلتزم فيها كل منهما بمناصرة الآخر
حال الحياة، ويتفقان على أن يتوارثا بعد الوفاة فيرث الحي منهما الميت.
وقد ألغى الإسلام هذا النظام.
4- العضل: كان الابن الأكبر يرث زوجة
أبيه إذا توفى باعتبارها جزءاً من التركة. ويكون له حق الزواج منها دون
مهر أو تزويجها من غيره وقبض مهرها له أو عضلها أي منعها من الزواج. وقد
حرم الإسلام هذا النظام.
ثالثا: نظام الرق:
كان نظام الرق نظاماً
شائعاً عند العرب وعادة أصيلة في نفوسهم في العصر الجاهلي شأنهم في ذلك
شأن سائر الشعوب القديمة. وكان هذا النظام يقوم على أساس حق الجيش المنتصر
في الاستيلاء على أرض عدوه واسترقاق أهلها سواء كانوا من الرجال المحاربين
أم من النساء والأطفال. وقد اشتهر العرب بالإغارة والغزو، فلا غرو أن
تمكنت عادة الاسترقاق من نفوسهم.
جاء الإسلام ليحقق العدالة والمساواة
بين الناس فكان من المنتظر أن يلغى نظام الرق، ولكن هناك أسباباً سياسية
واقتصادية دعت إلى الإبقاء على الرقيق الموجودين وقت ظهور الإسلام وعلى
نظام الرق. فعادة الاسترقاق كانت – كما أسلفنا – متمكنة من نفوس العرب
لدرجة يصعب معها إلغاؤها دفعة واحدة. إذ لو ألغى الإسلام هذا النظام
القائم لهاجت خواطر العرب ورغبوا عن الدين الجديد وذلك ليس من حسن السياسة
في شيء. أما عن السبب الاقتصادي فراجع إلى أن نظام الرق كان معروفاً لدى
جميع الشعوب. وكان الرقيق يمثلون عنصراً رئيسياً من عناصر الإنتاج مماثلاً
للآلة في العصر الحديث، فالزراعة والتجارة والصناعة كانت قائمة على
أكتافهم. وكان العرب قليلي العدد يعتمدون على الأرقاء في حياتهم المدنية.
فلو
ألغى الإسلام نظام الرق لأدى ذلك إلى انهيار نظام العرب الاقتصادي وازدياد
ضعفهم بالنسبة للدول الأخرى لذلك دعت المصلحة السياسية والاقتصادية إلى
الإبقاء على نظام الرق.
أقر الإسلام العرب على ما كان بأيديهم من رقيق
مراعاة لحالتهم ولكنه رغب كثيراً في تحرير الرقاب فجعله أول واجبات
الإنسان إذا أراد أن يشكر ربه على ما أصابه من نعمة:  فَلا اقْتَحَمَ
الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ  «سورة
البلد: 11-13». وجعله في مقدمة الأعمال التي يأتيها الإنسان تكفيراً عن
جرائمه وذنوبه وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ  «سورة النساء: 92». وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ
مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا (القصص:3). وخصص سهماً من مصارف الزكاة
التي يأخذها الإمام لتحرير الرقاب.
ومن ناحية أخرى ضيق الإسلام من أسباب الرق فحصرها في حرب مشروعة فضلاً عن الولادة من جارية.
وهناك
عدد وفير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحض على حسن معاملة
الرقيق، وأباح الإسلام التزوج بالإماء، وجعل لأولادهن ما لأولاد الحرائر
من الحقوق والواجبات كالإرث والحرية، وقضى بتمتعهن بالحرية بعد وفاة السيد
«الزوج» إن عارها دون زواج. ومنع الفصل بين الأمة وابنها، سواء بالبيع أو
بالإيجار حال حياة السيد.
رابعا – نظام الملكية والمعاملات:
الملكية:
عرف العرب – قبل الإسلام – نظام الملكية، وكانت أسبابها تنحصر: في القهر
والغلبة لأن حياتهم كانت تقوم على الغارات والحروب؛ والإرث وكان مقصوراً
على الرجال البالغين كما أسلفنا؛ الوصية بكل المال أو ببعضه سواء كانت
لوارث أو لغير وارث، وفي الحالة الأخيرة كانت تصح الوصية مع وجود ورثة
للموصي؛ الهبات وكانت تتم – غالباً – في صورة عطاء للشعراء والمعوزين .
اعترف
الإسلام بنظام الملكية ولكنه نظمه وأرساه على أسس وقواعد واضحة؛ وبين
الأسباب التي يمكن بها كسب الملكية كالعقود «البيع والهبة ... الخ» الإرث
والوصية وأباح كسبها بسبب طيب وأنكرها عن كان السبب خبيثاً.
المعاملات: عرفوا أيضاً كثيراً من ضروب المعاملات، وكانت محصورة في العقود والمداينات.
العقود:
عرفوا البيع والرهن والشركة والإيجار والمزارعة والمساقاة والإعارة والسلم
والمضاربة. ولكن بعض تلك العقود، وخاصة بعض صور البيع، كان لا يخلو من
الغرر والمقامرة فقد « ولع العرب بالميسر حتى جعلوه عنصراً من عناصر
معاملاتهم ولذلك نجد عندهم أنواعاً من بيوع الغرر كالبيع بالملامسة أو
بالمنابذة والبيع بإلقاء الحجر » وقد حرمها الإسلام، كما كان بعضها الآخر
يشوبه الغش والخداع، مثل بيع « المصراة » «أنثى الحيوان بعد حبس ابنها
مدة»، بيع النَجْش «يزيد شخص في سعر السلعة المعروضة بقصد التغرير
بالمشتري» تلقي الركبان «الشراء من أهل البادية قبل وصولهم للأسواق حتى
يبخسوهم الثمن» بيع حبل الحلبة «بيع ما في بطن الحيوان قبل ولادته».

وكانت
معظم البيوع تتم عند العرب في صورة مقايضة، أي مبادلة شيء بشيء، نظراً
لقلة التداول بينهم. وفي بعض الأحيان كان المشتري يدفع ثمناً نقدياً
للبائع.
ولكنهم لم يعرفوا نقوداً خاصة بهم بل كانوا يستعملون نقوداً
مستعارة من الدول المجاورة كالروم «الدنانير» والفرس «الدراهم»، وكانوا
يجهلون، في معظم الأحيان، وزن تلك النقود وحجمها لذلك كانوا يفضلون طريق
المقايضة.
وتعرض القرآن الكريم لنظم المعاملات، ولكنه اقتصر على بيان
القواعد الكلية والعامة ومنها تلك التي ذكرها القرآن الكريم: القاعدة
الخاصة بالوفاء بالالتزامات: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ «المائدة:1»، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْؤُولاً «الإسراء:34». ونظم الملكية الخاصة ونهى عن أكل أموال
الناس بالباطل: )وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) (الإسراء:34). ونظم الملكية الخاصة ونهى عن
أكل أموال الناس بالباطل: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
«البقرة:188». وحرم كثيراً من أنواع البيوع التي تؤدي إلى غرر أو منازعات.
ولكنه استبقى كثيراً من صور المعاملات لاتفاقها مع مبادئه ومن ذلك عقود
الشركة والمضاربة والسلم والإيجار والبيوع الخالية من الغرر والغش.
وأوجد الإسلام قواعد خاصة بالإثبات كالكتابة وشهادة الشهود، وقواعد خاصة بالتأمينات كالرهن. « سورة البقرة: 282»
المداينات:
وكان العرب يتداينون بالربان ومعنى الربا في الفقه الزيادة. ويتضح من
عادات العرب في العصر الجاهلي أن الربا يقصد به الزيادة في مقابل تأجيل
الدين، فقد كانوا يتداينون إلى أجل «فإذا حل الأجل قال الدائن للمدين أد
أو أرب، فغن لم يؤد ضاعف عليه الدين فإن كانت ناقة ذات سن جعلها من السن
التي تليها وإن كان قدحاً من طعام جعله قدحين» وقد حرم الإسلام التعامل
بالربا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسامه خضر
عضـــو جديد
عضـــو جديد


عدد المساهمات: 20
معدل النشاط: 20
العمر: 23
مكان الامتحان: اسكندريه
الكلية: حقوق
الترم: اول و تانى

مُساهمةموضوع: رد: اسئله محلوله ف مادة تاريخ القانون   السبت 21 يناير 2012, 4:30 pm

مشكوووووووووور اخى على لاسأله الجميله دى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
The Professor
عضو مميز
عضو مميز


عدد المساهمات: 210
معدل النشاط: 218
العمر: 22
مكان الامتحان: القاهره
الكلية: الحقوق
الترم: الخامس

مُساهمةموضوع: رد: اسئله محلوله ف مادة تاريخ القانون   الأربعاء 01 فبراير 2012, 4:14 am

بجد بجد مشكووووووووووووووووووور


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Abeer Sami
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات: 39
معدل النشاط: 43

مُساهمةموضوع: رد: اسئله محلوله ف مادة تاريخ القانون   الخميس 29 مارس 2012, 12:16 pm

شكرا EGYPT

بس هو المفروض الاجابه تكون طويلة كده Smile
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mahmoud_ibm81
عضو مميز
عضو مميز


عدد المساهمات: 169
معدل النشاط: 179
العمر: 33
مكان الامتحان: السويس
الكلية: حقوق القاهره
الترم: الاول

مُساهمةموضوع: رد: اسئله محلوله ف مادة تاريخ القانون   الثلاثاء 09 أكتوبر 2012, 10:01 pm

مجهود رائع
جزاك الله خيراً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

اسئله محلوله ف مادة تاريخ القانون

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» محــــاضرات: في مادة القانون التجاري (الأوراق التجارية)
» موقع الجريدة الرسمية الجزائرية، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، joradp dz
» تاريخ الماسـونيـة
» تاريخ جبنيانة
» تاريخ الجزائر السياسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: منتدي كلية الحقوق :: الترم الاول :: تاريخ القانون كود 117-
المواضيع الأخيرة
» ندوة : توجهات الاقتصاد والنظام المصرفي في ظل العولمة اسطنبول – تركيا من 10 - 14 يونيو 2014م
أمس في 12:46 pm من طرف مروة الدار

» ارقام الهواتف
السبت 19 أبريل 2014, 2:39 pm من طرف محمدحسن حداد

» برنامج تدريبي : الإدارة الاستراتيجية للجودة الشاملة اسطنبول – تركيا للفترة من 8 الى 12 يونيو 2014 م
السبت 19 أبريل 2014, 9:33 am من طرف مروة الدار

» ورشة عمل : الأرشفة الإلكترونية ونظم المعلومات اسطنبول – تركيا من 8 –12 يونيو 2014 م
الخميس 17 أبريل 2014, 9:40 am من طرف مروة الدار

» ملخصات مجانية س وج في علم الاجرام كود 118
الأربعاء 16 أبريل 2014, 5:15 pm من طرف محمدحسن حداد

» الحمد لله نتائج إمتحانات آخر دور نتيجة فصل فصل سبتمبر 2013 امتحانات يناير 2014 امتحانات يناير 2014
الأربعاء 16 أبريل 2014, 1:10 pm من طرف maly

» برنامج تدريبي : الإحصاء ودورها فى التخطيط والمتابعة وإتخاذ القرارات اسطنبول – تركياخلال الفترة من 8الى 12 يونيو 2014 م
الأربعاء 16 أبريل 2014, 9:40 am من طرف مروة الدار

» ورشة عمل: إدارة العلاقات العامة من خلال متغيرات العولمة وتكنولوجيا المعلومات من 1 – 10 يونيو – اسطنبول / تركيا
الثلاثاء 15 أبريل 2014, 9:24 am من طرف مروة الدار

» البرنامج التدريبي: الإدارة الإلكترونية لشئون الموظفين إسطنبول _ تركيا للفترة من 1 الى 5 يونيو 2014 م
الإثنين 14 أبريل 2014, 10:02 am من طرف مروة الدار

» برنامج تدريبي : استراتيجيات التطوير الإداري ومتطلبات تنفيذه اسطنبول – تركيا خلال الفترة من 1 الى 5 يونية 2014 م
الأحد 13 أبريل 2014, 10:19 am من طرف مروة الدار

» محاضرات موبايل
السبت 12 أبريل 2014, 1:44 pm من طرف محمدحسن حداد

» برنامج تدريبي : استراتيجيات التطوير الإداري ومتطلبات تنفيذه اسطنبول – تركيا خلال الفترة من 1 الى 5 يونية 2014 م
الخميس 10 أبريل 2014, 10:09 am من طرف مروة الدار

» برنامج تدريبي : الاتصالات الإدارية وفن التعامل مع الاخرين اسطنبول – تركياخلال الفترة من 22 الى 26 يونيو 2014 م
الأربعاء 09 أبريل 2014, 11:02 am من طرف مروة الدار

» ورشة عمل تأهيل الادارات القانونية وتعقد في فندق اليت وورلد بميدان تقسيم – اسطنبول للفترة من 15- 24 يونيو 2014م
الثلاثاء 08 أبريل 2014, 11:47 am من طرف مروة الدار

» ندوة : توجهات الاقتصاد والنظام المصرفي في ظل العولمة اسطنبول – تركيا من 10 - 14 يونيو 2014م
الإثنين 07 أبريل 2014, 11:17 am من طرف مروة الدار

» ندوة : توجهات الاقتصاد والنظام المصرفي في ظل العولمة اسطنبول – تركيا من 10 - 14 يونيو 2014م
الإثنين 07 أبريل 2014, 11:07 am من طرف مروة الدار

» ورشة عمل : الأرشفة الإلكترونية ونظم المعلومات اسطنبول – تركيا من 8 –12 يونيو 2014 م
الأحد 06 أبريل 2014, 12:58 pm من طرف مروة الدار

» برنامج تدريبي : الإدارة الاستراتيجية للجودة الشاملة اسطنبول – تركيا للفترة من 8 الى 12 يونيو 2014 م
السبت 05 أبريل 2014, 3:10 pm من طرف مروة الدار

» المركز الاقليمى المصرى
السبت 05 أبريل 2014, 12:46 pm من طرف الدكتوره شيماء

» فعاليات الدار العربية للتنمية الإدارية لشهر يونيو (ميدان تقسيم - تركيا ) لعام2014 م
الخميس 03 أبريل 2014, 11:46 am من طرف مروة الدار

» برنامج تدريبي : الإحصاء ودورها فى التخطيط والمتابعة وإتخاذ القرارات اسطنبول – تركياخلال الفترة من 8الى 12 يونيو 2014 م
الأربعاء 02 أبريل 2014, 11:56 am من طرف مروة الدار

» الدنيا شرقها و غربها و سهلها و جبلها
الأربعاء 02 أبريل 2014, 5:32 am من طرف maly

» ورشة عمل: إدارة العلاقات العامة من خلال متغيرات العولمة وتكنولوجيا المعلومات من 1 – 10 يونيو – اسطنبول / تركيا
الثلاثاء 01 أبريل 2014, 11:31 am من طرف مروة الدار

» المحاضره السابعه الترم الاول :: علم الاجرام كود 118
الثلاثاء 01 أبريل 2014, 5:25 am من طرف maly

» تطبيقات الترم الاول :: النظم السياسيه كود 113
الثلاثاء 01 أبريل 2014, 5:16 am من طرف maly

المواضيع الأكثر شعبية
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
هل شهادة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح معترف بيها فى التعينات " نعم معترف بها "
مـــــواد كليــــة الحقـــــــــوق
العيب الوحيد فى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
القانون النقابي
منظمات دولية الجزء الاول
محاضرات القانون الجنائى جرائم الاعتداء علي الأشخاص و الأموال
فوائد سورة يس