أخواني واخواتي الأفاضل
بداية ارجو من الله لنا ولكم النجاح والتوفيق
واهديكم ثمرة وتعب ايام وليالي في إنجاز هذا العمل راجياً وجه الله ومساعدة اخواني وتوفير
الوقت والجهد عليهم من قراءة وتلخيص وتجميع الهام وحل الاسئلة
وهذا حل اسئلة الامتحانات السابقة بطريقة وافية وملخصة بطريقة تحافظ على فكرة الموضوع وتغني عن قراءة عدد كبير من صفحات الكتاب والمحاضرات وإن شاء الله لا يخرج منها الامتحان راجياً من الله انا ينفعنا واياكم بها واسألكم الدعاء لي بالنجاح والتوفيق


س1 : الاعمال القانونيه الصادرة عن جانب واحد .( تكرر 3 مرات)
عناصر الأجابة : أ- ماهية الأعمال الصادرة عن جانب واحد - ب)- أهمية الأعمال الصادرة عن جانب واحد – ج) أنواع الأعمال الصادرة عن جانب واحد وهي: 1- الأعمال الانفرادية الصادرة عن الدول وهي : الإخطار – الاعتراف – الاحتجاج – التنازل – قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية . 2 - الأعمال الصادرة عن المنظمات الدولية:
تحليل العناصر : الأعمال القانونية الصادرة عن جانب واحد: ( أ ) ماهية الأعمال الصادرة عن جانب واحد:
أن الأعمال القانونية الصادرة عن جانب واحد يمكن أن تنتج بذاتها آثارا قانونية معينة بغض النظر عن الإجراءات أو ردود الأفعال التي قد يتخذها شخص آخر من أشخاص القانون الدولي، ويمكن تبرير فكرة العمل القانوني الدولي الانفرادي بحرية الإرادة التي يتمتع بها أشخاص القانون الدولي وأي عمل يصدر من أشخاص القانون الدولي يرتب آثار معينة عن طريق تعديل أو إلغاء أو الإبقاء علي مراكز قانونية قائمة.
ويمكن التفرقة بين طائفتين من الأعمال الانفرادية:
1- أعمال يتم اتخاذها من جانب واحد بمناسبة عمل قانوني آخر أو تطبيقا لقاعدة عرفية (مثال ذلك: الإيجاب والقبول بالنسبة لإبرام معاهدة دولية، أو الانضمام إلي معاهدة ما أو إلغاء.
1- الأعمال الانفرادية "الصافية أو الصرفة أو المجردة أو بالمعني الضيق"، وهي التي يترتب عليها آثارا قانونية لمجرد صدورها عن شخص واحد من أشخاص القانون الدولي: مثال ذلك الاعتراف، والاحتجاج، والتنازل، وقطع العلاقات الدبلوماسية.
ولا يعني صدور العمل القانوني من جانب واحد إمكانية التحلل منه في أي وقت، وإنما يجب الوفاء به وبالالتزامات المترتبة عليه بحسن نية. ويتوقف إنتاج العمل القانوني الانفرادي لآثاره علي صدوره من الأجهزة المختصة بتمثيل الدولة علي الصعيد الدولي (رئيس الدولة، رئيس الوزراء، وزير الخارجية .
كذلك لكي ينتج العمل آثاره قبل الدول الأخري يجب أن يتفق مع قواعد ومبادئ القانون الدولي. ويجب أيضا أن يصدر العمل في العلاقة بين أشخاص القانون الدولي. وبالتالي، فإن مجرد اتخاذ موقف معين تجاه فرد عادي لا يعني حتما إنتاجه لآثاره علي الصعيد الدولي.
(‌أ) أهمية الأعمال الصادرة عن جانب واحد: تظهر أهمية العمل الانفرادي في كونه ينتج آثارا قانونية معينة: كتحديد كيفية تطبيق نظام قانوني قائم أو المساهمة في تكوين قاعدة عرفية، أو إنشاء التزامات قانونية علي عاتق الدولة يمكن للدول الأخري المطالبة بتنفيذها.
أنواع الأعمال الصادرة عن جانب واحد: يمكن تقسيم الأعمال الصادرة عن جانب واحد إلي طائفتين: الأعمال الصادرة عن الدول، وتلك الصادرة عن المنظمات الدولية.
1. الأعمال الانفرادية الصادرة عن الدول:من أهم صور هذه الأعمال:
أ - الإخطار: وهو عمل تحمل به الدولة إلي علم أشخاص القانون الدولي الآخرين واقعة معينة أو موقفا محددا يرتب آثارا قانونية معينة، بحيث أنه بعد الإخطار لا يجوز للدول أو الأشخاص المعنية أن تدفع بجهلها به وإنما عليها أن تستشف منه النتائج المترتبة عليه في إطار القانون الدولي. ويلاحظ أن الإخطار قد تنص عليه معاهدة دولية أو قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي.
ب- الاعتراف: وهو تعبير عن إرادة الدولة في التسليم بوجود وضع أو ادعاء معين وتختلف آثاره باختلاف موضوعه (اعتراف بالدولة، أو بالحكومة، أو بوضع أو موقف معين) .
ج) الاحتجاج:وهو عكس الاعتراف. إذ به تؤكد الدولة عدم اعترافها بوضع أو بادعاء معين. فهو إذن يمنع من تثبيت وضع أو مركز معين.
د) التنازل: به تهجر الدولة استعمال حق معين كالتنازل عن الحصانة التي يتمتع بها مبعوثوها الدبلوماسيون، أو التنازل عن قضية قيد النظر أمام القضاء الدولي.
هـ)قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية: وهو إجراء تتخذه الدولة من جانبها لقطع علاقاتها الدبلوماسية أو القنصلية مع دولة أخري، دون حاجة إلي الحصول علي موافقة هذه الدولة الاخرى والتي ليس لها سوي الانصياع للآثار المترتبة على ذلك.
2. الأعمال الصادرة عن المنظمات الدولية:إن هذه المنظمات يصدر عنها أعمال قانونية خاصة بها معروفة في إطار قانون المنظمات الدولية بصورة تقليدية: كالقرارات، والتوصيات، واللوائح، والتوجيهات، والآراء، والإعلانات.
س2: بخصوص المعاهدات الدولية ، ما الفارق بين التوقيع بالأحرف الأولى والتوقيع المؤجل
الرأي القانوني: من المعروف أن التوقيع علي المعاهدة الدولية قد يتخذ إحدي صورتين :
الصورة الأولى : أن يتم التوقيع بالأحرف الأولي ، أي أن يوقع ممثل الدولة بالأحرف الأولي لاسمه . ويقصد من ذلك ترك إمكانية الرجوع إلي السلطات المختصة في الدولة ، فإن أقرت السلطات المختصة الإتفاق تم التوقيع بالأسماء الكاملة، وإن رفضته لا يتم التوقيع بالأسماء كاملة . ومع ذلك يمكن اعتبار التوقيع بالأحرف الأولي مساويا للتوقيع بالأسماء الكاملة متي ثبت اتفاق الدول المشاركة في المفاوضات علي ذلك؛
الصورة الثانية : التوقيع المؤقت أو المؤجل : بمقتضاه يتم توقيع المعاهدة بصفة غير نهائية وإنما تحت شرط إقراره من السلطات المختصة ، فإذا ما صدر هذا الإقرار اعتبر التوقيع المؤقت توقيعا نهائيا . وعلي خلاف التصديق علي المعاهدة لا يعتبر إقرار التوقيع المؤقت إقرارا للمعاهدة وإنما إقرارا للتوقيع فقط.

س : تكلم عن تعريف المعاهدة الدولية وخصائصها وأنواعها
أ) تعريف المعاهدة الدولية:يمكن تعريف المعاهدة الدولية بأنها اتفاق دولي يتم إبرامه بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي يحكمه هذا القانون، سواء تم صياغته في وثيقة واحدة أو في وثيقتين أو أكثر، وأيا كانت تسميته أو عنوانه ، وعلي ذلك تتميز المعاهدة الدولية بأربعة عناصر:
1-من حيث الموضوع أو المضمون: تعتبر المعاهدة اتفاقا بكل معانيها والإتفاق أساس وجودها لأنها تستند إلي مبدأ التراضي بين أطرافها ويختلف مضمون الإتفاق من معاهدة إلي أخري بحسب طبيعتها وموضوعها ونية أطرافها.
من حيث الأطراف: تبرم المعاهدات الدولية بين أشخاص القانون الدولي. وإذا كان القانون الدولي لا يتضمن حاليا معايير حاسمة لتحديد من يتمتع بالشخصية القانونية الدولية، فإن هذا الوصف ينطبق الآن علي الدول والمنظمات الدولية. كذلك كما يمكن للدويلات أعضاء الإتحاد الفدرالي، وحركات التحرير الوطنية التي تحارب من أجل الاستقلال) أن تبرم اتفاقات يهتم بها القانون الدولي.
من حيث القانون واجب التطبيق: يجب أن يحكم الاتفاق القانون الدولي العام. والغرض من ذلك هو تمييز المعاهدة الدولية عن غيرها من الاتفاقات التي، وإن كانت مبرمة بين أشخاص القانون الدولي، إلا أنها تخضع لقواعد قانونية أخري أو لنصوص القانون الداخلي لدولة أو أكثر حسبما يقرر أطراف الاتفاق. وتحديد القانون واجب التطبيق علي اتفاق معين تحكمه قاعدتان:1- يكون لأطراف الاتفاق تحديد هذا القانون بالتطبيق لمبدأ سلطان الإرادة.2- في حالة عدم وجود اتفاق صريح حول تحديد القانون واجب التطبيق، تحكم قواعد القانون الدولي الاتفاق بطريقة أتوماتيكية..
من حيث الشكل: لا يشترط القانون الدولي شكلا معينا ليكون الإتفاق ملزما لأطرافه،إذ العبرة باتجاه نيتهم لذلك:
• فيعتبر الاتفاق معاهدة دولية سواء تمت صياغته في وثيقة واحدة أو في وثيقتين أو أكثر.
• ويعتبر الاتفاق معاهدة دولية سواء كان الاتفاق شفويا أو مكتوبا وتمثل طائفة الاتفاقات الشفوية مشكلة وإن كانت نادرة علي الصعيد الدولي.
• ويعتبر الاتفاق معاهدة دولية أيا كانت تسميته فقد يسمي اتفاقا أو معاهدة أو بروتوكولا أو إعلانا أو ميثاقا .
ب) أنواع المعاهدات الدولية: يمكن تقسيم المعاهدات الدولية إلي نوعين أساسيين،هما:
1. المعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية والمعاهدة الثنائية هي المعاهدة المبرمة بين شخصين من أشخاص القانون الدولي.أما المعاهدة الجماعية فهي تلك التي تبرم بين ثلاثة من أشخاص القانون الدولي علي الأقل.
2. المعاهدات العقدية والمعاهدات الشارعة: المعاهدات العقدية : يمكن تشبيه المعاهدات التي تبرم بين عدد قليل جدا من الأشخاص الدولية بالعقود التي تبرم بين عدد قليل من الأشخاص بخصوص صفقة أو مسألة معينة.
أما المعاهدات الشارعة:المعاهدات التي تتضمن قواعد عامة وموحدة، فهي معاهدات تتضمن ما يشبه التشريع ومن أمثلة هذه المعاهدات :المعاهدات التي تقنن قواعد القانون الدولى كاتفاقيةفيينا الخاصة بقانون المعاهدات الدولية(1969).

س3 : تكلم عن تفسير المعاهدات الدولية.
يتطلب الحديث عن تفسير المعاهدات الدولية أن نوضح ماهيته، والقواعد التي تستخدم في تفسيرها، وتفسير المعاهدات المحررة بأكثر من لغة، والتفسير الواسع والتفسير الضيق لنذكر في النهاية التفسير الرسمي.
(‌أ) ماهية تفسير المعاهدات الدولية: التفسير عملية تتمثل في تحديد معني عمل قانوني معين، وذلك لتعيين مداه وحدوده وتوضيح نقاطه الغامضة. وعلي ذلك يفترض التفسير وجود غموض في النص ولا يجوز تفسير ما لا يحتاج إلي تفسير.
(ب) قواعد تفسير المعاهدات الدولية: يمكن تقسيم قواعد تفسير المعاهدات الدولية إلي طائفتين: قواعد تعتمد علي النص ذاته وأخري تستند إلي أمور خارجة عنه.
1. قواعد تعتمد علي النص ذاته: أن أول عمل يجب علي المفسر عمله هو محاولة تفسير النص بالاعتماد علي الألفاظ والتعبيرات المستخدمة فيه. وتتمثل أهم هذه القواعد فيما يلي:
ضرورة تفسير اللفظ وفقا لمعناه العادي والطبيعي: تفسر الألفاظ المستخدمة وفقا لمعناها العادي والطبيعي، تطبيقا لقاعدة " أن النص يجب تطبيقه وعدم التشكيك فيه مادام واضحا ولا يجوز مخالفة ذلك إلا إذا وُجدت أسباب حاسمة تدعو إلي عكس ذلك، كأن يؤدي إعطاء اللفظ إلي نتائج غير معقولة أو يظل اللفظ رغم ذلك غامضا.
تفسير النص وفقا لسياق المعاهدة: يجب أن يتم تفسير النص وفقاً لسياق المعاهدة بأكملها ، لذلك لابد من النظر إلي الألفاظ الغامضة في المعاهدة بأكملها. ويشمل سياق المعاهدة كل أجزائها: الديباجة، وأحكام المعاهدة، وملاحقها، وأي اتفاق يتعلق بها ، وكذلك أية وثيقة يتم إعدادها وتتعلق بها بشرط قبول الأطراف الأخري لها، وأي اتفاق يبرم بين أطرافها يتعلق بتفسيرها.
مبدأ الأثر النافع أو مبدأ وجوب إعمال النص: بمقتضي هذا المبدأ يجب أن يكون للألفاظ المستخدمة في المعاهدة أثرا نافعا، ويتحتم وجوب إعمالها بقدر الإمكان وعلي النحو الذي أراده أطراف المعاهدة وعلي ذلك إذا كان النص محل البحث يمكن تفسيره بطريقتين، إحداهما تسمح بإنتاج آثار معينة، بينما الأخري لا تسمح بإنتاج هذه الآثار، فإن التفسير الذي يسمح بإنتاج آثار معينة هو الذي يجب ترجيحه، باعتباره أدعي إلي تحقيق موضوع وغرض المعاهدة. لذلك فإن مبدأ الأثر النافع يستند إلي مبدأ أساسي من مبادئ القانون، والذي يقضي بأن " إعمال النص خير من إهماله ".
2. اللجوء إلى قواعد خارجة عن النص ذاته: مادام النص واضحا يجب علي المفسر تفسيره وفقا لمعناه العادي والطبيعي وفي إطار سياق المعاهدة مع ضرورة تفضيل إعمال النص خير من إهماله. فإذا أمكن التفسير وفقا لذلك، فلا حاجة إلي اللجوء إلي عناصر خارجية لتفسير المعاهدة أو النص الغامض.
وقد يؤدي الاكتفاء بالقواعد السابقة إلي الحصول علي نتائج غير معقولة وغير سليمة. لذا بات من الضروري اللجوء إلي عناصر خارج النص ذاته لتحديد معناه بدقة. وتتمثل أهم تلك العناصر الخارجية في السلوك اللاحق، والأعمال التحضيرية، ومبدأ حسن النية، واللجوء إلي القياس.
السلوك اللاحق: يعد السلوك اللاحق وسيلة من الوسائل الخارجية التي يمكن اللجوء إليها لتفسير المعاهدات الدولية، باعتباره أداة لتفسير النية المشتركة لأطرافها.ولا يشترط في السلوك اللاحق أن يتم من قبل جميع أطراف المعاهدة، وإنما يكفي فقط قبولهم له حتي ولو لم يمارسه سوي بعضهم فقط.
الأعمال التحضيرية: وهي تشكل جزء من تاريخ أية معاهدة وتشمل الأعمال التحضيرية مختلف التدخلات الشفوية والمكتوبة التي صاحبت إبرام المعاهدة ، ومن الثابت أنه يمكن اللجوء لتلك الأعمال أو الاتفاق للتأكد أو للتثبت من المعني الناتج عن تفسير النص بمعناه العادي والطبيعي، أو لتوضيح نص غامض ، وتحكم القواعد الآتية اللجوء إلي الأعمال التحضيرية كوسيلة لتفسير المعاهدات الدولية:
أولا:-لا يجوز اللجوء إلي الأعمال التحضيرية إذا كان نص المعاهدة بذاته واضحا بطريقة كافية .
ثانيا:- لا يجوز إثارة الأعمال التحضيرية إذا كان من شأنها تغيير المعني الطبيعي للنص .
مبدأ حسن النية:يعتبر مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي الإتفاقي. لذلك عند تفسير نصوص المعاهدات الدولية، يجب علي المفسر أن يفترض حسن نية أطرافها. ذلك أن حسن النية مفترض ما لم يثبت العكس. وإذا ثبت سوء نية أحد الأطراف، فإن ذلك يؤخذ عليه.
اللجوء إلى القياس: يعد القياس وسيلة منطقية من وسائل تفسير الأحكام القانونية،واللجوء إلي القياس كوسيلة لتفسير أو تقرير التزامات أطرافها، يعتبر أمرا نادرا، إن لم يكن معدوما ، ويرجع ذلك إلي:
1-أن أحد المبادئ المقررة لتفسيرها يقضي عند الشك يجب الأخذ بالأقل الأمر الذي يعني، من باب أولي، عدم إمكان مد نطاق المعاهدة إلي أمر لم تنص عليه صراحة (عن طريق القياس). 2-أن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه المعاهدات الدولية، هو مبدأ التراضي، والذي يتنافي مع مبدأ التفسير عن طريق القياس. 3-أن الاستناد إلي القياس يصطدم مع فكرة سيادة الدولة، والتي أُسس عليها صرح القانون الدولي المعاصر.
3. تفسير المعاهدات الدولية المحررة بأكثر من لغة: من الممكن أن تختلف لغة أطراف المعاهدة، فيظهر في ذلك الوقت مشكلة تحريرها. ولذلك يمكن التمييز بين ثلاثة حلول: 1-أن يتفق أطراف المعاهدة علي لغة واحدة تحرر بها المعاهدة 2-أن تحرر المعاهدة بأكثر من لغة مع إعطاء إحداها الحجية عند تفسيرها – 3- أن تحرر المعاهدة بأكثر من لغة مع النص علي أن لها جميعا ذات الحجية عند تفسيرها أو مع إعطاء هذه الحجية للغتين أو أكثر وهذه الحالة تخلق كثير من الصعوبات عند تفسير المعاهدة ولأنه عند تعدد اللغات من المتوقع أن تختلف النصوص بحسب اللغة التي ننظر إليها وبالتطبيق لمبدأ وحدة المعاهدة، يجب علي المفسر أن يعمل علي تفسير المعاهدة علي أساس أنها تحمل ذات المعني رغم تعدد لغاتها. والحل المنطقي هو الذي يقضي بإقرار المعني الذي يوفق ، بالنظر إلي موضوع وغرض المعاهدة، والأخذ بالمعني الضيق لأنه النص الذي يستجيب من حيث مضمونه لكل نصوص المعاهدة .
4. التفسير الواسع والتفسير الضيق: من اللازم اتباع مذهب التفسير الضيق عندما يتعلق الأمر بسيادة الدولة وخصوصا سلطتها فوق إقليمها، أو عندما نكون بصدد استثناء لأن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، أو عند تحديد النص لاختصاصات أشخاص القانون الدولي أو حينما نكون بصدد التزامات تقع علي عاتق الأشخاص القانونية المعنية.أما تطبيقات مبدأ التفسير الواسع فتكون بالنسبة لتفسير المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية والتي هي في حقيقتها معاهدات دولية إذ يتم تفسيرها بالنظر إلي الغاية منها، وفي ضوء الاختصاصات الضمنية للمنظمة المعنية، وبالنظر إلي أهدافها.
5. التفسير الرسمي: يتم، كقاعدة عامة، عن طريق الاتفاق بين أطراف المعاهدة بخصوص تفسير نص أو أكثر، وذلك بعد إبرام المعاهدة ودخولها حيز النفاذ.

س4 : أثار المعاهدات الدولية بين أطرافها .تكرر (2 مرة)
1. آثار المعاهدات الدولية بين أطرافها:أن أي عمل قانوني ينتج آثاره تجاه عاقديه وهذا المعتاد بالنسبة للمعاهدات الدولية وأن هذه المعاهدات ليست ذات قوة ملزمة تجاه الكافة ، ولكن تتمتع بذلك بين أطرافها،، لذلك يمكن القول أن المعاهدات الدولية تولد حقوقا وتنشئ بين عاقديها قاعدة سلوك ملزمة ويثير تطبيق المعاهدة بين أطرافها بعض المشاكل وهي كالآتي : -
أولا : المعاهدة الدولية تخلق بين أطرافها بعض الحقوق والالتزامات: أن أي معاهدة دولية تخلق بين أطرافها بعض الحقوق والالتزامات والتي قد تكون كبيرة أو ذات أهمية ثانوية، لكن من النادر ألا يحتوي أي اتفاق دولي علي أية حقوق والتزامات بالنسبة لأطرافه ، وهنا نشير إلي طبيعة الحقوق والالتزامات ، وإلي قوتها الملزمة.
أ- طبيعة الحقوق والالتزامات التي تخلقها المعاهدات الدولية: تتميز الحقوق والالتزامات التي تترتب علي المعاهدات المبرمة بين أشخاص القانون الدولي، بالخصائص الآتية:
- أنها ذات طبيعة " دولية "، أي أنه يتم إبرامها بين أشخاص القانون الدولي، كما أنها تنتج آثارها من حيث المبدأ علي الصعيد الدولي، وتحكمها قواعد القانون الدولي بصفة أساسية؛
- أنها ذات طبيعة " تعاقدية "، أي أنها تتواجد بين أشخاص القانون الدولي عن رابطة تعاقدية بين أطرافها. وترتب هذه الطبيعة التعاقدية العديد من النتائج .
- أنها ذات طبيعة " ملزمة "، أي أن أطراف المعاهدة يلتزمون بها وتكون لها، في علاقاتهم المتبادلة، أولوية علي أي اتفاق دولي آخر ذو طبيعة عامة.
- أنها ذات طبيعة " متبادلة " أن المعاهدة تهدف إلي تنظيم العلاقات المتبادلة بين أشخاص القانون الدولي وإلي المحافظة علي التوازن بين أطراف أية معاهدة.
ب- أساس القوة الإلزامية للمعاهدات الدولية: لمعرفة أساس القوة الملزمة للحقوق والالتزامات بصفة خاصة، والمعاهدات الدولية بصفة عامة نوضح ثلاثة مبادئ هامة وهي:
1- مبدأ الرضا مقيد أو ملزم: طبقا لهذا المبدأ ينشئ الرضا أو الاتفاق الالتزام الدولي، فالتراضي أساس الالتزامات الدولية. وتفسير التراضي في إطار القانون الدولي الحالي، أساس الالتزام (من حيث المبدأ
2-مبدأ الوفاء بالعهد:من المؤكد أن مبدأ الوفاء بالعهد يلعب دورا حاسما فيما يتعلق بتوفير الثقة والفاعلية اللازمتين لكل معاهدة دولية فهو مبدأ يهدف إلي تلافي الإجراءات التحكمية الصادرة عن جانب واحد، والتي يمكن أن يتخذها طرف ضد طرف آخر لإنهاء المعاهدة.
3-مبدأ حسن النية : يكمل مبدأ حسن النية، مبدأ الوفاء بالعهد ولا يقل عنه أهمية: ذلك أن المعاهدات الدولية يجب تنفيذها بإخلاص. وقاعدة حسن النية لا يمكن التشكيك في صحتها سواء في إطار القانون الداخلي أو الدولي وإذا كان مبدأ حسن النية ينطبق علي كل العلاقات الدولية، فإنه يكتسب أهمية خاصة في إطار المعاهدات الدولية.
ثانيا : التزام أطراف المعاهدة بها وعدم التذرع بأية أمور أخـرى: أن كل طرف من أطراف المعاهدة لا يمكنه من حيث المبدأ أن يتقاعس أو يمتنع عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عنها وهذه الأسباب الآتية لا يمكن إثارتها بذاتها، لعدم تطبيق المعاهدة:
- وجود تغيير في نظام الدولة أو رئاستها أو الحكومة (وإذا كانت المنظمة الدولية طرفا في المعاهدة، فلا يهم حدوث تغيير في تشكيلها بالانسحاب أو الطرد أو الانضمام، أو تغيير في رؤساء أجهزتها). كل ذلك بالتطبيق لمبدأ استمرارية الدولة (أو المنظمة الدولية)؛
- اكتشاف عدم تطابق المعاهدة مع الدستور أو القواعد القانونية المطبقة داخل الدولة (أو المنظمة الدولية)، إلا إذا كانت المخالفة واضحة. وهذا بالتطبيق لمبدأ سمو القانون الدولي علي القانون الداخلي؛
- وجود توتر في العلاقات أو قطع العلاقات بين أطراف المعاهدة، أو كون التنفيذ أصبح مكلفا للطرف المعني من الناحية المالية، وذلك بالتطبيق لمبدأ الوفاء بالعهد؛
- اكتشاف أحد الأطراف أن المعاهدة تتعارض مع معاهدة أخري أبرمت مع الغير، وذلك بالتطبيق لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الدولية.
ثالثا : تطبيق المعاهدة بين أطرافها: كقاعدة عامة يعني تطبيق أية معاهدة أطرافها أنفسهم وسنتحدث عن تطبيق المعاهدة الدولية من الناحيتين المكانية والزمانية.
أ-تطبيق المعاهدة الدولية من الناحية المكانية:تقضي القاعدة العامة هنا بأن الدولة تلتزم بالمعاهدة بالنسبة لكل الإقليم أو الأقاليم الخاضعة لسيادتها وذلك ما لم تظهر نية مخالفة من المعاهدة نفسها أو يتم إثباتها بطريق آخر.
ب-تطبيق المعاهدة الدولية من الناحية الزمنية:أهم المشاكل التي يثيرها هذا الموضوع تتمثل في أمور أربعة:
1-دخول المعاهدة حيز النفاذ (سريان المعاهدة):القاعدة العامة هنا هي أن المعاهدة تصبح نافذة وفقا للطرق وفي التاريخ الذي حددته نصوص المعاهدة أو تم الاتفاق عليه بين من شاركوا في المفاوضات وفي حالة عدم وجود ذلك، تطبق القاعدة الآتية: تسري المعاهدة ابتداء من الوقت الذي توافق فيه كل الأطراف التي شاركت في المفاوضات علي الارتباط بها. وبذلك القاعدة تعد في انسجام مع طبيعة المعاهدة الدوليةالتي هي رابطة تعاقـدية.
2-مدة المعاهدة الدولية: يتوقف تحديد مدة المعاهدة الدولية علي نصوص المعاهدة ذاتها أو علي اتفاق الأطراف المتعاقدة وفالمعاهدة قد تكون محددة المدة وفي هذه الحالة تنقضي المعاهدة بانقضاء تلك المدة ما لم تقرر الأطراف المتعاقدة استمرارها أو تجديد العمل بها؛ أو غير محددة بمدة معينة، وفي هذه الحالة غالبا ما تتضمن المعاهدة نصا يقرر إمكانية إنهائها عن طريق إخطار يرسله أي طرف قبل إنهائه لها بمدة معينــة (سنة مثلا أو ستة أشهر).
3-تطبيق المعاهدة الدولية بصورة مؤقتة: القاعدة أن المعاهدة (أو جزء منها) يمكن تطبيقها مؤقتا، إلي أن يتم دخولها حيز النفاذ، إذا نصت المعاهدة أو اتفق المشاركون في المفاوضات علي ذلك بطريقة أخري. وما لم تنص المعاهدة أو يتفق المشاركون في المفاوضات علي خلاف ذلك، ينتهي هذا التطبيق المؤقت تجاه الدولة (أو المنظمة الدولية) عن طريق إخطار يتضمن النية في عدم الرغبة في أن تصبح طرفا في المعاهدة، يتم إرساله إلي الدول (أو المنظمات الدولية) الأخرى التي تطبق المعاهدة بينها بصورة مؤقتة.
4-عدم رجعية المعاهدات الدولية:والقاعدة العامة هي عدم تطبيق المعاهدات الدولية بأثر رجعي، والاستثناء هو رجعية تطبيقها ،،ويرجع السبب الرئيسي لتطبيق المعاهدات الدولية بأثر رجعي إلي رغبة الأطراف المتعاقدة في إضفاء الصفة القانونية علي واقعة أو موقف سابق علي المعاهدة. وبعبارة أخري ضرورة تطبيق المعاهدة علي الماضي حينما توجد واقعة أو موقف سيصبح بلا أي سند قانوني إذا لم يتم تطبيق المعاهدة بأثر رجعي. وعلي ذلك يهدف تطبيق المعاهدات الدولية بأثر رجعي إلي سد " فراغ قانوني " وجد قبل سريان المعاهدة نفسها.


س: تكلم عن أسباب انقضاء المعاهدات الدولية ؟
أسباب انقضاء المعاهدات الدولية (ووقف تطبيقها) متعددة، ونذكر أهمها على النحو التالي :
1. البطلان: أن نظرية البطلان لها دور مهم في القانون الداخلي (خصوصا في نطاق القانون المدني والجنائي والإداري وقانون المرافعات). ولها دور مهم أيضاً ولكن بدرجة مختلفة في القانون الدولي. وبطلان المعاهدات الدولية له أسباب كثيرة ويرتب آثارا متعددة. ونوضحه على النحو التالي : -
أسباب بطلان المعاهدات الدولية: تتمثل أهم أسباب بطلان المعاهدات الدولية في عيوب الرضا، وفي مخالفة النصوص القانونية أو الدستورية الداخلية، وفي تعارض المعاهدة مع قاعدة دولية آمرة.
أولا ـ عيوب الرضا: حددت اتفاقيات فيينا لعام 1969، 1986 نطاق وشروط بطلان المعاهدات الدولية، بالنظر لعيوب الرضا (الغلط والتدليس والإكراه والرشوة)، كما يلي :
أ)الغلط: أن حدوث غلط في الموضوع بالنسبة للمعاهدات بين أشخاص القانون الدولي نادر الحدوث. ويرجع ذلك إلي طريقة وكيفية إعداد المعاهدات الدولية ومرورها بمراحل متعددة. لذلك لم يحدث إثارة الغلط في الواقع العملي، إلا بالنسبة لبعض الأخطاء كالخرائط التي تم علي أساسها الاتفاق).
ويؤدي الغلط إلي بطلان المعاهدة إذا توافر شرطان:
الأول: أن ينصب الغلط علي واقعة أو موقف كان يفترض وجوده وقت إبرام المعاهدة، وعلي ذلك لا يؤدي الغلط في القانون إلي بطلان المعاهدة كما أن من الثابت أنه لا يعذر أحد بجهل القانون.
والثاني: أن يمثل ذلك أساسا جوهريا للموافقة علي الارتباط بالمعاهدة.
ولا يؤدي الغلط إلي بطلان المعاهدة، في حالتين:
(الأولي) : أن تسهم الدولة (أو المنظمة) في هذا الغلط بسلوكها، أو علمها إمكانية الغلط من الظروف المحيطة بإبرام المعاهدة. ويبرر ذلك بأن موافقة الدولة أو المنظمة علي الغلط أو علمها به، يعني موافقتها عليه، ويحتم استقرار العلاقات القانونية معاملتها بنقيض مقصودها.
(والثانية) : أن يتعلق الغلط بصياغة نصوص المعاهدة كالخطأ المطبعي عند كتابة نصوص إذ في هذه الحالة يتم تصحيح الأخطاء الموجودة في هذه النصوص .
ب) التدليس: قد يلجأ أحد أطراف المعاهدة إلي ممارسة بعض الحيل التدليسية لدفع الأطراف الآخرين إلي الموافقة علي الارتباط بها، وما كانوا ليوافقون عليها بغير هذه الحيل التدليسية. لذلك يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية التي أبرمت المعاهدة تحت تأثير التدليس أن تثير ذلك التدليس كعيب في رضائها في الارتباط بالمعاهدة.
الإكراه: يتمثل الإكراه الذي يبطل المعاهدة في أحد أو كل الصور الآتية:
(الأولي): الإكراه الواقع علي شخص ممثل الدولة أو المنظمة الدولية بشخصه وليس بصفته، سواء بصورة مادية أو تهديدا يمارس ضده بصفة شخصية أو لاحد افراد اسرته وذلك بغرض حمله علي الموافقة علي إبرام المعاهدة.
(الثانية): إذا كانت الموافقة على ابرام الدولة للمعاهدة ناتج عن الإكراه الواقع عليها (أو على المنظمة) باستخدام القوة أو التهديد بها بالمخالفـة لمبادئ القانون الدولي التي يتضـمنها ميثاق الأمم المتحـدة.
ج) الرشوة: تعتبر المعاهدة باطلة إذا كان رضاء الدولة أو المنظمة في الارتباط بها قد ترتب على رشوة ممثلها، بطريقة تؤثر بشدة علي إرادته وموافقته علي إبرام المعاهدة من قبل دولة أو منظمة أخري شاركت في المفاوضات
ثانيا - مخالفة النصوص القانونية أو الدستورية الداخلية: أن مخالفة القواعد الدستورية أو القانونية الداخلية لا تؤثر علي صحة المعاهدة ولا تبطلها إلا إذا كانت المخالفة تتعلق بقاعدة ذات أهمية جوهرية يكون انتهاكها واضحا بطريقة موضوعية لكل دولة (أو منظمة) تتصرف في هذا الخصوص وفقا للسلوك المعتاد وبحسن نية
كذلك إذا تم وضع قيد خاص علي سلطة ممثل الدولة في التعبير عن رضا الدولة في الارتباط بالمعاهدة، فإن هذا يبطل المعاهدة إذا تم إخطار الدول الأخري به قبل التعبير عن الرضا في الارتباط بالمعاهدة ويرجع سبب البطلان إلي عدم أهلية ممثل الدولة في إلزام دولته بالمعاهدة.
ثالثا - تعارض المعاهدة مع قاعدة آمرة: تعتبر المعاهدة باطلة إذا تعارضت مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي لها نفس الطبيعة. ومن أمثلة ذلك: المعاهدة التي تنص علي الاستخدام غير المشروع للقوة، لتعارضها مع قاعدة حظر استخدام القوة .
آثار بطلان المعاهدات الدولية :أن نصوص أية معاهدة باطلة تكون غير ملزمة، لكن قد تطبق المعاهدة خلال فترة معينة نتيجة لعدم اكتشاف البطلان بواسطة أطرافها، فترتب آثار عن هذا التطبيق نبينه في قاعدتين هما:
فمن ناحية، يمكن لكل طرف أن يطلب من الطرف الآخر الرجوع للوضع الذي كان موجودا كما لو كانت المعاهدة لم تطبق ولا يؤثر بطلان المعاهدة على مشروعية الأعمال التي تمت بحسن نية قبل إثارة البطلان لمجرد بطلان المعاهدة. علي أنه لا يستفيد من ذلك، الطرف الذي تسبب بالتدليس أو الإكراه أو الرشوة في بطلان المعاهدة.
ومن ناحية أخري، تفقد الدولة حقها في إثارة أسباب البطلان الراجعة إلى مخالفات إبطال المعاهدة إذا كانت قد وافقت صراحة علي ذلك، أو كانت بسبب سلوكها تعتبر أنها قبلت بصحة المعاهدة واستمرارها.
2. رضاء أطراف المعاهدة: في حالة إنهاء المعاهدة يجب أن يتم ذلك برضاء كل أطراف المعاهدة. ويعتبر إنهاء للمعاهدة بالإرادة المشتركة لأطرافها، احتواء المعاهدة نفسها علي شروط وأسباب انقضائها أو تحديد مدة تنقضي بعدها المعاهدة وذلك في نصوص المعاهدة.
3. تنفيذ المعاهدة: تنقضي المعاهدة بتنفيذ كل النصوص الواردة فيها تنفيذا كليا ،، وإذا كان تنفيذ المعاهدة يعد سببا من أسباب انقضائها، فإن المعاهدة تبقي مع ذلك وسيلة لدفع أي منازعات قانونية حولها رغم انقضاء المعاهدة نتيجة لتنفيذها.
4. الإرادة المنفردة: يجوز لأحد أطراف المعاهدة التحلل منها بإرادته المنفردة إذا وجد في المعاهدة نص يحكم المسألة، واتباع الشروط التي قررها ذلك النـص. أما إذا لم يوجد نص في المعاهدة، يعتبر إنهاء المعاهدة بالإرادة المنفردة عملا غير مشروع يرتب المسئولية الدولية للدولة المعنية، مما يعرض الثقة والأمن القانوني للخطر، ويؤدي أيضا إلي شيوع الفوضي في العلاقات الدولية.وعلي الطرف الذي ينهي المعاهدة (أو ينسحب منها) أن يخطر الأطراف الأخري بذلك قبل حدوثه باثني عشر شهرا.
5. انتهاك المعاهدة بصورة جوهرية: يترتب علي المخالفة الجوهرية لنصوص المعاهدة، إمكانية إثارتها كسبب لانقضائها (أو الانسحاب منها أو وقف تطبيقها). وتعتبر المخالفة جوهرية إذا تمثلت، في رفض للمعاهدة أو انتهاك لنص ضروري لتحقيق موضوعها وهدفها.
6. التغير الجوهري للأحوال: يمكن للمعاهدة أن تزول إذا تغيرت الأحوال، التي أُبرمت المعاهدة في ظلها بصورة أساسية، علي أساس أن مثل هذا التغير يفقد المعاهدة سبب وجودها بالنظر إلي الأحوال الجديدة القائمة.
ونصت اتفاقيتا فيينا علي أن تغير الأحوال يمكن أن يكون سببا لانقضاء المعاهدة، إذا توافرت الشروط الآتية:
1-أن يكون هذا التغير جوهريا وأساسيا 2-ألا يكون هذا التغير قد توقعه أطراف المعاهدة؛
وتغيير الأحوال لا يمكن إثارته في حالتين:
أولاهما: حينما نكون بصدد معاهدة أنشأت حدودا بين الدول، والغرض من ذلك هو توفير الاستقرار والثبات اللازمين لأية حدود دولية.
والثانية: حينما يكون التغير نتيجة لانتهاك الطرف الذي يدعيه لالتزام نصت عليه المعاهدة أو لأي التزام دولي آخر، تجاه أي طرف في المعاهدة.
7. استحالة التنفيذ: قد يحدث أمر يجعل تنفيذ المعاهدة مستحيلا. نتيجة للاختفاء أو التحطيم النهائي لشيء لازم لتنفيذ المعاهدة: كتحطم السد، أو تحطم الطائرة التي تشكل موضوع المعاهدة. في مثل هذه الأحوال يجوز لأي طرف في المعاهدة أن يدفع بانقضائها لاستحالة التنفيذ، إلا إذا كانت الاستحالة ناجمة عن انتهاكه لالتزام تنص عليه المعاهدة أو أي التزام دولي آخر تجاه طرف آخر في المعاهدة.
قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية: لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف معاهدة دولية ما علي العلاقات القانونية التي أقامتها المعاهدة، إلا في حالة ما إذا كان وجود العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ضروريا لتطبيق المعاهدة».ويمكن تبرير ذلك بأسباب ثلاثة:
أولا:أن ذلك يعد تطبيقا مخلصا لمبدأ الوفاء بالعهد ثانيا:الرغبة في تحقيق استقرار وأمان العلاقات القانونية الدولية.
ثالثا: إذا كان قطع العلاقات الدبلوماسية (والقنصلية) يؤدي إلي وقف الاتصالات الدبلوماسية العادية بين الدول، وبالتالي إلي اختفاء وسيلة قد تكون ضرورية لتنفيذ المعاهدة، فإنه يبقي مع ذلك أن الدول، في أيامنا هذه، تلجأ إلي دول أخري (السلطة الحامية) بل إلي وسائل مباشرة لإرسال كافة المراسلات والاتصالات اللازمة لتنفيذ المعاهدة
الحرب: أن اندلاع الحرب له اثره على مصير المعاهدات الدولية و للحرب أثر منهي أو موقف أو لا أثر لها، وذلك على النحو التالي : - بالنسبة للمعاهدات الثنائية، تنقضي هذه المعاهدات أو يوقف تطبيقها باندلاع الحرب، إذا كانت قد أُبرمت لتنظيم العلاقات وقت السلم بين الدولتين المتحاربتين، كالمعاهدات الخاصة بالتجارة والإقامة. أما المعاهدات التي أُبرمت لتنظيم علاقة الدولتين وقت الحرب فهي لا تنقضي باندلاعها، كالمعاهدات الخاصة بمعاملة الأسري والجرحي وحماية المدنيين. كذلك لا يؤثر اندلاع الحرب علي المراكز الموضوعية التي أنشأتها معاهدة دوليـة (كالحدود والارتفاقات الدولية، والتنازل عن إقليم معين)، بشرط أن تكون المعاهدة سليمة في جميع أركانها وشرائطها ولم يتم إبرامها تحت تأثير إكراه أو بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.وبالنسبة للمعاهدات متعددة الأطراف، فيوقف تطبيقها بين الدولتين المتحاربتين إذا كانت لا تتعلق بتنظيم علاقات الأطراف وقت الحرب أما إذا كانت المعاهدة تنظم علاقات الأطراف وقت الحرب ببيان مثلا كيفية معاملة الأسري، أو الأسلحة التي يجوز أو لا يجوز استعمالها (كما هو الحال بالنسبة لاتفاقات القانون الدولي الإنساني التي تضمنتها اتفاقات جنيف فهي تظل سارية، لأنها تجد سبب وجودها وعلة تطبيقها في ذلك الوقت.
8. نشأة قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي:
أن القواعد الآمرة هي تلك التي لا يمكن الخروج عليها إلا بموافقة المجتمع الدولي في مجموعه. لذلك إذا نشأت قاعدة دولية آمرة، تنقضي أية معاهدة قائمة تكون متعارضة مع تلك القاعدة.

س : تكلم عن العرف ؟( تكرر 3 مرات) ؟؟
يعتبر العرف من المصادر الرئيسية الهامة في القانون الدولي. وله عدة اوجه ومنها : شروط تكوينه، وأساس قوته الملزمة، وأنواعه، وعلاقته بالمعاهدات الدولية، وأخيرا تقنينه.
شروط تكوين العرف : يشترط في العرف عنصران أساسيان: العنصر المادي، والعنصر المعنوي.
(‌أ) العنصر المادي: يتمثل العنصر المادي أساسا في توافر سلوك يتبعه أشخاص القانون الدولي أو الأجهزة التابعة لهم. ويستدل على هذا السلوك من مختلف المظاهر الخارجية التي تدل علي تصرفات أشخاص القانون الدولي وأجهزتهم: سواء في علاقاتها الخارجية، ونصوص المعاهدات التي تبرمها، والقوانين الداخلية والأعمال القانونية الصادرة عن المنظمات الدولية، وعلى ذلك تلعب السوابق دورا هاما في تكوين العرف الدولي.
ويشترط في السلوك المكون للعرف عدة شروط وأهمها: أن يكون هناك قبول " عام " لهذا السلوك من جانب أشخاص القانون الدولي، سواء كان هذا القبول صريحا أو ضمنيا؛
- أن يكون السلوك المكون للعرف قد تم الاستمرار علي العمل به بطريقة «موحدة»، ويقتضي ذلك تكرار العمل بالقاعدة العرفيةومرور فترة معينة من الوقت علي تكوينها
(‌ب) العنصر المعنوي: لا يكفي لتكوين العرف وجود سلوك استمرار العمل علي الأخذ بــــه وإنما لابد من شعور أشخاص القانون الدولي بإلزاميته وأن عليهم اتباعه
أساس القوة الملزمة للعرف انقسم الفقه بشأن البحث عن أساس للقوة الملزمة للعرف إلي اتجاهين أساسيين:
(‌أ) الاتجاه الإرادي: ويذهب إلي القول أن العرف ليس إلا اتفاقا ضمنيا بين أشخاص القانون الدولي. لذلك يري أنصار هذا الاتجاه أن الفرق بين المعاهدة والعرف يكمن أساسا في أن المعاهدة يتم التعبير عن مضمونها وفحواها بطريقة صريحة داخل وثيقة مكتوبة بينما العرف يمثل اتفاقا غير مكتوب في مثل تلك الوثيقة.
يترتب علي هذا الاتجاه أثر هام هو أنه لا يمكن الاحتجاج بالعرف تجاه دولة معينة إلا إذا كان قد صدر عنها سلوك يتطابق مع القاعدة العرفية المعنية يدل علي قبولها له وأنه من الممكن الاحتجاج بالعرف تجاه دولة حديثة الاستقلال، علي الرغم من استقرار العرف قبل نشأتها لانها حديثة الاستقلال
(‌ب) الاتجاه الاجتماعي: ويذهب إلي القول أن العرف يمكن استنتاجه من مقتضيات الحياة الدولية وضرورياتها. فالقواعد العرفية تستمد إذن قوة الإلزام من كونها ضرورية لتوفير الاستقرار والأمان القانوني لأشخاص المجتمع الدولي، علي أنه يبدو أن كلا الاتجاهين له وجاهته: فالإرادة لا يمكن فصلها عن تكوين القاعدة العرفية وأثرها الملزم. إذ أن القواعد القانونية الدولية ستجد أساسها، في نهاية الأمر، في إرادة أشخاص القانون الدولي. لكن ذلك لا يعني ضرورة توافر إرادة شخص بعينه من أشخاص القانون الدولي لكفالة الأساس الملزم للقاعدة العرفية، ومن هنا تبدو أهمية الاتجاه الاجتماعي الذي يؤسس إلزامية العرف علي الشعور المشترك لأعضاء المجتمع الدولي وضرورة القواعد العرفية لحسن سيره واستقراره.
أنواع العرف : ينقسم العرف إلي طائفتين: عام، وقاري (أو إقليمي).
1-العرف العام:يسري العرف العام علي كل أشخاص القانون الدولي، وقد قررت محكمة العدل الدولية أن الطبيعة العامة للقاعدة العرفية التي يجب تطبيقها علي كل أعضاء المجتمع الدولي، وبطريقة متساوية، لا يمكن استبعادها أو وضع تحفظ بشأنها من جانب واحد ووفقا لهوي أو إرادة أحد أعضاء المجتمع الدولي.
2-العرف القاري أو المحلي: يقتصر تطبيق العرف القاري علي قارة معينة أو في العلاقة بين عدة دول، ويشترط فيه توافر العنصرين المادي والمعنوي وعلي الدولة التي تدعي توافر عرف محلي أو قاري أن تقوم بإثباته
3-العلاقة بين العرف والمعاهدات الدولية يمكن أن تتخذ العلاقة بينهما أحد الأشكال الآتية:
(‌أ) فقد يتم تقنين القواعد العرفية في معاهدة دولية يكون دورها الكشف عن العرف الموجود فعلا أو تقرير عرف في طور التكوين وتقنين العرف في معاهدة دولية من يساعد علي وضوحه وتحديد شروط تطبيق القاعدة العرفية، وكذلك آثارها، بطريقة لا تدع مجالا لأي شك.
(‌ب) وقد تتمثل العلاقة بين العرف والمعاهدة في علاقة «إلغاء»، إذ يمكن لمعاهدة دولية أن تعدل، بين أطرافها، قاعدة عرفية ما كذلك يمكن أن يعدل العرف معاهدة دولية، فمثلا سلوك طرفي معاهدة ما بما يخالف نصوصها، يمكن أن يشكل عرفا معدلا لمضمونها في علاقاتهما المتبادلة.
(‌ج) من الممكن أن يخضع أشخاص القانون الدولي للقواعد العرفية المنطلقة من معاهدة دولية (ليسوا أطرافا فيها) وأن القوة الملزمة لهذه القواعد تجد مصدرها في العرف وليس في المعاهدة الدولية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن آثار للمعاهدة تجاه الغير وبالتالي يكون أساس الالتزام هو أساس عرفي، يلزم أشخاص القانون الدولي بغض النظر عن وجود نص اتفاقي تم الارتباط به.
تدوين القانون الدولي العرفي : التقنين، علي الصعيد الدولي له جانبان: فهو من ناحية، يهدف إلي وضع القواعد القانونية الثابتة منذ مدة طويلة في قوالب قانونية مكتوبة، و من ناحية أخري يرمي إلي التطوير التدريجي للقانون الدولي والتي هي أيضا وظيفة من وظائف التقنين.
وتقنين القواعد القانونية (خصوصا العرفية منها) له مزاياه وعليه بعض العيوب:
1. مزاياه أن تقنين القواعد القانونية يؤدي إلي توحيد القواعد المطبقة وفضلا عن ذلك يؤدي التقنين إلي وضوح القواعد القانونية المقننة، بصورة أكثر مما لو تُركت بدون تقنين.
2. عيوبه، فإنها تتمثل في الخشية من أن يؤدي التقنين إلي تجميد الحرية المبدعة لأشخاص القانون الدولي في قواعد ثابتة لا تتلاءم مع حاجاتها العملية ومن الممكن التغلب عليها بحلول عديدة: منها صياغة القواعد القانونية بطريقة مرنة، والنص علي إمكانية تعديلها ومراجعتها.

س : الفضاء الخارجى فوق الإقليم الجوى .
بعد اكتشاف الانسان الفضاء وأستخدامه له ظهرت الحاجه لوضع قواعد وأسس تحكم هذا الفرع من فروع القانون الدولي وقد تم تقنين قانون الفضاء الدولي في اتفاقيات عديده اهمها :-
1- المعاهده الخاصه بالمبادئ التي تحكم أنشطة الدول في اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي
2- إتفاقية انقاذ رجال الفضاء وعودتهم وعودة الاشياء التي يتم اطلاقها في الفضاء الخارجي
3- اتفاقية بخصوص المسئولية الدولية على الضرر الذي تسببه المركبات الفضائية
4- اتفاقية تسجيل الأشياء التي يتم إطلاقها في الفضاء الخارجي
5- الاتفاقية التي تحكم أنشطة الدول في القمر والأجرام السماوية الأخرى
المبادئ التي تحكم استغلال واستكشاف الفضاء :ومن أهم المبادئ التي قررتها الاتفاقات الآتي:-
1- إمكانية استغلال الفضاء الخارجي والأجرام السماوية بحرية من جانب كل الدول
2- الفضاء الخارجي هو مال مشترك للجميع وغير قابل للتملك الوطني أو ادعاء السياده عليه
3- يجب ممارسة الأنشطة في الفضاء الخارجي لصالح كل الدول
4- استغلال الفضاء في الأغراض السلمية فقط
5- تتحمل دولة إطلاق المركبة المسئولية عن الأضرار التي يسببها هذا الاطلاق على سطح الأرض أو لطائره أثناء طيرانها
6- خضوع الفضاء للقواعد القانونية الدولية من حيث استكشافه واستغلاله
المشاكل التي يثيرها استخدام الفضاء ::: مشكلة البث الاذاعي المباشر من الاقمار الصناعية :::
نظراًً للتعارض بين مبدأ الانتشار الحر ومبدأ سيادة الدولة في مراقبة المعلومات لذلك أعلن اليونسكو عن مبادئ تحكم استخدام الاقمار الصناعية في الإذاعة وتتمثل في:-1- خضوع استخدام الأقمار الصناعية في الأذاعة لأحكام وقواعد القانون الدولي 2- إحترام سيادة الدول والمساواه بينها 3- ألا تكون الأقمار ذات طبيعة سياسية
4-أن تستفيد منها كل الدول وبلا تمييز بينها
مشكلة المدار الثابت::: أدعت الدول التي يقع هذا المدار فوق اقليمها ومنها أندونسيا وكينا وأوغندا وغيرها أنه يكون مورداً طبيعياً لها وبالتالي لها حقوق ذات سيادة أو حقوق تفضيلية عليه وقد عارضت ذلك الكثير من الدول كروسيا.
مشكلة تعيين الحدود بين الفضاء الخارجي والمجال الجوي::: انتهى القول في هذا الخصوص إلى أن سيادة الدولة فوق إقليمها لا تمتد إلى أي ارتفاع دون تحديد ولم يحدد القانون الدولي حتى الان مدى امتداد سيادة الدولة فوق الإقليم الخاضع لسيادتها وقد ادى عدم اعتراض الدول التي يوجد المدار فوق اقليها على وضع الاقمار الصناعية إلى ولادة فكرة تقضي بأن سيادة الدولة قد لا تكون كاملة في هذا الخصوص، ورغم عدم وجود تحديد جازم للحدود بين المجال الجوي والفضاء الخارجي فإن تلك الحدود تقع بين أعلى نقطة يمكن أن تصل إليها الطائرة وأقل نقطة تدور فيها الأقمار الصناعية .

س: تكلم عن البحر الأقليمى .
البحر الأقليمي هو منطقة بحرية تاليه للاقليم البري والمياه الداخلية للدولة الساحلية
كيفية تحديد البحر الاقليمي اولاً خطوط الاساس المستخدمة في تحديد البحر الاقليمي
خط الأساس هو الخط الذي يبدأ منه قياس عرض المياه التي تدخل في نطاق البحر الإقليمي ويجب مراعاة عدم الابتعاد عن الاتجاه العام للشاطئ وأهم طرق رسم خط الاساس هي : -
1- الطريقة العادية : طريقة خط الأساس العادي (خط جزر المياه) : - يتمثل خط الأساس العادي لقياس البحر الإقليمي في حد أدنى الجزر على امتداد ساحل الدولة الشاطئية .
2- طريقة خطوط الأساس المستقيمة : وهي الوصل بين عدة نقاط مناسبة لبدء قياس البحر الإقليمي ،، ولتطبيق طريقة خطوط الأساس المستقيمة يجب توافر الشروط الآتية : -
أ- أن يكون بالساحل انبعاج أو انقطاع أو تغيرات شديدة أو وجود سلسة من الجزر على قرب وامتداد من الساحل .
ب- ألا ينحرف رسم خطوط الأساس المستقيمة انحراف كبير عن الاتجاه العام للساحل .
ج- ألا يؤدي تطبيق طريقة خطوط الأساس المستقيمة ليصبح البحر الإقليمي لدولة أخرى مفصولاً عن البحر العالمي
عرض البحر الإقليمي : - أثار تحديد عرض البحر الإقليمي كثير من الصعوبات وفي القرن السابع والثامن تم تحديده إما بمدى قذيفه المدفع أو بفرسخ بحري مداه ثلاثة أميال بحرية وأنقسمت الدول في هذا الخصوص إلى :
1- دول تدعو إلى المحافظة على الوضع القائم وعدم زيادة عرض البحر الإقليمي وهذه الدول القوية التي تهدف إلى الإحتفاظ بمناطق الصيد لها وحرية الحركة لسفنها
2- دول تدعو لزيادة البحر الإقليمي وهي الدول حديثة الإستقلال وذلك لإعتبارات الأمن ولقصر إستغلال الموارد الحية على رعاياها
وأنتهى الأمر في هذا الخصوص على قبول معظم الدول لحل يقضي بأن يكون لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلاً بحريا
س : تكلم عن المبادئ العامة للقانون .
المبادئ العامة للقانون : أن المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدينة تعتبر مصدرا من المصادر الرئيسية التي يمكن اللجوء إليها لحل أي نزاع دولي. وتطبيق المبادئ العامة تحكمه العديد من القواعد:
1. يجب أن تكون هذه المبادئ متصفة بصفـة «العمومية» بمعني أنها مبادئ مشتركة تتواجد في مختلف الأنظمة القانونية (المتواجدة في العالم كله.
2. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار - عند تطبيق هذه المبادئ علي الصعيد الدولي - مدي الفوارق الهيكلية التي تميز المجتمع الدولي عن المجتمع الداخلي.
3. كذلك من المبادئ العامة الموجودة في النظم الوطنية، مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص هذا المبدأ رغم قبوله في النظم الداخلية، إلا أنه لم يجد له أحيانا قبول أو جانب في القانون الدولي حتي الآن.
يتم تطبيق المبادئ العامة للقانون عادة كمصدر من مصادر القانون الدولي، في حالة عدم وجود قاعدة اتفاقية أو عرفية. ذلك أنه إذا وُجدت قاعدة اتفاقية أو عرفية، فإنها تكون واجبة التطبيق. ويمكن أن نذكر كأمثلة لها: مبدأ حسن النية في الوفاء بالالتزامات الدوليةالمبادئ الخاصة بعيوب الرضا، والقوة القاهرة وغيرها
س: النظام القانوني للبحــر الأقليمي .
النظام القانوني للبحر الإقليمي:يتميز الوضع القانوني للبحر الإقليمي، بما يلي:
أولا- سيادة الدولة الساحلية علي البحر الإقليمي:::تمتد سيادة الدولة الشاطئية إلي المساحة البحرية التي يمتد إليها عرض بحرها الإقليمي. يشمل ذلك أيضا المجال الجوي الموجود فوق البحر الإقليمي، وكذلك قاعه وباطن أرضه. معني ذلك أن الوضع القانوني للبحر الإقليمي يتشابه مع الوضع القانوني لليابسة (الإقليم البري للدولة).
ثانيا - حق المرور البريء في البحر الإقليمي: استقرت العادة علي تمتع سفن كل الدول، شاطئية أو غير شاطئية، بحق المرور البريء عبر البحر الإقليمي ، وقد نظمت الاتفاقية المرور البريء من حيث غرضه، وكيفيته، وشروطه، وحقوق وواجبات الدولة الساحلية، واختصاصها الجنائي والمدني وهو كالتالي : -
غرض المرور البريء في البحر الإقليمي : يتمثل الغرض من المرور البريء خلال البحر الإقليمي، في:
- اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسي أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية.
- أو التوجه إلي المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق المينائية أو مغادرته.
كيفية المرور البريء خلال البحر الإقليمي: يكون المرور متواصلا وسريعا. ومع ذلك يشتمل المرور علي التوقف والرسو، حين يكون ذلك لغرض تقديم المساعدة إلي أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة. وعلي الغواصات والمركبات الغاطسة أن تبحر في البحر الإقليمي علي السطح ورافعة علمها كذلك علي السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك التي تحمل مواد نووية أو خطرة أن تراعي خلال عبورها البحر الإقليمي التدابير الوقائية الخاصة المقررة وفقا للاتفاقات الدولية
شروط المرور البريء:يكون المرور بريئا مادام لا يضر بسلم الدولة الشاطئية أو بحسن نظامها أو بأمنها، ويعتبر مرور السفينة الأجنبية ضارا بذلك إذا قامت أثناء وجودها في البحر الإقليمي بأي من الأنشطة التالية:
1. تحميل أو إنزال أي بضائع أو أموال أو أشخاص خلافا لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.
2. أي تهديد بالقوة ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية صورة أخري
3. أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع من شأنه تهديد سلامة تلك الدولة وأمنها.
4. أي عمل يهدف إلي جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
5. أي عمل من أعمال التلوث العمدي والخطير يخالف هذه الاتفاقية.
6. إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله.
7. أي نشاط آخر ليست له علاقة مباشرة بالمرور.
8. أي نشاط من أنشطة صيد السمك.
9. القيام بأنشطة بحث أو مسح.
حقوق الدولة الساحلية:تتمثل أهم حقوق الدولة الساحلية بخصوص المرور البريء في بحرها الإقليمي، في:
تنظيم المرور البريء في البحر الإقليمي: أن سيادة الدولة الشاطئية دائمة على بحرها الإقليمي رغم تقيدها بالمرور البرئ وبالتالي لها وضع قوانين وأنظمة لتنظيم المرور في بحرها الأقليمي بالنسبة للأمور الآتية:
1) منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.
2) منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية ومنع تلوثها وخفضه والسيطرة عليه.
3) حماية الكابلات وخطوط الأنابيب.
4) حفظ الموارد الحية للبحر.
5) سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري.
6) البحث العلمي البحري وأعمال البحث الهيدروغرافي.
تعيين ممرات بحرية لممارسة حق المرور البريء: من الثابت أن الدولة الشاطئية هي الأقدر علي معرفة أهم الطرق التي تحقق سلامة وأمن المرور خلاله. لذلك قررت الاتفاقية لها حق تعيين الممرات التي يمكن أن تسلكها السفن عند ممارستها لحق المرور البريء.
منع أي إخلال بشروط المرور البريء: للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئا. أو أي خرق للشروط كذلك بالنسبة للسفن المتوجهة إلي المياه الداخلية أو التي تريد الرسو في مرفق مينائي خارج المياه الداخلية.
وقف المرور البريء::: قد تجد ظروف تستدعي وقف المرور البريء في البحر الإقليمي للدولة الساحلية. لذلك قررت الاتفاقية إمكانية وقف المرور البريء، بشروط معينة، هي:
1) أن يكون وقف المرور مؤقتا، وعلي ذلك فالوقف الدائم محظور. لأن ذلك يترتب عليه إعاقة حركة الملاحة الدولية بصفة مستمرة، والقضاء علي حق من الحقوق التقليدية التي تقررت في القانون الدولي العرفي .
2) ألا يكون هناك تمييز قانوني أو فعلي بين السفن الأجنبية. وبالتالي لا يجوز السماح لبعض السفن الأجنبية بالمرور وحظره علي البعض الآخر.
3) يكون وقف المرور في قطاعات محددة من البحر الإقليمي ولا يجوز وقف المرور في " كل " البحر الإقليمي.
4) يكون وقف المرور ضروريا لحماية أمن الدولة الساحلية، بما في ذلك قيامها بمناورات أو تدريبات بالأسلحة.
5) ضرورة الإعلان عن وقف المرور بطريقة كافية، ولا يبدأ الوقف إلا بعد الإعلان.
واجبات الدولة الساحلية: تطبيقا لفكرة العلاقة التبادلية بين الحقوق والواجبات، قررت الاتفاقية بعض الواجبات التي تقع علي عاتق الدولة الساحلية، وهي:
1) عدم تحصيل أي رسوم علي المـرور البريء في البحر الإقليميإلا إذا كانت هذه الرسوم مقابل خدمات قدمت إلي السفن، وبشرط عدم التمييز بينها.
2) عدم إعاقة المرور البريء في البحر الإقليمي..
3) عدم التمييز: يقصد من قاعدة عدم التمييز، تقرير قاعدة موضوعية تسري في جميع الأحوال، ومهما اختلفت الظروف، الأمر الذي يجعل وجود الاعتبارات الشخصية بمنأي عن تطبيق القاعدة القانونية.
4) الإعلان عن أماكن الخطر عند المرور في البحر الإقليمي.


س : الاختصاص القضائى على السفن الأجنبية فى البحر الاقليمى .
الاختصاص القضائي علي السفن الأجنبية في البحر الإقليمي:يختلف مدي الولاية التي يمكن أن تمارسها الدولة الساحلية علي السفن الأجنبية التي تعبر بحرها الإقليمي عبورا بريئا، بحسب ما إذا كانت السفينة مدنية أو حربية.
الاختصاص تجاه السفن المدنية (التجارية أو المستخدمة لأغراض تجارية):نفرق بين الولاية الجنائية، والولاية المدنية للدولة الساحلية.
الولاية الجنائية للدولة الساحلية: قد ترتكب علي ظهر السفينة المارة مرورا بريئا بعض الجرائم، فلجواز معاقبة مرتكبيها وإجراء تحقيق بصددها هناك شروطًا معينة يجب توافرها، وهي:
شروط تتعلق بأحوال ممارسة الولاية الجنائية: هذه الشروط، هي:
أن تكون الجريمة لها آثارها المباشرة في الدولة الساحلية أو طلب ذلك ربان السفينة أو القنصل:
إذ لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية علي ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي للقبض علي أي شخص أو تنفيذ أعمال التحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت فوق ظهر السفينة أثناء مرورها، إلا في الحالات التالية فقط:
1) إذا امتدت نتائج الجريمة إلي الدولة الساحلية.
2) إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي.
3) إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية.
4) كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر علي العقل.
أن ترتكب الجريمة في المياه الداخلية للدولة: أن ارتكاب الجريمة في المياه الداخلية للدولة الساحلية يشكل اعتداء علي نظامها القانوني. الأمر الذي يلزم إعطاء سلطات تلك الدولة اتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها قانونها في الشروع في أعمال القبض أو التحقيق علي متن السفينة الأجنبية، حتي ولو تركت هذه السفينة المياه الداخلية، بشرط أن تكون مازالت في البحر الإقليمي للدولة الساحلية.
شروط تتعلق بمكان ارتكاب الجريمة: لا يجوز للدولة الساحلية اتخاذ أية خطوات علي ظهر سفينة أجنبية مارة في بحرها الإقليمي للقبض علي أي شخص أو إجراء أي تحقيق بشأن أية جريمة ارتكبت قبل دخول السفينة البحر الإقليمي إذا كانت السفينة قادمة من ميناء أجنبي ومارة فقط خلال البحر الإقليمي دون دخول المياه الداخلية. يستثني من ذلك بعض الأحوال التي نصت عليها الاتفاقية عن أفعال ارتكبت في المنطقة الاقتصادية الخالصة وبخصوص حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها.
شروط تتعلق ببعض اعتبارات الملاءمة: تتمثل هذه الشروط في أمرين: فمن ناحية، إذا طلب ربان السفينة المارة من الدولة الساحلية أن تخطر مسبقا ممثلا دبلوماسيا أو موظفا قنصليا من دولة علم السفينة المارة بكل إجراء تتخذه وأن تسهل كل اتصال بين هذا الممثل وطاقم السفينة. علي أنه في حالة الاستعجال، يمكن إرسال هذا الإخطار أثناء تنفيذ هذه الإجراءات. ومن ناحية أخري، علي الدولة الساحلية عند دراسة الشروع في القبض علي شخص ما، أن تراعي في اعتبارها مصالح الملاحة البحرية.

الولاية المدنية للدولة الساحلية:من المعلوم أن الاختصاص المدني يمكن أن ينصب علي الأشخاص، أو علي الأشياء (السفينة).
الولاية المدنية تجاه الأشخاص:لا يجوز للدولة الساحلية أن تحتجز أو تغير اتجاه السفينة الأجنبية التي تمر ببحرها الإقليمي لممارسة اختصاصها المدني تجاه شخص يوجد علي متنها ومادام الأمر لا يتعلق بأفعال جنائية. والغرض من ذلك هو تفضيل عنصر استمرار الملاحة الدولية ورحلة السفينة علي أي التزامات مدنية تجاه الأشخاص.
الولاية المدنية علي الأشياء (السفن): لا يجوز للدولة الساحلية التنفيذ الجبري علي سفينة أجنبية أو احتجازها، عند مرورها في بحرها الإقليمي لاعتبارات تغليب عامل الملاحة الدولية واستمرارها لكن ذلك غير متصور في أحوال يكون اعتبار عدم العدالة فيها صارخا. لذا يجوز ممارسة الولاية المدنية علي السفينة في حالتين:
- أن يكون ذلك مترتبا علي التزامات تم التعاقد عليها أو مسئوليات تحملتها السفينة أثناء أو من أجل مرورها في مياه الدولة الساحلية.
- أن ينص القانون الوطني للدولة الساحلية علي إجراءات يجب اتخاذها ضد السفينة الأجنبية التي تتوقف في البحر الإقليمي أو التي تمر في البحر الإقليمي بعد مغادرتها للمياه الداخلية.
الاختصاص تجاه السفن الحربية أو الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية: أن مجرد وجود السفن الحربية تهدد بحدوث سوء فهم لذا كان الحق للدولة الساحلية سلطة تنظيم مرورها في مياهها الإقليمية. إلا أنه من الملاحظ أن الاتفاقية، قللت إلي حد كبير من هيمنة الدولة الساحلية علي تلك السفن وكذلك السفن الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية:
- إذ تتمتع تلك السفن بالحصانة أثناء مرورها في البحر الإقليمي للدولة الساحلية نظرا لأنها مظهر من مظاهر سيادة الدولة.
- عند عدم احترام هذه السفن لقوانين ولوائح الدولة الساحلية الخاصة بالمرور في البحر الإقليمي فليس أمام الدولة الساحلية سوي اختيار واحد: وهو أن تطلب من السفينة أن تغادر فورا البحر الإقليمي. معني ذلك أن الدولة الساحلية لا تمارس اختصاصها الجنائي أو المدني علي هذه السفن.
تتحمل دولة علم السفينة المسئولية الدولية عن أية خسارة أو أي ضرر يلحق بالدولة الساحلية بسبب عدم مراعاة السفينة لقوانين ولوائح الدولة الشاطئية الخاصة بالمرور في البحر الإقليمي أو لنصوص الاتفاقية أو أية قواعد أخري يقررها القانون الدولي.

س : تكلم عن أحوال ممارسة الاختصاص على السفن في أعالي البحار .
1. أحوال ممارسة الاختصاص علي السفن في أعالي البحار:
من المعلوم أن ممارسة الاختصاص تجاه سفينة أو طائرة في أعالي البحار يجب أن يتم، كقاعدة، من جانب السفن أو الطائرات الحربية أو أية سفينة أو طائرة مخصصة لهذا الغرض. ومن الثابت أن التدخل في أعالي البحار يشمل ممارسة سلطات البوليس المتمثلة في الحق في الاقتراب من السفينة، والحق في التأكد من صحة العلم الذي ترفعه ، وحق الزيارة وتفتيش السفينة ، وأخيرا الحق في تحويل خط سير السفينة بتوجيهها إلي أحد الموانئ الوطنية (عادة الميناء الأقرب) ، وتختلف أحوال ممارسة الاختصاص في أعالي البحار بحسب نوع السفينة ، إذ يتم التمييز بين السفن الحربية والحكومية من ناحية، وغيرها من السفن من ناحية أخري.
أولا - السفن الحربية والسفن الحكومية المخصصة لأغراض غير تجارية:يحكم هذه السفن قاعدة واستثناء:
القاعدة العامة: الحصانة التامة للسفن الحربية أو الحكومية في أعالي البحار:::نظرا لأن هذه السفن تمارس سيادة الدولة لذلك استقرت أحكام القانون الدولي علي تمتعها بحصانة تامة، بحيث لا يجوز التدخل قبلها إلا من جانب الدولة التي تحمل علمها، وهو أمر طبيعي تحتمه طبيعة الأشياء.
الاستثناء::: حالة القرصنة عند تمرد الطاقم:::إذا تمرد طاقم سفينة حربية أو سفينة (أو طائرة) حكومية، وارتكب عملا من أعمال القرصنة نتيجة لاستيلائه علي زمام السفينة (أو الطائرة)، فإن هذه الأعمال تعتبر مثل الأعمال التي ترتكبها سفينة أو طائرة خاصة معني ذلك أنه يجوز التدخل ضد هذه السفينة (أو الطائرة).
ومبرر هذا الاستثناء ::: ذلك أن السفينة الحربية أو الحكومية (أو الطائرة من حيث الموضوع فهي في الواقع لا تمارس أي مظهر من مظاهر السلطة العامة أو السيادة، واللذان يشكلان الأساس القانوني لتقرير حصانة هذه السفن (أو الطائرات).
ثانيا - السفن الأخري:بالنسبة لغير السفن الحربية والسفن الحكومية المخصصة لأغراض غير تجارية ، هناك أيضا قاعدة وعدد من الاستثناءات.
القاعدة العامة::: خضوع السفينة لاختصاص دولة العلم:::تكون السفينة في أعالي البحار خاضعة لولاية واختصاص وسلطان الدولة التي تحمل علمها، وليس ذلك إلا تفريعا علي حرية البحار العالية، والتي تحتم عدم ممارسة الاختصاص الوطني أو السيادة الإقليمية إلا من جانب الدولة التي تنتمي إليها السفينة بجنسيتها. وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تمارس أي اختصاص تجاه السفن الأجنبية في المياه المذكورة.
الاستثناءات::::جواز التدخل ضد السفن الأجنبية في أعالي البحار:::يرد بعض الاستثناءات التي تبيح التدخل ضد سفينة أجنبية في أعالي البحار في ظروف معينة. وأهم هذه الاستثناءات، ما يلي:
الاستثناء الأول:وجود معاهدة دولية تبيح التدخل:::ذا وجدت معاهدة دولية تبيح التدخل تجاه سفينة أجنبية في أعالي البحار، فإن قيام دولة طرف في تلك المعاهدة بتفقد السفينة أو زيارتها أو تفتيشها، لا يشكل خروجا علي أحكام القانون الدولي التي تقصر هذا الاختصاص علي دولة علم السفينة..
الاستثناء الثاني:حق الزيارة أو التدخل:::يتمثل حق الزيارة في قيام سفينة حربية (أو طائرة أو سفينة مخصصة لهذا الغرض) بتفقد سفينة أو طائرة تابعة لدولة أخري في أعالي البحارلفحص الأوراق التي تثبت انتساب السفينة للعلم الموجود عليها، إذا توافرت لديها شبهة أنها تقوم ببعض الأعمال المشبوه كالقرصنة وإذا ثبت أن هذه الشبهات ليس لها أساس من الصحة، يتم تعويض السفينة عن أي ضرر .
ويكون حق الزيارة إذا وجدت شبهات تدل علي أن السفينة تقوم بعمل من الأعمال الآتية:
أعمال القرصنة :::أن كثير من الدول تعاني من الآثار السيئة المترتبة علي القرصنة، لذا كان من الطبيعي أن تتعاون كل الدول في قمع القرصنة في أعالي البحار، أو في أي مكان آخر لا يخضع لولاية أية دولة، بالنظر إلي الآثار الخطيرة للقرصنة.
وعلي ذلك يشترط لوجود عمل من أعمال القرصنة توافر الشروط الآتية:1-أن يكون العمل غير مشروع. ويتمثل ذلك أساسا في استخدام العنف أو احتجاز السفينة أو الأشخاص أو عمل من أعمال السلب. أن يهدف العمل إلي تحقيق أغراض خاصة.2-أن يرتكب العمل طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة خاصة، ويمكن أن تقع أعمال القرصنة من جانب سفينة حربية أو حكومية تمرد طاقمها واستولوا عليها.
3-يعتبر الاشتراك أو التحريض من أعمال القرصنة أيضا.
البث الإذاعي غير المصرح به:::أن البث الإذاعي غير المصرح به إلي الجمهور في الدولة الساحلية من سفينة أو منشأة موجودة في أعالي يعتبر اعتداء علي سيادة الدولة ولذلك فإن أية دولة من الدول الآتية: دولة علم السفينة، أو أية دولة يمكن استقبال البث فيها، أو أية دولة يشكل هذا البث تشويشا علي اتصالاتها اللاسلكية، أن تقبض علي أي شخص يعمل في هذا البث غير المشروع، وأن تحاكمه أمام محاكمها وأن تحجز السفينة وتضبط الأجهزة المستخدمة في هذا الغرض
قيام السفينة بتجارة الرقيق:استقرت قاعدة من قواعد القانون الدولي علي حظر تجارة الرقيق. وقد نصت الاتفاقيات علي ضرورة اتخاذ كل دولة التدابير الفعالة لمنع ومعاقبة كل من يقوم علي أفعال نقل الرقيق فوق السفن التي تحمل جنسيتها، كما أن أي عبد يلجأ علي ظهر سفينة يصبح حرا بحكم الواقع.
كون السفينة عديمة الجنسية:::يجوز ممارسة حق الزيارة ضد السفن التي لا تحمل علم دولة معينة أو تبحر تحت علم دولتين أو أكثر تستخدم أيا منها حسبما يروق لها ومبرر هذا الاستثناء. لأن كون السفينة عديمة الجنسية أو لها أكثر من جنسية يثير العديد من الشكوك والشبهات حولها.
كون السفينة تحمل جنسية الدولة من الناحية القانونية:::قد تلجأ السفينة إلي محاولة عدم الخضوع لأية رقابة من جانب الدولة التي تحمل جنسيتها من الناحية القانونية، فتعمل علي إخفاء علمها الحقيقي أو ترفع علم دولة أجنبية. لذلك من حق السفن الحربية للدولة زيارتها والتأكد من مسلكها في هذا الخصوص.
الاستثناء الثالث:قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل::: من أهم وسائل تدمير الإنسان في العصر الحالي، استخدام وترويج المواد المخدرة أو المواد التي تؤثر علي العقل. لذلك تنص الاتفاقية علي أن:1- تتعاون جميع الدول في قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر علي العقل بواسطة السفن في أعالي البحار بما يخالف الاتفاقات الدولية.2-لأي دولة لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن سفينة ترفع علمها تقوم بالاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر علي العقل أن تطلب تعاون دول أخري لقمع هذا الاتجار ".
الاستثناء الرابع: حق المطاردة الحثيثة أو الحارة::: لمنع تهرب السفن من تطبيق قوانين ولوائح الدولة الساحلية، بالإسراع بالخروج من الامتدادات البحرية للدولة الشاطئية فأعطت الاتفاقية للدولة الساحلية حق المطاردة الحثيثة

أو الحارة ويحكم حق المطاردة الحثيثة أو الحارة الشروط الآتية :
1) إذا توافر لدي الدولة الساحلية أسبابا فعلية أن السفينة خالفت قوانين ولوائح تلك الدولة أثناء تواجدها في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي.
2) وجوب استمرارية المطاردة.
3) يجب أن يقوم بالمطاردة السفن أو الطائرات الحربية أو أي سفن أو طائرات أخري تحمل علامات خارجية تدل بوضوح علي أنها مخصصة لخدمة عامة ومخصصة لهذا الغرض
4) يتم تعويض أية سفينة عن الأضرار أو الخسائر التي لحقتها إذا تم إيقافها أو القبض عليها خارج البحر الإقليمي في ظروف لا تبرر ممارسة حق المطاردة الحارة.

س : تكلم عن المبادئ التي تحكم ممارسة الدولة لاختصاصها فوق إقليمها (تكرر 3 مرات).
توجد، من حيث الواقع والقانون، بعض القواعد العرفية أو الاتفاقية التي تحكم ممارسة الدولة لاختصاصها فوق إقليمها. وتمثل هذه المبادئ قواعد سلوكية يجب علي أشخاص القانون الدولي مراعاتها، ويتمثل أهمها، في:
1)مبدأ عدم التدخل: أولا - المبدأ العام:من المبادئ المسلم بها الآن مبدأ عدم تدخل دولة في الشئون الداخلية لدولة أخري، وهو المبدأ المعروف باسم الاختصاص الوطني أو الاختصاص المانع. وإذ كان هذا المبدأ يخص الدول في المقام الأول، فإنه قد تأكد أيضا في إطار المنظمات الدولية ، وتحديد المسائل التي تعد من الشئون الداخلية للدول لا يمكن حسمها ، وإنما تتوقف علي درجة تطور المجتمع الدولي ، وخلاصة القول أن مبدأ عدم التدخل يرتبط ارتباطا جوهريا بفكرة سيادة الدولة ولذلك يجب علي كل دولة احترامه وعدم المساس به باعتباره أحد المبادئ
2)مبدأ عمومية ممارسة الدولة لاختصاصها فوق إقليمها: تمارس الدولة سلطات واسعة على اقليمها وهو الذي يفسر تمسك الدول الشديد باختصاصها الإقليمي وسيادتها فوق أراضيها. وتتميز هذه السلطات والاختصاصات بأنها عامة فالدولة تمارس كل السلطات نحو كل الأشخاص والأشياء الموجودة فوق إقليمها الدولة مع مراعاة الاستثناءات التي يقررها القانون الدولي (كالحصانات والإمتيازات الدبلوماسية ومناطق حرية استخدام الموارد الطبيعية (كالبحر العالي)، أو المناطق غير الخاضعة لسيادة أية دولة
وللدولة ممارسة كافة السلطات التي تتعلق بسيادتها علي الإقليم، فلها حق اختيار نظامها ولها ممارسة السلطة التشريعية وممارسة الاختصاص العقابي فوق إقليمها وتطبيق القانون الوطني علي كل من يتواجد فوق إقليم الدولة هو تطبيق لمبدأ التواجد المكاني للواقعة أو الشخص أو الموقف فوق الإقليم :
3)مبدأ مانعية الاختصاص الذي تمارسه الدولة فوق إقليمها: يسري هذا المبدأ على كل الدول ويعني هذا المبدأ أن كل دولة هي وحدها المختصة بممارسة سلطاتها فوق إقليمها. وليس لها أن تمارس هذه السلطات فوق إقليم دولة أخري ولهذا المبدأ شقان: شق إيجابي، يتمثل في أن الدولة هي وحدها التي تمارس "سلطات الدولة" فوق إقليمها
شق سلبي، يتجسد في استبعاد ممارسة دولة أخري لاختصاصها فوق إقليم الدولة المعنية فلا يجوز مثلا لدولة أن ترسل أفراد شرطتها للقبض علي شخص موجود فوق أراضي دولة أخري دون موافقتها وكذلك بالنسبة للقوانين والمحاكم .
وترد علي أن مبدأ مانعية الاختصاص بعض الاستثناءات: مثال ذلك إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن النظام القانوني للدولة هو فقط الذي يجب تطبيقه داخلها، ولكن الاستثناء في ذلك يمكن لمحاكم دولة ما تطبيق القانون الأجنبي الخاص بدولة أخري عند تنفيذ الأحكام الأجنبية، ولتطبيق قانون محل إبرام العقد، أو قانون مكان العقار، .
4)مبدأ استمرارية الدولة:ومعناه أن الدولة تظل ملتزمة بكافة الواجبات الدولية الواقعة عليها ومعني ذلك أن التغييرات الداخلية، سواء كانت دستورية أو تشريعية أو غيرها لا تعد سببا من أسباب انقطاع أو زوال تلك الواجبات، مادامت الدولة مازالت موجودة،،،لذلك لا يؤدي تغيير نظام الحكم في الدولة، أو تغيير شخص رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو الوزراء إلي انقضاء التزامات الدولة وفقا لمعاهدة دولية سارية أو بالتطبيق لقاعدة من قواعد القانون الدولي.
5)مبدأ الاستخدام المعقول للاختصاصات: أياً كانت سلطة الدولة عامة أو مطلقة فإنها في ممارستها لسلطاتها أو اختصاصاتها تكون محكومة بقاعدة أن يكون ذلك معقولا ، ويمكن تبرير قاعدة الاستخدام المعقول للاختصاص، بعدة أمور: 1) عدم الاعتداء، دون مقتض، علي حقوق واختصاصات الدول الأخري؛
2)عدم الشطط في ممارسة الدولة لاختصاصاتها، بما يخرجها عن الحدود العادية والواجبة؛
3) عدم الإضرار بحقوق الآخرين، دولا أو جماعات أو حتي أفراد.
6) مبدأ عدم الإضرار: هناك مبدأ ثابت في القانون الدولي وهو مبدأ عدم الإضرار بالدول والأشخاص القانونية الدولية الأخري. ويمكن اعتبار هذا المبدأ من القواعد العرفية الدولية التي تسري دون حاجة إلي وجود نص اتفاقي مكتوب وهكذا فإن الدولة تلتزم بعدم الإضرار بالدول الأخري، سواء تم ذلك بواسطة أفعال مشروعة أو أفعال غير مشروعة.
7) مبدأ إقليمية الاختصاص: القاعدة أن الدولة يتحدد اختصاصها بحدود إقليمها. وبالتالي لا يجوز لها ممارسة نوعين من الاختصاص خارج ذلك الإقليم:
1) أي اختصاص مادي يتم رغماً عن إرادة دولة الإقليم، مثال ذلك إرسال قوة بوليس من دولة لأخرى للقبض علي شخص موجود فوق إقليم الدولة الأخرى دون موافقتها.
2)أي اختصاص يمتد أثره إلي الدول الأخري ويضرر بها دون موافقتها (كإصدار تشريع داخلي تمتد آثاره إلي الدول الأخري). في هذه الحالة لا تطبيق الدول الأخرى الآثار المترتبة علي ذلك.
ويرد علي ذلك بعض الاستثناءات يمكن أن يمتد فيها اختصاص الدولة خارج إقليمها. فمثلاً بخصوص القانون الجنائي يمكن للدول أن تمد نطاق اختصاص قانونها إلي جرائم ارتكبت خارج إقليمها، وذلك بالتطبيق لمبدأ العالمية (مثال ذلك جرائم تزييف العملة، أو جرائم التزوير).

س : تكلم عن فكرة السيادة في القانون الدولي العام ؟
أساس سيادة الدولة :ترجع سيادة الدولة أساسا إلى مبدأ هام يحكم العلاقات بين الدول وهو المبدأ القاضي بأن الأشخاص القانونية تتمتع بالسلطات المقررة وفقا لقواعد القانون الدولي على الأشياء والأشخاص الخاضعة لها والوظيفة الأساسية والأولى التي يرمي لتحقيقها القانون الدولي وهي المحافظة على سيادة واستقلال الدول لأن السيادة تلعب دور هام في العلاقات الدولية الحالية ففي الإقليم يجب توافر سيادة الدولة عليه ويجب على الدول مراعاة مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة كل منها بالامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى
الآثار المترتبة على السيادة : يترتب على فكرة السيادة العديد من الآثار أهمها:-
1- تمتع الدول بكافة الحقوق والمزايا الكامنة في سيادتها : بأن يكون لدى الدولة الحق في ممارسة كافة الحقوق والمزايا التي يعترف بها القانون الدولي مثل إبرام المعاهدات الدولية وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبها أو تصيب رعاياها وحق استخدام القسر المسلح داخليا او خارجيا وخلاصة القول إن السيادة هي عدد من الحقوق والمزايا تتمتع بها الدولة داخليا ودوليا
ويحكم هذه الحقوق والمزايا قواعد أهمها :- - تنسب للدولة التصرفات الصادرة عن الأجهزة التابعة لها
- تخضع الدولة لقواعد القانون الدولي عند ممارستها لحقوق ومزايا السيادة
- يمكن للدولة عند ممارستها لحقوق السيادة أن تضع قيودا عليها بالاتفاق مع أشخاص القانون الدولي الأخرى
2- المساواة بين الدول : يترتب على السيادة أن الدول متساوية قانونا ومعنى ذلك أن الحقوق والواجبات التي تتمتع أو تلتزم بها الدول متساوية من الناحية القانونية لكن مبدأ المساواة لا يطبق دائما على إطلاقه وإنما هناك بعض الاستثناءات ولذلك تتمتع الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن بالعضوية الدائمة وبحق الاعتراض أو الفيتو وهناك محاولة لمعالجة عدم المساواة عن طريق وضع قواعد قانونية تقلل من الفروق الموجودة حاليا مثل القواعد الخاصة بالاجراءات التفضيلية لصالح الدول الفقيرة
3- عدم جواز التدخل في الشئون الدول الأخرى : القانون الدولي يحظر تدخل أية دولة في الشئون الداخلية لدولة أخرى وكل دولة حرة في اختيار وتطوير نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي
4- حصانة الدولة : ترتبط حصانة الدولة بهيبتها وكرامتها على مستوى العلاقات مع غيرها من الدول الأخرى وأن على كل دولة احترام شخصية وسيادة الدولة الأخرى وبالتالي لا يمكن مقاضاة دولة أمام محاكم دولة أخرى وأهمية حصانة الدولة ضد التقاضي في أنها من أكثر المسائل التي تثور أمام القاضي الوطني والجدير بالذكر أن حصانة الدولة ضد التقاضي تختلف عن حصانة التنفيذ على أموالها وننتهي إلى أن مشكلة حصانة الدول الأجنبية أمام القضاء الوطني لدولة ما تعتبر من أعقد المشاكل التي يواجهها القانون الدولي المعاصر ويتوقف حل هذه المشكلة على المبدأ العام الذي يتبناه قضاء كل دولة وعالاستثناءات التي ترد على ذلك المبدأ
5- السيادة واكتساب العضوية في المنظمات الدولية : إن وجود المنظمات الدولية وممارستها لاختصاصاتها لابد أن يكون له أثر على ممارسة الدول الأعضاء لاختصاصاتها إن مثل هذا التأثير يمارس فقط في حدود الوظائف والاختصاصات الممنوحة للمنظمة الدولية
6- تقييد سيادة الدولة في المجتمع الدولي المعاصر : إن وجود الدولة في إطار الجماعة الدولية لابد أن يضع بعض القيود على سيادتها إذ ترتب على وجود الدولة في مجتمع منظم أو في مجتمع تنظيمي إيراد بعض القيود على سيادتها ومن تلك القيود الكثير من المبادئ التي أسس عليها بنيان القانون الدولي المعاصر مثل مبدأ حظر استخدام القوة كوسيلة لحل المنازعات الدولية ومبدأ عدم التدخل الشئون الداخلية للدول الأخرى
الأجهزة التي تمارس سيادة الدولة :- إن الأجهزة التي تمارس سيادة الدولة تتمثل أساسا في سلطات ثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وللسلطة التنفيذية أعضاء هم الذين يمارسون اختصاصات الدولة وسيادتها على الصعيد الدولي وأهم هؤلاء الاعضاء :-
أولا رئيس الدولة : - كل دولة في حاجة إلى رئيس يعتبر ممثلها الأعلى ورمز وحدتها وسيادتها ولرئيس الدولة مكانة عليا لأن هو الذي يسهر على تصريف شئون الدولة الخارجية وسلطاته تختلف حسب طبيعة كل نظام دستوري ولديه مزايا وحصانات مقررة طبقا للقانون الدولي العرفي ومنها ما يلي :
- عدم الخضوع لقوانين الدولة الموجود فوق إقليمها فهو لا يخضع لمحاكم تلك الدولة حتى لو ارتكب جريمة أثناء زيارته الرسمية وتكتفي الدولة بإنهاء زيارته
- عدم التعرض لشخصه وعدم ممارسة أي نوع من أنواع القسر تجاهه
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وعدم تفتيش حقائبه وأمتعته
- استقباله وفقا لمراسم خاصة يراعى فيها عادة ما يقرره البروتوكول بشرط الإجلال والاحترام
وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات إما بوفاة رئيس الدولة أو زوال تلك الصفة عنه أو إذا سافر باسم مستعار
ثانيا : رئيس الحكومة والوزراء : في الدول التي لا يتمتع رئيس الدولة بدور فعال وفقا لنظمها الدستورية يحتل رئيس الحكومة مكانة عليا هو الذي يقوم بتصريف أغلب المهام التي يقوم بها رئيس الدولة خصوصا في مجال العلاقات الخارجية وتمثيل الدولة في علاقتها الخارجية ويكون للوزراء دور هام في تجسيد سيادة الدولة وأهم عضو في الوزارة يهتم به القانون الدولي هو وزير الخارجية ويختلف دوره تبعا لدور رئيس الدولة ورئيس الحكومة في إطار العلاقات الخارجية ويتمتع بسلطات واسعة ومنها : -
- فهو يملك بسبب وسائل تمكنه من توجيه السياسة الخارجية لدولته وتحديد مسارها
- يرسل وزير الخارجية إلى الدول الأخرى وتحت مسئوليته معظم الأعمال القانونية التي تلتزم بها دولته
- له حق التفاوض باسم دولته وإبرام المعاهدات الدولية أو تفويض شخص آخر لتمثيل الدولة
ثالثاً : البعثات الدبلوماسية والقنصلية : أن هذه البعثات لها دور هام في تصريف الشئون الخارجية للدولة فمن وظائف البعثة الدبلوماسية تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها وحماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة والتفاوض مع حكومة دولة المقر وايضاً تمارس البعثات الدبلوماسية الوظائف القنصلية (كتسجيل المواليد والوفيات وإبرام عقود الزواج وإعطاء التأشيرات.


س : تكلم عن الاعتــــــــراف ( تكرر 5 مرات )
ماهية الاعتراف :- الاعتراف هو تعبير عن إرادة دولة ما في أن وضعا قانونيا أو واقعيا يمكن الاحتجاج به قبلها من دول مستقلة ذات سيادة وهو مسألة سياسية أكثر منها قانونية فالاعتراف بالدولة أو بالحكومة هو قرار سياسي
هل للاعتراف أثر رجعي:- يرجع الأثر الرجعي للاعتراف إلى الرغبة في إعطاء أثر للاعمال التي صدرت عن حكومة فعلية تصبح بعد الاعتراف بها حكومة حكومة قانونية لذلك لا يمكن القول أن الاثر الرجعي للاعتراف يلغي الأعمال السابقة التي تمت بواسطة الحكومة التي سبقت الحكومة الجديدة
الطبيعة القانونية للاعتراف : اختلف الفقه بشأن الطبيعة القانونية للاعتراف إلى مذهبين أساسيين هما : -
1- نظرية الاعتراف المنشئ:- وفقا لهذه النظرية يترتب على الاعتراف أثر هام جدا هو أنه ينشئ الدولة الجديدة وبدون الاعتراف يصبح ميلاد الدولة منقوصا وبالتالي إذا كان وجود الدولة رهنا بتوافر عناصر ثلاثة وهي الإقليم والشعب والسلطة ذات السيادة فإن هذه العناصر غير كافية إذ يجب اعتراف الدول الموجودة سلفا بالدولة الجديدة لكي تكتسب وصف دولة ووجودها.
أسباب إنتقاد النظرية :-أنها تعطي للدول الموجودة فعلا وضعا متميزا وسلطة عليا وهذا يتعارض مع أبسط المبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي المعاصر وهو مبدأ المساواة في السيادة
- تطبيق هذا المبدأ يحتوي الكثير من الصعوبات مثل هل يشترط موافقة كل الدول الموجودة فعلا للاعتراف بالدولة الجديدة أم الأكتفاء فقط بالأغلبية
2- نظرية الاعتراف المقرر :-وهي عكس نظرية الاعتراف المنشئ وهي تقول أن الاعتراف ليس عملا منشئا بل مقرر فالدولة تتواجد بتوافر العناصر الثلاثة اللازمة لتكوينها دون أن يتوقف على رد فعل الدول الأخرى الموجودة وقت إنشائها ومعنى هذا أن الاعتراف ليس إلا ملاحظة أو الكشف عن وجود الدولة الجديدة ولكنه لا يمنحها أية صفة قانونية لا تتوافر لها قبله وتعتبر هذه النظرية الأقرب للواقع ويقيد هذا أمران :-
- يجب أن تكون الدولة الجديدة قد نشأت بطريقة مشروعة وليس على حساب حقوق الغير أو إنتزاع اراضي ليست مملوكة لها
- لا تسري الشخصية القانونية للدولة الجديدة في مواجهة الدول التي ترفض الاعتراف بها على اساس أن الاعتراف هو في حقيقته عمل قائم على التراضي ويدخل في نطاق السلطة التقديرية والحرية الكاملة لكل دولة - ويلاحظ أن عدم الاعتراف لا يعني حرمان الدولة من كل المزايا والحقوق التي يقررها لها القانون الدولي
أنواع الاعتراف : 1- الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي: في الغالب يكون الاعتراف فرديا بمعنى أن كل دولة تعترف بالدولة الجديدة عن طريق إعلان أو أي عمل قانوني أخر صادر من جانب واحد أي أن الدول تتصرف كل منها بطريقة مستقلة ومنفصلة عن الدول الأخرى وذلك وهو غير الاعتراف الجماعي الذي تتصرف فيه الدول بطريقة مشتركة في جمع المعلومات عن الموقف في الدولة الجديدة وتقدير هذه المعلومات واتخاذ قرار الاعتراف وإبلاغه إلى الدولة المعنية ويجب التفرقة بين قبول الدولة في المنظمة وبين الاعتراف بها فالدولة متى قبلت عضو في المنظمة تتمتع بكافة حقوق ومزايا العضوية تجاه كل الدول أعضاء المنظمة وفي إطار المنظمة الدولية تكتسب الدولة صفة العضوية حتى قبل الدول التي اعترضت على قبولها كعضو فيها أما العلاقة بين الدولة المقبولة والدول التي اعترضت فإن قبول هذه الدولة لا يحتم ضرورة توافر نوع من العلاقات مع الدول المعترضة خارج إطار المنظمة
2-الاعتراف الصريح والاعتراف الضمني : من الممكن أن يكون الاعتراف صريحا ويتمثل في عمل صادر عن جانب واحد كمذكرة دبلوماسية أو إخطار ترسله وزارة خارجية الدولة المعترفة تعبر بوضوح عن نيتها في الاعتراف بالدول الجديدة أو في عمل صادر عن جانبين أو اكثر كمعاهدة دولية تبرم بين الدولة الجديدة والدولة التي تريد الاعتراف بها أو بيان أو إعلان مشترك وقد يكون الاعتراف ضمنيا يتم استنتاجه من ملابسات تدل على اتجاه نية الدولة إلى الاعتراف بالدولة الجديدة مثل إبرام معاهدة بين الدولتين أو إرسال ممثلين قنصليين وسواء كان الاعتراف صريحا أو ضمنيا فهو يتوقف على نية أطرافه والاعتراف في الحالتين واحد من حيث آثاره.
3- الاعتراف المشروط والاعتراف غير المشروط : من الواجب ألا يكون الاعتراف غير مشروط أي أن تعترف الدولة القديمة بالدولة الجديدة دون وضع شروط مسبقة ويكون الاعتراف في بعض الاحيان مشروطا لان الاعتراف هو عمل يرجع لتقدير كل دولة وحريتها مثال ذلك أن تعلق الدولة اعترافها بالدولة الجديدة على احترام خط الحدودو القائم بينهما وقت الاستقلال.
4-الاعتراف القانوني والاعتراف الفعلي أو الواقعي : والاعتراف القانوني يكون دائما نهائيا ومنتجا لكل أثاره بخلاف الاعتراف الواقعي الذي يكون مؤقتا ومنتجا لبعض أثاره وبعض الدول تلجأ إلى الاعتراف الواقعي كوسيلة لتحقيق بعض المصالح الخاصة بالاعتراف بوحدة معينة دون أن يرتب ذلك في حقها كل النتائج الحتمية المترتبة على الاعتراف مثال أن تكون هناك جماعة مسلحة تقاتل من أجل تكوين دولة فتعترف بها إحدى الدول فعليا وواقعيا من أجل مساعدتها على تكوين تلك الدولة
5- الاعتراف بالدولة والاعتراف بالحكومة والاعتراف ببعض الكائنات القانونية الأخرى
أولا : الاعتراف بالدولة : وهو يهدف إلى تقرير وجود وحدة قانونية جديدة يتم معها إقامة علاقات يحكمها القانون الدولي مثل إبرام المعاهدات وغيرها والاعتراف لها بكل الحقوق والمزايا المقررة دوليا مثل حقها في أن تكون لها جنسية خاصة بها وممارستها لاختصاصاتها فوق إقليمها وإصدار اعمال تشريعية وتنفيذية وقضائية وإمكانية تعبيرها عن رأيها منفردة أو مع غيرها من الأشخاص القانونية الدولية الأخرى
ثانيا : الاعتراف بالحكومة : عند الاعتراف بدولة جديدة ينصب هذا الاعتراف على الدولة ذاتها وعلى حكومتها لأن الحكومة عنصرا من عناصر تكوين الدولة واختلف البعض على الاعتراف بالحكومات الجديدة أو الناتجة عن انقلاب عسكري فمنهم من قرر بعدم الاعتراف بهم إلا إذا تم الموافقة عليهم عن طريق استفتاء شعبي وفقا لمذهب الشرعية أو توبار وتعمل الدول الآن على التعامل مع أية حكومة قائمة دون البحث عن أسس شرعيتها الدستورية ولا يعني الاعتراف بالحكومة الجديدة في هذا الشأن إعطائها سندا من الشرعية ولكن فقط إقامة نوع من العلاقات الرسمية معها وتغيير الحكومة وإحلال أخرى جديدة محلها يثير مسألتين :-
1) تطبيقاً لمبدأ استمرارية الدولة يجب على الحكومة الجديدة احترام التزامات الحكومة السابقة عليها
2) ومن ناحية من يمثل الدولة لدي المنظمات الدولية الحكومة القديمة أم الجديدة أم الأثنين سواء فلكل منظمة دولية حل هذه المشكلة بالتطبيق للقواعد القانونية المطبقة داخلها ولا يؤثر قراراها في هذا الشأن على مسألة اعتراف الدول اعضائها بالحكومة الجديدة
ثالثا : الاعتراف ببعض الكائنات القانونية الأخرى : هناك صور أخرى للاعتراف مثل الاعتراف بوصف المحاربين أي عندما تنشأ حرب أهلية أو حركة تمرد تسيطر على جزء من إقليم الدولة نصبح أمام حكومة فعلية لهذا الجزء من الإقليم وإذا كان لايوجد التزام على الدول الاخرى بالاعتراف بوصف المحاربين لهذه الحركة فإنها تضطر إلى الاعتراف لأسباب في مصلحة الدول الأخرى مثل الحفاظ على رعاياها ،،،،ويعد الاعتراف بوصف المحاربين وضعا مؤقتا ينتهي في حالة فوز الحكومة المركزية وهزيمة المتمردين إلا أنه يعتبر بداية الاعتراف بالدولة أو الحكومة الجديدة إذا أتهزمت الحكومة المركزية أو نجح التمرد وقد يتم الاعتراف بحركات التحرير الوطنية بواسطة كل دولة منفردة أو عن طريق المنظمات الدولية ويترتب على بحركات التحرير الوطنية حصولها على بعض المزايا كتمتعها بوضع المراقب داخل أجهزة المنظمات الدولية دون أن يكون لها حق التصويت
عدم الاعتراف وآثاره : قد ترفض الدول الموجودة فعلا الاعتراف بدول أو بحكوماتها أو الكائنات القانونية الأخرى وذلك يرجع إلى أسباب عدة منها:-
1) اعتقاد الدول أن الدولة أو الحكومة الجديدة ما زالت هشة وغير مستقرة
2) رغبة الدول القائمة في الحصول على مقابل لاعترافها بالدولة أو الحكومة الجديدة كأن تمنحها أو رعاياها وضعا متميزا فوق أراضيها .
3) عدم الاعتراف بسبب صدور قرار من إحدى المنظمات الدولية
4) عدم الاعتراف ويكون راجعا إلى سحب الاعتراف خصوصا بالحكومة القائمة باعتبار أن الاعتراف هو عمل اختياري يدخل في إطار السلطة التقديرية لكل دولة
5) عدم الاعتراف بسبب ان الدولة أو الحكومة الجديدة تحتاج الشرعية في تكوينها
وإذا كان عدم الاعتراف يقتضي عدم القيام بأي عمل ايجابي وبالتالي الامتناع عن أي عمل يدل على الاعتراف مثل عدم إبرام معاهدات دولية مثلا فإنه مع ذلك يجب ان نشير إلى ملاحظتين :-
الأولى : ان عدم الاعتراف لا يمنع من الدخول في علاقات بين الدولتين أو الحكومتين المعنيتين عن طريق التفاوض او إبرام أتفاق دولي أو التبادل التجاري
الثانية : أن عدم الاعتراف بدولة أو بحكومة معينة او بوضع قانوني معين لا يمنع من مراعاة بعض الجوانب الانسانية مثل تطبيق الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان


س: تكلم عن شروط المسئولية الدولية ( تكرر 3 مرات) ؟
شروط المسئولية الدولية :تتحمل الدولة تبعة المسئولية الدولية متي خالف الفعل الصادر منها قواعد القانون الدولي، حتي ولو كان القانون الداخلي يصف الفعل نفسه بأنه مشروع. ويشترط في الفعل غير المشروع دوليا، توافر عنصرين وهما : -
العنصر الشخصي وجود سلوك إيجابي أو سلبي يمكن نسبته إلى الدولة) : أن الدولة بذاتها لا تتصرف كاكائن قانوني لذا ، فإن السلوك المنسوب إليها يكون صادرا عن فرد أو جهاز جماعي يمثلها، بالتطبيق لقواعد القانون الداخلي، وبشرط أن يتصرف بهذه الصفة. ولا يهم إلى أي سلطة ينتمي هذا الجهاز أو أياً كانت وظيفته .
وكذلك أي جهاز يخوله القانون الداخلي صلاحية ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية. وتتحمل الدولة أيضا تصرف أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إذا ثبت أنهم كانوا يعملون في الواقع لحساب هذه الدولة وتتحمل الدولة تصرف أي جهاز تضعه تحت تصرفها دولة أخري أو منظمة دولية إذا كان هذا الجهاز يمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومية للدولة الموضوع تحت تصرفها؟.
العنصر الموضوعي : (انتهاك التزام دولي) : يقع انتهاك الدولة لالتزام دولي، إذا كان الفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منها هذا الالتزام. ويشترط لذلك توافر ضوابط ثلاثة:
1. لا يلعب مصدر الالتزام الدولي الذي تم انتهاكه دورا هاما، بخصوص مسئولية الدولة المعنية.
2. يشترط أن يكون الالتزام نافذا تجاه الدولة. وعلي ذلك إذا كان للفعل المعني طابع استمراري، فإنه لا يعتبر انتهاكا للالتزام الدولي إلا خلال الفترة التي يكون فيها الالتزام الدولي نافذا تجاه الدولة.
3. يتوافر انتهاك الدولة للالتزام الدولي إذا لم تحقق الدولة النتيجة المطلوبة إذا كان الالتزام قد ترك لها اختيار الوسيلة وإذا وقع الانتهاك بفعل غير ممتد زمنيا، فإن زمن الانتهاك لا يمتد بعد لحظة القيام بالفعل، حتي لو امتدت آثاره فيما بعد. فإذا كان الفعل ممتدا في الزمان، فإن مدة الارتكاب تمتد طوال فترة استمرار الفعل وبقائه غير مطابق للالتزام الدولي. أما إذا وقع الانتهاك بأفعال متعددة بصدد نفس الحالة، فإنه يعتبر كذلك بلحظة إتمام آخر الأعمال أو الامتناعات التي تشكل ذلك الفعل (ومع ذلك يتم حساب مدة ارتكاب الانتهاك، ابتداء من وقوع الفعل أو الإغفال الذي بدأ به الانتهاك، وحتي لحظة وقوع الفعل أو الإغفال الذي تم به الانتهاك).
ملاحظات علي شروط المسئولية الدولية : إذا توافر العنصر الشخصي والموضوعي ، توافرت المسئولية الدولية في حق الدولة المعنية وأهم الملاحظات بخصوص المسئولية الدولية.:
1) تتحمل الدولة تبعة المسئولية الدولية، عن بعض الأنشطة التي لا يحرمها القانون الدولي كالأنشطة التي ترتب تلـوثا للبيئـة. إذ فـي مثـل هـذه الأحوال تلتزم الدولـة بتعـويض ضـرر لحـق بالدولـة أو برعاياها لمـجـرد حصـول هـذا الضـرروهـو ما يعــرف باسـم المسـئولية الموضـوعـية أو المســئولية عن المخاطـر.
2) تسأل الدولة عن الخطأ في التقدير التي يرتكبها موظفوها خلال ممارستهم لأعمالهم، إذا كانوا مخولين سلطة تنفيذ أوامرها.
3) تفترض مسئولية الدولة عن أفعال الأشخاص والأجهزة التابعين لها،عدة أمور، وهي أن تكون الدولة:
- مذنبة في اختيارهم. - ومذنبة في الرقابة عليهم - ومذنبة في التعليمات الصادرة إليهم .
- كذلك تسأل الدولة، في بعض الأحوال، عن خطئها في الاحتراز أو اليقظة الواجبة إذا وقع الفعل نتيجة لإهمال.
4) فكرة المسئولية الدولية التضامنية أو المشتركة: يمكن أن تتخذ المسئولية الدولية، إحدي صور ثلاثة:
1. أن تكون انفرادية أو بسيطة، وذلك إذا نسب الفعل المسبب للضرر إلي دولة واحدة، أو شخص واحد من أشخاص القانون الـدولي.
2. أن تكون مشتركة، وذلك إذا اشتركت دولتان أو أكثر في ارتكاب الفعل الضار، وتكون مسئوليتهم في هذه الحالة علي قدر المشاركة التي تمت .
3. أن تكون تضامنية ومعناها أن أيا واحدة من الدول المسئولة، يمكن مطالبتها ووضع مسئوليتها موضع التطبيق بالنسبة لكل الأمور المتعلقة بتلك المسئولية .
5) أن وقوع الضرر لا يعد شرطا ضروريا لقيام المسئولية الدولية وهذا لا ينفيه بالكلية في إطار المسئولية الدولية، فهذا الضرر يعتبر في أغلب الأحوال الضابط الأساسي لتحديد آثار المسئولية. علي أن مجرد وقوع الضرر لا يكفي إذا كان متعلقا بمصلحة تم المساس بها، وإنما لابد من تعلقه بحق تم انتهاكه.
آثار المسئولية الدولية : إذا توفرت شروط المسئولية الدولية، فلابد أن تترتب عليها بعض الآثار في حق الدولة المنسوب إليها الفعل غير المشروع دوليا. وأهم هذه الآثار تتمثل - حسب ظروف كل حالة - في إصلاح الضرر والترضية. ونوضح كل منهما : -
إصلاح الضرر : (إعادة الحال إلي ما كانت عليه أو التعويض) : إذا وقع من الدولة فعل غير مشروع دوليا، فإنها تلتزم بإصلاح الضرر المترتب عليه. ويتمثل ذلك في إزالة كل النتائج المترتبة علي ذلك الفعل، ويكون ذلك:
- إما بإعادة الحال إلي ما كانت عليه (الإرجاع العيني)،
- أو بدفع مبلغ يساوي التنفيذ العيني، مع دفع تعويضات عن الأضرار التي قد لا يغطيها الإرجاع العيني أو المبلغ الذي يحل محله.
وإذا كان الضرر قد لحق فردا عاديا، فإن تقدير قيمة التعويض الذي يجب دفعه في حالة لجوء الدولة إلي نظام الحماية الدبلوماسية، يتم وفقا للقانون الذي يحكم علاقة الدولة المخطئة بالفرد الذي لحقه الضرر ووفقا للقواعد التي يتضمنها القانون الدولي العام حتى ولو كانت مختلفة عن القواعد المطبقة في إطار القوانين الداخلية للدول. والقاضي أو المحكم الدولي يملك سلطة تقديرية في حساب مبلغ التعويض الواجب دفعه وفقاً للقواعد القانونية.
الترضية : يتم اللجوء إلي الترضية في تلك الأحوال التي يصيب الدولة فيها ضرر (معنوي أو أدبي)، فتحاول الدولة الأخري التي نسب إليها الفعل غير المشروع إصلاح خطئها عن طريق وسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: تقديم اعتذار رسمي، أو إرسال مذكرات دبلوماسية تعترف فيها بخطئها، أو بمنح أنواط الشرف أو الشجاعة إلي الشخص أو السلطة التي تحملت الضرر.

س : تكلم عن الحماية الدبلوماسية ؟( تكرر 5 مرات)
ماهية الحماية الدبلوماسية وشروطها ك -الحماية الدبلوماسية هي إحدى الوسائل التي تعبر بها الدولة عن ممارسة الاختصاص الشخصي تجاه رعاياها وبحيث يؤدي الضرر الذي يلحق فردا بعينه إلى تحمل الدولة التي ارتكبت الفعل المخالف للقانون الدولي تبعه المسئولية الدولية إزاء الدولة التي يتبعها المجني عليه بجنسيته فإنه يتم السعي نحو حلها ويكون ذلك بطرق أربعة
الأولى : عن طريق تدخل الممثل القنصلي للدولة التي ينتمي إليها الفرد بجنسيته وذلك لدى السلطات المحلية التي وقعت المخالفة في دائرتها أو بتدخل الممثلين الدبلوماسيين
الثانية : إذا لم يتم حل النزاع عن طريق تدخل الممثل القنصلي أو الممثلين الدبلوماسيين جاز اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لحله مثل التفاوض واللجوء إلى المنظمات الدولية
الثالثة : يمكن حل النزاع باتفاق الدولتين على طرحه أمام القضاء أو التحكيم الدولي
الرابعة : من حق الدولة المعنية اللجوء إلى الوسائل القسرية التي يسمح بها القانون الدولي كالمعاملة بالمثل والقصاص نظرا لتحريم استخدام القوة لحل المنازعات الدولية فلا يجوز للدولة استخدام هذه الوسيلة
الشروط التي يجب ان تتوفر حتى يمكن للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية
1- شرط الجنسية :: يشترط أن يكون المجني عليه متمتعا بجنسية الدولة التي تمارس الحماية الدبلوماسية ويشترط في الجنسية أن تكون من الممكن الاحتجاج بها قبل الدولة المدعى عليها حتى يمكن قبول الحماية الدبلوماسية بأن لا يكون الفرد متمتعا بجنسية كل من الدولتين المدعية والمدعى عليها
ومن الناحية الزمنية : يجب أن تتوافر الجنسية لإمكانية ممارسة الحماية الدبلوماسية وقت وقوع الضرر وفي تاريخ تقديم الدولة التي ينتمي إليها الفرد بجنسيته طلبا للتعويض عن الفعل الضار .
أما بالنسبة للأشخاص المعنوية : - من حيث المبدأ تمارس الدولة التي تنتمي إليها الشركة بجنسيتها رفع دعوى المسئولية الدولية بالتطبيق لنظام الحماية الدبلوماسية
2- عدم مساهمة المضرور بسلوكه في حدوث الضرر لا يمكن ممارسة الحماية الدبلوماسية إلا إذا كان الفرد الذي وقع الضرر بسبب عدم اتخاذه الحيطة أو لمخالفته للقوانين واللوائح المحلية أو لإتيانه سلوكا سبب هذا الضرر
3- ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية :: يجب على الفرد الذي لحق به الضرر استنفاد طرق الطعن الداخلية المسموح بها في الدولة المسئولة عن الفعل غير المشروع دوليا قبل أن تطرح دولته النزاع على الصعيد الدولي بالتطبيق لنظام الحماية الدبلوماسية ، وتم تبرير ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية كشرط سابق على ممارسة الدولة للحماية الدبلوماسية بالعديد من الحجج منها :-
أولا : بعد ذلك تطبيقا مخلصا للقاعدة التي تقرر أن على الفرد بذل كل ما هو ممكن ومتاح قبل اللجوء إلى دولته لكي تدافع عنه
ثانيا : الرغبة في إعطاء الدولة المسئولة عن الفعل غير المشروع وسيلة إصلاحه بطرقها الخاصة
ثالثا : تلافي الكثير من المنازعات على الصعيد الدولي مما يترتب عليه الإقلال من تلك المنازعات الدولية
التنازل عن الحماية الدبلوماسية (شرط كالفو ): شرط كالفو وهو وسيلة قصد منها التقليل من حالات ممارسة الحماية الدبلوماسية وهو عبارة عن شرط يدرج في عقد مبرم بين الدولة والفرد بمقتضاه بتنازل هذا الفرد الحماية الدبلوماسية التي قد تمارسها الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته والاتجاه الراجح في صحة هذا الشرط هو الذي يذهب إلى أن ذلك لا يسري على الدولة ذلك أن الفرد العادي لا يمكنه حرمان الدولة من حق لها يتعلق بالاختصاص الشخصي على رعاياها وبالتالي يمكن للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية رغما عن إرادة هذا الفرد إذ في هذه الحالة سيكون العقد ذا أثر نسبي يقتصر على أطرافه ولا يمتد إلى الدولة الأخرى وبالتالي لا يحرمها من حق حماية رعاياها

صدر عن وزير خارجية الدولة (أ) تصريحاً تعهد فيه بانتهاج دولته سلوكاً معيناً فى علاقتها مع الدولة (ب) بخصوص الحدود الدولية بينهما . ثار نزاع بين الدولتين بخصوص تلك الحدود ، استندت خلاله الدولة (ب) إلى التصريح المذكور . اعترضت الدولة (أ) على ذلك ، لان الدولة (ب) لم تصدر ما يفيد قبولها لذلك التصريح ، ما رأيك القانونى ؟
الحل: لا يجوز للدولة (أ) أن تعترض علي تطبيق التصريح الصادر عن وزير خارجيتها.
الرأي القانوني: تثير هذه المسألة مشكلة القيمة القانونية للأعمال الانفرادية أو الصادرة عن جانب واحد. ومن المعلوم أن العمل القانوني الانفرادي ينتج آثاره «بذاته» دون توقف علي عناصر خارجية عنه (رد فعل أو قبول أو إجابة لاحقة). تفسير ذلك أن اشتراط إنتاج العمل لآثاره علي رد فعل الآخرين سوف يخلع عنه طبيعته كعمل صادر عن جانب واحد، ليقحمه في إطار عمل قانوني آخر من طبيعة مختلفة (قد تكون اتفاقية أو شيء آخر).
(1) ( تكرر 2 مرة ) قام سفير دولة (أ) المعتمد لدى دولة (ب) بالتفاوض مع هذه الأخيرة بخصوص ابرام معاهدة دولية بين الدولتين نصت المادة 10 من تلك المعاهدة على ارتباط دولة السفير بالمعاهدة . دفعت الدولة (أ) بأنها لا يجوز أن ترتبط بتلك المعاهدة لأن السفير لم يكن مزودا بأوراق التفويض . ما رأيك القانوني ؟
الحل:لا ترتبط الدولة (أ) بهذه المعاهدة لأنها لم تعط سفيرها أوراق تفويض تنص علي ارتباطها بها.
الرأي القانوني: فيما يتعلق بإبرام المعاهدة، من المعلوم أن بعض الأشخاص يمكنهم تمثيل الدولة بمقتضي وظائفهم ودون حاجة إلي تقديم أوراق تفويض، أي أن كل منهم ذا صفة لتمثيل دولته دون حاجة إلي تقديم أي دليل وهؤلاء الأشخاص هم:1)رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية بالنسبة لكل الأعمال الخاصة بإبرام المعاهدة.
رؤساء البعثات الدبلوماسية بخصوص إقرار معاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها (وبالتالي تقتصر وظيفتهم علي مجرد إقرار نص المعاهدة، ومن ثم لا يجوز لهم التعبير عن رضا الدولة في الارتباط بالمعاهدة إلا بتقديم أوراق تفويض).
(2) أبرمت معاهدة دولية بين الدولتين(أ) و (ب) دون أن تنص على طريقة معينة من طرق دخولها حيز النفاذ ، فمتى تعتبر المعاهدة نافذة بينهما .
الحل: لابد من تصديق الدول علي المعاهدة.
الرأي القانوني: القاعدة أن الارتباط بأية معاهدة دولية يتوقف علي ما اتفق عليه أطرافها. فإذا خلت المعاهدة من نص في هذا الخصوص، فإن المعاهدة لا تصبح ملزمة لأطرافها، إلا بعد تصديقهم جميعا عليها.
(3) ( تكرر 2 مرة ) أبرمت معاهدة بين الدولتين (أ) ، (ب) نصت على إباحة الحرب كوسيلة لاكتساب الأراضي بالقوة، أو كأداة لإبادة الجنس . طالبت (أ) الدولة (ب) بتنفيذ المعاهدة . رفضت(ب) تنفيذها ، لتعارض المعاهدة مع القواعد الآمرة للقانون الدولي . ما رأيك القانوني ؟
الحل: لا تلتزم (ب) بتنفيذ المعاهدة.----- الرأي القانوني: تعتبر المعاهدة باطلة إذا تعارضت مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي وافق المجتمع الدولي علي عدم الخروج عليها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي لها نفس الطبيعة. مثال:المعاهدة التي تنص علي الاستخدام غير المشروع للقوة، لتعارضها مع قاعدة حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والمعاهدة التي تبيح إبادة الجنس أو أعمال القرصنة أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لتعارضها مع قواعد القانون الدولي التي تحرم ذلك.

(4) أبرم رئيس الدولة (أ) معاهدة دولية مع رئيس الدولة (ب) ، ولما انتهت رئاسة رئيس الدولة (أ) ، رفض الرئيس الجديد للدولة (أ) تنفيذ المعاهدة استنادا إلى أن من أبرمها قد انتهت وظيفته ، ولأن العلاقات- وقت إبرام المعاهدة- كانت متوترة بين الدولتين ، كما أن المعاهدة تتعارض مع دستور الدولة ، فضلا عن تعارضها مع معاهدة دولية أخرى نافذة تجاه الدولة (أ) . اعترضت (ب) على ذلك ، وطالبت بتنفيذ المعاهدة .رأيك القانوني.
الحل: لا يجوز للدولة (أ) الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.
الرأي القانوني: من المعلوم أنه لا يجوز لطرف في معاهدة دولية أن يتذرع بعدم تطبيقها، استنادا إلي الآتي:
1. وجود تغيير في نظام الدولة أو رئاستها أو الحكومة.كل ذلك بالتطبيق لمبدأ استمرارية الدولة؛
2. اكتشاف عدم تطابق المعاهدة مع الدستور أو القواعد القانونية المطبقة داخل الدولة، إلا إذا كانت المخالفة واضحة. وهذا بالتطبيق لمبدأ سمو القانون الدولي علي القانون الداخلي؛
3. وجود توتر في العلاقات أو قطع العلاقات بين أطراف المعاهدة، أو كون التنفيذ أصبح مكلفا للطرف المعني من الناحية المالية، وذلك بالتطبيق لمبدأ الوفاء بالعهد؛
4. اكتشاف أحد الأطراف أن المعاهدة تتعارض مع معاهدة أخري أبرمت مع الغير، وذلك بالتطبيق لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الدولية.
(5) أرسلت الدولة (أ) مندوباً لها لإبرام معاهدة دولية مع كل من (ب) ، (ج) نصت أوراق التفويض صراحة على حق ذلك الشخص في توقيع المعاهدة ، دون أن يكون له حق إلزام الدولة بالارتباط بها ، إبرام المندوب المعاهدة مخالفاً هذا القيد ، لذا نصت المعاهدة على نفاذها وإلتزام الأطراف الثلاثة بها ، رفضت (أ) تنفيذ المعاهدة ، ما رأيك القانوني ؟
الحل:لا تلتزم الدولة (أ) بهذه المعاهدة.
الرأي القانوني: لأنه تم وضع قيد خاص علي سلطة ممثل الدولة (المندوب) في التعبير عن رضائها في الارتباط بالمعاهدة، فإن عدم مراعاة هذا القيد لا يبطل المعاهدة إلا إذا تم إخطار الدول الأخري به قبل التعبير عن الرضا في الارتباط بالمعاهدة ويرجع سبب البطلان في هذا الفرض - إلي جانب علم الدول الأخري - إلي عدم أهلية ممثل الدولة في إلزام دولته بالمعاهدة، أي عدم دخول ذلك في اختصاصه وسلطاته.
(6) ( تكرر 2 مرة ) أبرمت الدولتان (أ) ، (ب) معاهدة بخصوص الحدود بينهما ، وبعد مضى مائة سنة تم اكتشاف ثروات هائلة فى الجزء الواقع فى إقليم الدولة (أ) . قررت (ب) عدم تنفيذ المعاهدة ، لحدوث تغير جوهري فى الأحوال لم يكن موجوداً وقت إبرامها . ما هو رأيك القانوني؟.
الحل:لا يجوز للدولة (ب) الامتناع عن تنفيذ المعاهدة. الرأي القانوني: نصت اتفاقيتا فيينا علي أن تغير الأحوال يمكن أن يكون سببا لانقضاء المعاهدة، إذا توافرت الشروط الآتية:1- أن يكون التغير منصبا علي أحوال كانت موجودة وقت إبرام المعاهدة؛2-أن يكون هذا التغير جوهريا وأساسيا – 3- ألا يكون هذا التغير قد توقعه أطراف المعاهدة؛4-أن يكون وجود الأحوال المعنية قد شكل أساس قبول أطراف المعاهدة الالتزام بها؛
5-أن يكون من شأن التغير تعديل مدي الالتزامات التي يجب تنفيذها وفقا للمعاهدة تعديلا جذريا.
علي أن تغير الأحوال لا يمكن إثارته حينما نكون بصدد معاهدة أنشأت حدودا بين الدول، والغرض من ذلك هو توفير الاستقرار والثبات اللازمين لأية حدود دولية.
(7) ( تكرر 2 مرة ) أبرمت الدولتان (أ) ، (ب) معاهدة بخصوص الحصانات والامتيازات التى تمنح لدبلوماسيها ، وبعد سنتين قطعت الدولة (أ) علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة ( ب) ، وامتنعت عن تنفيذ تلك المعاهدة. ما رأيك القانوني.
الحل:للدولة (أ) حق الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.
الرأي القانوني: نصت اتفاقية فيينا علي أنه: «لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف معاهدة دولية ما علي العلاقات القانونية التي أقامتها المعاهدة، إلا في حالة ما إذا كان وجود العلاقات الدبلوماسية و القنصلية ضروريا لتطبيق المعاهدة ، معني ذلك أن أثر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علي المعاهدات يحكمه قاعدة واستثناء:
１- فمن ناحية، كقاعدة عامة، لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علي بقاء المعاهدة أو علي التزام الأطراف بتنفيذها.
２- ومن ناحية أخري، يمكن أن يؤدي قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بصفة استثنائية، إلي التأثير علي المعاهدات القائمة، وذلك إذا كان وجود تلك العلاقات أمرا لا غني عنه لتطبيق المعاهدة.
( ( تكرر 2 مرة ) أثناء رسو سفينة تجارية تابعة للدولة (أ) فى ميناء الدولة (ب) قتل زيد عمراً ، فقامت سلطات الدولة (ب) بالقبض على الجانى وقدمته للمحاكمة ، اعترضت على ذلك الدولة (أ) ، استناداً إلى أن دولة العلم هى فقط صاحبة الاختصاص على السفينة . ما رأيك القانوني.
الحل: يحق للدولة (ب) ممارسة اختصاصها الجنائي .
الرأي القانوني: أولا: تكون السفن الموجودة في المياه الداخلية للدولة خاضعة لسلطان واختصاص تلك الدولة: فيكون للبوليس القبض علي مرتكبي الجرائم التي وقعت علي ظهر السفينة إذا تم ارتكاب الجريمة فيما بين من يتواجدون فوقها أو تجاه شخص أجنبي عن السفينة أو إذا طلب ذلك ربان السفينة أو القنصل التابع لدولة العلم أو إذا أحدثت الجريمة اضطرابات وقلاقل تمس أمن وهدوء الميناء... إلخ.
ثانيا: تعتبر المياه الداخلية خاضعة لسيادة الدولة الشاطئية، تماما كما هو الحال بالنسبة لإقليمها البري، تسري عليها تقريبا كل أوجه النظام القانوني لليابسة .
(9) دأبت الدولة (أ) عند مرور السفن التابعة للدولة (ب) في مياهها الإقليمية على اشتراط ضرورة إخطارها مسبقا، إلا أنها لم تطبق ذلك على السفن التابعة للدول الأخرى . اعترضت(ب) على هذا المسلك الذي تتبعه (أ) . ما هو رأيك القانوني ؟
الحل: لا يجوز للدولة (أ) أن تسلك هذا المسلك.
الرأي القانوني : تقع على عاتق الدولة الساحلية بعض الواجبات كقيد على سيادتها وهو تيسير حركة الملاحة الدولية،عند مرور السفن في مياهها الإقليمية مرورا بريئا ومن هذه الواجبات عدم التمييز حتي لا تكون ممارسة هذا الحق خاضعة لأهواء مزاجية أو لتحكم من جانب تلك الدولة. ويقصد من قاعدة عدم التمييز، تقرير قاعدة موضوعية تسري في جميع الأحوال، ومهما اختلفت الظروف، الأمر الذي يجعل وجود الاعتبارات الشخصية بمنأي عن تطبيق القاعدة القانونية.
(10) أثناء مرور إحدى السفن في المياه الإقليمية للدولة (أ) ، وردت إخبارية بوجود مواد مخدرة على ظهر السفينة ، أرسلت الدولة (أ) سفينة حربية استوقفت السفينة ، واقتادتها إلى أحد موانيها للقبض على مرتكبي جريمة الاتجار غير المشروع في تلك المواد المخدرة ، اعترضت دولة السفينة على ذلك ، استنادا إلى أن الاختصاص على السفن يكون لدولة العلم. ما هو رأيك القانوني؟.
الحل: يحق للدولة (أ) ممارسة اختصاصها الجنائي.
الرأي القانوني: لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية علي ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي للقبض علي أي شخص أو تنفيذ أعمال التحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت فوق ظهر السفينة أثناء مرورها، إلا في الحالات التالية فقط:
１- إذا امتدت نتائج الجريمة إلي الدولة الساحلية.
２- أو إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي.
３- أو إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية.
４- أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر علي العقل.
(11) علم زيد ان سفينة مدنية تابعة للدولة ( أ ) ستمر في البحر الاقليمي للدولة ( ب) فطلب من هذه الاخيرة استيقاف السفينة واقتيادها الي احد المواني التابعة لها .تمهيدا لتوقيع الحجز علي بضائع تابعه لعمرو المدين له بمبلغ مليون دولارا .. فما هو رايك القانوني
الحل: لا يحق للدولة (ب) القيام بذلك.
الرأي القانوني:لا يجوز للدولة الساحلية أن تحتجز أو تغير اتجاه السفينة الأجنبية التي تمر ببحرها الإقليمي لممارسة اختصاصها المدني تجاه شخص يوجد علي متنها ومدام لا تتعلق بأفعال جنائية علي ما يبدو، ومادام الأمر لا يتعلق بأفعال جنائية - هو تفضيل عنصر استمرار الملاحة الدولية ورحلة السفينة علي أي التزامات مدنية تجاه الأشخاص.
(12) عند مرور سفينة تابعة للدولة ( أ ) في البحر الاقليمي للدولة ( ب) ألقت بعض المواد التي لوثت المياه .. قامت الدولة ( ب ) بأحتجاز السفينه لأتخاذ الاجراءات القانونيه الواجبة ، ولضمان حصولها علي تعويض عن الاضرار التي نجمت عن التلوث . اعترضت الدولة ( أ ) علي ذلك لانه لا يجوز التدخل في هذه الحاله الا لدولة العلم ... ما رأيك القانوني
الحل: يجوز للدولة (ب) احتجاز السفينة.
الرأي القانوني: أن اعتبارات تغليب عامل الملاحة الدولية واستمرارها، تقضي بعدم جواز الدولة (ب) لاحتجاز السفينة. لكن ذلك غير جائز في أحوال يكون اعتبار عدم العدالة فيها صارخا. لذا يجوز ممارسة الولاية المدنية علي السفينة في حالتين:
 أن يكون ذلك مترتبا علي التزامات تم التعاقد عليها أو مسئوليات تحملتها السفينة أثناء أو من أجل مرورها في مياه الدولة الساحلية.
 أن ينص القانون الوطني للدولة الساحلية علي إجراءات يجب اتخاذها ضد السفينة الأجنبية التي تتوقف في البحر الإقليمي أو التي تمر في البحر الإقليمي بعد مغادرتها للمياه الداخلية.
(13) عند مرور بعض قطع الأسطول الحربي التابع للدولة (أ) فى البحر الأقليمىللدولة (ب) تم تدمير جزء كبير من الشعاب المرجانية الأمر الذى ترتب عليه إلحاق ضرر كبير بتلك الشعاب المرجانية , هل يجوز للدولة الساحلية ممارسة اختصاصها الأقليمى على تلك السفن الحربية , والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي أحدثتها ؟
الحل: لا يجوز للدولة الساحلية ممارسة اختصاصها علي تلك السفن . وتلتزم دولة السفينة بتعويض الأضرار التي أحدثتها السفينة.
الرأي القانوني:من المعلوم أن القواعد الآتية تطبق علي السفن الحربية عند مرورها في البحر الإقليمي لدولة ما:
1- تتمتع تلك السفن بالحصانة أثناء مرورها في البحر الإقليمي للدولة الساحلية. ويعد ذلك تطبيقا لقاعدة قديمة ومستقرة، نظرا لأن هذه السفن مظهر من مظاهر سيادة الدولة.
2-عند عدم احترام هذه السفن لقوانين ولوائح الدولة الساحلية الخاصة بالمرور في البحر الإقليمي، أو إذا تجاهلت الطلب المقدم لها باحترامها، فليس أمام الدولة الساحلية سوي اختيار واحد: وهو أن تطلب من السفينة أن تغادر فورا البحر الإقليمي. معني ذلك أن الدولة الساحلية لا تمارس - كقاعدة - اختصاصها الجنائي أو المدني علي هذه السفن.
3-تتحمل دولة علم السفينة المسئولية الدولية عن أية خسارة أو أي ضرر يلحق بالدولة الساحلية بسبب عدم مراعاة السفينة لقوانين ولوائح الدولة الشاطئية الخاصة بالمرور في البحر الإقليمي أو لنصوص الاتفاقية أو أية قواعد أخري يقررها القانون الدولي.
(14) ارتكب احد الاشخاص جريمة داخل حدود الدولة (أ) . ولما تعقبة رجال البوليس هرب الى اقليم الدولة (ب) فتعقبه رجال البوليس داخل اقليم هذه الأخيرة واقتادوه للمحاكمة أمام محاكم الدولة (أ) احتجت الدولة (ب) على هذا التصرف . مارأيك القانوني؟
الحل: ما قام به رجال البوليس غير صحيح قانونا.
الرأي القانوني: تثير هذه المسألة مبدأ مانعية اختصاص الدولة فوق إقليمها. ويعني هذا المبدأ أن الدولة هي وحدها المختصة بممارسة سلطاتها فوق إقليمها. وبالتالي فليس لها أن تمارس هذه السلطات فوق إقليم دولة أخري، ويسري ذلك أيضا علي الدولة الأخرى .معني ذلك أن لهذا المبدأ شقان:
شق إيجابي : يتمثل في أن الدولة هي وحدها التي تمارس "سلطات الدولة " فوق إقليمها: توقيع العقاب، وفرض الضرائب، وإصدار القوانين والتشريعات وغيرها. فالدولة إذن لها حق احتكار كل ذلك، لأن هذه السلطات متفرعة عن سيادتها فوق إقليمها.
شق سلبي : يتجسد في استبعاد ممارسة دولة أخري لاختصاصها فوق إقليم الدولة المعنية، وعلي الدولة المعنية أيضا واجب الامتناع عن ممارسة سلطاتها فوق أراضي الدولة الأولي: وعلي ذلك لا يجوز مثلا لدولة أن ترسل أفراد شرطتها للقبض علي شخص موجود فوق أراضي دولة أخري دون موافقة هذه الأخيرة

( تكرر 2 مرة ) وافقت الدولة (أ) على اعتماد سفير الدولة (ب) لديها . ارتكب السفير جريمة ضرب فوق متن الطائرة المتوجهة به إلى مقر عمله , وكانت الطائرة قد دخلت المجال الجوى للدولة (أ) . فور هبوط الطائرة اقتاد رجال البوليس السفير إلى السلطات المختصة لمحاكمته وتوقيع العقاب عليه , استنادا إلى أنه لم يكن قد باشر بعد مهام منصبه . ما رأيك القانوني ؟
الحل: لا يجوز محاكمة السفير أو القبض عليه للتحقيق معه.
الرأي القانوني: القاعدة أن الدبلوماسي يبدأ تمتعه بالحصانة المقررة له فور دخوله إلي إقليم الدولة المعتمد لديها
(15) ( تكرر 2 مرة ) شاهد أحد المصادر السرية مجرما مطلوبا للعدالة ، ولما شرع في القبض عليه ، سارع المجرم بالدخول إلى مقر سفارة قريب منه .فتعقبه المصدر السري ، وقام بالقبض عليه ، و اقتاده إلى خارج مقر السفارة . احتجت الدولة التي تتبعها السفارة على هذا المسلك . ما رأيك القانوني .
الحل: لا يجوز دخول مقر السفارة .
الرأي القانوني: تتمتع مقار البعثات الدبلوماسية بالحصانة ، لأن أي اعتداء عليها يتضمن إهانة لكرامة الدولة المرسلة . ونظرا لما قد يترتب علي أي استثناء في هذا المجال من مخاطر فقد استقر الرأي لدي لجنة القانون الدولي وفي المؤتمر علي عدم الاعتراف بأي استثناء يترك للسلطة التقديرية لدولة المقر حتي في حالة الخطر العام،رغبة في توفير أكبر قدر من الحماية لمقر البعثة .
ويرجع ذلك أيضا إلي عدم الرغبة في إعطاء دولة المقر أي أساس تستند إليه، بالنظر لسلطتها التقديرية في هذا المجال . وإذا فشلت دولة المقر في كفالة ذلك فإنها تتحمل تبعة المسئولية الدولية لإخلالها بالتزام دولي يقع علي عاتقها ، وهكذا للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة مصونة ، فلا يجوز لرجال البوليس أو للسلطات العامة في الدولة المضيفة دخولها ما لم يتم ذلك بإذن من رئيس البعثة.
(16) شاهد أحد الدبلوماسيين جريمة قتل ارتكبها أحد الأشخاص ضد شخص أخر . طلبت المحكمة من الدبلوماسى للإدلاء بشهادته ، فرفض . قررت المحكمة توقيع عقوبة الغرامه عليه لحمله على المثول أمامها . ما رأيك القانونى؟
الحل:لا يجوز توقيع الغرامة علي الدبلوماسي أو إجباره علي الحضور أمام المحكمة.
الرأي القانوني: لا يلزم الدبلوماسي بأداء الشهادة أمام محاكم دولة المقر.وإذا كانت هذه القاعدة لا تقبل استثناء، فإنه يحسن مع ذلك أن يدلي المبعوث بشهادته بالنسبة للجرائم او غيرها التي تكون فيها شهادته حاسمة ومؤثرة (لكونه مثلا الشاهد الوحيد لجريمة القتل التي وقعت في حضوره) ، وفي هذه الحالة يجوز للمبعوث أن يدلي بشهادته وفقا لأي شكل يراه:كأن يرسل رأيه في مذكرة مكتوبة، أو أن ينتقل إليه احد رجال القضاء ليسجل شهادته في مقر البعثة، أو أن ينتقل المبعوث نفسه إلى دار المحكمة للإدلاء بالشهادة...الخ.

المسائل التي لم تأتي في الامتحانات من قبل :
حُررت إحدي المعاهدات الدولية بعشر لغات كلها ذات حجية رسمية. وعند تطبيقها ثار خلاف بخصوص أحد نصوصها. تمثل ذلك الخلاف في عدم تطابق الألفاظ المستخدمة في لغات المعاهدة: فبعضها يحتمل معني واسعا، والبعض الآخر يحتمل معني ضيقا، بينما مجموعة ثالثة من اللغات تحتمل معني أكثر ضيقا. ماذا يجب اتباعه لو طرح النزاع أمام القاضي الدولي؟ اذكر رأيك القانوني.
الرأي القانوني: من المعلوم أنه يجب علي القاضي الدولي أن يعمل علي تفسير المعاهدة علي أساس أنها ــ رغم تحريرها بأكثر من لغة ــ تحمل ذات المعني. فالقاعدة هي أنه يفترض في نصوص المعاهدة أن يكون لها نفس المعني في كل نصوصها الرسمية، لأن ذلك هو الذي يستجيب لإرادات أطرافها والذين قصدوا حتما استخدام الألفاظ بذات المعني في مختلف النصوص المحررة بأكثر من لغة.
لكن في حالة المعاهدة لها أكثر من نص رسمي فإن الحل المنطقي هو ذلك الذي يقضي بإقرار المعني الذي يوفق ، بالنظر إلي موضوع وغرض المعاهدة، بين مختلف النصوص بقدر الإمكان. وعلي ذلك،يجب هنا الأخذ بالمعني الأكثر ضيقا، لأنه النص الذي اتفقت كل النصوص علي نطاقه أو هو النص الذي يستجيب ــ من حيث مضمونه ــ لكل نصوص المعاهدة.
أبرمت الدولتان (أ)، (ب) معاهدة دولية نصت علي التزام الدولة (ج) ببعض الالتزامات. وبعد مضي سنتين ، طالبت الدولتان (أ)، (ب)، الدولة (ج) بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في تلك المعاهدة. رفضت (ب) ذلك، استنادا إلي أنها لم تقبل تلك الالتزامات. ادعت (أ)،(ب) أن (ج) يفترض قبولها ضمنا لتلك الالتزامات لأنها لم تعترض عليها، ما رأيك القانوني؟.
الحل: لا تلتزم (ج) بما نصت عليه تلك المعاهدة، لعدم قبولها لها صراحة وكتابة.
الرأي القانوني: تثير هذه المسألة مشكلة آثار المعاهدات التي تنشئ التزامات علي عاتق الغير. ومن الثابت أن خلق التزامات علي عاتق الغير، لا يمكن أن يتم في ظل القانون الدولي الحالي، كقاعدة، إلا بموافقته. لذلك تشترط اتفاقيتا فيينا لخلق هذه الالتزامات شرطين:
1-يجب أن يقصد الأطراف ، عن طريق المعاهدة، خلق التزامات علي عاتق الغير؛
2-يجب أن يقبل الغير صراحة وعن طريق الكتابة أن يرتبط بهذه الالتزامات.
أبرمت الدولتان (أ)، (ب) معاهدة دولية نصت علي حصول الدولة (ج) علي مبلغ مائة مليون دولار. ولما طالبت (ج) بهذا المبلغ، رفضت الدولتان دفعه، استنادا إلي أنها لم تقبل صراحة ما نصت عليه المعاهدة. ما رأيك القانوني؟. الحل: للدولة (ج) الحق في الحصول علي مبلغ المائة مليون دولارا الذي نصت عليه المعاهدة.
الرأي القانوني: تثير هذه المسألة مشكلة الآثار التي ترتب حقوقا للغير. ومن المعلوم أنه يشترط لخلق المعاهدة حقوقا لصالح الغير ، توافر شرطين :
1- يجب أن يقصد أطراف المعاهدة، عن طريق أحد نصوصها. أن يمنحوا حقا للغير. وتعد هذه النية أمرا هاما لأنها هي التي تميز الحق عن مجرد الرخصة أو الميزة؛
2- يجب أن يوافق الغير علي ذلك. وتفترض هذه الموافقة طالما لم يوجد أي مؤشر مخالف، وذلك ما لم تنص المعاهدة علي خلاف ذلك.

عند إبرام معاهدة دولية بين الدولتين (أ)، (ب) قامت الدولة الأولي بدفع رشوة إلي ممثل هذه الأخيرة، فوقع المعاهدة . وعندما علمت (ب) بذلك طبقت المعاهدة ولم تعترض عليها لمدة سنة. إلا أنها بعد ذلك رفضت تطبيقها استنادا إلي رشوة مندوبها. ما رأيك القانوني؟.
الحل:لا يجوز للدولة (ب) الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.
الرأي القانوني:من الثابت أن نصوص أية معاهدة باطلة تكون غير ملزمة، إلا أن الدولة تفقد حقها في إثارة أسباب البطلان إذا كانت قد وافقت صراحة علي ذلك، أو كانت بسبب سلوكها تعتبر أنها قبلت بصحة المعاهدة واستمرارها.
أبرمت خمس دول معاهدة تحالف تنص علي الاشتراك معا في رد أي عدوان قد يقع علي أي منها. إلا أن دولة من تلك الدول قررت الانسحاب من المعاهدة رغم اعتراض الدول الأخري. استندت هذه الدول إلي أنه لا يجوز للدولة إنهاء المعاهدة بإرادتها المنفردة. ما هو رأيك القانوني؟.
الحل: يجوز للدولة إنهاء المعاهدة بإرادتها المنفردة بشرط إخطار الدول الأخري بذلك قبل حدوثه باثني عشر شهرا.
الرأي القانوني: في هذه الحالة سيتم اتباع الشروط التي قررها ذلك النـــــص. أما إذا لم يوجد نص في المعاهدة، ففي هذه الحالة يمكن تطبيق المبدأ الآتي: يعتبر إنهاء المعاهدة بالإرادة المنفردة عملا غير مشروع يرتب المسئولية الدولية للدولة المعنية، لأن مثل هذا العمل يؤدي إلي إمكانية التحلل من المعاهدة متي أرادت الدولة ذلك، مما يعرض الثقة والأمن القانوني للخطر، ويؤدي أيضا إلي شيوع الفوضي في العلاقات الدولية.
لذلك تنص اتفاقية فيينا بخصوص المعاهدات التي لا تتضمن نصوصا صريحة بالنسبة لإنهائها، علي أنه لا يجوز الإنهاء بالإرادة المنفردة، إلا في حالتين: ١- إذا ثبت أنه كان في نية أطراف المعاهدة إمكانية إنهائها بالإرادة المنفردة ٢- إذا أمكن استنتاج ذلك من طبيعة المعاهدة (كمعاهدة تحالف مثلا).
وفي كلتا الحالتين، على الطرف الذي ينهي المعاهدة (أو ينسحب منها) أن يخطر الأطراف الأخري بذلك قبل حدوثه باثني عشر شهرا.
طلبت الدولة (أ) من مصنع سيارات موجود في الدولة (ب) توريد ٠٠١ سيارة مرسيدس. استلمت الدولة تلك السيارات، إلا أنها امتنعت عن دفع ثمنها. قام المستشار القانوني للمصنع برفع دعوي أمام محاكم الدولة (ب) ضد الدولة (أ). حضر محام عن الدولة الأخيرة وطلب من المحكمة عدم الفصل في الدعوي لتمتع الدولة (أ) بالحصانة ضد التقاضي. ما رأيك القانوني؟.
الحل: يمكن لمحاكم الدولة (ب) نظر النزاع وإصدار حكم فاصل فيه.
الرأي القانوني: كانت المحاكم في الكثير من الدول تأخذ، خصوصا ابتداء من القرن التاسع عشر، بحصانة عامة ومطلقة للدولة. إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت نظرية أخري مقيدة تذهب إلي التمييز بين الأعمال التي تصدر عن الدولة وأجهزتها بصفتها سلطة عامة، أي التصرفات العامة أو السيادية والأعمال التي تصدر عنها في ظروف مشابهة للأفراد العاديين، أي التصرفات الخاصة أو أعمال الإدارة والتصرفات السيادية هي التي تتمتع فيها الدولة بالحصانة ضد التقاضي، بخلاف أعمال الدولة المشابهة للأفراد العاديين التي يمكن مقاضاتها عنها.

قامت القوات البحرية التابعة للدولة (أ) بمناورات بحرية، فأوقفت المرور البريء للسفن لمدة شهر في منطقة المناورات، وأخطرت الدولة (أ) الدول الأخري والأشخاص القانونية الدولية المعنية بذلك. اعترضت الدولة (ب) علي ذلك، لأن المرور البريء لا يجوز وقفه، ولأن ذلك يتعارض مع حرية الملاحة البحرية. ما رأيك القانوني؟.
الحل:يحق للدولة (أ) وقف المرور البريء.
الرأي القانوني:قررت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 إمكانية وقف المرور البريء، بشروط معينة، هي : 1-أن يكون وقف المرور مؤقتا، وعلي ذلك فالوقف الدائم محظور. لأن ذلك يترتب عليه إعاقة حركة الملاحة الدولية بصفة مستمرة، والقضاء علي حق من الحقوق التقليدية التي تقررت في القانون الدولي العرفي
2-ألا يكون هناك تمييز قانوني أو فعلي بين السفن الأجنبية. وبالتالي لا يجوز السماح لبعض السفن الأجنبية بالمرور وحظره علي البعض الآخر.
3-أن يكون وقف المرور في قطاعات محددة من البحر الإقليمي. وعلي ذلك لا يجوز وقف المرور في " كل " البحر الإقليمي.
4-أن يكون وقف المرور ضروريا لحماية أمن الدولة الساحلية، بما في ذلك قيامها بمناورات أو تدريبات بالأسلحة.
5-ضرورة الإعلان عن وقف المرور بطريقة كافية، ولا يبدأ الوقف إلا بعد الإعلان.
ارتكب زيد جريمة فوق إقليم الدولة (أ)، ثم هرب إلي إقليم دولته (الدولة »ب«). طالبت (أ) الدولة (ب) بتسليم ذلك الشخص إليها، فرفضت هذه الأخيرة، استنادا إلي عدم وجود معاهدة دولية تلزمها بتسليم رعاياها، فضلا عن أن قانونها الوطني يحظر عليها تسليمهم لكي يحاكموا أمام محاكم دولة أجنبية. ما رأيك القانوني؟.
الحل: ليس علي الدولة (ب) التزام بتسليم الشخص المذكور.
الرأي القانوني: يرمي تسليم المجرمين إلي تسليم شخص إلي سلطات دولة أجنبية لمحاكمته أو لتوقيع عقوبة حُكم بها عليه ، ويحكم تسليم المجرمين علي الصعيد الدولي القواعد الآتية:
1. للدولة مطلق الحرية في الاستجابة لطلب التسليم أو رفضه، ما لم يوجد ما يقيد سلطتها في هذا المجال (كوجود قاعدة تشريعية داخلية، أو لارتباطها بمعاهدة دولية). فإذا لم يوجد التزام يقيد الدولة بالتسليم، فهي حرة في التسليم أو عدم التسليم.
2. تذهب غالبية الدول إلي رفض طلب التسليم إذا كان الشخص المطلوب هو أحد رعاياها (ما لم توجد معاهدة دولية تلزمها بالتسليم). لذلك يمثل تسليم الأجانب (سواء كانوا من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة ثالثة) السواد الأعظم من حالات تسليم المجرمين.
3. يجب أن يكون سبب التسليم جريمة وفقا لقانوني الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم.


قام انقلاب في الدولة (أ)، قررت علي أثره الدولة (ب) عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة. ثم دعت إحدي المنظمات الدولية إلي عقد مؤتمر دولي لبحث بعض مشاكل العلاقات الدولية، حضرته الدولتان (أ)، (ب). ادعت (أ) أن (ب) بحضورها وتواجدها في ذلك المؤتمر تكون قد اعترفت بها. ما رأيك القانوني؟.
الحل:مجرد حضور مؤتمر دولي، ليس دليلا علي الاعتراف.
الرأي القانوني: قد يكون الاعتراف ضمنيا، يتم استنتاجه من ملابسات وظروف تدل علي اتجاه نية الدولة إلي الاعتراف بالدولة أو الحكومة الجديدة: مثال ذلك تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
كالمفاوضات حول مسألة معينة، أو إبرام معاهدة متعددة الأطراف، أو القبول كعضو في إحدي المنظمات الدولية، أو حضور أحد المؤتمرات الدولية، أو إقامة تمثيل غير رسمي . ففي كل هذه الحالات لا يعني حضور أو مشاركة الدولة غير المعترف بها، أن الدول التي تعارض الاعتراف، قد اعترفت بها ضمنا، ما لم يتضح عكس ذلك.
ارتكب أحد الدبلوماسيين جريمة سرقة في إقليم الدولة (أ) . ولما انتهت فترة عمله في تلك الدولة غادر إقليمها. ثم عاد بعد شهر مشتاقا إلي زيارة أماكنها السياحية ولقضاء أسبوع في أحضان طبيعتها الخلابة. قبض رجال البوليس علي الشخص المذكور، وقدموه للمحاكمة عن جريمة السرقة التي ارتكبها وقت أن كان دبلوماسيا لدي تلك الدولة. دفع الدبلوماسي بحصانته التي كان يتمتع بها وقت ارتكاب الفعل. ما رأيك القانوني؟.
الحل: يمكن محاكمة الدبلوماسي عن الجريمة المذكورة.
الرأي القانوني:إذا انتهت مهام احد الدبلوماسيين لأي سبب من الأسباب، تتوقف هذه الإمتيازات والحصانات في اللحظة التي يغادر فيها أراضي الدولة المعتمدة، أو بانقضاء فترة معقولة تمنح له لهذا الغرض.
ومع ذلك فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها المبعوث أثناء مباشرة مهامه في البعثة (أي انه إذا لم يكن الفعل قد ارتكب خلال ممارسة الدبلوماسي لمهامه(كقتله أحد الأشخاص، أو إصابته لهذا الشخص، أو غير ذلك فإنه يمكن أن يحاكم عنه بعد انتهاء حصاناته الدبلوماسية). وهذا يعني أن الدبلوماسي الذي تنتهي صفته الدبلوماسية، لا يتمتع بالحصانة إلا عن الأعمال التي قام بها لممارسة وظائفه كعضو في البعثة الدبلوماسية. الأمر الذي يعني إمكانية عدم تمتعه بالحصانة عن الأعمال الأخري التي لا تتعلق بها.
استأجرت سفارة الدولة (أ) لدي الدولة (ب) سيارة لنقل بعض وثائقها إلي مخزن تابع لها. وأثناء سير السيارة، أوقفها رجال البوليس وطلبوا تفتيش ما بها من أوراق. فأظهر سائق السيارة لهم ما يدل علي أن تلك الوثائق خاصة بإحدي السفارات، إلا أنهم لم يأبهوا لذلك، وقاموا بتفتيش الوثائق المذكورة، متعللين بأن السيارة سيارة نقل عادية، يقودها سائق عادي. احتجت الدولة (أ) علي هذا التصرف. ما رأيك القانوني؟. الحل: لا يجوز التفتيش.
الرأي القانوني: نظرا لضرورة حماية محفوظات البعثة ووثائقها للمحافظة علي سريتها ، تنص اتفاقية علي أن : «تتمتع محفوظات ووثائق البعثة بالحصانة في كل الأوقات وفي أي مكان توجد فيه ، ومعني ذلك أن حصانة وثائق ومحفوظات البعثة هي أمر مستقل عن حصانة مقرها، فهي تتمتع بحصانة مطلقة ولا تتفرع عن حصانة مقر البعثة. مما يعني أنها تتمتع بهذه الحصانة في أي مكان وجدت حتي ولو كان ذلك خارج مقار البعثة.

في هذا العمل جمعت لكم الاسئلة النظرية وجميع المسائل القانونية المقررة
مع تمنياتي لنا ولكم بالنجاح التوفيق

شكرا ليك يا استاذ أسعد
وجزاك الله خير عنا

مجهود كبير ربنايبارك فى حضرتك

مشكور جدا يا اخى على مجهودك الرائع وفقك الله لما تحبه وترضاه

أخواني الأفاضل / محمد - عبده - كرم
شاكر مروركم الكريم الطيب وبالنجاح والتوفيق
وأسألكم النجاح والتوفيق
دمتم بكل الخير

مشكوررررررررررررررررررررررررررررررر اخي اسعد


جزاك الله كل خير وادعو الله لك النجاح والتوفيق

والله مغرقنا بخيرك يا اخ اسعد وربنا يوفقك

مشكور جدا جدا وربنا يوفقك

الأخت الفاضلة / سارة
شاكر مرورك الكريم الطيب
وجزاكي الله خيرا


الأخ الفاضل / محمد نبوي
أسعدني مرورك وشكرا ليك

الأخ الفاضل / محمد علي
شاكر مرورك الطيب ولا شكر على واجب


وانا تحت امركم جميعاً

دمتم بكل الخير والنجاح والتوفيق ان شاء الله للجميع

كتر الف خيرك وجزاك الله خيرا ويرزقك بالذرية الصالحة

وجزاكم كل الخير وبارك الله فيكم وشاكر مروركم الكريم الطيب

thank you

الاخ العزيز اسعد / ان معروفكم عظم شانه وندعوك للمزيد ، وأبشر لحديث نبيك

«إِذا كان يَومُ القِيامَةِ يُجمَعُ أَهلُ الجَنَّةِ صُفُوفًا، وأَهلُ النارِ صُفُوفًا، قال: فَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِن صُفُوفِ أَهلِ النارِ إِلَى الرَّجُلِ مِن صُفُوفِ أَهلِ الجَنَّةِ فَيَقُولُ: يا فُلانُ، أَما تَذكُرُ يَومَ اصطَنَعتُ إِلَيكَ فِي الدُّنيا مَعرُوفًا؟ فَيَأخُذُ بِيَدِهِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ، إِنَّ هَذا اصطَنَعَ إِلَيَّ فِي الدُّنيا مَعرُوفًا، فَيُقالُ لَهُ: خُذ بِيَدِهِ، وأَدخِلهُ الجَنَّةَ بِرَحمَةِ الله».

اخيك محمود

جزاك الله خير الجزاء يا استاز اسعد الله يفتحها عليك اخوك رفعت حقوق تيرم اول

مشكور على المتابعة

بجد مش لقى كلام اقوله الا تسلم ايدك بجد ويجزيك الله خيرا عنا جميعا

بارك الله فيك اخ اسعد على هذه الجهود العظيمة
لقد افدتنا بمعلوماتك القيمة