منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم
ِ
فأهلا بكم

فى جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
__________________


... كلية الحقوق &&& كلية التجاره &&& كلية الاداب...
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 اسئلة و اجابات كافة الامتحانات السابقة مدني كود 212 الجزء الثالث

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
khaledy
عضـــو جديد
عضـــو جديد


عدد المساهمات: 14
معدل النشاط: 40

مُساهمةموضوع: اسئلة و اجابات كافة الامتحانات السابقة مدني كود 212 الجزء الثالث   الثلاثاء 29 يناير 2013, 8:40 pm

تعيين المحل أو قابليته للتعيين كشرط لانعقاد العقد .
امتحان دور يناير 2009 (خارج ج.م.ع)
ميز بين محل الالتزام ومحل العقد وبين أهمية التفرقة بينهما والشروط اللازمة فى كليهما ليكون العقد صحيحاً.
الإجابة
محل الالتزام ومحل العقد:
محل الالتزام هو الأداء الذي يلتزم به المدين فى مواجهة الدائن، وقد يكون اعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
اما محل العقد فهو العملية القانونية التى يراد تحقيقها منه. وهذه العملية تتحقق عن طريق تنفيذ جملة الالتزامات التى تقع على طرفيه أو أحدهما.
ففي عقد البيع مثلاً، محل العقد هو نقل ملكية الشيء المبيع فى مقابل ثمن، وأما محل الالتزامات الناشئة منه فهي بالنسبة للبائع القيام بما يلزم لنقل ملكية المبيع وتسليمه إلى المشتري، فضلا ًعن ضمانه ، وبالنسبة للمشتري : دفع الثمن ونفقات البيع.
وبتنفيذ الطرفين لالتزاماتهما يتحقق محل العقد.
وأهمية التفرقة بين المحلين تبدو فى أنه قد يقع العقد باطلاً لعدم مشروعية محله (العملية القانونية المقصودة منه) ، بينما يكون كل من الالتزامات التى يولدها هذا العقد صحيحاً فى حد ذاته.
والمثال على ذلك هو التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة، فهو باطل بسبب عدم مشروعية محله، طبقاً للمادة 131/2 مدني، لا بسبب عدم مشروعية محل الالتزامات الناشئة عنه باعتباره مالاً مستقبلاً يجوز التعامل فيه.
شروط المحل:
يشترط فى محل الالتزام ثلاثة شروط هي:
1- أن يكون موجوداً أو ممكنا.
2- أن يكون معينا ًاو قابلاً للتعيين.
3- أن يكون مشروعاً.
أما محل العقد فيشترط فيه شرطاً واحداً هو أن يكون مشروعاً.
ونشرح هذه الشروط على التوالي ، مع ملاحظة أن شرحنا لشرط المشروعية سيكون شاملاً لكل من محل الالتزام ومحل العقد.
الشرط الأول – وجود محل الالتزام أو إمكانه:
أولا – وجود محل الالتزام:
إذا كان محل الالتزام هو نقل حق عيني متعلق بشيء معين، وجب أن يكون هذا لشييء موجوداً وقت نشوء الالتزام أو أن يكون ممكن الوجود فى المستقبل.
فإذا قصد المتعاقدان التعامل فى شيء موجود فعلاً وقت التعاقد، واتضح أنه غير موجود، فإن العقد لا ينعقد حتى لو كان هذا الشيء قابلاً للوجود فى المستقبل، كما فى بيع منزل على أنه موجود وتبين أنه هلك قبل التعاقد بفعل صاعقة.
أما إذا لم يقصد المتعاقدان التعامل فى شيء موجود فعلاً وقت التعاقد، فإن العقد ينعقد حتى إذا لم يكن هذا الشيء موجوداً فى هذا الوقت، ما دام أنه ممكن الوجود فى المستقبل، وذلك تطبيقاً للمادة 131/1مدني ، كما فى بيع منزل لم يبدأ بناؤه وقت التعاقد، أو بيع محصولات زراعية قبل أن تنبت ، وبيع المصنوعات قبل البدء فى صنعها .. الخ.
ولا يستثنى من ذلك إلا التعامل فى التركة المستقبلة طبقاً لنص المادة 131/2 مدني، أياً كان نوع التعامل، أو الشخص الذى صدر منه ،إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون ،حيث أجاز التعامل بطريق الوصية وفى حدود ثلث التركة فقط. وحكمة هذا التحريم هى حماية الورثة من استغلال المرابين، إلى جانب منع المضاربة على حياة المورث أو التعجيل بموته.
ثانيا- إمكان محل الالتزام:
إذا كان محل الالتزام أداء عمل أو امتناعاً عن عمل، وجب أن يكون هذا العمل أو الامتناع ممكناً طبقاً للمادة 132 مدني, وشرط الإمكان يقابل شرط الوجود فى المحل إذا كان شيئاً على النحو الذي أوضحناه.
وعلى ذلك إذا كان العمل أو الامتناع مستحيلاً استحالة مطلقة، وهى التى تقوم بالنسبة إلى جميع الناس، كما فى التزام شخص بأن يبعث الروح فى ميت ، أو التزام شخص بالامتناع عن عمل كان قد قام به فعلاً، فإن الالتزام يكون باطلاً ويؤدي إلى بطلان العقد.
وأما إذا كان العمل مستحيلاً استحالة نسبية ، وهى التى تقوم بالنسبة للمتعاقد دون غيره، كمن يتعهد برسم صورة لشخص فى مقابل مبلغ معين، وهو لا يعرف الرسم ، فإن الالتزام يكون صحيحاً ولا يمنع من انعقاد العقد، ولكن لما كان الملتزم (المدين) لا يمكنه تنفيذ التزامه بالرسم تنفيذاً عينياً ، فإنه يسأل بالتعويض عن الضرر الناشئ من عدم التنفيذ,
الشرط الثاني – تعيين محل الالتزام أو قابليته للتعيين
ضرورة تعيين المحل:
تعيين محل الالتزام يعتبر أمراً ضرورياً لانعقاد العقد ، سواء كان هذا المحل نقل حق عيني متعلق بشيء ، أو عملاً أو امتناعا ً عن عمل، لأن عدم تعيينه يفضي إلى المنازعة ويحول دون الوصول إلى اتفاق عليه.
كيفية تعيين المحل :
حددت المادتان 133 و 134 مدني كيفية تعيين المحل إذا كان شيئاً ويدخل فى ذلك النقود ، وكذلك إذا كان عملاً أو امتناعاً عن عمل. وهو ما نبينه على التوالي:
أولا – تعيين الشيء أو قابليته للتعيين:
يجب التمييز فى هذا الصدد بين الشيء المعين بالذات والشيء المعين بالنوع.
فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات، كسيارة أو منزل ، يكون تعيينه إما بمعاينته ( بالرؤية مثلاً) وإما بوصفه بأوصاف تميزه عن غيره ، كماركة السيارة وسنة صنعها ورقمها وقوتها .. الخ. ويكون الأمر كذلك فى كل الأشياء القيمية التى تتفاوت آحادها تفاوتاً يعتد به ، فلا يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء.
وإذا وقع العقد على شيء معين بالنوع، كالحبوب والفاكهة، وحب تعيين جنسه (قمحاً أو شعيرا، برتقالاً أو تفاحاً) ونوعه ( إذا وجدت عدة أنواع من نفس الجنس ، كالقمح البلدي أو الهندي) ومقداره ( سواء بالكيل أو بالوزن أو بالعدد)، فاذا لم يعين المقدار وجب أن يتضمن العقد ما يستطاع به تحديده (من خلال حاجة الجهة التى يتم توريد الشيء إليها كمدرسة أو مستشفى). وغالباً ما تذكر درجة جودة الشيء فى العقد، فإن لم تذكر وجب استخلاصها من العرف أو من ظروف التعاقد ، فإن لم يكن ذلك ممكناً التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط، والأمر كذلك فى كل الأشياء المثلية التى يغلب ألا تتفاوت آحادها تفاوتاً يعتد به ،فيقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء.
وإذا لم يكن الشيء معيناً بالرؤية أو ما يشبهها، أو بالوصف ، فلا يكون الالتزام باطلاً إذا أمكن تعيينه عن طريق شخص ثالث أو عن طريق العرف, ويعتبر الشيء حينئذ قابلاً للتعيين.
تعيين محل الالتزام إذا كان نقوداً:
تعيين النقود يكون بذكر نوعها ومقدارها، كأن يذكر مثلاً أن المتعاقد يلتزم بدفع عدد محدد من الجنيهات المصرية أو الدولارات الأمريكية.
ويلتزم المتعاقد بقدر عدد النقود المذكورة فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر. ولا عبرة بنوع مفردات العملة المذكور فى العقد (جنيهات، أو قروش، أو سنتات.. ) فكل منها له سعر قانوني ملزم للجميع.
ثانيا- تعيين العمل أو الامتناع عن العمل أو قابليته للتعيين:
إذا كان محل الالتزام عملاً أو امتناعا ًعن عمل ، فإن تعيينه يكون بذكر نوع العمل المطلوب ومقداره، وكذلك الامتناع عن العمل فى العقد. فإذا كان العمل المطلوب هو بناء منزل مثلاً وجب تعيين المنزل بدقة بمقتضى رسوم وتصميمات تفصيلية بما يسمح لمقاول البناء تنفيذ التزامه ويمنع أي نزاع فى هذا الشأن ،ومن ثم لا يكون العمل معيناً إذا ورد العقد على بناء منزل دون تحديد لمواصفاته.
وإذا لم يكن العمل معيناً على هذا الوجه، فيكفي أن يكون قابلاً للتعيين عن طريق شخص ثالث أو العرف ، كما لو اتفق على إقامة منزل يكفي لأسرة مكونة من ستة أفراد، إذ يمكن معرفة حجم المنزل المطلوب فى المنطقة بما يكفي هذا العدد، فإذا لم يمكن معرفته فلا ينشأ الالتزام ولا ينعقد العقد.
الشرط الثالث – مشروعية المحل:
يجب أن يكون كل من محل الالتزام ومحل العقد مشروعاً ويكون كذلك إذا لم يكن مخالفاً للنظام العام أو الآداب. وقد يكون محل الالتزام مشروعاً بوصفه مالا يصلح للتعاقد عليه ، ولكن محل العقد يكون غير مشروع، وحينئذ يكون العقد باطلاً. وقد رأينا ذلك فى التعامل فى التركة المستقبلة الذي حرمه القانون ، والأمر كذلك فى بيع الأموال العامة أو المهربة ، الخ. وقد يخرج الشيء بطبيعته عن التعامل، كأشعة الشمس والهواء وماء البحر فى مجموعها ، فلا يصلح حينئذ أن يكون محلاً للالتزام ويكون التعاقد عليه باطلاً.

0131
(1) يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا . (2) غير ان التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون .
0132
اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا .
0133
(1) اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا . (2) ويكفى ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشىء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اى ظرف اخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط .
0134
اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اى اثر
0135
اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا .






‏السؤال الثالث
‏ميز بين سبب الالتزام و سبب العقد محددا كيفية اثبات السبب


امتحان دور يناير 2010 (داخل ج.م.ع)


تكلم في السبب كركن في العقد محدداً مفهومه وشروطه وإثباته .

امتحان دور يوليو 2009 (داخل ج.م.ع)



حدد مفهوم السبب فى القانون المصرى باعتباره ركنا فى العقد و شروطه.

امتحان دور فبراير 2009 (خارج ج.م.ع)


اثبات السبب باعتباره ركنا في العقد .
امتحان دور يناير 2009 (خارج ج.م.ع)
اشرح المقصود بالسبب فى العقد وكيفية إثباته
الإجابة
المقصود بالسبب:
يقصد بالسبب فى العقد واحد من أمرين: السبب القصدي والسبب الدافع.
(الأول) سبب التزام المتعاقد، وهو الغرض المباشر الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه من التزامه بالعقد، ففي عقد البيع مثلاً يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري ويكون غرضه المباشر من هذا الالتزام هو حصوله على الثمن، كما يلتزم المشتري بدفع الثمن إلى البائع ويكون غرضه المباشر من ذلك هو حصوله على المبيع ، وهكذا فى بقية العقود.
وهذا السبب لا يتغير فى النوع الواحد من العقود ، بيعاً أو إيجاراً أو قرضاً .. الخ، ويطلق عليه السبب القصدي ، أي الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من رواء التزامه ، ويعتبر عنصراً من عناصر العقد وجزءاً منه، إذ لا يمكن فصل الرضا بالالتزام العقدي عن الغرض الذي يسعى إليه المتعاقد من التزامه ، فهو الذي يفسر وجوده ، وهو إجابة عن السؤال: لماذا التزم المدين (المتعاقد)؟
( الثاني) سبب العقد ، وهو الأمر الذاتي الذي حمل الشخص على إبرام العقد. ويختلف هذا الأمر، بطبيعة الحال، من شخص إلى آخر، وبالتالي فهو متغير فى النوع الواحد من العقود . فمن يبيع سيارته مثلاً يسعى بالضرورة للحصول على الثمن من المشتري ، ولكن لماذا أقدم على بيع السيارة أصلا؟ إن الإجابة على هذا السؤال ستختلف من شخص إلى آخر: فهذا يريد شراء سيارة أخرى بالثمن الذي يحصل عليه، وذاك يريد أن يسدد ديونه منه ، وثالث يريد أن ينفقه فى معيشته، ورابع يريد أن يدفعه مهراً لعروسه .. الخ. ويطلق عليه اسم السبب الباعث الدافع إلى التعاقد، باعتباره هو الذي دفع المتعاقد إلى إبرام العقد ، والى أن يرتب فى ذمته التزاماً ، ولولاه لما تعاقد أصلاً . وهو إجابة عن السؤال: لماذا أبرم المتعاقد هذا العقد؟
ويعتد القانون المصري بالسببين فى العقد، فلا يصح العقد بدون وجود سبب للالتزام، صحيحاً ومشروعاً ،كما لا يصح العقد أيضاً إذا لم يكن الباعث إليه مشروعاً.
إثبات السبب:
القاعدة، طبقاً للمادة 137 مدني، أنه اذا لم يذكر سبب للالتزام فى العقد، افترض وجود سبب مشروع له إلى أن يثبت العكس, وهذه قرينة وضعها القانون لصالح الدائن الذي يتمسك بتنفيذ العقد. ولكنها قرينة بسيطة يجوز للمدين بالالتزام أن يثبت عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، أياً كانت قيمة العقد.
وأما إذا ذكر السبب فى العقد، وهو عادة ما يحدث، فإن السبب المذكور يعتبر هو السبب الحقيقي، وعلى من يدعى غير ذلك أن يقيم الدليل على أن السبب المذكور صوري، فإذا أقام الأخير الدليل على صورية السبب ، وجب على من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ذلك.
ولا يوجد قيد على المدين فى استعمال كافة طرق الإثبات إذا كان السبب المذكور فى العقد يستر سببا ًغير مشروع ، ولا تقف قيمة العقد حائلاً أمامه فى هذا الشأن، إذ الغش والتحايل يجوز إثباته بكافة الطرق.
وأما إذا كان السبب المدون فى العقد (الصوري) يستر سبباً مشروعاً، كأن يذكر أن المبلغ المدون بالعقد هو هبة بينما هو فى الحقيقة قرضا، فعلى المدين أن يتقيد فى الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها عملاً بالقواعد العامة فى الإثبات، والتى تقضي بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها أو ما يعدلها أو ما يعارضها إلا بالكتابة (المادة 60 فقرة(1) من قانون الإثبات).





السبب:
0136
اذا لم يكن للالتزام سبب ، او كان سببه مخالفا للنظام العام او الاداب ، كان العقد باطلا .
0137
(1) كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك . (2) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه .





ميز بين البطلان المطلق و البطلان النسبي, محدداً أسباب كل منهما, و كيفية تقريرهما, و متى يتقادم الحق في البطلان في كليهما.
الأربعاء 30 يناير 2008


1- سقوط الحق فى البطلان بالتقادم .
امتحان دور يناير 2009 (داخل ج.م.ع)



اشرح اثر بطلان العقد فيما بين المتعاقدين ، مبينا القاعدة العامة و الاستثناءات الواردة عليها.
امتحان دور يناير 2012


عرف البطلان ، واذكر نوعاه ، وأسباب كل منهما ، وكيفية تقريرهما.
الإجابة
تعريف البطلان:
البطلان هو الجزاء القانوني لما يصيب العقد من خلل فى أركانه أو شروطه ويؤدي إلى انعدام آثاره بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير.
نوعا البطلان وأسباب كل منهما:
البطلان نوعان : بطلان مطلق ، وبطلان نسبي :
والبطلان المطلق :
يعنى أن العقد لم ينعقد أصلاً ، فهو والعدم سواء، حتى وإن اتخذ مظهراً خارجياً كواقعة مادية.
وأسباب هذا البطلان هى : تخلف ركن من أركان العقد ، أو اختلال شرط من شروطه غير شروط صحة التراضي. فيكون العقد باطلاً بطلانا ًمطلقاً لانعدام التراضي كما لو صدر من عديم التمييز لصغر سن أو جنون أو عته مثلاً ،أو لانعدام المحل ، كما فى التعاقد على شيء غير موجود أصلاً أو زال قبل التعاقد، أو لانعدام السبب، كما فى التعاقد مع شخص للقيام بواجبه القانوني. ويكون كذلك أيضا إذا كان محل العقد غير ممكن أو غير معين أو غير مشروع، أو كان السبب مخالفاً للنظام العام أو الآداب. وينطبق نفس الحكم فى حالة تخلف الشكل فى العقود الشكلية ، والتسليم فى العقود العينية ، أو أي شرط آخر فرضه القانون لانعقاد العقد، كما فى شرط المدة المطلوب لانعقاد الوعد بالتعاقد.
وأما البطلان النسبي ( أو القابلية للإبطال) فيعني أن العقد له وجود قانوني، وينتج كل آثاره ، ولكنه يكون مهدداً بالزوال فى المستقبل متى تقرر إبطاله بناء على طلب أحد طرفيه، وهو من وضع البطلان لصالحه. فإذا تقرر إبطال العقد زال بأثر رجعي، وكأنه لم يكن، فيصبح هو والعقد الباطل بطلاناً مطلقاً سواء.
وأسباب البطلان النسبي تتمثل فى تخلف شروط صحة التراضي فى العقد ، وهى اكتمال الأهلية اللازمة لإبرامه وخلو الرضا من العيوب المعروفة وهي : الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال. ومن ثم يكون العقد باطلاً بطلاناً نسبياً ( أو قابلاً للإبطال) إذا كان المتعاقد ناقص الأهلية، أو شاب رضاه عيب من عيوب الرضا المذكورة. وكذلك إذا ورد نص خاص به فى حالة محددة ، كما فى بيع ملك الغير.

كيفية تقرير البطلان:
يختلف الأمر باختلاف نوع البطلان:
فالعقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا وجود له من الناحية القانونية وبالتالي فلا يلزم لتقرير بطلانه أن يرفع أحد طرفيه دعوى على الآخر للحكم به ، ويستطيع كل من طرفيه أن يتصرف على أساس أن العقد غير موجود.
ولكن إذا كان أحد الطرفين قد نفذ التزامه الناشئ من هذا العقد ويريد استرداد ما أوفاه للطرف الآخر، فسيجد نفسه مضطراً لرفع دعوى ليحصل على حكم ببطلانه، ويعبتر هذا الحكم مقرراً أو كاشفاً عن البطلان، باعتبار أن العقد معدوم من حيث الأصل ، وليس منشئاً له.
ويجوز لكل شخص أن يتمسك ببطلان هذا العقد أمام القضاء، وفى أي مرحلة كانت عليها الدعوى، بل وأمام محكمة النقض ، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ولو لم يطالب به أحد.
وأصحاب المصلحة فى التمسك بهذا البطلان ، ليس فقط المتعاقدان وخلفهما العام أو الخاص، بل أيضاً أي شخص من الغير يتأثر بوجود العقد الباطل ، كالمشفوع ضده (مشتري العقار) ، فيجوز له أن يتمسك ببطلان العقد الذي تملك به الشفيع ليسقط حقه فى الشفعة.
أما العقد الباطل بطلاناً نسبياً ( أو القابل للإبطال) فهو عقد موجود قانوناً ، ومن ثم يجب لتقرير بطلانه أحد أمرين: إما تراضي الطرفين عليه، وإما حكم من المحكمة بذلك لتخلف التراضي عليه . وحكم المحكمة هنا منشئ للبطلان لا مقرر له ، إذ ينشئ وضعاً جديداً لم يكن موجودا قبل صدوره. والتمسك بإبطال هذا العقد يكون إما بدعوى مبتدأة ، وإما بدفع يقدمه المدعى عليه فى الدعوى المرفوعة عليه بطلب تنفيذ هذا العقد.
ولا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن تقرر لمصلحته من طرفي العقد ( وهو ناقص الأهلية أو نائبه، أو من عيب رضاه بأحد عيوب الرضا، والمشتري فى حالة بيع ملك الغير) ويأخذ حكمه خلفه العام ودائنوه عن طريق الدعوى غير المباشرة. أما الطرف الآخر فى العقد ، وكذلك أي شخص من الغير يراد الاحتجاج عليه بهذا العقد ، فلا يجوز له المطالبة بإبطاله ،كما لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ومن غير الجائز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.

البطلان :
0138
اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الآخر ان يتمسك بهذا الحق.
0139
(1) يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . (2) وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوق الغير .
0140
(1) يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبة خلال ثلاث سنوات . (2) ويبدأ سريان هذه المدة , فى حال نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى حال الغلط او التدليس , من اليوم الذى ينكشف فيه , وفى حالة الآ‎ كراه , من يوم انقطاعه , وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الأبطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد .
0141
(1) اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان , وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالأجازة . (2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .

0142
(1) وفى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فأذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل . (2) ومع ذلك لايلزم ناقص الأهلية , اذا ابطل العقد لنقص اهليته ان يرد ماعاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .
0143
اذاكان العقد فى شق منه باطلا او قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ,الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذى وقع باطلا او قابلا للأبطال فيبطل العقد كله .
0144
اذا كان العقد باطلا او قابلا للأبطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر , فأن العقد يكون صحيحا بأعتباره العقد الذى توافرت اركانه , اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد .










اشرح أثر العقد بالنسبة إلى الخلف الخاص مبينا الشروط التي يجب توافرها لانصراف أثر العقد إليه .
امتحان دور يناير 2009 (خارج ج.م.ع)
تعريف الخلف الخاص:
الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه حقاً كان قائماً فى ذمة هذا السلف ، سواء كان هذا الحق عينياً أو شخصياً، كالمشتري يخلف البائع فى المبيع ، والموصي له بعين فى التركة يخلف فيها الموصي، والمحال له يخلف المحيل فى الحق الشخصي المحال به، والمتنازل له عن الإيجار يخلف المستأجر المتنازل فى الحق الشخصي الذي كان موجوداً فى ذمته.
وأما من ينشأ له حق شخصي ابتداء فى ذمة شخص آخر فلا يعتبر خلفاً خاصاً له ، بل يكون دائنا ًله، كالعلاقة بين المستأجر والمؤجر ، والعلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
حدود انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص:
بينت المادة 146 مدني الحدود التى ينصرف فيها أثر العقد إلى الخلف الخاص، وطبقاً لها فإن أثر العقد الذي يتصل بشيء انتقل إلى خلف خاص، ينصرف إلى هذا الخلف إذا توافرت شروط ثلاثة:
(الشرط الأول) أن يكون العقد سابقاً على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص. ولكي تتحقق هذه الأسبقية قانونا يجب أن يكون تصرف السلف ثابت التاريخ قبل انتقال الشيء إلى الخلف على اعتبار أن هذا الخلف من الغير، ويجوز له التمسك بعدم صحة تاريخ الورقة العرفية غير الثابت بوجه رسمي، وإن كان يمكنه التنازل عن ذلك إن كان تصرف السلف فى مصلحته. خصوصاً إذا كان هذا التصرف يكسبه حقاً يتصل بالشيء الذي انتقل إليه ولا يرتب عليه أي التزام.
(الشرط الثاني) أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص.
وتعتبر الحقوق من مستلزمات الشيء إذا كانت مكملة له ، أي حافظة أو مقوية له، مثل حق الارتفاق المقرر لمصلحة العقار المبيع، أو الرهن المقرر لضمان استيفاء الدين المحال به، أو التى يكون الغرض منها درء ضرر قد يصيب هذا الشيء ، كالحق الناشئ من عقد تأمين المنزل المبيع من الحريق، وحق بائع المتجر قبل شخص آخر التزم بعدم منافسته .. الخ.
وتعتبر الالتزامات من مستلزمات الشيء إذا كانت محددة له، أي تقيد استعماله أو تحد من سلطات المالك عليه، مثل التزام البائع بألا يجاوز فى بنائه على العقار المبيع ارتفاعاً معيناً أو مساحة محددة ، أو التزام صاحب المتجر المبيع بالامتناع عن مباشرة التجارة فى جهة معينة .. الخ.
فإن لم تكن الحقوق أو الالتزامات من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص بالمعنى المذكور ، فإنها لا تنتقل إليه ، ومن ذلك مثلاً الحقوق والديون التى نِشأت للبائع أو عليه بمناسبة استغلال المحل التجاري المبيع، أو دين بائع المنزل قبل المقاول الذي بناه، أو الحق فى إيواء السيارة المبيعة فى جراج خاص بمقتضى عقد أبرمه بائعها مع صاحب الجراج .. الخ.
(الشرط الثالث) أن يكون الخلف الخاص على علم بالحقوق والالتزامات المترتبة على تصرف السلف وقت انتقال الشيء إليه.
وهذا الشرط لا تظهر فائدته من الناحية الفعلية إلا فيما يتعلق بالالتزامات المترتبة على تصرف السلف، حيث لا يجوز منطقياً الاحتجاج بها على الخلف الخاص دون أن يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه، إذ قد يترتب على هذا العلم أن يحجم هذا الخلف عن التعاقد أصلاً. أو أن يتعاقد بشروط مختلفة. فالعدالة ظاهرة فى ضرورة العلم اليقيني من الخلف بهذه الالتزامات حتى لا يفاجأ بقيود لم تكن فى حسبانه.
اما بالنسبة للحقوق التى لا تقابلها التزامات تقع على السلف، فيمكن أن تنتقل إلى الخلف الخاص ولو لم يكن عالماً بها لما فى ذلك مصلحته.


0145
ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام - دون الأخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث , ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام .
0146
اذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئ بعد ذلك الى الخلف الخاص , فأن هذه الألتزامات والحقوق فى الوقت الذى ينتقل فيه هذا الشيئ , اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيئ اليه .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adel elkassar
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات: 57
معدل النشاط: 111
العمر: 33
مكان الامتحان: القاهرة
الكلية: حقوق
الترم: تالت

مُساهمةموضوع: رد: اسئلة و اجابات كافة الامتحانات السابقة مدني كود 212 الجزء الثالث   الثلاثاء 18 يونيو 2013, 4:14 pm

تسلم ايدك يا[url=/u3346]khaledy[/url]      ربنا يوفقك ويوفقنا معاك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

اسئلة و اجابات كافة الامتحانات السابقة مدني كود 212 الجزء الثالث

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» القصص القصيرة للترم الأول :: انجليزى اولى ثانوى :: نص القصة + الترجمة +أسئلة بإجابتها + وأسئلة من الامتحانات السابقة
» مقررات الفصل الثالث سياسة
» حل اسئلة QBasic
» اسئلة لعبة الصراحة.....
» اسئلة و اجوبة عن تاريخ الاسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ::  ::  ::  :: -
المواضيع الأخيرة
» حديثي التخرج تعالوا بسرعة
أمس في 9:47 am من طرف yara yousry

» حديثي التخرج تعالوا بسرعة
أمس في 9:47 am من طرف yara yousry

» حديثي التخرج تعالوا بسرعة
أمس في 9:46 am من طرف yara yousry

» حديثي التخرج تعالوا بسرعة
أمس في 9:46 am من طرف yara yousry

» حديثي التخرج تعالوا بسرعة
أمس في 9:46 am من طرف yara yousry

» حديثي التخرج تعالوا بسرعة
أمس في 9:45 am من طرف yara yousry

» حديثي التخرج تعالوا بسرعة
أمس في 9:45 am من طرف yara yousry

» حديثي التخرج تعالوا بسرعة
أمس في 9:44 am من طرف yara yousry

» فاعليا ت البرامج التدريبيه وورش العمل لشهر نوفمبر 2014
الأربعاء 27 أغسطس 2014, 9:06 am من طرف مروة الدار

» موقعك بالقوالب المميزة من برنامج ديموفنف 4 لادارة المحتوى
الأربعاء 27 أغسطس 2014, 3:21 am من طرف احمد بكير

» ديموفنف 4 لادارة المحتوى متوافق مع المتصفحات والاجهزة الذكية
الأربعاء 27 أغسطس 2014, 3:19 am من طرف احمد بكير

» تسجيل الاعضاء بشكلها الجديد فى ديموفنف 4
الأربعاء 27 أغسطس 2014, 3:18 am من طرف احمد بكير

» اهمية مركز البريد ( E-Center ) فى برامج ادارة المحتوى
الأربعاء 27 أغسطس 2014, 3:17 am من طرف احمد بكير

» برنامج ديموفنف4 لادارة المحتوى يوفر مكتبة شروحات كاملة
الأربعاء 27 أغسطس 2014, 3:16 am من طرف احمد بكير

» نظام الدردشة " Chat " ببرنامج ديموفنف4
الأربعاء 27 أغسطس 2014, 3:14 am من طرف احمد بكير

» برامج ادارة المحتوى CMS وأفضلها من أجل موقعك
الأربعاء 27 أغسطس 2014, 3:13 am من طرف احمد بكير

» ورشة عمل : إدارة حسابات الحكومة والمال العام للفترة من 2 الى 11 نوفمبر 2014 م .
الإثنين 25 أغسطس 2014, 9:50 am من طرف مروة الدار

» شهادة المحاسب المؤهل
الأحد 24 أغسطس 2014, 6:43 pm من طرف yara yousry

» شهادة المحاسب المؤهل
الأحد 24 أغسطس 2014, 6:43 pm من طرف yara yousry

» شهادة المحاسب المؤهل
الأحد 24 أغسطس 2014, 6:43 pm من طرف yara yousry

» شهادة المحاسب المؤهل
الأحد 24 أغسطس 2014, 6:42 pm من طرف yara yousry

» شهادة المحاسب المؤهل
الأحد 24 أغسطس 2014, 6:42 pm من طرف yara yousry

» شهادة المحاسب المؤهل
الأحد 24 أغسطس 2014, 6:42 pm من طرف yara yousry

» شهادة المحاسب المؤهل
الأحد 24 أغسطس 2014, 6:41 pm من طرف yara yousry

» شهادة المحاسب المؤهل
الأحد 24 أغسطس 2014, 6:40 pm من طرف yara yousry

المواضيع الأكثر شعبية
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
هل شهادة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح معترف بيها فى التعينات " نعم معترف بها "
مـــــواد كليــــة الحقـــــــــوق
العيب الوحيد فى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
القانون النقابي
منظمات دولية الجزء الاول
محاضرات القانون الجنائى جرائم الاعتداء علي الأشخاص و الأموال
فوائد سورة يس