منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم
ِ
فأهلا بكم

فى جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
__________________


... كلية الحقوق &&& كلية التجاره &&& كلية الاداب...
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 تلخيص المادة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
weezz
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات


عدد المساهمات : 100
معدل النشاط : 199
مكان الامتحان : القاهرة

مُساهمةموضوع: تلخيص المادة    الأحد 05 مايو 2013, 11:59 pm


اكتب في نظام تقرير النفاذ لحكم القضاء الأجنبي مبينا مفهومه و سلطات القاضي الوطني في ظله ثم حدد مع التبرير المجال الذي يتعين فيه اتخاذ الإجراء القضائي المقرر في بلد القاضي لتقرير النفاذ في هذا البلد لأحكام القضاء الأجنبي ثم بين مدي اخذ المقنن المصري بهذا النظام؟
الإجابة
أولا تعريف نظام تقرير النفاذ:
نظام تقرير النفاذ يقوم علي كفالة الاحترام لحكم القضاء الأجنبي لان اعتبار الحكم يجئ تطبيقا لقانون أجنبي و العرف الدولي يقضي بوجوب تطبيق القانون الأجنبي إلا أن بلد القاضي لا تلتزم بكفالة الاحترام للحكم الأجنبي إلا إذا استوفي أوصاف صحته علي الصعيد الدولي و يكون ذلك عن طريق دعوي تقرير النفاذ لهذا الحكم
ثانيا سلطات القاضي الوطني:
دور القاضي الوطني في دعوي تقرير النفاذ يقتصر علي فحص الحكم الأجنبي فحصا خارجيا للتحقق من مدي استيفاء الحكم لأوصاف صحته علي الصعيد الدولي فليس له أن يتعرض لموضوع النزاع أو يمس منطوق الحكم أو يدخل عليه تعديلا و القاضي لا يحكم إلا بأمرين
أ) الحكم بتقرير نفاذ الحكم الأجنبي في بلده إذا تبين استيفاء أوصاف صحته علي الصعيد الدولي
ب) الحكم برفض دعوي تقرير النفاذ
و يترتب علي ذلك النتائج الآتية:
أ) امتناع قبول الطلبات الجديدة أو وسائل الدفاع الجديدة في دعوي تقرير النفاذ حتى و إن تعلقت بوقائع صادرة بعد الحكم الأجنبي و من أمثلة الطلبات الجديدة طلب المحكوم له زيادة التعويض عن المبلغ المحكوم به و من أمثلة وسائل الدفاع الدفع بالتقادم
أما إذا كانت الطلبات الجديدة أو وسائل الدفاع لا يترتب عليها تعديل في الحكم و تتعلق فقط بطريقة تنفيذ الحكم فأنه يجوز قبولها مثال ذلك طلب المحكوم له تحويل مبلغ التعويض من العملة الأجنبية إلي العملة الوطنية
ب) العبرة بحقائق الأشياء عند تحديد النظام المتبع في الدولة الوطنية بصرف النظر عن مسمياتها بمعني انه إذا كانت الدولة المراد الاعتراف فيها بالحكم الأجنبي تبيح لقاضيها مراجعة الحكم من حيث الواقع أو القانون و أن يدخل عليه تعديلا فان هذه الدولة تأخذ في حقيقة الأمر بنظام الدعوي الجديدة حتى و لو كانت تسمي هذه الدعوي بدعوي تقرير النفاذ و علي العكس من ذلك إذا كانت الدولة تمنع قاضيها من إدخال تعديل علي الحكم الأجنبي فإنها في حقيقة الأمر تأخذ بنظام دعوي تقرير النفاذ حتى و لو كانت تسمي هذه الدعوي بالدعوي الجديدة




ثالثا المجال الذي يتعين فيه اتخاذ إجراء تقرير النفاذ:
إجراء تقرير النفاذ للحكم الأجنبي قد يكون في صورة دعوي تقرير النفاذ أو في صورة امر علي عريضة و المجال الذي يتعين فيه اتخاذ هذا الإجراء يتوقف علي الأثر الذي يرتبه الحكم كالأتي
1) إذا كان يترتب علي الحكم الأجنبي إنشاء وضع قانون جديد فيجب أن نفرق بين فرضين
الفرض الأول: الاحتجاج بالحكم خارج مجلس القضاء ففي هذه الحالة يتعين اتخاذ إجراء تقرير النفاذ مثال ذلك حصول امرأة أجنبية علي حكم بتطليقها من قضاء بلدها ثم تمسكها بهذا الحكم أما الموثق المصري لكي تتزوج من رجل مصري ففي هذه الحالة يجب الحصول علي حكم بتقرير نفاذ الحكم الأجنبي الخاص بالطلاق
الفرض الثاني: الاحتجاج بالحكم في مجلس القضاء ففي هذه الحالة لا يتم اتخاذ إجراء تقرير النفاذ مثال ذلك دعوي نفقة ترفعها فرنسية علي زوجها المصري استنادا إلي حكم أجنبي صادر لصالحها بتطليقها منه
2) التمسك بحجية الشئ المحكوم فيه: ففي هذه الحالة لا يتم اتخاذ إجراء تقرير نفاذ هذا الحكم طالما تبين للقاضي الوطني استيفاء الحكم لأوصاف صحته علي الصعيد الدولي
3) تخويل المحكوم له الحق في التنفيذ الجبري: يشترط لتنفيذ الحكم أن يكون مشمولا بوصف النفاذ أي الأمر بالتنفيذ و الحكم الأجنبي يتجرد من هذا الوصف بمجرد التمسك به في اي دولة بخلاف الدولة الصادر باسمها الحكم و لكي يستعيد هذا الوصف مرة أخري فيجب اتخاذ إجراء تقرير النفاذ
رابعا مدي اخذ المقنن المصري بهذا النظام:
المقنن المصري يأخذ بحسب الأصل بنظام المعاملة بالمثل إلا انه لا يأخذ بهذا النظام بصفة مطلقة و قصر مجال الأخذ به في حالة إذا كانت الدولة الأجنبية الصادر باسمها الحكم تقرر أحكاما أشد مما هو مقرر في مصر أما إذا كانت تتساهل في ذلك فإن المقنن المصري يأخذ بنظام تقرير النفاذ لأن الحكم الأجنبي يجب لتقرير نفاذه في مصر أن تتوافر له بعض الأوصاف اللازمة لصحته علي الصعيد الدولي و هي عبارة عن ثلاثة شروط و ثلاثة موانع و الشروط هي
أ)صدور الحكم من قضاء ذي ولاية بإصداره
ب)صدور الحكم بأتباع الإجراءات التي تكفل الاحترام لحق انتفاع
جـ) حيازة الحكم لقوة الامر المقضي
و الموانع هي:
1) عدم دخول المنازعة التي فصل فيها الحكم الاجنبي في ولاية القضاء المصري
2) عدم تعارض الحكم الاجنبي مع حكم سبق صدوره من القضاء المصري في ذات النزاع
3) عدم تعارض الحكم الاجنبي مع القواعد الامره المقرره في القانون المصري


يستلزم المقنن المصري لتقرير حكم القضاء الأجنبي أو أمره في مصر أن يكون هذا القضاء ذي ولاية بإصداره . اشرح هذا الشرط مبينا مختلف أحكامه؟
( المادة 298 مرافعات )
الإجابة
يشترط المقنن المصري لتقرير نفاذ الحكم الأجنبي في الفقرة الأولي من المادة 298 من قانون المرافعات المصري ان يكون الحكم الاجنبي صادرا من قضاء ذي ولاية بإصداره
و العبرة في استيفاء هذا الشرط يكون بالرجوع إلي قانون الدولة الصادر باسمها الحكم و ذلك تطبيقا لمبدأ خضوع قانون المرافعات لقانون بلد القاضي
إلا ان المقنن المصري اضاف إلي الشق الاول من المادة 298 شقا آخر يعتبر قيدا علي الشق الاول يتمثل في اشتراط ان لا يكون القضاء المصري ذي ولاية بالنزاع الاجنبي
و هذا القيد لا يوجد ما يبرره و يتعارض مع مقتضيات التعامل الدولي و لو اخذ علي اطلاقه لترتب عليه عدم تقرير نفاذ العديد من الاحكام الاجنبية في مصر و لذلك حدد المقنن المصري مجال اعمال هذا القيد بحدود الاختصاص القاصر علي القضاء المصري
و نظرا لان القضاء المصري لم تصدر عنه احكاما تحدد مفهوم الاختصاص القاصر كما ان الفقه اختلف في تحديد هذا المفهوم لذلك يري الدكتور مؤلف المقرر ان الاختصاص القاصر ينحصر في الحالات الآتيه:
1) تعلق النزاع بحق عيني لعقار كائن بمصر
2) تعلق الدعوي بأجراء وقتي يراد اتخاذه بمصر
3) تعلق الدعوي بتنفيذ جبري جري او يجري بمصر
4) اتفاق الافراد علي افراد القضاء المصري بالفصل في النزاع
و يزكي هذا التحديد ان هذه الحالات تتفق مع القانون الدولي و القانون المصري و المفهوم اللغوي للعبارة و ذلك لأن عبارة الاختصاص القاصر تعني ثبوت الولاية لقضاء دولة واحدة بعينها و هذا المفهوم لا يصدق ‘لا إذا تم تحديد الحالات علي سبيل الحصر كما ان معايير انتفاء الولاية المحددة في القانون الدولي لا تخرج عن الحالات الاربع المذكورة بالاضافة إلي أن القانون المصري يعترف بإرادة الأفراد لإثبات الولاية للقضاء المصري
بالاضافة إلي ذلك فأنه لا يشترط لتحقق شرط ان يكون الحكم الاجنبي صادرا من قضاء ذي ولاية بإصداره ان يكون القضاء الاجنبي مختصا داخليا باصدار هذا الحكم وفقا لقواعد الاختصاص الداخلي لهذه الدولة طالما أن هذا الحكم حاز قوة الامر المقضي.








يقرر المقنن المصري في المادة 296من قانون المرافعات الأحكام و الأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام و الأوامر المقررة فيه . اشرح هذا النص مبينا ما يرد عليه من مخصصات ؟
( نظام المعاملة بالمثل – هام جدا )
الاجابة
المقنن المصري يقرر في الماده 296 من قانون المرافعات الأخذ بنظام المعاملة بالمثل و هو أن يعامل الحكم الاجنبي في الدولة الوطنية ذات المعاملة التي يتعامل بها الحكم الوطني في الدولة الاجنبية إلا أن المقنن المصري لا يأخذ بهذا النظام بصفة مطلقة لان الدولة الأجنبية قد تتساهل في الاعتراف بألاحكام الاجنبية إذا كانت تسمح بأن ترتب هذه الأحكام أثارها دون قيد |أو شرط أو كانت لا تمثل الحد الادني المقرر لصحتها علي الصعيد الدولي أو كانت لا تكفل للدولة الوطنية المحافظة علي مصالحها و أن ترعي معتقداتها
لذلك فأن المقنن المصري يأخذ بنظام المعاملة بالمثل في الحالات التي تقرر فيها الدولة الأجنبية الصادر باسمها الحكم أحكاما اشد مما هو مقرر في مصر
و نص المادة 296 من قانون مرافعات نص عام إلا انه يرد عليه ثلاثة مخصصات تقيد عموم هذا النص و هي:
1) المخصص الأول : نص المادة 298 من قانون مرافعات لان المقنن المصري يشترط في هذه المادة لتقرير نفاذ الحكم الاجنبي أن يتوافر للحكم الاجنبي حد ادني من الأوصاف التي تكفل صحته علي الصعيد الدولي و أن يكفل للدولة المصرية أن تحافظ علي مصالحها و أن ترعي معتقداتها
و مؤدي هذا التخصيص ان الاوصاف المقررة في هذه المادة تمثل قيدا علي المادة 296 وأصبحت تقع خارج مبدأ المعاملة بالمثل
مثال ذلك : إذا كانت فرنسا تشترط للاعتراف بالاحكام المصرية ان يكون صادرا من قضاء ذي ولاية بأصداره و جعلت المرجع في تحديد هذا الشرط إلي القانون الفرنسي باعتباره قانون بلد التنفيذ في حين أن المادة 298 من قانون المرافعات المصري تجعل المرجع في ذلك إلي قانون الدولة الصادر بأسمها الحكم و ليس إلي قانون بلد التنفيذ و بالتالي لا يمكن الاخذ بنظام المعاملة بالمثل في هذه الحالة
و هذا القيد الوارد بالمادة 298 مرافعات يقتصر اعماله علي الاوصاف الواردة به اما إذا كانت هناك شروط زائدة علي هذه الاوصاف فأنها تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل
2) المخصص الثاني : ان كلمة الاحكام و الاوامر الواردة بنص المادة 296 يقتصر إعمالها علي مسائل القانون الخاص و هو القانون الذي ينظم العلاقة فيما بين الافراد العاديين دون مسائل القانون العام
و العبرة في تحديد إذا كان الحكم الاجنبي صادرا في مسائل القانون الخاص أم القانون العام هي بطبيعة المسألة التي فصل فيها و ليس بطبيعة الجهه القضائية الصادر منها الحكم
مثال ذلك : الحكم الصادر من قضاء جنائي اجنبي بتقرير تعويض للمجني عليه يعتبر حكما صادرا في مسائل القانون الخاص و يكون قابلا للاعتراف به في مصر و علي العكس من ذلك الحكم الصادر في قضاء مدني اجنبي بتعويض فهو غير قابل للاعتراف به في مصر
3) المخصص الثالث : نص المادة 297 من قانون المرافعات لأن المقنن المصري حدد في هذه المادة الاجراءات التي يجب اتخاذها لتقرير نفاذ الحكم الاجنبي و هي قد تكون في صورة دعوي تقرير النفاذ أو في صورة أمر علي عريضة
و هذه الاجراءات لا تدخل في مجال مبدأ المعاملة بالمثل ايا كانت صورتها أو تحديد الجهه القضائية المختصة بهذا الاجراء


بين طبقا لما هو مقرر في القانون المصري من أحكام القانون الذي يحكم كلا من العقود المبرمة في شأن العقار و عقود العمل ذات الطابع الدولي
( المادة 19 مدني – هام جدا )
الإجابة
اولا بالنسبة للعقود المبرمة في شأن العقار :
تخضع هذه العقود وفقا لأحكام القانون المصري لقانون موقع العقار و خضوع العقد لقانون موقع العقار يشمل اثر العقد و هو ما يسمي الأثر العيني للعقد كما يشمل تكوين العقد
إلا أن هذا المبدأ يرد عليه قيدان:-
القيد الاول: خاص بأهلية المتعاقدين لأن المقنن المصري نص فيها علي بعض القواعد الخاصة من قواعد توزيع الاختصاص التشريعي
القيد الثاني: يتعلق بشكل العقد و هو ما يسمي بالشكل الخارجي للعقد فهو يخضع لحكم القانون المختار لحكم شكل التصرف
و خضوع العقد في مصر لقانون موقع العقار يشمل جميع العقود المبرمة في شأن العقار سواء كانت عقود بيع أم عقود ايجار لأن نص المادة 19 من القانون المدني ورد في صيغة عامة دون تخصيص و هو ما أكدته المذكرة الايضاحية لهذا القانون
ثانيا بالنسبة لعقود العمل ذات الطابع الدولي :
تخضع هذه العقود وفقا لاحكام القانون المصري لقانون بلد التنفيذ و ذلك بالنسبة للاحكام الآمره وهي الاحكام المقررة في شأن حماية العمال والتي تشكل الجانب التنظيمي لعقد العمل اما غير ذلك من احكام كالاحكام الخاصة بتكوين العقد فأنها تخضع لمبدأ اخضاع العقد لقانون الارادة أو ما يقوم مقامه
















يقرر المقنن المصري في الفقرة التاسعة من المادة 30 من قانون مرافعات ( تنص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الاجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية ) . اشرح هذا النص مبينا مجال اعماله و اساس تقريره و نتائج تأسيسه ثم بين هل كان المقنن المصري بحاجه إلي تقريره مع تقريره لنص المادة 33 من قانون المرافعات و هو النص الذي يتعلق بقيام صلة ارتباط بين دعويين أو دعاوي متعددة؟
الإجابة
أولا شرح النص : دلالة هذا النص تعني مد ولاية القضاء المصري علي الدعاوي التي ترفع علي الاجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في مصر فمعيار ثبوت الولاية للقضاء المصري في هذه الدعاوي هو أن يكون لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في مصر
ثانيا مجال إعمال النص :يتم إعمال هذا النص في حالة تعدد المدعي عليهم في دعوي واحدة يتحد فيها الموضوع و السبب و يكون بعضهم أو أحدهم له موطن أو محل إقامة في مصر وأن يكون موضوع و سبب الدعوي غير متصل بمصر
ثالثا أساس تقرير النص و نتائج تأسيسه :
1) حسن سير القضاء لأن هذا النص و إن كان يقتضي الانتقاص من ولاية القضاء الاجنبي لصالح القضاء المصري فإنه في ذات الوقت ينتقص ولاية القضاء المصري لصالح القضاء الاجنبي إذا ما تضمن الأخير نصا مماثلا
2) ضرورة ازدهار التجارة الدولية لأن ازدهار التجارة الدولية يتطلب الاعتراف بأحكام القضاء الاجنبي بمختلف أثارها
3) كفالة نفاذ الحكم الاجنبي في مصر في دعوي يتعدد فيها المدعي عليهم بعضهم متوطن في مصر و الآخر في دولة أجنبية
رابعا الحاجة إلي تقرير النص : هذا النص لا يشكل تزيدا في التشريع و ترجع الحاجة إلي تقريره إلي أن معيار قيام صلة أرتباط بين دعويين الوارد بالمادة 33 من قانون المرافعات يؤدي إعماله إلي وجود ثلاثة صور للارتباط و هي اتحاد الدعويين في الموضوع دون السبب و اتحاد الدعويين في السبب دون الموضوع و اتحاد الدعويين في السبب و الموضوع و نص المادة 33 من قانون المرافعات لا ينطبق في حقيقته إلا علي الصورة الاولي و الثانية من صور الارتباط و الخاصة بدعويين أو بدعاوي متعددة أما الصورة الثالثة و الخاصة بتعدد المدعي عليهم في دعوي واحدة اتحد فيها السبب و الموضوع فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة 33 لذلك خصها المشرع بنص مستقل هو نص المادة 30 / 9
و الذي دعي المقنن المصري إلي ذلك هو أن نص المادة 33 لا يتقيد بمعيار معين من المعايير المتعلقة بعنصر الأشخاص في الدعوي و لهذا رغب المشرع أن يقتطع الصورة الثالثة من هذا النص و يخصها بنص مستقل هو نص المادة 30 / 9 و حدد فيها معيار ولاية القضاء المصري بمعيار توطن المدعي عليه أو إقامته بمصر


س تكلم عن معيار قيام صلة ارتباط بين دعويين أو دعاوي متعددة ؟
( نص المادة 33 المرافعات )
الإجابة
أولا شرح المعيار : دلالة هذا المعيار تعني مد ولاية القضاء المصري علي الدعاوي التي يوجد بينهما صلة ارتباط
ثانيا شروط إعمال المعيار : يشترط لإعمال هذا المعيار توافر شرطان و هما :
الشرط الأول : أن تكون هناك صلة ارتباط بين دعويين
قانون المرافعات المصري لم يتضمن تحديدا لمفهوم صلة الارتباط و اكتفي بأنه ضمن المادة 33 من قانون المرافعات صورتين من صور الارتباط و هي
أ) المسائل الأولية : و هي كل طلب أو دفع يتوقف علي الفصل فيه البت في موضوع الدعوي الأصلية
ب) الطلبات العارضة : وهي كل طلب يبديه أحد أطراف الخصومة أو غيرهما من خارج الخصومة بطلب الحكم له بشئ علي خصمه
إلا أن المقنن المصري لم يكتفي بهاتين الصورتين و أضاف في الشق الأخير من المادة 33 صورة أخري و هي كل طلب يرتبط بالدعوي و يقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها الأمر الذي يوجب تعين المعيار الذي يتوافر به صلة الارتباط بين الدعاوي و هذا المعيار يتحقق في حالة إتحاد الدعويين في عنصري الموضوع و السبب .
و بتطبيق هذا المعيار يتبين أن الطلب المرتبط المشار إليه في الشق الأخير من المادة مماثل للطلب العارض الأمر الذي يدعو إلي التساؤل عن قصد المقنن المصري من هذا الشق ويري الدكتور مؤلف المقرر أن قصد المقنن المصري من هذا الشق هو أن الطلبان المرتبطان هم في حقيقتهما طلبان أصليان و ليس طلب أصلي و آخر عارض
جـ) صور الارتباط : المعيار الذي يترتب عليه قيام صلة الارتباط و هو اتحاد الدعويين أما في عنصر الموضوع أو السبب يؤدي إعماله إلي وجود ثلاث صور للارتباط و هي :
- اتحاد الدعويين في عنصر الموضوع دون السبب و مثال ذلك طلب المدعي ملكية عقار للميراث ثم يستند إلي التقادم المكسب
- اتحاد الدعويين في عنصر السبب دون الموضوع و مثال ذلك دعوي استرداد حيازة و دعوي تعويض الضرر عن سب الحيازة
- اتحاد الدعويين في الموضوع و السبب و مثال ذلك أن يعتدي ثلاثة أشخاص علي شخص رابع فدعوي التعويض التي يقيمها المجني عليه و إن كانت دعوي واحدة إلا أنها تشمل ثلاثة دعاوي مرتبطة كل دعوي منها موجهه إلي أحد الأشخاص الثلاثة و هذه الدعاوي تشترك في الموضوع و السبب
و نص المادة 33 من قانون المرافعات و إن كان قابلا للانطباق علي صور الارتباط الثلاثة سالفة الذكر إلا أن المقنن المصري أخرج من نطاق تطبيقه الصورة الثالثة و خصها بنص مستقل هو نص المادة 30 / 9
الشرط الثاني : أن تكون الدعوي المرتبطة خارج عن مجال ولاية القضاء المصري بحيث لو رفعت الدعوي إلي القضاء المصري علي استقلال لحكم بانتفاء الولاية عنه بالفصل فيها
ثالثا أساس تقرير النص و نتائج تأسيسه :
1) مقتضيات ازدهار التجارة الدولية لأن ازدهار التجارة الدولية يتطلب عدم تكليف المدعي مشقة رفع طلباته العارضة أو الدفع بالمسائل الأولية أمام القضاء الأجنبي
2) حسن سير القضاء لأن عرض جميع الطلبات أمام قاضي واحد و إصداره حكم في النزاع يتفق مع الواقع و القانون
3) حسن أداء العدالة


تشكل قاعدة توطن المدعي عليه في مصر أو إقامته بها الأصل في تحديد النطاق الذي تثبت فيه للقضاء المصري ولاية الفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي . اشرح هذه العبارة مبينا النتائج التي تترتب علي قيام هذا الوصف بتلك القاعدة ؟
الإجابة
أولا معني وصف القاعدة بأنها أصلية : هذه القاعدة توصف بأنها أصلية لأنها تشكل المعيار الأصلي في إثبات ولاية القضاء المصري في الفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي و لذلك يجب علي القاضي المصري أن يستند في ثبوت الولاية له علي هذه القاعدة ولا يجوز له الاستناد إلي غيرها من القواعد إلا إذا تخلفت شروط إعمال هذه القاعدة
ثانيا أساس وصف القاعدة بأنها أصلية : يرجع ذلك إلي
1) المادة 30 من قانون المرافعات و هي المادة التي حددت معظم القواعد المحددة لولاية القضاء المصري فهذه المادة قيدت إعمالها بعدم إعمال القاعدة سالفة الذكر
2) ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المصري من أن هذه القاعدة هي قاعدة عامة لا تعطلها قواعد الاختصاص الخاصة بمسائل الولاية علي النفس أو المال أو الإرث أو غيرها
ثالثا نتائج وصف القاعدة بأنها أصلية : يترتب علي وصف القاعدة بأنها أصلية النتائج الآتية
1) أن هذه القاعدة تكون مطلقة في إعمالها فلا تتقيد بنوع الدعوي أو موضوع الدعوي أو بمجال إعمال غيرها من القواعد المحددة لمجال الولاية
2) إن وصف هذه القاعدة بأنها مطلقة هو وصف تنفرد به القاعدة دون غيرها من القواعد المحددة لمجال ولاية القضاء المصري
3) أن ثبوت وصف الإطلاق علي هذه القاعدة يقتضي قصر لفظ الموطن علي الموطن العام دون الموطن الخاص أو المختار
رابعا مفهوم الموطن العام في نطاق إعمال القاعدة : يتحدد مفهوم الموطن الأصلي في نطاق هذه القاعدة وفقا للمفهوم الآتي:
أ) بالنسبة للشخص الطبيعي يتحدد موطنه الأصلي بإقامته بمصر و علي أن تكون الإقامة بقصد الدوام فإذا كانت إقامته عابرة فإن مصر لا تعتبر موطنا عاما له و إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصها أو من في حكمهما كالغائب و المفقود فأن موطنه يكون هو موطن من ينوب عنهم قانونا
ب) بالنسبة للشخص الاعتباري يتحدد موطنه الأصلي إذا كان مركز إدارته الرئيسي بمصر ووصف الشخص الاعتباري لا يقتصر علي الشركات أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة كالجمعيات أو المؤسسات الخاصة و أنما ينصرف أيضا علي الأشخاص الاعتبارية العامة وأشخاص القانون العام كالدولة و وحدات الحكم المحلي


عدد معايير انتفاء الولاية عن القضاء المصري بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي ثم أختر أحد هذه المعايير و تكلم فيه بشئ من التفصيل ؟
س3 من معايير نفي الولاية عن القضاء المصري أن تكون الدعوي المطروحة أمام القضاء المصري متعلقة بتنفيذ جبري جري أو يجري خارج مصر . اشرح هذه العبارة مبينا مجال إعماله و أساس تقريره ( هــــــــــــــام )
الإجابة
معايير انتفاء الولاية عن القضاء المصري بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي ستة معايير و هي :
1) كون الدعوي دعوي عقارية تتعلق بعقار كائن بالخارج
2) تعلق الدعوي بإجراء وقتي يراد اتخاذه بالخارج
3) تعلق الدعوي بتنفيذ جبري جري أو يجري بالخارج
4) أتفاق الأفراد علي إخراج منازعتهم من ولاية القضاء المصري
5) تمسك الدولة الأجنبية المختصمة أمام القضاء المصري بامتياز الحصانة القضائية
6) اقتضاء الفصل في الدعوي تطبيق قانون عام أجنبي
و هذه المعايير النافية للولاية عن القضاء المصري لها الغلبة علي معايير إثبات الولاية لهذا القضاء فإذا توافرت شروط انطباق أحد تلك المعايير أنتفت الولاية عن القضاء المصري بالفصل في الدعوي المرفوعة إليه
معيار تعلق الدعوي بتنفيذ جبري جري أو يجري بالخارج :
أولا شرح المعيار: دلالة هذا المعيار تعني أن ولاية القضاء المصري في الفصل في الدعاوي ذات الطابع الدولي تنتفي إذا كانت الدعوي متعلقة بتنفيذ جبري جري أو يجري خارج مصر
ثانيا مجال إعمال هذا المعيار: هذا المعيار يشمل جميع الدعاوي التي يقتضي الفصل فيها البت في صحة تنفيذ جبري جري أو يجري بالخارج و هي ثلاثة طوائف :
1) الدعاوي الخاصة باستكمال إجراءات التنفيذ الجبري كدعوي صحة حجز ما للمدين لدي الغير
2) الدعاوي الخاصة بالمنازعة في صحة هذه الإجراءات كمنازعات التنفيذ الموضوعية
3) دعاوي التعويض المبنية علي المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ
و هذه الطوائف الثلاثة من الدعاوي تخرج من ولاية القضاء المصري إلا إذا كان هناك محل لإعمال بعض القواعد الامره كأن يكون المال محل التنفيذ مالا مغصوبا بفعل الأمير ففي هذه الحالة يستعيد القضاء المصري ولايته إذا رفعت إليه دعوي المنازعة في صحة التنفيذ
أما إذا كانت هذه الدعاوي لا يقتضي البت فيها الفصل في صحة التنفيذ فأنها تخرج عن الطوائف الثلاثة المذكورة و تدخل بالتالي في ولاية القضاء المصري
ثالثا أساس تقرير هذا المعيار : يرجع ذلك إلي اعتبارين و هما
1) احترام السيادة الإقليمية للدولة التي يتم إجراء التنفيذ الجبري فيها
2) ان قضاء الدولة التي يتم التنفيذ فيه هو الأفضل علي الفصل في المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ


شروط الدفع بالجهل المغتفر بالقانون الأجنبي مبينا شروط أعماله وأثرة

شروط أعمال الدفع بالجهل المغتفر بالقانون الأجنبي
شروط أعمال الدفع بالجهل المغتفر بالقانون الأجنبي في القانون المصري.
أثر أعمال الدفع بالجهل المغتفر بالقانون الأجنبي .
شروط أعمال الدفع بالجهل المغتفر بالقانون الأجنبي في القانون المصري
1. يكون التصرف المراد تقرير صحته من طبيعة مالية .
2. أن تكون مصر هي محل أبرام وتنفيذ التصرف المراد تقرير صحته .
3. أن يكون المتعاقد الذي يطالب بتقرير صحة التصرف معذورا في جهله بنقص أهليه المتعاقد الأخر .
أثر أعمال الدفع بالجهل المغتفر بالقانون الأجنبي في القانون المصري .
يعتبر الدفع بالجهل المغتفر استثناء بوردة القانون المصري على تطبيق القانون الذي يحكم أهلية الأداء ويطبق هدا الاستثناء في حالة تعاقد وطني أو أجنبي مع أجنبي أخر يوصي مظهره على اكتمال الأهلية لديه ثم يتبين بعد دلك أنه ناقص الأهلية
شروط أعمال الدفع بالجهل المغتفر بالقانون الاجنبي في القانون المصري
1- أن يكون التصرف المراد تقرير صحته من طبيعة مالية .
بمعني حماية المعاملات المالية التي تتم في مصر وتشجع الأفراد علي الدخول فيها ويستوي التصرف إدا كان تصرف جاري أو تصرف خطر كبيع عقار أو رهنه.
رأي دكتور الفاضل : انه يجب أن يتم التطبيق علي جميع أنواع التصرفات
2- أن تكون مصر هي محل إبرام وتنفيذ التصرف المراد تقرير صحته .
اشتراط المقنن المصري أن تكون مصر هي محل إبرام التصرف
ولكن هل يجوز تطبيق هذا الدفع إذا كان التصرف قد ابرم في دولة أجنبيه يقرر قانون تلك الدولة صحته.
وكان يراد تنفيذ هذا التصرف في مصر ؟؟
" ذهب البعض انه لا يجوز علي أساس قواعد تأمين المجتمع ذات الطابع الاستثنائي فلا يجوز الخروج عليها .

رأي الدكتور: يري أن التصرف نشأ صحيحاً وفقا لقانون الدولة التي ابرم فيها طالما أن هذه الدولة تطبق قاعدة الدفع بالجهل المغتفر بالقانون الأجنبي نوجهه النظر هذا تؤدي إلي ازدهار التجارة الدولية .
حيث يتعاقد مصري مع أجنبي ناقص الأهلية وفقا لقانون رعويتة ولكن يستلزم المعقد المصري أن تكون مصر بلد إبرام وتنفيذ التصرف
3- أن يكون المتعاقد الذي يطالب بتقرير صحة التصرف معذورا في جهله بنقص أهلية المتعاقد الأخر .
يقتضي هذا الشرط أن يكون مظهر المتعاقد الأجنبي ناقص الأهلية وفقا لقانون رعويته بحيث يكون لاعتقاد في عدم اكتمال الأهلية لدية .
أثر إعمال الدفع بالجهل المغتفر بالقانون الأجنبي في القانون المصري :
أذا توافرت شروط أعمال الدفع بالجهل المغتفر بالقانون الجانبي فلا يعتد بنقص أهلية المتعاقد الأجنبي.
واثر تطبيق هو عدم الاعتداد بنقص الأهلية إذا كان بسبب القصر (صغر السن ) أما إذا كان عيب أخر فلا يجوز الدفع بالجهل المغتفر بشأنه






























الاستثناء المقرر في القانون المصري فيما يتعلق بتعيين القانون المختص بحكم الزواج ذي الطابع الدولي
** شرط تطبيق الاستثناء ** مجال تطبيق الاستثناء ** تقويم الاستثناء
الاستثناء المقرر في القانون المصري فيما يتعلق بتعيين القانون المختص بحكم ذي الطابع الدولي ...
خرج المقنن المصري الفرض الذي يكون في احد طرفي الزواج مصريا وقت ابرامة ليقرر انعقاد الاختصاص بحكم هذا الزواج للقانون المصري علي سبيل الانفراد .
** شرط تطبيق الاستثناء
... يرتهن أعمال هذا الاستثناء بقيام الصفة المصرية بأحد طرفي الزواج او كليهما وقت ابرامة .
.. ولا يمنع من انطباقه خروج أحد أو كل طرفي الزواج من الرعوية المصرية .
فيتعين علي القاضي المصري أن يؤسس ثبوت الاختصاص لهذا القانون علي حكم القاعدة العامة وليس حكم الاستثناء الوارد عليها .
** مجال تطبيق الاستثناء
... يسري علي الشروط الموضوعية للزواج ماعدا شرط الأهلية والذي ينطبق عليه قانون رعويه الزوجين .
...و بهذا حصر المقنن المصري مجال أعمال هذا الاستثناء علي الشروط الموضوعية للزواج ما عدا شرط الأهلية وكذلك اخرج الشروط الشكلية لانعقاد الزواج ..
** تقويم الاستثناء
... برر المقنن المصري تقريرة لهذا الاستثناء الوارد بالتبريرات الاتيه:
1) كفالة صحة الزواج حيث تكون الزوجة مصرية مسلمة والزوج أجنبي غير مسلم وردا علي هذا التبرير انه كان بالوسع تحقيق ذلك بأعمال ما هو مقرر في القانون المصري من قواعد .
2) حماية الرابطة الزوجية، حيث يكون احد طرفي الزواج مصريا .
*** ولو رغب المشرع في حمايه الرابطة الزوجية لوجب عليه ان يشترط ان تتوافر الرعوية المصرية لاحد طرفي النزاع او كليهما وقت رفع الدعوي وليس وقت ابرام الزواج كما اشترط









دد صور اسلوب توزيع الاختصاص التشريعي بين مختلف الدول ثم اختر احدي هذه الصور و تكلم عنها بشئ من التفصيل او مدي حريه المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم موضوع عقدهما ذي الطابع الدولي .
1- اسلوب توزيع الاختصاص التشريعي بين مختلف الدول
2- اسلوب استئثار بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي
والاسلوب الاول ينطوي علي خمسة طرائق لتطبيقة :
1. انفراد بلد القاضي بجميع الاختصاص التشريعي في مرحلة نشوي الحق .
2. إسناد الاختصاص التشريعي إلي أوثق البلاد صله بالوضع القانوني .
3. إسناد الاختصاص التشريعي إلي القانون الأصلح للفصل في النزاع بمقتضاه في ل نزاع علي حدة .
4. إسناد الاختصاص التشريعي إلي القانون الذي يختاره ذوي الشأن .
5. التحديد المنفرد الجانب لمجال تطبيق القانون الوطني من حيث المكان بالخروج علي مقتضيات التركيز الموضوعية .
** شرح الصورة الرابعه
اسناد الاختصاص التشريعي الي القانون الذي يختاره ذوي الشأن
... فقد تعهد دولة القاضي المعروض امامه النزاع بأمر تعيين القانون الواجب التطبيق الي ذوي الشأن وذلك عن طريق :
1) إطلاق الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق .
2) تخيير ذوي الشأن بين قانونيين او عدة قوانيين تقوم الدولة بتحديدهم مسبقا.

3) تخيير ذوي الشأن بين قانون بلد القاضي و القانون المختص وفقا لاعتبارات موضوعيه
المسلك الأول:
يكون لذوي الشأن مطلق الحرية في تعيين القانون الواجب التطبيق علي علاقتهما القانونية وما ينجم عنها من منازعات حتى ولو كان القانون المختار ليس له أي صله بالوضع القانوني ( النزاع ) مثل العقود ذات الطابع المالي ( مبدأ سلطان الإرادة ). ويعد هدا المسلك سبباً في ازدهار التجارة الدولية ولا يكون بمقدور هذين المتعاقدين
1) أن يستخلفا هذا القانون المراد تطبيقه علي عقدهم من أكثر من قانون
2) أن يضعا أحكامه بأنفسهما دون التقييد بأي قانون
( وإنما تقتصر حريتهما علي اختيار قانون دولة معينه برمتة دون استبعاد قواعده الآمرة )
المسلك الثاني :
تخيير ذوي الشأن بين قانونيين أو عدة قوانين تكون الدولة بتحديدهم مسبقا
تحدد بلد القاضي مسبقا قانونيين أو عده قوانين لينطبق علي عقدهما ذ الطابع المالي
وهناك دول أخري كفرنسا تخير من يقدم علي تصرف يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بين ثلاثة قوانين ( القانون المحلي –الشخصي – موضوع التصرف )
وكذلك مصر تخيبربين عدد قوانين
( قانون بلد الابرام – قانون الموطن المشترك – قانون الرعوية المشترك – القانون الذي يحكم التصرف من حيث الموضوع )
** مبررات الاخذ بهذا المسلك
1) أن القوانين المحددة سلفا هي أصلح القوانين لحكم الوضع القانوني محل النزاع
2) التسيير علي المتعاقدين في إجراء التصرف
المسلك الثالث : تخيير ذوي الشأن بين القانون المختص في بلد القاضي المعروض عليه النزاع
تقوم بلد القاضي المعروض عليه النزاع بتخيير ذوي الشأن بين قانونها والقانون الذي يحكم التصرف من حيث الموضوع .



























تكلم عن التكييف في القانون الدولي الخاص ثم تكلم عن مبدأ إخضاعه لقانون القاضي مبينا أساسه ومجال أعماله ؟
... تعريف التكييف في نطاق القانون الدولي الخاص:
التكييف هو عملية ذهنيه يقوم بها القاضي عندما يعرض عليه النزاع ذو الطابع الدولي ليقوم بتحليل النزاع لإلحاقه بأحدي الطوائف القانونية .
أهمية التكييف:
... يترتب عليه نتيجة الفصل في النزاع ذلك لان الدول تختلف فيما بينها في تكييف المسائل القانونية فهناك دولة تنظر إليه علي انه إجراء شكلي وبعض الدول تنظر إليه علي انه إجراء موضوعي .
... لذلك نجد أن مسألة التكييف ثار بشأنها خلاف شديد بين الفقهاء لمعرفه ما هو القانون الذي يحكم التكييف ومن أشهر الآراء التي قيلت في هذه المسألة هو إخضاع التكييف لقانون بلد القاضي المطروح عليه النزاع .
وهناك قضية شهيرة أمام القضاء الفرنسي(قضية وصيه الهولندي)
... وتتلخص وقائع هذه القضيه حول مدي صحة وصيه شخص هولندي الرعويه ابرمها في فرنسا علي الشكل عرفي ، مخالفاَ نص عليه القانون الهولندي والذي يشترط ابرام الوصيه في الشكل الرسمي للاعتراف بها .
... وطرح هذا النزاع علي القاضي الفرنسي فتمسك الورثه بتطبيق القانون الهولندي والذي يشترط في الوصيه أ ن يكون الشكل الرسمي لحمايه إرادة الموصي عند الايصاء يدخل هذا التصرف في فكرة الأهلية .
... بينما تمسك الموصي له بصحه الوصيه طبقاَ للقانون الفرنسي والذي يعتبر أن القانون بلد ابرام الوصيه هو الواجب التطبيق والفصيل هنا أخضاع الوصية لأي قانون (الفرنسي ام الهولندي ) .
... فأذا اخضع للقانون الهولندي كان باطلاً لعدم صدد الوصيه في الشكل الرسمي .
... واذا اخضع التكييف للقانون الفرنسي تكون الوصية صحيحه لعدم لزم أخضاعها في الشكل الرسمي .
... وقد مال القاضي الفرنسي لاخضاع هذه الوصيه لتكييف القانون الهولندي ،، ولكن قضي فيها بعد بصحة الوصيه استنادا إلي أن القانون الواجب اتباعه في مسأله التكييف هو قانون بلد القاضي المطروح امام النزاع وهو القانون الفرنسي .








أساس مبدأ اخضاع التكييف لقانون بلد القاضي المطروح امامه النزاع :
... سأل بارتان عن الاساس الذي استند اليه في تبريرة بأخضاع النزاع المطروح لبلد القاضي المطروح أمامه النزاع..
... استند في هذا إلى فكرة السيادة التشريعيه حيث قال أن تطبيق القانون الاجنبي انتقاصا لسيادة التشريع لقانون بلد القاضي لصالح البلد الاجنبي .
رأي الدكتور
.. ذهب جمهور الفقه الي ان هذا المبدأ لا خلاف فيه .. كما قالوا أن بارتان بني تبريرة علي اساس خاطئ وهوان تطبيق القوانين الاجنبيه يمثل انتقاص من السيادة التشريعيه لبلد القاضي ) .. وهذا افتراض غير صحيح لان الدولة عندما قررت وسمحت بالدخول في علاقات دولية لم تكن مجيزة.
** تحديد مجال أعمال مبدأ إخضاع التكييف لقانون بلد القاضي
لكي نحدد هذا المجال الذي يجب علينا أن نعلم أن التكييف نوعان :
1- التكييف الأولي : ( التمهيدي )
يمهد الطريق القضائي إلي النزاع ويتحدد
1) قاعدة الاختصاص التشريعي واجبه التطبيق
2) القانون المختص للفصل في النزاع
** وهذا هو التكييف الذي يخضع لقانون بلد القاضي المطروح امامه النزاع
2- التكييف اللاحق ( الثانوي )
... وهو التكييف الذي يلي التكييف الأولي بمناسبة أعمال القانون المختص بالفصل في النزاع سواء كان قانون بلد القاضي أو القانون أخر

















القانون الذي يحكم الوصيه بأعتبارها من التصرفات القانونيه المضافه لما بعد الموت
1- القانون الذي يحكم الوصيه وما في حكمها من حيث الموضوع في القانون المصري
رأي الدكتور:
شكل الوصية وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت التي يراد إنشاؤها في مصر.
القانون الذي يحكم شكل الوصية وما في حكمها من حيث الموضوع في القانون المصري
... يلزم لصحة الوصيه وغيرها من التصرفات المضافه الي ما بعد الموت ان تكون ارادة الموصي مكتمله من ناحيه وان تكون خاليه من عيوب الرضاء من ناحيه اخري وتخضع اهليه الايصاء في القانون المصري لقانون رعويه الموصي
... الوصيه تصرف قانونا غير لازم لا يتأكد الا بوفاه الموصي مصمما علي وصيته والساؤل هنا هل تخضع لقانون رعويه وقت الابرام علي اعتبار ان الاهليه شرط لسلامه الارادة .
رأي الدكتور :
... اصوب الاراء التي قيلت هو الاعتداد في تقدير توافر اهليه الايصاء لدي الموصي بكل من وقتي انشائه للوصيه ووفاته ، فينبغي ان تكون اراده الموصي مكتلمة عند الايصاء.. ان تتوافر الاهليه للموصي اللي مماته .
2- القانون الذي يحكم شكل الوصيه ( او غيرها من التصرفات المضافه الي ما بعد لموت ) التي يراد اجرائها في مصر او خارج هذه الدولة .
.. اخرج المقنن المصري التصرفات المضافه الي ما بعد الموت من مجال تطبيق المادة 20 والتي تحكم التصرفات بين الاحياء ليورد نصا خاصا هو نص المادة 17 من القانون المدني " تسري علي شكل الوصيه قانون رعويه الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه الوصيه ، وكذلك الحكم في سائر التصرفات إلى ما بعد الموت "
رأي الدكتور :
... كان يتعين علي المقنن لمصري أن يكتفي بنص المادة 20 بعد حذف عبارة " ما بين الاحياء " منها وبذلك تتساوي القوانين التي تحكم جميع التصرفات سواء حال الحياة أو إلي ما بعد الموت .
** شكل الوصيه ( وغيرها من التصرفات المضافه الي ما بعد الموت ) التي يراد انشاؤها في مصر
.. يجوز للمصري أو الأجنبي أن يوصي في مصر ولكن بأتباع حكم قانون هذه الدوله بحسانه قانون بلد ابرام الوصيه ،، وفي القانون المصري عند انكار الدعوى أن تكون محررة بخط الموصي ومزيلة بتوقيعه فيتعين علي الموصي ان يراعي هذه الاحكام عند ابرامه للوصيه .
.. ويجوز للاجنبي ان يفرغ وصيته في مصر في الشكل المقرر في قانون بلدة شكل الوصيه (وغيرها من التصرفات الي ما بعد الموت ) التي يراد اجراوها خارج مصر.
يمكن للمصريين ان يبرموا وصاياهم خارج مصر بأتباع القانون المصري بحسبانه قانون رعويتهم وقت الايصاء كما يمكنهم ان يفرغوا وصاياهم في الشكل المقرر في بلد ابرام الوصيه.


































تكلم عن كل من الصياغة المزدوجة والمنفردة الجانب لقواعد الاسناد مبينا مفهومهما وما وجه اليهما من انتقادات والمجال الذي يتعين فيه اتباع نمط الصياغه المنفردة الجانب ؟؟ ( هام جدااااا)
1) مفهوم الصياغة المزدوجة الجانب :
" يتم بموجبها تحديد القانون الواجب التطبيق في كل الاحوال سواء كان القانون الوطني أو القانون الأجنبي "
مثال ذلك (( يخضع الميراث لقانون رعويه المورث ))
بمعنى اذا كان المورث فرنسي – الماني – مصري ... ستطبق هذه القاعدة .
2) مفهوم الصياغة المنفردة الجانب :
... تقتصر علي أحوال انطباق القانون الوطني فقد أي أن الدولة تحدد أوضاع اختصاص قانونها فقط
مثال ذلك (( يخضع ميراث المصريين للقانون المصري ))
..... وجدير بالذكر ان الصياغه المزدوجة أسبق في التطبيق عن الصياغه المنفردة.
وهناك انتقادات موجهه للصيغاتين
** الانتقادات الموجه للصياغه المزدوجة الجانب :
يرى البعض أن الصياغة المزدوجة يكون من شأنها الاعتداء على سيادة الدولة الاجنبية.
والرد
.. الرد علي هذا القول ان الصياغه المزدوجة ليس فيها أي اعتداء علي السيادة الاجنبيه حيث ان كل دوله عليها ان تتوقع تطبيق قانونها حيث تريد ان ينطبق وحيث لا تريد ان ينطبق ".
*** الانتقادات الموجه للصياغه المنفردة الجانب :
... وجد انصار هذا الرأي أنفسهم في مأزقيــــن
1- عند تزاحم اكثر من قانون علي حكم النزاع
2-عند تخلي جميع القوانين ذات الاتصال بالنزاع عن حكمة .
.. وقد اشار انصار الصياغه المنفرده الجانب مواجهه هذه الفروض كما يلي :
1- ( التزاحم ) بصياغه قاعده توزيع الاختصاص التشريعي صياغه مزدوجة الجانب وهو ما يعني تنكرهم وتخليهم عن مذهبه .
2- ( التخلي ) يرد الاختصاص الي قانون بلد القاضي وهو ما يعني خروج علي صوره اسناد الاختصاص التشريعي لاوثق الدول صلة بالوضع القانوني .
... لذلك نمط الصياغه المنفردة لجانب نمط معييب وقد تجاهلته معظم الدول والصياغه واجبه الاتباع هي الصياغه مزدوجة الجانب حيث لا يوجد فيها أي اعتداء علي سيادة الدول حيث تتوقع الدولة قانونها حيث تريد او لا تريد .





شروط واثار اعمال الدفع بالتحايل علي القانون الواجب التطبيق
... قواعد الاختصاص التشريعي المقررة في دولة القاضي تهدف الي كفاله اسباب الاطراد لظاهرة الانتقال للافراد عبر الحدود وليس لتحايل بعض الافراد للهروب من احكام القانون الواجب التطبيق لقانون اسير لينطبق عليه
اولا : شروط أعمال الدفع بالتحايل علي القانون الواجب التطبيق
1- تغيير الاختصاص التشريعي بفعل ذي المصلحة
... يجب لاعمال الدفع بالتحايل نحو القانون ان يقوم الافراد بنقل الاختصاص التشريعي الي قانون اخر بدلا من القانون الواجب التطبيق بأحدي الطرق المشروعه او الوسائل الصحيحة مثال ذلك
1) تغيير الرعويه الاصليه الي رعويه دوله اخري
2) نقل المنقول من دوله الي دوله اخري
3) انتقال الفرد من دوله معينه لابرام تصرف كان من المتعذر اجرائه في دولته
4) تغيير غير المسلم ديانته الي الاسلام بمناسبة وجودة في دوله اسلاميه او للاستفاده من احكام الشريعه الخاصه بالزواج والطلاق
... ولا يكفي للدفع بالتحايل تغيير الاختصاص التشريعي بل يجب ان يقوم القاضي المدفوع اليه النزاع بتكيفه طبقا لما اراد صاحب المصلحة
.. ولا يجوز اثاره الدفع بالتحايل اذا كان النزاع يتعلق بعقار موجود في بلد القاضي
2- وقوع تغيير الاختصاص التشريعي بقصد تجنب تطبيق القانون المنقول منه الاختصاص
... لا يمكن الدفع بالتحايل الا اذا انصرفت نيه صاحب المصلحة الي تجنب تطبيق قانون ليحل محله قانون اخر وبالتالي لا مجال لاعمال الدفع بالتحايل في حاله قيام الشخص بتغيير رعويته الي دوله أخري.
... ويستعين القاضي ببعض القرآن
القرينه الاولي : الدافع الشخصي علي اتخاذ الاجراء الذي كان من شأنه تغيير الاختصاص التشريعي بمعني لوجود زوجته واولاده من دولة اخرى فلا محل اعمال الدفع بالتحايل
القرينه الثانيه : ميعاد مباشره التصرف محل المنازعه ويعني ذلك انه اذا كان هناك تقارب من حيث الوقت بين نقل الاختصاص واجراء التصرف كل النزاع هنا يتوافر شرط اعمال الدفع بالتحايل .
القرينه الثالثه : مضمون المنقول اليه الاختصاص فأذا كان ايسر واسهل من القانون المنقول منه الاختصاص هنا يتوافر شرط اعمال الدفع بالتحايل ولكن إذا كان القانونين متماثلين فلا مجال للتحايلوينبغي أعمال الدفع بالتحايل في الأحوال الآتية:
1) اذا كانت وسيله تغيير الاختصاص التشريعي هي اعتناق الاسلام
2) اذا انصب التحايل علي مسائل تتعلق بالقواعد المكملة.
ثانيا : اثر عمال الدفع بالتحايل علي القانون
... ثار خلاف بين الفقهاء
ذهب رأي الي بطلان النتيجه دون الوسيله بمعنى أن الوسيلة صحيحة مع بطلان النتيجه التي يرمي اليها التحايل
وذهب رأي اخر الي ان اثر الدفع بالتحايل يشمل بطلان الوسيله والنتيجة معا ويستندون إلى ذلك انه اذا كانت الوسيله صحيحة فيجب فالنتيجه صحيحه وان الرأي الاول يودي الي التناقض .
رأي الدكتور ...
الرأيين معيبان لانهما يفترضان ان وضعا قانونيا وحيدا نشأ خارج بلد القاضي غشا نحو قانون بلد القاضي وذلك لان اعمال الدفع بالتحايل قابل للاعمال في مرحله نشوء الحق او في مرحله نفاذ الحق ويستوي ان يكون التصرف قد ابرم داخل بلد او خارج بلد القاضي وبالتالي يجب علاج اثار الدفع بالتحايل علي القانون سواء تعلق بأنشاء وضع قانون في بلد القاضي او نفاذ وضع قانوني نشأ في بلد القاضي او خارجها .
























هل يمكن للافراد طبقا للقانون المصري ان يتفقوا علي سلب الولايه بالفصل في منازعاتهم ذات الطابع الدولي عن القضاء المصري ؟؟؟
1) اتفاق ذوي الشأن علي إخراج منازعتهم من مجال ولاية القضاء المصري
2) مقدرة الأفراد طبقا للقانون المصري علي سلب الولاية بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي عن القضاء المصري
3) حدود مدي قدرة إرادة الأفراد علي سلب الولاية عن القضاء المصري
رغم ان المقنن المصري اقر للأفراد في قانون المرافعات زيادة المجال الذي حدده لقضاء بلده بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي الا انه لم يتناول بالتنظيم التشريعي مدي حريه الافراد علي سلب الولايه عن القضاء المصري .. وذلك يجب ما يقال له الاختصاص العناصر، حيث يختص القضاء المصري دون غيره بالولايه والاختصاص المشترك ولم يشأ ان يقوم بتحديد كل حالات تاركا امر تحديدهما لاجتهاد الفقه لمواجهه تطور المعاملات الدولية .
2- مقدره الافراد علي سلب الولايه بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي عن القضاء المصري
هناك رايان :-
الرأي الاول : لجمهور الفقهاء ( الكتاب )
.. يري انه طبقا للمواد من 28 الي 35 من قانون المرافعات المصري الداخلي هي قواعد امرة وملزمة تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها وقد اثبت للافراد صراحه المقدره علي جلب الولايه للقضاء المصري بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي ، وبذلك تكون النتيجه عدم مقدره الافراد علي سلب الولايه عن القضاء المصري بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي
الرأي الثاني : راي الأستاذ الدكتور
يري انه لم يكونوا موفقين في رأيهم حيث ان المقنن المصري يقترف لاراده الافراد بالقدره علي سلب الولايه عن القضاء المصري للادله الاتيه:
1) ان فكرة النظام العام طبقا لمفهوم القانون الداخلي تختلف عن مفهومها في الاوضاع القانونيه ذات الطابع الدولي حيث انه في الاولي لا يجوز الاتفاق علي ما يخالفها.
2) يجوز الخروج عليها لمقتضيات أزدهار انتقال الافراد عبر الحدود وازدهار التجاره الدولية .
3) ان سؤال جمهور الفقهاء بداءه خاطي .. فبدلا من سؤال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yagisasa
عضـــو جديد
عضـــو جديد


عدد المساهمات : 7
معدل النشاط : 11

مُساهمةموضوع: رد: تلخيص المادة    الجمعة 10 مايو 2013, 7:32 am

الاستاذ الكريم
اسجل لك صوت شكر خاص ونحن في اشد الحوجة لتلك الاسئلة والملخصات وجزاك الله خير وجعل ذلك في ميزان حسناتك وفعلا كبير الشخصية والمقام لك تقديري وشكري
اخوك من السودان
في التيرم الثامن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
zika
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 84
معدل النشاط : 98

مُساهمةموضوع: رد: تلخيص المادة    الإثنين 27 مايو 2013, 4:36 pm

جزاك الله خيرا ,أخى الفاضل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبير عثمان
مشرفة كلية الحقوق
مشرفة كلية الحقوق


عدد المساهمات : 86
معدل النشاط : 156
العمر : 49
الكلية : الحقوق
الترم : الثامن

مُساهمةموضوع: رد: تلخيص المادة    الإثنين 24 يونيو 2013, 2:59 pm

جزاك الله عنا جميعا كل الخير استاذي لقد كنت احوج مايكون الى هذه اللاسئله الف شكر مره اخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تلخيص المادة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: منتدي كلية الحقوق :: الترم السابع :: القانون الدولى الخاص (تنازع القوانين والاختصاص ) كود 415-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» تحميــل محاضرات وتطبيقات الترم الثانى جمبع المواد
الأحد 04 ديسمبر 2016, 7:21 pm من طرف hot871205

» الالتحاق بدراسة الحقوق
الخميس 13 أكتوبر 2016, 11:12 am من طرف osra26

» مراكز تدريب محاسبين
الثلاثاء 26 يوليو 2016, 9:24 pm من طرف ayaAlrowad

» ملخص التنفيذ للطباعة على طول
الإثنين 25 يوليو 2016, 11:42 pm من طرف ikamal

» الجزء العملى للتنفيذ الجبرى 416
الإثنين 25 يوليو 2016, 11:39 pm من طرف ikamal

» ملخص البابل شيت
السبت 23 يوليو 2016, 6:29 pm من طرف ikamal

» مراكز تدريب محاسبين
الأربعاء 20 يوليو 2016, 10:56 pm من طرف ayaAlrowad

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:37 pm من طرف ikamal

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:35 pm من طرف ikamal

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:34 pm من طرف ikamal

» ملخص قانون العمل عبارة عن ملف وورد
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:25 pm من طرف ikamal

» ملخص الادارة العامة 421 الجزء العملى
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:21 pm من طرف ikamal

» ملخص التنفيذ الجبرى 416
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:00 pm من طرف ikamal

» ملخص المدنى 413
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 4:57 pm من طرف ikamal

» مشاركة في الله سبحانه
الثلاثاء 14 يونيو 2016, 4:00 am من طرف بكرحسن

» السلام عليكم
الثلاثاء 14 يونيو 2016, 3:53 am من طرف بكرحسن

» هااااام جدا جدا ف القانون الجنائي
الأحد 27 مارس 2016, 12:37 pm من طرف السيد اسماعيل

» المهم فى الادارى2016
السبت 06 فبراير 2016, 12:42 am من طرف سنترال

» الماجستير المهنى فى التجارة الإليكترونية والتسويق الإليكترونى
السبت 19 ديسمبر 2015, 4:05 pm من طرف ايما تيم

» ملخص الشريعة
الخميس 10 ديسمبر 2015, 9:48 am من طرف mido16

» المؤتمر العربي الرابع : التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية (الإندماج بين النظم الرقمية و النظم الإدارية ) برئاسة المستشار / ايمن الجندي - بفندق اليت ورد - 20 ديسمبر
الخميس 12 نوفمبر 2015, 12:44 pm من طرف مروة الدار

» البرنامج التدريبي : المتحدث الرسمي الاعلامي اسطنبول – تركيا للفترة من 20 الى 24 ديسمبر 2015 م
الثلاثاء 10 نوفمبر 2015, 9:37 am من طرف مروة الدار

» ماجستير إدارة الأعمال المهني المصغر – اسطنبول – تركيا للفترة من 22 الى 31 ديسمبر 2015 م
السبت 07 نوفمبر 2015, 10:21 am من طرف مروة الدار

» المؤتمر العربي الرابع : التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية (الإندماج بين النظم الرقمية و النظم الإدارية ) برئاسة المستشار / ايمن الجندي - بفندق سفير - 20 ديسمبر
الأربعاء 04 نوفمبر 2015, 11:42 am من طرف مروة الدار

» البرامج التدريبية: القاهرة – جمهورية مصر العربية بتاريخ : 27 الى 31 ديسمبر 2015 م
الأحد 01 نوفمبر 2015, 10:42 am من طرف مروة الدار

المواضيع الأكثر شعبية
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
هل شهادة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح معترف بيها فى التعينات " نعم معترف بها "
مـــــواد كليــــة الحقـــــــــوق
العيب الوحيد فى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
صدق او لا تصدق طب وصيدلة تعليم مفتوح وتقدم وانته معاك دبلوم صنايع . خش قول رأيك
حصريا تحميل الكتب الدارسيه للترم الاول
القانون النقابي
منظمات دولية الجزء الاول