منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم
ِ
فأهلا بكم

فى جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
__________________


... كلية الحقوق &&& كلية التجاره &&& كلية الاداب...
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 ملخص الإدارى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ikamal
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 40
معدل النشاط : 82
مكان الامتحان : كلية الزرعة المنوفية
الكلية : الحقوق
الترم : السابع

مُساهمةموضوع: ملخص الإدارى   الإثنين 17 أغسطس 2015, 11:30 pm

 السؤال الاول : تكلم عن القوانين واللوائح كمصدر للمشروعية ؟
- يعتبر القانون أو التشريع المصدر الثانى من المصادر المكتوبة للمشروعية .
ويقصد بالتشريع ، كل القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية ، سواء تمثلت هذه السلطة فى البرلمان (مجلس النواب أو مجلس الأمة أو الجمعية الوطنية ، حسب اختلاف المسميات طبقاً لدستور كل دولة) ، أو تمثلت هذه السلطة فى هيئة أخرى قرر الدستور لها سلطة التشريع، كرئيس الدولة فى حالات غيبة البرلمان ، وكمجالس الثورة فى حالات الانقلابات العسكرية أو الثورات .
ومن ثم يشمل اصطلاح القانون أو التشريع كمصدر للمشروعية ما يلى :
أولاً :  القوانين الصادرة من المجلس النيابى أو البرلمان ، وفى مصر تتمثل فى القوانين الصادرة من مجلس الشعب حالياً ، ومن مجلس الأمة أو مجلس النواب والشيوخ ، سابقاً .
ثانياً: القوانين الصادرة من السلطة التى يعهد إليها الدستور بسلطة التشريع فى غيبة البرلمان .. وكذلك القوانين التى تصدر من الهيئة أو المجلس الذى يكون له سلطة التشريع فى حالات الثورة أو الانقلاب ،  أو إيقاف العمل بالدستور أو إلغاء الدستور.
ثالثاً:  المعاهدات التى يبرمها رئيس الدولة ، طبقاً لأحكام الدستور .
وطبقاً للمادة 151 من الدستور المصرى الحالى ، يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب  بما يناسب من البيان ، ويكون لهذه المعاهدات قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية ويجب موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل نفقات لخزانة الدولة .
هل تملك السلطة التشريعية إصدار تشريعات فى كل المجالات ؟
- مجال القانون : القاعدة العامة فى هذا الشأن ، هى أن السلطة التشريعية هى التى يمكن لها أن تشرع فى كل المجالات وفقاً  لأحكام الدستور ، فالتشريع - وضعاً وتعديلاً وإلغاءً - هو الوظيفة الأساسية للسلطة التشريعية ، وهى تنفرد بهذه الوظيفة إلا إذا نص الدستور على غير ذلك فى حالات قليلة وبشروط معينة .
- مجال اللوائح : تصدر اللوائح عن السلطة التنفيذية دائماً ، سواء اعتبرت تشريعات أو اعتبرت قرارات إدارية ، وتعد اللوائح مصدراً للمشروعية فى جميع الحالات، حيث يجب مراعاتها والالتزام بأحكامها سواء من الجهة التى أصدرتها أو من الجهات الإدارية التابعة للجهة التى أصدرتها أو من كافة الجهات الإدارية ، يتقيد بها الجميع ، ويعد الخروج عليها مخالفة لمبدأ المشروعية .
- أنواع اللوائح :
1- اللوائح التنفيذية :
اللوائح التنفيذية تصدر لتنفيذ نصوص القانون إلا أنها تضع القواعد التفصيلية أو الأحكام التنفيذية للقانون ، مع التقيد بأحكام ذلك القانون ، فلا يجوز للائحة تعديل أو إلغاء أو وقف تنفيذ نصوص القانون .
وقد نصت المادة 144 من دستور سنة 1971 على اللوائح التنفيذية ، وذلك كما يلى :
" يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها،  ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
2- اللوائح المستقلة :
لا ترتبط اللوائح المستقلة بقانون معين ، بل هى تصدر لتنظيم مسألة معينة لم ينظمها القانون، فهى مستقلة ولا ترتبط بقانون معين .
مثال ذلك لوائح تنظيم المرافق العامة ، ولوائح الضبط الإدارى أو لوائح البوليس .وقد قرر دستور سنة 1971 اختصاص السلطة التنفيذية بإصدار هذين النوعين من اللوائح .
3- اللوائح التفويضية :
أنها قرارات بقوانين تصدر من السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية للتشريع فى موضوعات محددة وبشروط محددة .
يبقى البرلمان أو السلطة التشريعية هو صاحب الاختصاص الأصلى بالتشريع ، فيستطيع إلغاء هذا التفويض أو تعديله ، كما يستطيع أن يعدل أو يلغى ما تكون السلطة التنفيذية قد أصدرته من قرارات بناء على هذه السلطة المفوضة.
وقد أجاز دستور سنة 1971 التفويض التشريعى ، حيث نصت المادة 108 منه على ما يلى :
" لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون " .
 أما مصير اللوائح التفويضية بعد ذلك فلا يخرج عن أحد فرضين :
 الفرض الأول : إذا تم عرض اللوائح على مجلس النواب ووافق عليها ، تعتبر هذه اللوائح قوانين عادية ويسرى عليها كل ما يسرى على القوانين العادية .
 الفرض الثانى : إذا لم يتم عرض اللوائح التفويضية على مجلس النواب ، أو عرضت عليه ولم يوافق عليها : يزول عن اللوائح ما كان لها من قوة القانون وذلك من تاريخ رفض المجلس لها أو من تاريخ عدم العرض بعد عقد مجلس الشعب أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض .
4- لوائح الضرورة :
تتطلب لوائح الضرورة وجود حالة ضرورة تستدعى تدخل رئيس الدولة لمواجهتها ، بإصدار قرارات تكون لها قوة القانون ، وذلك لمواجهة هذه الحالة. وهي ( حالة التدابير التى لا تتحمل التأخير . والحالة الثانية - حالة الخطر ) .
الحالة الأولى : التدابير التى لا تحتمل التأخير :
نصت المادة 147 من دستور سنة 1971 على ما يلى : " إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون وتعرض على المجلس خلال 15 يوم من تاريخ صدورها .
ويتضح أن سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار لوائح الضرورة لاتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير تحكمها الضوابط أو الشروط العامة التالية:
أولاً :  أن يتم ذلك فى غيبة مجلس الشعب .
ثانياً : وجود حالة ضرورة ملجئة .
ثالثاً : يجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب :
      (1) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائماً .
       (2) وفى أول اجتماع لمجلس الشعب ، فى حالة حل المجلس أو وقف جلساته.
الحالة الثانية: حالة الخطر:
    نصت المادة 74 من دستور سنة 1971 على ما يلى " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بياناً إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها " .
وقد حدث تطور هام وجوهرى، حيث تم تعديل نص المادة 74 في التعديلات الدستورية الكبري التى تمت الموافقة عليها سنة 2007، وقرر النص الجديد الضمانات التالية:
الضمانة الأولي: اشترط الدستور أن يكون الخطر حالاً، وأن يكون جسيما.
الضمانة الثانية: اشترط الدستور أخذ رأي كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري قبل أن يتخذ رئيس الجمهورية الاجراءات السريعة اللازمة لمواجهة الخطر.

الضمانة الثالثة: اشترط الدستور أن يوجه الرئيس بياناً إلي الشعب.
الضمانة الرابعة: اشترط الدستور أن يجري الرئيس استفتاءًاً علي ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها.
الضمانة الخامسة: أضاف الدستور ضمانة هامة وقيداً خطيراً علي سلطان رئيس الجمهورية، حيث قرر أنه لا يجوز حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسطان المقررة له بالمادة 74 من الدستور وبذلك لم تعد سلطات رئيس الجمهورية المقررة بالمادة 74 من الدستور سلطات مطلقة، بل أصبحت مشروطة ومقيدة بالضمانات السابقة.



السؤال الثانى : تكلم عن نظرية السلطة التقديرية ؟
تعريف السلطة التقديرية
- لا شك أن المشرع لا يتبع أسلوباً واحداً أو طريقة محددة لتحديد اختصاص الإدارة ، فهو قد يضع كافة الشروط التى يجب على الإدارة الالتزام بها عند ممارسة اختصاصها ، فيكون اختصاصها فى هذه الحالة مقيداً . وقد يضع المشرع أهم الشروط اللازمة لتصرف الإدارة ويترك لها حرية التقدير فى بعضها الآخر أو فى تفصيلات هذه الشروط أو فى اختيار الوقت المناسب للقيام بالتصرف، فيكون اختصاص الإدارة فى هذه الحالة تقديرياً . ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة إذا كانت مجرد تطبيق حرفى لنصوص القانون ، وتكون سلطة الإدارة تقديرية إذا كانت تتمتع بقدر من السلطة عند التصرف وذلك لإعطاء قدر من المرونة للإدارة لمواجهة الظروف المتغيرة .
 مثال ذلك ترقية الموظف العام :
إذا كانت الترقية تتم على أساس الأقدمية المطلقة ، تكون سلطة الإدارة مقيدة، حيث يجب عليها ترقية الموظف إذا توافرت فيه شروط الترقية بالأقدمية كمضى المدة اللازمة للترقية وحصوله على تقارير كفاية طبقاً لما حدده القانون ووجود درجة خالية وممولة أى لها اعتماد بالميزانية .. إلخ ،
مثال ذلك أيضاً ترقية الموظفين المنسيين ، حيث يتدخل المشرع أحياناً فيقرر بنص صريح ترقية كل موظف مضى عليه فى الوظيفة خمسة عشرة عاماً مثلاً ففى هذه الحالة لا يكون أمام الإدارة إلا ترقية كل من أمضى هذه المدة فى الوظيفة.
وعلى عكس ما سبق ، إذا كانت الترقية على أساس الكفاية أو بالاختيار، حيث تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية فى اختيار الموظفين الممتازين للترقية دون التقيد بالأقدمية.  بل إن الإدارة يمكن أن تتمتع بسلطة تقديرية بالنسبة لبعض عناصر قراراتها فى ذات الوقت الذى تكون سلطتها مقيدة بالنسبة لبعض عناصر هذه القرارات . مثال ذلك قرارات التعيين فى وظيفة بناءً على مسابقة عامة : حيث تكون سلطة الإدارة مقيدة فيما يتعلق بالتقيد بالترتيب الوارد بنتيجة المسابقة فلا تستطيع مخالفة ذلك الترتيب وإلا كانت مخالفة للقانون ، ولكنها تتمتع بسلطة تقديرية فيما يتعلق باختيار الوقت الملائم لإصدار قرار التعيين ، فلها أن تختار الوقت الملائم لإصدار قرار التعيين ، بل لها أن تعدل عن التعيين ، ولكن بشرط أن يكون ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة أى دون تعسف أو انحراف بالسلطة .
 ولكن لماذا تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية ؟
 مبررات السلطة التقديرية:
1- الاعتبار القانونى : يتمثل الاعتبار القانونى فى مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات.
2- الاعتبار العملى: نظراً لعدم إلمام القاضى بالوظيفة الإدارية وملابساتها وظروف أدائها ، فإنه يتعذر عليه - إن لم يستحل عليه -  أن يمارس سلطة الرقابة على ملاءمة التصرف الإدارى ، فهو بعيد من حيث الزمان والمكان والظروف عن ملابسات وظروف العمل الإدارى ، مما يسمح بتقرير سلطة تقديرية للإدارة تسمح لها بالقيام بوظيفتها الإدارية .


ويمكن تحديد أهم مبررات السلطة التقديرية فيما يلى :
أولاً : الإدارة ليست مجرد أداة لتنفيذ القانون :
تتمثل وظيفة الإدارة الأساسية فى إشباع الحاجات العامة للمواطنين ، ومن ثم يكون لها اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق هذه الوظيفة ، ولا يتأتى للإدارة القيام بذلك إلا إذا أعطيت سلطة تقديرية تمكنها من القيام بمتطلبات الوظيفة ، ومن ثم يكون ضرورياً تمتع الإدارة بسلطة تقديرية دون أن تكون مجرد أداة للتنفيذ الحرفى لنصوص القانون ، فالإدارة ليست مجرد أداة لتنفيذ نصوص القانون.
ثانياً:ملابسات وظروف الوظيفة الإدارية:
 يضع المشرع قواعد عامة مجردة ، دون أن يكون فى إمكانه معرفة الظروف والملابسات المتغيرة التى تواجه الإدارة عند وضع القواعد العامة موضع التطبيق الفعلى أو العملى . ومع التزام الإدارة العامة بمراعاة أحكام القانون وعدم الخروج عليه ، يجب أن يكون لها سلطة تقديرية تمكنها من مواجهة الملابسات والظروف المختلفة التى تواجه الإدارة عند القيام بوظيفتها الإدارية .
ثالثاً : ضرورات سير المرافق العامة بانتظام واطراد :
من المبادئ العامة التى تحكم المرافق العامة ، ضرورة سير المرفق العام بانتظام واطراد ، وهو واجب تلتزم به جهة الإدارة ويتبقى أن يوفر لها القانون السلطة التى تمكنها من القيام بهذا الواجب ، ومن ثم يجب أن تكون لها السلطة لاختيار أنسب الوسائل وأفضل الأوقات للقيام بالعمل الإدارى واتخاذ القرارات اللازمة أو الملائمة التى تكفل لها ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد.


معيار السلطة التقديرية
من المعروف صعوبة وضع معيار فى مجال العلوم الإنسانية ، حيث يشترط فى المعيار العلمى أن يكون جامعاً مانعاً ، وهو أمر يصعب تحققه فى كثير من موضوعات الدراسات الإنسانية . ومن هنا تأتى صعوبة تحديد معيار للسلطة التقديرية وهو موضوع محل جدل ونقاش كبير بطبيعته مما يزيد من صعوبات محاولة تحديد هذا المعيار .
معايير التمييز بين السلطة التقديرية ، والسلطة المقيدة .
أولاً : الحق الشخصى : يميز هذا الرأى بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة على أساس الحق الشخصى  وذلك تأسيساً على أن الإدارة تكون سلطتها مقيدة فى حالة الحق الشخصى ، بينما تكون سلطة الإدارة تقديرية إذا لم يكن الحق الذى تواجهه حقاً شخصياً . وقد انتقد هذا الرأى من ناحيتين : حيث إن الإدارة عندما تمارس نشاطها لابد وأن تمس الحقوق مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ، من ناحية ، ولأنه توجد صعوبة فى تحديد المقصود بالحقوق الشخصية ، من ناحية أخرى.
ثانياً : استحالة خضوع الإدارة للقضاء :
ذهب هذا الرأى إلى التمييز بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة اعتماداً على إمكانية إخضاع أعمال الإدارة   للرقابة القضائية ، فتكون سلطة الإدارة مقيدة إذا كان يمكن إخضاعها للرقابة القضائية ، بينما تكون سلطة الإدارة تقديرية إذا كان يستحيل إخضاعها للرقابة القضائية .
وقد انتقد هذا الرأى لأنه يصادر على المطلوب ، لأن الأصل هو خضوع أعمال الإدارة للرقابة القضائية ، إلا ما  كان منها يعد من قبيل السلطة التقديرية.
ثالثاً : التمييز بين القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة :
يربط هذا الرأى بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة من ناحية ، وبين القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة ، من ناحية أخرى ، حيث يرى أن القرارات الإدارية الكاشفة إنما تصدر عن اختصاص مقيد ، بينما تصدر القرارات الإدارية المنشئة عن اختصاص تقديرى . ورغم أخذ بعض الأحكام بهذا الرأى ، إلا أنه صعب التطبيق.
رابعاً : الاختيار بين عدة حلول مشروعة :
يذهب هذا الرأى إلى القول بأن الإدارة تكون سلطتها مقيدة إذا كانت ملتزمة باتباع حل بعينه ، بينما تكون سلطة الإدارة تقديرية إذا كانت تختار حلاً من بين عدة حلول كلها حلول مشروعة . فالإدارة تختار - بسلطتها التقديرية - حلاً مشروعاً وتفضله على حلول مشروعة أخرى ، أى أنها تفاضل بين حلول مشروعة وتختار حلاً من بينها .
ورغم دقة هذا المعيار ، إلا أنه توجد صعوبة شديدة عند تطبيقه ، حيث يتعين البحث فى كل حالة ، عما إذا كانت الإدارة ملزمة - قانوناً - باتباع حل معين أو أن لها اختيار حل من بين عدة حلول أجاز لها القانون الأخذ بأى منها.
خامساً : التزام الإدارة بما هو شرعى وحريتها فيما هو صالح :
يميز هذا الرأى بين ما هو شرعى يجب أن تلتزم الإدارة به ، وبين ما هو صالح يجب على الإدارة أن تختار  أصلحها وفقاً لتقديرها .
ويقوم هذا الرأى على أساس أن الإدارة ليست لها أية حرية فى مجال التزاماتها القانونية حيث يجب أن تلتزم دائماً بالقانون دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى هذا الشأن ، بينما يكون لها اختيار الصالح والأكثر تحقيقاً للمصلحة العامة عند اتخاذ هذا القرار ، فيكون لها - مثلاً - تحديد وقت اتخاذ القرار أو مناسبة اتخاذه.
سادساً : الفارق فى الكم لا فى الكيف :
ترى المدرسة النمساوية بزعامة هانزكلسن أن كلا من السلطة التقديرية والسلطة المقيدة توجد فى كل عمل إدارى ، بمعنى أنه لا يوجد مجال منفصل للسلطة التقديرية وكذلك لا يوجد مجال منفصل للسلطة المقيدة ، وأن الفارق بين السلطتين التقديرية والمقيدة هو فارق فى الكم وليس فارقاً فى الكيف ، وذلك انطلاقاً من الفكرة الأساسية للمدرسة النمساوية التى ترى أن كل القواعد القانونية إنما ترجع إلى أصل عام واحد ، وأنه يتم تطبيق هذا الأصل العام بإضافة عناصر جديدة تباعاً وذلك لمواجهة الحالات الفردية ، وذلك وفقاً لفكرة التخصيص ، لأن كل قاعدة دنيا إنما يتم تخصيصها فى نطاق القاعدة العليا ،
سابعاً : تحليل القرار الإدارى :
نادى بهذا الرأى الفقيه الفرنسى بونار وأيده بعض الفقهاء ، كما أخذت به الكثير من أحكام القضاء الإدارى .  ويقوم هذا الرأى على أساس تحليل القرار الإدارى والتعرف على أركانه لتحديد ما هو تقديرى وما هو مقيد بالنسبة لكل ركن من أركان القرار الإدارى .
ومن ثم يتمثل مضمون هذا الرأى فى أمرين :
 الأمر الأول : لا يوجد قرار تقديرى بالكامل ، فأى قرار يتضمن سلطة مقيدة بالضرورة باستثناء    القرارات المتعلقة بأعمال السيادة ، وقد حدث تطور كبير بشأنها.
 الأمر الثاني : أن كل عنصر من عناصر القرار الإدارى يمكن أن يرد عليه التقدير أو  التقييد ، وذلك يتطلب تحليل كل عناصر القرار الإدارى لتحديد ما يعتبر مقيداً وما يعتبر تقديرياً ، وذلك فى كل حالة على حدة .
وفى تقديرنا ، يعد هذا الرأى هو الأقرب إلى المنطق والأكثر قابلية للتطبيق، فضلاً عن أنه يؤدى إلى الالتزام  بمبدأ المشروعية مع إعطاء الإدارة سلطة تقديرية تحت رقابة القضاء ووفقاً لما يقدره القضاء ويقرره .
والواقع أنه لا مجال للسلطة التقديرية فى مجال ركن الغاية ، فغاية القرار الإدارى هى الصالح العام ، فالقرار الإدارى يجب أن يستهدف تحقيق المصلحة العامة دائماً ، فلا حرية فى تحديد الغرض ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة فيما يتعلق بركن الغاية ، مع الأخذ فى الاعتبار مبدأ " تخصيص الاختصاص " الذى يحكم عمل السلطات الإدارية المختلفة بما يؤدى إليه من ضـرورة التـزام كل سلطـة إدارية باستهداف تحقيق المصلحة العامة المحددة لها.
وفيما يتعلق بركن الاختصاص ، لا مجال للسلطة التقديرية حيث يحدد القانون - دائماً - السلطة المختصة ، وهو تحديد يجب الالتزام به وعدم الخروج عليه . ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة فى مجال الاختصاص .
وفيما يتعلق بركن الشكل فإن الأمر يختلف فيما إذا كان القانون قد قرر شكلاً معيناً للقرار الإدارى أو تطلب اتخاذ إجراءات محددة . ففى هذه الحالة تكون سلطة الإدارة مقيدة - بطبيعة الحال - ولا مجال للحديث عن سلطة تقديرية لها بالنسبة لإجراءات أو أشكال حددها القانون .
أما إذا كان القانون لم يحدد إجراءات معينة أو لم يحدد شكلاً معيناً للقرار الإدارى ، فتكون سلطة الإدارة هنا تقديرية بمعنى أنها تكون حرة فى اختيار شكل القرار وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لإصداره .
1- صحة وجود السبب :
إذا كان الأمر يتعلق بسبب القرار الإدارى أى صحة الحالة القانونية أو المادية التى دفعت الإدارة للتصرف ،  فإنه لا مجال للسلطة التقديرية ، حيث يتطلب القانون صحة السبب لسلامة تصرف الإدارة
ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة فيما يتعلق بصحة وجود السبب .
2- التكييف القانونى للوقائع:
والقاعدة المقررة فى هذا الشأن هى أن للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام الوقائع (التى تكون ركن السبب)   ، وله أن يراقب أيضاً صحة التكييف القانونى لهذه الوقائع .
وفيما يتعلق بركن المحل ، وهو الأثر القانونى الذى يترتب على القرار حالاً ومباشرة :
1- يكون للإدارة حرية التدخل أو الامتناع عن التدخل ، طالما أن المشرع لم يلزمها بالتدخل .
2- يكون للإدارة سلطة تقديرية فى اختيار وقت التدخل ، أى أن الإدارة حرة فى اختيار وقت إصدار القرار  الإداري ، طالما لم يلزمها القانون بوقت محدد أو بتاريخ معين لإصدار القرار .
3- يكون للإدارة سلطة تقديرية فى اختيار فحوى القرار الإداري طالما كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وذلك فى  حالة عدم تحديد القانون لمضمون القرار الإداري .
مثال ذلك : إجراء الترقيات ، أو النقل المكاني ، أو تنظيم المرافق العامة، أو تعديل المسميات الوظيفية ، أو  إنشاء الوظائف العامة ، أو توزيع الدرجات الوظيفية بين الوزارات المختلفة ، أو قرارات الندب ، أو قرارات الإعارة ، أو تراخيص الاستيراد ، أو تراخيص حمل السلاح ... إلخ .
مدى خضوع السلطة التقديرية لرقابة القضاء
 اتجه القضاء الإدارى فى بداية الأمر إلى عدم مراقبة الإدارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية ، على أن تخضع لرقابة القضاء الإدارى عند ممارسة السلطة المقيدة ، وبذلك كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة لا تخضع للرقابة القضائية .
إلا أن هذا الوضع قد تغير منذ بداية القرن العشرين ، وأصبحت السلطة التقديرية ، تخضع أيضاً للرقابة القضائية ، فالالتزام بالمشروعية يتطلب رقابة القضاء لتصرفات الإدارة سواء كانت مقيدة أو تقديرية مع اختلاف فى التفاصــيل .
وتتمثل أهـم ضوابـط الرقابـة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية فيما يلى:
أولاً : أن يكون هدف القرار الإدارى تحقيق المصلحة العامة : الأصل العام هو أن الإدارة لا تتمتع بأى حرية فى تحديد الهدف ، ومن ثم فإنها تخضع للرقابة القضائية - دائماً - فيما يتعلق بتحقيق المصلحة العامة .
ثانياً : تحقق أسباب صدور القرار : تلتزم الإدارة بأن تكون أسباب قراراتها صحيحة ، فيجب أن تكون هذه الأسباب قائمة أو موجودة وأن تكون مطابقة للحقيقة والواقع . ويراقب القضاء الوجود المادى للوقائع ، كما يراقب التكييف القانونى للوقائع .
ثالثاً : مراعاة قواعد الاختصاص :
تعتبر قواعد توزيع الاختصاص من النظام العام ، ومن ثم فهى ملزمة للجميع ولا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها . ولا تتمتع الإدارة بأى سلطة تقديرية فى مجال الاختصاص ، وعليها أن تمارس سلطاتها طبقاً لقواعد الاختصاص التى حددها القانون ، وإلا اعتبر خلاف ذلك خروجاً على مبدأ المشروعية .
كذلك تلتزم الإدارة باحترام قواعد الشكل والإجراءات التى حددها القانون.
السؤال : تكلم عن اختصاص مجلس الدولة بطعون الجنسية؟
المقصود بطعون الجنسية : تعد الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة ، تحكمها الاعتبارات العامة التى تسود الدولة ، ومن ثم تعد من أوثق الموضوعات التى تدخل فى إطار القانون العام .. وقبل إنشاء مجلس الدولة ، لم تحدد قوانين الجنسية الاختصاص بدعاوى الجنسية ، فكانت تدخل فى اختصاص القضاء العادى كجهة قضاء وحيدة فى مصر.
ولما صدر قانون مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 لم يتضمن نصاً يتعلق باختصاص مجلس الدولة بدعاوى الجنسية ، ومن ثم لم يكن المجلس يختص بدعاوى الجنسية الأصلية ، لكنه كان يختص بدعاوى الجنسية إذا تعلق الأمر بالطعن فى أحد القرارات الإدارية المتعلقة بالجنسية نظراً لاختصاص المجلس بالطعون فى القرارات الإدارية .
وتقرر اختصاص مجلس الدولة بدعاوى الجنسية لأول مرة بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة ، حيث نصت المادة الثامنة منه على اختصاص المجلس بدعاوى الجنسية . ومن ثم أصبحت المسائل الأولية المتعلقة بالجنسية تدخل أيضاً فى اختصاص مجلس الدولة .
صور منازعات الجنسية :  
1- منازعات الجنسية كمسألة أولية :
يختص بنظر هذا النزاع مجلس الدولة ، ومن ثم إذا أثيرت الجنسية كمسألة أولية أمام المحاكم العادية ، فعلى هذه المحاكم إرجاء الفصل فى النزاع الأصلى وإحالة الأمر للمحاكم الإدارية للفصل فى هذه المسألة الأولية ، ويكون حكم المحكمة الإدارية فى هذه المسألة الأولية المتعلقة بالجنسية ملزماً للمحكمة العادية .
2- منازعات الجنسية كطعن فى قرار إدارى :
إذا أثيرت مسألة الجنسية فى صورة طعن فى قرار إدارى ، يكون الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة ، تأسيساً على اختصاص مجلس الدولة - وحده - بالنظر فى المنازعات الخاصة بالقرارات الإدارية .
3- الدعوى الأصلية بالجنسية :
اختلف الرأى حول هذه المسألة ، فذهب رأى إلى اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى الأصلية بالجنسية ، أى أن القضاء العادى يختص بنظر دعوى إثبات الجنسية ، وذلك استناداً إلى نص المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التى اشترطت أن يكون مبنى الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.
السؤال: تكلم عن اختصاص مجلس الدولة فى الطعون فى منازعات العقود الإدارية؟
1- أن تكون الإدارة طرفاً فى العقد .
2- اتصال العقد بالمرفق العام .
3- استخدام أساليب القانون العام .
يختص مجلس الدولة بنظر كافة منازعات العقود الإدارية، وبدون استثناء - فهو اختصاص مطلق وشامل . ويكون له ولاية القضاء كاملة ..ونلفت النظر إلى أن مجلس الدولة يختص بنظر المنازعات المتعلقة بذات العقد الإدارى وله ولاية القضاء كاملة . كما أن المجلس يختص أيضاً بنظر المنازعات فى القرارات الإدارية المتعلقة بالعقود الإدارية ، وهو ما يسمى "بالقرارات الإدارية المنفصلة" وهى قرارات لا تعد تنفيذاً للعقد الإدارى ، ولكنها تتصل بالعقد الإدارى كإعلان المناقصة أو ترسيتها ، وللمجلس سلطة كاملة باعتبارها منازعة فى قرار إدارى كما أن المجلس يختص بنظر منازعات القرارات الإدارية التى تصدرها الإدارة تنفيذاً لعقد إدارى كقرار مصادرة التأمين أو سحب العمل أو إلغاء العقد، وتكون سلطة المجلس كاملة باعتبار المنازعة متعلقة بعقد إدارى .
السؤال : تكلم عن اختصاص مجلس الدولة فى الطعون فى قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ؟
لم يتضمن قانون مجلس الدولة الأول رقم 112 لسنة 1946 النص على اختصاص مجلس الدولة بالنظر فى منازعات القرارات الإدارية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى ، بل وردت لأول مرة فى القانون رقم 9 لسنة 1949 وقد أوضحت مذكرته الإيضاحية أن ما ورد به هو أمر إيضاح وليس إنشاء اختصاص جديد ، انطلاقاً من أن ما تصدره هذه اللجان لا يعدو أن تكون قرارات إدارية من حيث الشكل أو من ثم فهى تدخل - تطبيقها - فى عموم اختصاص القضاء الإدارى بنظر منازعات القرارات الإدارية .
وقد نصت على هذا الاختصاص الفقرة الثامنة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الحالة رقم 47 لسنة 1972 حيث قررت اختصاص محكمة القضاء بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .

السؤال: تكلم عن العرف كمصدر للمشروعية , مبينا أركانه و أنواعه والفرق بينه وبين التسامح الادارى؟
يعتبر العرف : أهم المصادر غير المكتوبة للمشروعية ، فهو المصدر الأول من المصادر غير المكتوبة ، ومن ثم يجب على الإدارة الالتزام به والعمل بمقتضى أحكامه ، وإلا كان الخروج عليه يعد خروجاً على المشروعية يستوجب إلغاء التصرف القانونى الذى تم من جانب الإدارة بالمخالفة لأحكامه .
المقصود بالعرف:
وفى الشريعة الإسلامية ، هو ما استقر فى النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمر الناس عليه مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليه .
وفى فقه القانون المدنى ، يقصد بالعرف العادة الملزمة قانوناً ، على أن تتصف هذه العادة بالعمومية والقدم والثبات .
والعرف الإدارى فى نظر المحكمة الإدارية العليا بمصر هو "تعبير اصطلح على إطلاقه على الأوضاع التى درجت الجهات الإدارية على اتباعها فى مزاولة نشاط معين لها وينشأ من استمرار الإدارة التزامها لهذه الأوضاع ، والسير على سنتها فى مباشرة هذا النشاط ، أن تصبح بمثابة القاعدة القانونية واجبة الاتباع ما لم تعد بقاعدة أخرى مماثلة"  .
 التسامح الإدارى :
ومن ناحية أخرى ، يختلف العرف الإدارى عن "التسامح الإدارى" ، فالعرف الإدارى ملزم ولا تستطيع الإدارة الخروج على أحكامه أو إغفال تطبيقه. أما التسامح الإدارى فلا  يعد ملزماً ولا يؤدى إلى فقدان أو اكتساب أى حق ، كما تستطيع الإدارة - دائماً - الخروج عليه - لأنه لا يعد مصدراً من مصادر القانون الإدارى .
فتكرار وضع السيارة ، مثلاً ، فى مكان ممنوع الوقوف فيه ، لا ينشئ قاعدة عرفية ، ولا يمنع الإدارة من توقيع جزاء مخالفة الوقوف فى الممنوع .
 أركان العرف :
لا يختلف العرف الإدارى - فى هذا الشأن - عن مثيله فى فروع القانون الأخرى ، فهو يقوم على عنصرين أو ركنين ، حسب تحديد الفقه والقضاء، هما:
الركن المادى ، والركن المعنوى ويرى القضاء الإدارى أن العرف يقوم "بتوافر ركنين هما الركن المادى والركن المعنوى.
ويتحدد مفهوم العرف الإدارى على ضوء المبادئ العامة التالية :
أولاً : الذى ينشئ العرف الإدارى هو الإدارة وليس الأفراد ، فالجهات الإدارية المختلفة هى التى يمكن لها إنشاء العرف الإدارى ، بينما لا يكون للأفراد إنشاء العرف الإدارى .
ثانياً : المقصود بالركن المادى للعرف الإدارى هو "الاعتياد الإدارى"، ويتحقق هذا الاعتياد بتوافر أربعة شروط هى : العمومية ، القدم ، الثبات ، المشروعية .
ثالثاً : المقصود بالركن المعنوى للعرف الإدارى هو الاعتقاد بإلزامية القاعدة المتبعة ، أى احترام القاعدة العرفية من قبل كل من الإدارة والأفراد على حد سواء ، بحيث يعتبر الخروج عليها مخالفة قانونية . وقد استقر القضاء الإدارى على تطلب شرطين لاعتبار العرف ملزماً للإدارة، هما  :
الشرط الأول : أن يكون العرف عاماً ، وأن تطبقه الإدارة بصفة دائمة وبصورة منتظمة .
الشرط الثانى : ألا يكون العرف مخالفاً لنص قائم .
رابعـاً : أن تقدير قيام العرف الإدارى وتحديد مضمونه يكون من اختصاص القضاء الإدارى .
خامساً : أن احترام القاعدة العرفية والالتزام بها لا يحول دون تعديل هذه القاعدة أو إلغائها ، وفقاً للشروط المقررة لنشوء القاعدة العرفية.
 أنواع العرف الإدارى :
يميز الفقه بين أنواع العرف التالية :
- العرف المخالف . - العرف المسقط . - العرف المفسر - العرف المكمل .
ويقصد بالعرف المخالف ذلك العرف الذى يخالف القانون أو اللائحة ، وبمعنى آخر هو كل قاعدة عرفية تخالف قاعدة قانونية مكتوبة .
وفى تقديرنا ، أنه لا يمكن أن ينشأ عرف إدارى مخالف لقاعدة مكتوبة ، لأن شرط قيام العرف - كما سبق وأوضحنا - هو عدم مخالفته لنص قائم ، فلا يمكن القول بنشوء قاعدة عرفية مخالفة لقاعدة مكتوبة.
كذلك فإن العرف الناشئ عن خطأ فى فهم القانون لا يمكن التعويل   عليه، ذلك أن الخطأ فى فهم القانون لا يمكن أن ينشئ قاعدة  قانونية واجبة التطبيق ، وأن القاعدة القانونية تطبق وفقاً للفهم الصحيح لمضمونها .
والعرف المسقط أو العرف السلبى أو العرف الملغى ، هو العرف المبنى على عدم تطبيق نص قانونى قائم من جانب الإدارة .
ولئن كان قد ثار خلاف فى فقه القانون الخاص حول مشروعية العرف المسقط أو السلبى  ، فإن الأمر يختلف فى مجال القانون العام ، حيث لا يمكن القول بمشروعيته لأن ذلك مؤداه أن يكون للجهات الإدارية سلطة إلغاء القانون ،وهو أمر لا تملكه وذلك لمخالفته الصريحة لنص المادة الثانية من القانون المدنى المصرى التى تقرر مبدأ عدم جواز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ، وهو نص يسرى على جميع فروع القانون العام والخاص على السواء  .
والعرف المفسر هو ذلك العرف الذى ينشأ لتفسير قاعدة قانونية مكتوبة ، إذا شاب النص إبهام أو غموض .
وفى تقديرنا ، لا  مجال للقول بوجود عرف مفسر لأن الإدارة مطالبة بتطبيق القاعدة القانونية وفقاً للتفسير الصحيح لها ، ومن ثم فإن هذا التفسير لا ينشئ قاعدة قانونية جديدة بل هو اجتهاد لتطبيق النص حسب مضمونه الصحيح دون أن يتضمن إنشاء قاعدة جديدة أو مخالفة ، فالتفسير لا يمكن أن يؤدى إلى إنشاء قاعدة جديدة مغايرة للقاعدة المراد تفسيرها .
والعرف المكمل هو العرف الذى يسد نقصاً فى النصوص القانونية التى تحكم النشاط الإدارى ، شريطة ألا يخالف أى نص   قائم،  وهو أمر كثير الحدوث فى المجال الإدارى نظراً لتعدد مجالات النشاط الإدارى  وتطورها السريع من ناحية ، وعدم تقنين كل قواعد القانون الإدارى من ناحية أخرى .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ikamal
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 40
معدل النشاط : 82
مكان الامتحان : كلية الزرعة المنوفية
الكلية : الحقوق
الترم : السابع

مُساهمةموضوع: رد: ملخص الإدارى   الإثنين 17 أغسطس 2015, 11:31 pm

السؤال: تكلم عن تنازع الاختصاصات فى مصر ؟
لم يكن هناك مجال لتنازع الاختصاص فى مصر قبل سنة 1946 ، حيث كانت مصر تأخذ بنظام القضاء الموحد ، ومن ثم كان القضاء العادى يختص بكل المنازعات بما فى ذلك المنازعات الإدارية . وبعد إنشاء مجلس الدولة سنة 1946 لم تكن المشكلة حادة ، حيث ورد اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر ، إلا أن الوضع قد اختلف بصدور دستور سنة 1971 الذى قرر - لأول مرة - اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية ، ثم صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة مقرراً فى مادته العاشرة اختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية. وفيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر تنازع الاختصاص ،
 المرحلة الأولى : الاختصاص لمحكمة النقض :
وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء معدلاً بالقانون رقم 45 لسنة 1953 ، تقرر الاختصاص بنظر تنازع الاختصاص وتعارض الأحكام لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية .
 المرحلة الثانية : محكمة تنازع الاختصاص :
طبقاً لقانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ، تم إنشاء محكمة تنازع الاختصاص ، على أن تشكل من أعضاء يمثلون بالتساوى جهتى القضاء العادى ومجلس الدولة .
وطبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 الخاص بالسلطة القضائية تشكل محكمة تنازع الاختصاص من رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه رئيساً، وعضوية ثلاثة من مستشارى محكمة النقض تختارهم جمعيتها العمومية سنوياً، وكذلك عضوية ثلاثة من مستشارى المحكمة الإدارية العليا تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً .
وقد انتقد هذا التشكيل لتقرير رئاسة محكمة التنازع لرئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ، بما   يخل بمبدأ المساواة بين الجهتين القضائيتين .
المرحلة الثالثة : المحكمة الدستورية العليا :
وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا ، تختص هذه المحكمة بالنظر فى تنازع الاختصاص سواء كان إيجابياً أو سلبياً، كما تختص بالنظر فى تنازع أو تعارض الأحكام .
وقد صدر دستور سنة 1971 مقرراً اعتبار المحكمة الدستورية العليا أعلى محكمة فى البلاد . وقد أنشئت بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، حيث تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل فى تنازع الاختصاص، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ الأحكام المتناقضة .
ولكل ذى شأن حق رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، سواء تمثل الأمر فى تنازع إيجابى أو تنازع سلبى على الاختصاص، أو تمثل فى صدور حكمين متعارضين من كل من القضاء العادى والقضاء الإدارى. ويشترط فى جميع الحالات وحدة الموضوع والخصوم والسبب، وذلك لوجود تنازع الاختصاص.
السؤال: تكلم عن نطاق اختصاص مجلس الدولة المصرى بكل من الطعون الانتخابية ؟
اولاً: الطعون الإنتخابية
يجب التفرقة - فى مجال الاختصاص - بين الطعون فى انتخابات الهيئات المحلية من ناحية ، والطعون فى انتخابات مجلس الشعب والشورى من ناحية أخرى .
الطعون فى انتخابات الهيئات المحلية :
نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص مجلس الدولة بالطعون فى انتخابات الهيئات المحلية .
و بصدور القانون رقم 52 لسنة 1975 ، تقرر مبدأ انتخاب أعضاء المجالس المحلية بالانتخاب المباشر ، سواء تم ذلك بأسلوب القوائم الانتخابية أو بأسلوب الجمع بين القوائم والانتخاب الفردى أو - وهو مقرر الآن - بأسلوب الانتخاب الفردى فقط .
ولقد تقرر اختصاص مجلس الدولة بطعون انتخابات الهيئات المحلية منذ إنشاء مجلس الدولة سنة 1946، بعد أن كان ذلك من اختصاص المحاكم الابتدائية ، كل فى نطاق اختصاصها المحلى ، ويعد ذلك أمراً منطقياً ، نظراً لأن الانتخابات تعتبر من صميم المسائل المتصلة بالقانون العام ، ومجلس الدولة هو الأجدر على تفهم روح القانون العام . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فقد  سقطت حجة من عارضوا اختصاص مجلس الدولة بطعون انتخابات الهيئات المحلية بحجة قرب المحاكم الابتدائية من المتقاضين ، بعد أن توسع مجلس الدولة فى إنشاء دوائر فى محكمة القضاء الإدارى فى أقاليم مصر المختلفة : الإسكندرية ، المنصورة ، أسيوط ، ثم قنا،ثم الأسماعلية.
الطعون فى العملية الانتخابية :
وهى الطعون المتصلة بالعملية الانتخابية ذاتها ، وهى اختصاص مقرر لمحكمة القضاء الإدارى، فيجوز الطعن أمامها فى القرارات المتعلقة بالإجراءات الانتخابية كرفض قبول طلب الترشيح ، أو تغيير الصفة أو عدم الإدراج فى كشوف المرشحين لعدم توافر شروط الترشيح .. إلخ .
كما يجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى كل ما يتعلق بالإدلاء بالرأى وفرز الأصوات وإعلان النتيجة ، وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات فى مراحلها المختلفة .
إسقاط العضوية :
المقصود بذلك إسقاط عضوية أحد أعضاء المجالس المحلية ، بحيث لا يستمر عضوا ًبالمجلس ، وهو اختصاص مقرر - قانوناً - للمجلس المحلى ذاته طبقاً لنص المادة 96 من القانون رقم 43 لسنة 79 ، حيث تسقط العضوية عمن زالت عنه صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو من يفقد شرطا من شروط الترشيح للعضوية أو من يخالف أحكام المادة 92 من القانون التى تحظر على العضو التعاقد بالذات أو بالواسطة مع الوحدة المحلية التى يعتبر عضواً فى مجلسها المحلى .
ومن ثم يجوز لمن أسقطت عضويته بالمجلس المحلى لأى سبب من الأسباب ، الطعن فى قرار إسقاط العضوية أمام القضاء الإدارى ، على أن يعد ذلك - فى تقديرنا - طعناً انتخابياً وتطبق عليه قواعد الطعون الانتخابية .
الطعون فى انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى:
تنص المادة 93 من دستور جمهورية مصر العربية على أن يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، وهو أمر كان مقرراً أيضاً فى دستور سنة 1923 حيث كان يختص مجلس النواب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، وكذلك مجلس الشيوخ بالنسبة لأعضائه .
كما ينص الدستور على إختصاص مجلس الشورى بالفصل فى صحة عضوية أعضائة.
ولكن ثار نقاش وجدل حول المقصود بالطعن فى صحة العضوية ، وهل يشمل ذلك كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية أم يقتصر على الطعن فى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية .وذلك سواء بالنسبة لمجلس الشعب او مجلس الشورى.
وفى نظرنا ، ينبغى التمييز بين المراحل الانتخابية المختلفة والتى يمكن الطعن فى القرارات الصادرة خلالها أمام القضاء الإدارى ، وبين مرحلة صحة العضوية التى يجب أن يختص بها - إعمالاً لحكم الدستور - مجلس الشعب وحده،أو مجلس الشورى حسب الأحوال .
ودون الدخول فى المناقشات التى دارت والحجج التى قيل بها فى هذا الشأن ، فإننا نكتفى بالإشارة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد مر بمرحلتين فى هذا الشأن :
المرحلة الأولى : اختصاص القضاء الإدارى بالطعن فى القرارات المتصلة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب أو الشورى ، عدا الطعن فى صحة العضوية.
المرحلة الثانية : اختصاص مجلس الشعب (أو الشورى) بالنظر فى الطعون المتعلقة بصحة العضوية بما فى ذلك الطعون فى العملية الانتخابية السابقة على إعلان النتيجة . فيكون الاختصاص بالفصل فى الطعن على العملية الانتخابية فى أية مرحلة من مراحلها وأياً كان وجه هذا الطعن عليها معقودا لمجلس الشعب وحده.
وفى رأينا ، أنه من الأفضل والأكثر ملاءمة فى مصر ، تعديل نص المادة 93 من الدستور لتقرير اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، مع إعطاء الاختصاص لمجلس الدولة بالنظر فى الطعون الانتخابية فى المراحل السابقة على إعلان نتيجة الانتخاب ، وذلك تأسيساً على أن المحكمة الدستورية العليا هى أعلى محكمة قضائية فى مصر ، وذلك فضلاً عن أنها الأقدر على البت فى الطعن فى صحة العضوية .
 السؤال: تكلم عن نطاق اختصاص مجلس الدولة المصرى بكل من الطعون الوظيفية ؟
ثانياً: الطعون الوظيفية:
أولاً : تحديد المقصود بالموظف العام :
لم يحدد المشرع المقصود بالموظف العام ، ومن ثم فقد حدث خلاف فى هذا الشأن ، وبعد تطور ، انتهى الفقه والقضاء الإدارى إلى تعريف الموظف العام بأنه من يقوم بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى .
ومن ثم فقد اتفق على ضرورة توافر العناصر أو الشروط التالية فيمن يعتبر موظفاً عاماً :
(1) أن يقوم بعمل دائم .
(2) أن يكون العمل فى مرفق عام تديره الدولة أو إحدى الوحدات المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة .
(3) أن يصدر بتعيينه فى الوظيفة قرار من السلطة المختصة ، ليشغل إحدى درجات الهيكل الوظيفى بالوحدة الإدارية المعين بها .
ومع ذلك فقد تنطبق هذه الشروط على بعض الأشخاص أى تتوافر فيهم صفة الموظف العام ، ولكنهم لا يخضعون فى منازعاتهم الوظيفية لاختصاص مجلس الدولة لتقرير القانون اختصاص جهات أخرى بنظر منازعاتها ، وهى:
1- المنازعات المتعلقة برجال القضاء والنيابة ، وأعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ، وأعضاء مجلس الدولة .
2- المنازعات فى القرارات الخاصة برجال القوات المسلحة .
ثانياً : صور الطعون الوظيفية :
أصبح القضاء الإدارى يختص بنظر كافة الطعون المتعلقة بالوظيفة العامة، إلا ما استثنى بنص صريح ، ومن ثم يختص مجلس الدولة بنظر طعون الموظفين فى شئونهم الوظيفية التالية :
1- التعيين فى الوظيفة العامة ، أو الفصل منها .
2- المرتبات والمكافآت .
3- النقل والندب والإعارة .
4- الإجازات بكل أنواعها .
5- الترقية أو الحرمان من الترقية .
6- منح العلاوات أو الامتناع عن منحها .
7- قرارات السلطة التأديبية .
8- الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الوظيفة .
 السؤال: تكلم عن نظرية الظروف الاستثنائية؟
ماهية الظروف الاستثنائية
كانت نظرية الظروف الاستثنائية فى بداية ظهورها والأخذ بها تسمى نظرية سلطات الحرب وذلك اعتماداً على أنها قد طبقت بمناسبة الظروف التى تصاحب الحروب ، عادة ، ولكن نظراً لعمومية النظرية وأنه يمكن تطبيقها فى حالات أخرى قد تواجه الدولة غير ظروف الحرب، فقد اتجه الفقه والقضاء إلى تسميتها " نظرية الظروف الاستثنائية " ويتضح مما سبق أن فكرة الظروف الإستثنائية يمكن أن ترجع إلى سببين هما:
السبب الأول : بقاء الدولة واستمرارها :
لا مجال للحديث عن مبدأ المشروعية واحترام القانون والالتزام بأحكامه إلا بوجود الدولة واستمرار هذا الوجود ، فإذا حدث ما يهدد وجود الدولة ذاتها يكون الهدف الذى ينبغى تحقيقه هو الحفاظ على بقاء الدولة واستمرارها ، ومن ثم يغدو ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية لمواجهة الظروف غير العادية التى تهدد بقاء الدولة ذاتها ، لأن سلامة الشعب هى القانون الأعلى الذى يجب أن يسمو على أى قانون.
السبب الثانى : تغير الظروف :
من المعروف أن القواعد القانونية قد وضعت لحكم الظروف العادية ، فإن طرأت ظروف غير عادية كالحروب والأزمات والكوارث الطارئة يكون ضرورياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظروف ، وهذه الإجراءات لا تتسع لها قواعد القانون العادى - وبالتالى يكون ضرورياً إعطاء الإدارة السلطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف الطارئة . فالقواعد التى وضعت لحكم الظروف العادية لا تصلح لمواجهة الظروف غير العادية.
لذلك استقر الفقه والقضاء ، سواء فى فرنسا أو فى مصر ، على الأخذ بنظرية الضرورة أو الظروف الاستثنائية ، بحيث تتسع بمقتضاها دائرة مبدأ المشروعية .
والأصل العام لنظرية الظروف الاستثنائية هو " الضرورة " . وهو أصل إسلامى ، تطبيقاً للقاعدة الأصولية " الضرورات تبيح المحظورات " ، و"الضرورة تقدر بقدرها " .
ومثال ذلك فى مصر : نظام لوائح الضرورة التى نص عليه فى الدساتير المصرية المتعاقبة وورد النص عليه فى المادة 147 من دستور سنة 1971 ، ونظام الأحكام العرفية الذى ورد النص عليه فى المادتين 45 و 144 من دستور سنة 1971 . وكذلك قانون الأحكام العرفية الصادر سنة 1923 والذى حل محله القانون رقم 533 لسنة 1954 ، ثم القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى ، والقانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة .
والقاعدة العامة أن الإدارة تلتزم بالقواعد القانونية التى يضعها المشرع لمواجهة الظروف الاستثنائية ، إن وجدت ، وفى حالة عدم وجود مثل هذه القواعد، تتسع سلطات الإدارة لمواجهة الظروف الاستثنائية على أن تلتزم بهدف الصالح العام وتتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة فقط لمواجهة الحالة، على أن يتم كل ذلك تحت رقابة القضاء .
شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية
 الشرط الأول : وجود خطر جسيم يهدد النظام العام :
يشترط لتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية قيام حالة واقعية غير مألوفة أو غير عادية ، تمثل خطراً جسيماً يهدد النظام العام .مثال ذلك قيام حرب ، أو اضطرابات وحرب أهلية داخلية ، أو زلازل أو براكين وغيرها من الكوارث الطبيعية .ويتوافر هذا الشرط سواء حدثت هذه الوقائع فعلاً ، أو كان من المحتمل حدوثها .كما أنه لا يشترط أن تشمل هذه الأحداث كل إقليم الدولة ، بل يمكن أن تقوم فى جزء من الإقليم وتهدد كل الإقليم فتسرى الطوارئ على كل الإقليم ، أما إذا كانت آثارها مقصورة على الجزء الذى وقعت فيه فتطبق حالة الطوارئ أو الظروف الاستثنائية على هذا الجزء فقط .
وفى جميع الحالات يعد وجود الخطر وجسامته من عدمه مسألة واقع ، تخضع لتقدير القضاء ، فالقضاء هو الذى يقدر وجود الخطر ، وهو الذى يقدر كذلك جسامة هذا الخطر .
 الشرط الثاني : تعذر دفع الخطر بالقواعد القانونية العادية :
قد يحدث خطر جسيم يهدد النظام العام ولكن يمكن مواجهته بالقواعد القانونية العادية فلا تطبق نظرية الظروف الاستثنائية ، لأنه يشترط لتطبيق هذه النظرية تعذر مواجهة الخطر أو دفعه بالقواعد القانونية العادية ، ففى هذه الحالة فقط يجوز للإدارة استخدام قواعد استثنائية لمواجهة الظروف الاستثنائية.
وهذه المسألة مسألة وقائع أو موضوع ، فهى تخضع أيضاً لرقابة القضاء.

 الشرط الثالث : تحقيق المصلحة العامة :
تبقى تصرفات الإدارة محكومة دائماً بهدف تحقيق المصلحة العامة ، سواء فى الظروف العادية أو فى الظروف الاستثنائية ؛ فالمصلحة العامة هى الهدف لكل تصرفات الإدارة وأعمالها فى جميع الظروف ودائماً ؛ لأنها هى المبرر لكل سلطات الإدارة ، فإذا استهدفت هدفا آخر غير المصلحة العامة ، لا يكون ثمة مبرر أو سبب للسلطات المقررة لها .
ويراقب القضاء توافر هذا الشرط ، فيحكم بعدم مسئولية تصرف الإدارة إذا قدر أنها لم تستهدف به تحقيق المصلحة العامة .
 ضوابط الرقابة القضائية فى حالة الظروف الاستثنائية :
لا يؤدى توافر شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية إلى خروج تصرفات الإدارة وأعمالها من الرقابة القضائية ، بل تظل رقابة القضاء الإدارى على الإدارة قائمة ومستمرة سواء فى ظل الظروف العادية أو فى ظل الظروف الاستثنائية . فالظروف الاستثنائية ليست خروجا على مبدأ المشروعية ولا تعد استثناءً على المبدأ ، بل هى توسيع لنطاق المشروعية بما يسمح بإعطاء سلطة أوسع للإدارة لمواجهة الظروف غير العادية بنصوص قانونية وضعت لحكم هذه الظروف . فالعادى لا يحكم غير العادى ، ولكن غير العادى يجب أن يحكم بنصوص غير عادية ، مع التقيد دائماً بهدف تحقيق المصلحة العامة .
فمبدأ المشروعية قائم ويجب أن يظل قائماً ومعمولاً به فى جميع الظروف، سواء فى ظل الظروف العادية أو فى ظل الظروف الاستثنائية ولكن يكون الفرق بين حالتى الظروف العادية والظروف غير العادية ، هو أن مضمون المشروعية ، أو قواعد المشروعية فى ظل الظروف العادية تختلف عنها فى ظل الظروف الاستثنائية . فالمشروعية قائمة دائماً ، ويجب أن تظل قائمة ، على أن تكون ضوابطها أو أحكامها وفقاً لقواعد مختلفة فى الظروف الاستثنائية عنها فى الظروف العادية .
والقاعدة العامة التى يمكن القول بها فى هذا الشأن هى أن أثر الظروف الاستثنائية يتمثل فى التزام الإدارة بركن الغاية والسبب فى كل التصرفات الصادرة لمواجهة الظروف الاستثنائية ، بحيث يجب عليها دائما أن تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من ناحية ، وأن يكون تصرفها على سبب واقعى أو قانونى يبرر هذا التصرف ، فيراقب القضاء الوجود المادى للسبب كما يراقب التكييف القانونى له ، من ناحية أخرى .
وبالنسبة لركن الاختصاص ، يجوز للإدارة - تحت رقابة القضاء - الخروج على هذا الركن لمواجهة الظروف الاستثنائية ، مثال ذلك حالة الموظف الفعلى ، حيث يقرر القضاء سلامة تصرفات الموظف الفعلى لضرورة سير المرفق العام بانتظام واطِّراد فى الظروف الاستثنائية .
كما يجوز للإدارة - تحت رقابة القضاء - الخروج على بعض قواعد الشكل أو الإجراءات لمواجهة الظروف الاستثنائية .
كما أجاز القضاء للإدارة ، تحت رقابته :
- الامتناع عن تنفيذ بعض الأحكام القضائية .
- وقف بعض الضمانات التأديبية .
- الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات .
- وقف إصدار بعض الصحف .
إلا أن ذلك كله إنما يتم تحت رقابة القضاء وتقديره ، وبشرط قيام حالة الخطر الجسيم التى تتطلب الخروج على قواعد المشروعية العادية ، وأن يكون تدخل الإدارة على النحو الذى تدخلت به ضرورياً ولازماً لمواجهة هذا الخطر ، وأن يقتصر تدخل الإدارة لمواجهة هذا الظرف الطارئ فقط فلا يتعداه إلى غيره وإلا عُدَّ تصرفها خروجاً على المشروعية.
 السؤال:تكلم عن نظرية اعمال السيادة ؟
انتهى التطور إلى تقرير مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية  وذلك إعلاءً لحكم القانون ، وتطبيقاً لمبدأ الشرعية ، إلا أنه قد بقيت آثار للمبدأ القديم بعدم المسئولية بصفة عامة ، وقد تمثلت هذه الآثار فيما يعرف باسم "أعمال السيادة". فلئن كانت أعمال السيادة تعد من أعمال السلطة التنفيذية ، إلا أنها كانت لا تخضع لمبدأ المسئولية وذلك لمبررات مختلفة .
فالقاعدة العامة إذن هى خضوع جميع أعمال السلطة التنفيذية لرقابة القضاء، ويستثنى من ذلك أعمال السيادة : حيث قيل بعدم المسئولية عنها بصفة مطلقة فى بداية الأمر ثم دفعت الرغبة فى تقرير مسئولية الدولة عنها إلى اتجاه التطور نحو الحد من نطاق أعمال السيادة من ناحية ومحاولة الحد من آثارها من ناحية أخرى .
فما هى أعمال السيادة ؟
أعمال السيادة هى طائفة من أعمال السلطة التنفيذية ، ولكنها لا تخضع للرقابة القضائية وبالتالى لا تكون الدولة مسئولة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها ، وذلك استناداً على بعض المبررات التى قيل بها فى هذا الشــأن.
ونظرية أعمال السيادة تعد نظرية قضائية ، فهى من ابتداع مجلس الدولة الفرنسى ، حيث أخذ بها كنوع من السياسة القضائية لتحصين بعض أعمال الحكومة بعدم إخضاعها لرقابة القضاء .

معايير أعمال السيادة :
 المعيار الأول : الباعث السياسى :
وهو أقدم المعايير التى أخذ بها القضاء لتحديد المقصود بأعمال السيادة ، وكان أول حكم أخذ بمعيار الباعث السياسى هو حكم مجلس الدولة الفرنسى بتاريخ أول مايو سنة 1822ووفقاً لهذا المعيار ، حددت أعمال السيادة بأنها أعمال السياسة العليا للدولة التى تتميز بباعثها السياسى.ولئن كان هذا المعيار يتميز بالبساطة والوضوح ، إلا أن الأخذ به يمثل خطورة على الحقوق والحريات ، فضلاً عن منافاته لمبدأ المشروعية ، ومخالفته للديمقراطية .
 المعيار الثانى : طبيعة العمل :
تتحدد أعمال السيادة هنا وفقاً لطبيعة العمل ذاته وليس تبعاً للغرض منه أو الباعث السياسى للقيام به ، وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسى الأخذ بهذا المعيار ابتداءً من الربع الأخير من القرن التاسع عشر وفى مجال بيان المقصود بطبيعة العمل كمعيار لتحديد أعمال السيادة ، اختلف الرأى :
فقد اعتمد البعض على النصوص الدستورية للتمييز بين أعمال السيادة وغيرها. وذلك على أساس أن كل ما يتعلق بتنفيذ الدستور يعتبر من أعمال السيادة، بينما يعتبر كل ما يتعلق بتنفيذ القوانين ليس من أعمال السيادة ، ويرى الفقه عدم الاخذ بهذا المعيار لخطورة النتائج التى يمكن أن تترتب على الأخذ به من ناحية ، ولعدم اتفاقه مع أحكام القضاء فى هذا الشأن من ناحية أخرى. ويؤخذ على هذا الرأى أنه تحكمى ، وذلك فضلاً عن صعوبة الاتفاق على معيار دقيق للتمييز بين أعمال الحكومة وأعمال الإدارة ونظراً للاختلاف حول بيان المقصود بطبيعة العمل كمعيار لتحديد أعمال السيادة ، فضلاً عن صعوبة تطبيق  هذا المعيار فقد قام مجلس الدولة الفرنسى بتحديد أعمال السيادة فى كل حالة على حدة ،  فظهر ما يسمى بقائمة أعمال السيادة .
الحد من نطاق أعمال السيادة
بالرغم من الإبقاء على نظرية أعمال السيادة سواء فى فرنسا أو فى مصر، إلا أن التطور قد توجه نحو الحد من هذه النظرية ، وقد تمثل ذلك فى إعطاء السلطة للقضاء لتحديد المقصود بأعمال السيادة ، ومن ثم بدأ القضاء محاولاته المستمرة للحد من نطاق أعمال السيادة ، وذلك فضلاً عن التطور نحو الحد من آثار أعمال السيادة ، وذلك بالتعويض عنها فى بعض الحالات.
 أولا : الحد من نطاق أعمال السيادة :
انتهى التطور إلى عدم الاعتماد على معيار معين لتحديد أعمال السيادة ، حيث ترك الأمر للقضاء ليقرر الأعمال التى تعتبر من قبيل أعمال السيادة وتلك التى لا تعتبر كذلك .
ويكشف تتبع أحكام القضاء فى هذا الشأن عن اتجاهه نحو الحد من نطاق أعمال السيادة ، وذلك بتقليل الأعمال التى يطلق عليها هذا الوصف . ولئن كان ذلك هو الاتجاه العام للتطور فى كل من فرنسا ومصر ، إلا أن للتطور فى كل منهما سماته الخاصة ، وهو ما نوضحه - بإيجاز - فيما يلى:
(1)فى فرنسا
يتضح من دراسة قضاء مجلس الدولة الفرنسى ، أنه قد اعتبر المسائل التالية من قبيل أعمال السيادة:
(أ)  في الشئون الداخلية :    اعتبر القضاء من أعمال السيادة المسائل التالية :
1- الأعمال المتصلة بعلاقة الحكومة بالبرلمان ، مثل دعوة الناخبين للانتخاب ، دعوة البرلمان للاجتماع ، قرارات حل البرلمان أو تأجيل اجتماعاته، قرارات إصدار القوانين ، وكذلك اقتراحات مشروعات القوانين والاعتراض عليها .
2- بعض شئون القوات المسلحة .
3- إجراءات التفتيش المتخذة تطبيقاً لنظام الأحكام العرفية .
4- الأعمال التى تتطلبها سلامة الدولة العليا خصوصاً خلال الحروب أو الإضرابات أو الأزمات ، أو الأوبئة .
(ب)  فى الشئون الخارجية والعلاقات الدولية :
من قبيل الأعمال التى تعتبر أعمال سيادة التى قرر القضاء الفرنسى عدم مسئولية الدولة عنها المسائل الآتية :
1- المعاهدات الدولية وكذلك المفاوضات والاتصالات والمباحثات السابقة على إبرامها ، وكذلك ما يعقب إبرامها من تصديق أو تفسير ، وكذلك ما يتعلق بتنفيذ أو عدم تنفيذ الالتزامات الدولية .
2- الدفاع عن ائتمان الدولة وماليتها فى المجال الدولى .
3- بعض الأعمال الحربية .
4- ضم الأراضى أو التنازل عنها وكذلك إعلان الحماية أو إلغائها . والواقع أن القضاء الفرنسى يعدل فى هذه القائمة بالحذف أو الإضافة، الأمر الذى جعل القضاء - استجابة للاتجاهات المعاصرة- يتجه نحو الحد من نطاق أعمال السيادة .
(2)فى مصر :
ورد النص على أعمال السيادة ، لأول مرة ، فى المادة 11 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة عند تعديلها سنة 1900 ، كما نصت عليها المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية عند تعديلها فى سنة 1937 ، حيث قرر النصان منع المحاكم من التعرض لأعمال السيادة ، ثم توالى النص على هذا الحظر فى قوانين تنظيم السلطة القضائية المتعاقبة ، وآخرها القانون رقم 46 لسنة 1972 .
كذلك تضمنت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة النص على حصانة أعمال السيادة ، حيث نص قانونا المجلس رقما 112 لسنة 1946 ، 9 لسنة 1949 على عدم قبول الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة .
بينما قررت قوانين المجلس التالية (القانون 165 لسنة 1955 ، والقانون رقم 55 لسنة 1959 ، والقانون الأخير رقم 47 لسنة 1972) عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة .
ولم تعتبر محكمة القضاء الإدارى المسائل الآتية من قبيل أعمال السيادة :
1- قرار محافظ القاهرة بإصدار جريدة مناوئة لسياسة الحكومة ، بالرغم من ادعاء الحكومة بأن أساس   ذلك هو الرغبة فى ألا تزاد أداة جديدة لإثارة المشاكل وعرقلة قضية البلاد الكبرى المتصلة بالمفاوضات.
2- القرار الصادر برفض إعطاء شخص كمية من الزيت لازمة لمصنعه، وذلك لأسباب مخالفة للأوامر العسكرية والقرارات الوزارية الخاصة بتوزيع الزيت.
3- قرارات إبعاد المواطنين، وكذلك إسقاط الجنسية عنهم .
4- قرار حكمدار القاهرة بعدم السماح لأحد طلبة كلية الحقوق (المحبوس احتياطياً) بأداء الامتحان رغم موافقة الكلية وعدم ممانعة النائب العام.
5- قرار إحالة أعمال عُمدية قرية على عُمدية قرية أخرى عملاً بأحكام قانون العُمد والمشايخ(12) ، وكذلك قرار لجنة العمد والمشايخ بفصل عمدة من منصبه ، بالرغم من القول بأن هذا القرار قد صدر تنفيذاً لقرار من اللجنة العليا لتصفية الإقطاع.
6- تصرفات مدير الأموال التى آلت للدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 ، حيث اعتبرتها المحكمة من أعمال التصفية وبالتالى لم تعتبرها من أعمال السيادة.
 ثانيا : الحد من آثار أعمال السيادة :
يترتب على اتجاه القضاء السابق بيانه بالحد من نطاق أعمال السيادة ، إمكانية التعويض عن أعمال كانت تعتبر أعمال سيادة فيما مضى ، وهو أمر له أهميته فى مصر حيث لا تزال التشريعات تنص على عدم النظر أو عدم الاختصاص بطلبات أعمال السيادة .
ومع التحفظ الكامل بالنسبة لدوافع المحاكم المختلطة ، إلا أنه لوحظ اتجاه هذه المحاكم نحو التلطيف من آثار أعمال السيادة ، حيث قررت الحكم على الدولة بالتعويض اعتماداً على فكرة العدالة ، ومن أحكامها فى هذا الشأن حكم الاستئناف المختلط بتاريخ 31 يناير سنة 1901 فى قضية " جيدو ليفى " وكذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى 11 مايو 1927 فى قضية شركة المرحة البريطانية .
وفى فرنسا ، هاجم البعض نظرية أعمال السيادة وطالب بالعدول النهائى عنها ، بينما اكتفى البعض الآخر بالمطالبة بالتعويض عن أعمال السيادة إذا ترتب عليها نزع ملكية خاصة بصفة نهائية . فى حين يرى البعض الآخر تقرير التعويض بصفة عامة عن أعمال السيادة اتفاقاً مع مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة ، ومن ثم يتقرر التعويض على أساس الخطر وليس على أساس الخطأ.
 السؤال: تكلم عن نظام القضاء الموحد (النظام الانجلو اميريكى )؟
أولاً : سمات النظام الأنجلو أمريكى:
تميز النظام القانونى الإنجليزى بسمات خاصة تجعله مختلفاً فى بعض الأمور عن سمات النظام القانونى الفرنسى .فالمصدر العام والأول للقاعدة القانونية فى إنجلترا هو العرف ، ومن ثم يلعب العرف دوراً بارزاً فى نشأة وتطور القاعدة القانونية فى انجلترا .
حيث يتم التمييز بين نوعين من القوانين :
القانون العرفى : وهو القانون الغالب ، ويعد المصدر الأول للنظام القانونى الإنجليزى ، حيث يعتبر العرف مصدراً للقاعدة القانونية ووسيلة لتطورها وتعديلها .
القانون المكتوب : وهو مجموعة  القواعد القانونية التى وردت فى المواثيق وإعلانات الحقوق أو صدرت فى شكل قوانين من البرلمان الإنجليزى ، وتزداد أهميته تدريجياً . ويمكن تلخيص أهم سمات النظام الأنجلو أمريكى كما يلى :
أولاً : قواعد مسئولية الإدارة :
سادت فى إنجلترا قاعدة عدم مسئولية الإدارة عن أعمالها لفترة طويلة وحتى مشارف النصف الثانى من القرن العشرين ، وذلك استناداً إلى مبررين ، هما :
المبرر الأول : المبدأ المعروف باسم : الملك لا يخطئ  ، ومن ثم تكون الدولة غير مسئولة عن أعمالها بسبب الخلط بين التاج والدولة .
المبرر الثانى: تكييف طبيعة العلاقة التى تربط بين الموظف والدولة ، حيث نظر إليها على أنها علاقة تعاقدية ، ومن ثم لا تكون الدولة مسئولة عن أعمال موظفيها التى تسبب ضرراً للغير لخروج هذه الأعمال عن حدود الوكالة التى تربط الموظف بالدولة ، وبالتالى تقرر مبدأ المسئولية الشخصية للموظف ، وإن كان العرف قد جرى على أن تقوم الدولة بدفع التعويض ليس كالتزام قانونى ولكن من باب العطف والرحمة .
وقد انتهى التطور إلى تقرير قاعدة جديدة تقرر مسئولية الدولة عن أعمالها ، وذلك بمقتضى القانون الصادر سنة 1947 والمعروف باسم قانون مقاضاة التاج ، حيث قدر مسئولية الدولة عن أعمالها كما لو كانت شخصاً عادياً.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية حدث تطور مماثل لما حدث فى انجلترا، حيث تم العدول عن مبدأ عدم المسئولية وتقرير مبدأ مسئولية الدولة عن أعمالها فى حدود وبشروط معينة ، وذلك وفقاً لقانون صدر سنة 1946 وهو القانون المعروف باسم وإن كان هذا القانون قد تضمن قائمة طويلة بأعمال الإدارة التى تعتبر غير مسئولة عنها.
ثانياً : سلطة القاضى فى مواجهة الإدارة :
حيث يملك القاضى سلطات ضخمة فى مواجهة الإدارة ، فيستطيع القاضى وهو بصدد نظر نزاع معين  أن يحكم على الموظف بعقوبة جنائية إذا كان الفعل المنسوب للموظف يكون جريمة جنائية ، كما يستطيع أن يحكم على الموظف بالتعويض إذا توافرت أركان المسئولية المدنية . وفضلاً عما سبق ، يستطيع القاضى إصدار أوامر إلى الموظف، ليأمره بعمل شىء أو الامتناع عن عمل أو تعديل قرار معين :
1- يستطيع القاضي الإنجليزي إصدار أمر محدد للموظف بعمل شىء وهو ما يطلق عليه اصطلاح : الأمر بعمل شئ  .
2- يستطيع القاضي الإنجليزي إصدار أمر إلى الموظف بالامتناع عن عمل شيء معين ، وهو ما يطلق عليه اصطلاح : الأمر بالامتناع عن عمل شيء .
3- يستطيع القاضي الإنجليزي أمر الموظف بتعديل قرار معين ، وهو ما يطلق عليه اصطلاح : الأمر بتعديل قرار إداري .
وذلك فضلاً عن ظهور اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وتعاظم دورها وزيادة مجالات الأخذ به .  كما أن النظام الإنجليزي يجيز إنشاء محاكم خاصة   يمكن أن يكون منها محاكم خاصة بنظر بعض المنازعات الإدارية ، أى يمكن إنشاء محاكم إدارية ، وقد ظهر العديد من هذه المحاكم ، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية ، مثل : ( المحاكم العقارية - محكمة براءات الاختراع -محكمة الضمان الاجتماعى - محاكم تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ) .
ثانياً: تقدير النظام الانجلو أمريكى
أولاً :  مزايا النظام :     يحدد أنصار نظام القضاء الموحد مزاياه فيما يلى :
1- كفالة مبدأ المشروعية .
2- حماية الحقوق والحريات الفردية .
3- عدم تمتع الإدارة بأى امتيازات فى مواجهة الأفراد .  4- بساطة النظام .
ثانياً : عيوب النظام .
1- عدم تحقيق الحماية الكافية للحقوق والحريات  - 2-اختلاف طبيعة المنازعات الإدارية -3-غل يد الإدارة -4-تدخل القضاء فى أعمال الإدارة .
 السؤال: تكلم عن ضمانات اعضاء مجلس الدولة ؟
ضمانات اعضاء مجلس الدولة  : فى إطار نصوص دستور سنة 1971 التى تكفل استقلال القضاة فى أداء واجبات وظائفهم ، وأنهم مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا وشئون العدالة . وأن القضاة غير قابلين للعزل، وتنظيم القانون مساءلتهم التأديبية . فى ظل هذا الإطار العام تضمن قانون مجلس الدولة حقوق وواجبات أعضاء المجلس .
حيث حددت رواتب أعضاء مجلس الدولة وفقاً للجدول الملحق بقانون المجلس ، وقد عدل جدول المرتبات أكثر من مرة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1976 والقانون رقم 32 لسنة 1983 ، والقانون رقم 53 لسنة 1984 ، والقانون رقم 183 لسنة 1993، مع حظر تقرير مرتب بصفة شخصية أو تلقى معاملة استثنائية ، أى أن تعديل المرتبات لا يكون إلا بقانون ، وبناء على قانون .وبصفة عامة ، يتمتع أعضاء مجلس الدولة بكل الحقوق المقررة للقضاة، كما يلتزمون بذات التزامات أعضاء السلطة القضائية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ، ولا يترتب على استقالة العضو سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، كما لا يجوز خفضهما .
وتتمثل أهم الضمانات التى قررها القانون لأعضاء مجلس الدولة فيما يلى :
عدم القابلية للعزل :
تنص المادة 91 من قانون مجلس الدولة على أن أعضاء المجلس من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ، ويسرى بالنسبة لهم جميع الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء ، وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن .
نظام الإعارة :
أجاز القانون إعارة عضو مجلس الدولة ، للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية ، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .
على أنه يشترط ألا تزيد مدة الإعارة للخارج عن أربع سنوات متصلة ، ويجوز زيادة المدة إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .
نظام تأديب أعضاء المجلس :
قرر القانون ضمانات هامة فى مجال تأديب أعضاء مجلس الدولة ، حيث جعل تأديبهم من اختصاص مجلس التأديب المشكل كما يلى :
 رئيس مجلس الدولة رئيســاً
 ستة من نواب رئيس المجلس حسب ترتيب الأقدمية أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه ، يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه ، وكذلك الأقدم ومن يليه بالنسبة لأعضاء المجلس.
وتقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى، بناء على تحقيق جنائى أو تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة للمستشارين ، ويتولاه مستشار بالنسبة لباقى الأعضاء .
ويجب أن تتضمن عريضة الدعوى التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وأن يعلن العضو للحضور ، وجلسات المحاكمة سرية ، ويحضر العضو بنفسه وله أن ينيب أحد أعضاء مجلس الدولة للحضور نيابة عنه ، ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على أسبابه .
والعقوبات التى يجوز توقيعها عند ثبوت التهمة هى : اللوم أو العزل . ويكون الحكم نهائياً ، غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
على أن الدعوى التأديبية تنقضى باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ، دون تأثير على الدعوى المدنية أو الدعوى الجنائية الناشئة عن الواقعة ذاتها ، وذلك رغبة من المشرع فى الحفاظ على سمعة القضاء ، وصون هيبته .
ومن ناحية أخرى تختص دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون والطلبات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة ، سواء طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بهم ، أو طلبات التعويض عنها.
السؤال : تكلم عن أنواع الرقابة ؟
الرقابة السياسية : وتتحقق فى ممارسة الرقى على أعمال الإدارة العامة ومن ثم تعتبر الرقابة سياسية فى هذه الحالة سواء من حيث السلطة التى تقوم بها أو من حيث الآثار المترتبة عليها فى مصر .
1- الأحزاب السياسية : أعلنت الثورة حل الأحزاب السياسيى ف 18 يناير 1952 وكونت هيئة التحرير التى باشرت عملها طول فترة الإنتقال التى انتهت ف 16 يناير 1956 وقد ألغيت هيئة التحرير وأقيم بدلا منها الإتحاد القومي .
2- مجلس الشعب : وتتكون السلطة التشريعية فى مصر من مجلس واحد وهو مجلس الشعب يختار أعضاءه بطريق الإنتخاب المباشر السرى العام لمدة خمس سنوات ولا يقل عددهم عن ثلاثمائة وخمسين عضو ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عدداً منهم لا يزيد عن عشر .
3- المجالس الشعبية : وتتمثل فى متابعة تنفيذ الخطط الخاصة ببرنامج العمل الوطني – إقرار مشروع موازنة المحافظة وموازنات الهيئات والمؤسسات العامة المحلية التابعة للمجلس – إقرار الحساب الختامي السنوى لموازنة المحافظة والهيئات والمؤسسات العامة – حق كل عضو من أعضاء المجلس توجيه أستجواب الى المحافظ والى أعضاء المجلس التنفيذى
ثانياً : الرقابة القضائية : هي التى يقوم بها القضاء على أعمال الإدارة العامة لتحقق من شرعية العمل الإداري وعدم مخالفته للقانون .حيث يقوم القضاء بالرقابة على أعمال الإدارة وبينما تقوم الإدارة بالرقابة على أعمالها وتتمثل فيما يلى :
1- لا يمارس القضاء رقابته على أعمال الإدارة إلا بناء على شكوى أو دعوى ترفع إليه .
2- يتقيد الطعن فى أعمال الإدارة أمام القضاء بمواعيد معينة 60 يوماً بينما لا يتقيد التظلم الإداري أو الشكوى بمواعيد معينة .
3- تنحصر الرقابة القضائية فى فحص شرعية اعمال الإدارة العامة بينما قد تكون رقابة الإدارة على أعمالها رقابة قانونية تبحث فى الموافقة أو عدم الموافقة على العمل الإداري للقانون .
4- يصدر القضاء قراراته فى صورة احكام تحوز قوة الشئ المقضى فيه بينما لا تتمتع قرارات الإدارة بنفس القوة حيث يجوز سحبها أو إلغاؤها وتتمثل فيمايلى :
أ ) قضاء الإلغاء : وهو قيام المحاكم بإلغاء قرارات الإدارة المخالفة للقانون
ب ) وهو قيام المحاكم بتقرير تعويض الأفراد عن الضرر الذى يصيبهم بفعل عمال الإدارة .
ج ) قضاء فحص الشرعية : وهو يقوم بفحص القرارات الإدارية لتقرير مخالفتها أو عدم مخالفتها للقانون .
ثالثاً : الرقابة الإدارية ( الذاتية ) : وهي الرقابة التى تمارسها الإدارة على أعمالها أى تلك الرقابة التى تمارس داخل التنظيم الإدارى من جانب الرؤساء الإداريين
* طرق الرقابة الإدارية : 1- الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة 2- الرقابة الدائمة والرقابة العارضة -3- الرقابة على الإجراءات والرقابة على الأنجاز 4 - الرقابة الجزئية والرقابة الكلية 5- الرقابة على الأشخاص والرقابة على الأعمال 6- الرقابة على المستندات والرقابة الطبيعية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ikamal
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 40
معدل النشاط : 82
مكان الامتحان : كلية الزرعة المنوفية
الكلية : الحقوق
الترم : السابع

مُساهمةموضوع: رد: ملخص الإدارى   الإثنين 17 أغسطس 2015, 11:32 pm

السؤال : تكلم عن نظام القضاء المزدوج ( النظام اللاتينى ) ؟
أولاً : نشأة وتطور القضاء المزدوج فى فرنسا : ترج الى أسباب تاريخية قبل الثورة الفرنسية عام 1789 حيث أنشأت الثورة محاكم جديدة بديلة عن المحاكم القديمة التى كانت متهمه بالفساد والتدخل المستمر فى شئون الإدارة وقد مرت أربع مراحل فى نشأتها وهي :
المرحلة الأولى : إختصاص الإدارة بنظر الدعاوى الإدارية : حيث تقع هذه المرحلة فى عام 1790 حتى 1864 وتتميز بمنع المحاكم العادية من نظر الدعاوى الإدارية على أن تقوم الإدارة بالفصل فى هذه الدعاوى وبعد قيام الثورة الفرنسية .
المرحلة الثانية : تيسير دعاوى الإلغاء : حيث تقع هذه المرحلة فى عام 1864 حتى 1906 وتتميز بتبسيط إجراءات دعوى الإلغاء وتيسير قبولها .
المرحلة الثالثة : توسيع نطاق دعوى الإلغاء : حيث تقع هذه المرحلة فى عام 1906 حتى 1953 وقد تميزت بتوسيع نطاق دعوى الإلغاء لتفرقة بين عيوب الإلغاء المتمثلة فى عدم الإختصاص والشكل وإساءة استخدام السلطة وعيب مخالفة القانون .
المرحلة الرابعة : المحاكم الإدارية قاضى القانون العام : تبدأ هذه المرحلة منذ عام 1953 ولا تزال قائمة حتى تاريخه وفقاً لقانون 30 سبتمبر 1953 أصبحت المحاكم الإدارية الإقليمية صاحبة الإختصاص العام بالنظر فى القضايا الإدارية .
ثانياً : تقدير نظام القضاء المزدوج :
1- يتطلب مبدأ المشروعية وحدة القضاء : يهاجم البعض ازدواج القضاء إنطلاقاً من اعتقادهم بان كفالة مبدأ المشروعية تتطلب وحدة القضاء فالقضاء الواحد الذى يجمع له الجميع حكاماً ومحكومين هو الذى يضمن تطبيق مبدأ المشروعية على الجميع .
2- ذهب البعض الى أن نظام ازدواج القضاء إنما يؤدى إلى محاباة الإدارة على حساب الحقوق والحريات بل هو نظام قصد به تحقيق هذه المحاباة والواقع أن القانون الإدارى لم يوضع لمحاباة الإدارة على حساب الأفراد  أو للمساس بحقوقهم بل هو قانون روعى فيه مراعاة المصلحة.
*أهم مزايا نظام القضاء المزدوج : أ ) تطبيق مبدأ التخصص فى كافة المجالات ولا شك أن المنازعات القضائية بخطورتها وأهميتها فى المجتمع تحتاج إلى الأخذ بمبدأ التخصص فى مجال التنظيم القضائي .
ب ) الحاجة لقضاء إنشائي : يقوم القاضى العادى فى الفصل فى المنازعات الخاصة وفقاً للنصوص القانونية التى تحكم هذه المنازعات مع التقيد بأحكام القواعد القانونية المقررة فى القانون الخاص .
السؤال : تكلم عن المرافق العامة كمعيار لتحديد اختصاص القضاء الإدارى ؟
أن القانون الإدارى هو قانون المرافق العامة ومن ثم يكون القضاء الإداري مختصاً بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة فالمرافق العامة هو أساس تطبيق القانون الإداري فقد أخذت محكمة التنازع بمعيار المرفق العام فى قضية بلانكو فى فبراير 1873 ثم أخذا به مجلس الدولة فى قضية تيرية 1903 ويدور إختصاص القضاء الإداري مع المرافق العامة وجودا وعدما فالمنازعات التى لا تتعلق بالمرافق العامة لا تكون منازعات إدارية حتى ولو كانت الإدارة قد قامت بتصرفات عادية أو تصرفات باعتبارها سلطة
السؤال : تكلم عن تنازع الإختصاص فى فرنسا ؟
أولاً تشكيل محكمة التنازع : تتكون المحكمة من تسعة أعضاء أصليين وعضوين أصليين وعضوين إحتياطيين وهم على النحو التالى : 1 - وزير العدل : رئيساً للمحكمة بقوة القانون 2- ثلاثة مستشارين من محكمة النقض يختارهم زملاؤهم 3- ثلاثة مستشارين من مجلس الدولة يختارهم زملاؤهم 4- عضوان أساسيان وعضوان احتياطيان يختارهم الأعضاء السبعة ومدة العضوية ثلاث سنوات ويجوز تجديدها .
ثانياً : اختصاص محكمة التنازع : تختص بالفصل فى حالتي التنازع على الإختصاص التنازع الإيجابي والتنازع السلبي وذلك بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع أما فى حالة تعرض الأحكام والتى أصبحت مختصة بها منذ صدور قانون 20 أبريل 1923 فتتولى المحكمة نظر النزاع بنفسها .
السؤال : اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ؟ نص القانون على تشكيل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس لقسمي الفتوى ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى .وتختص بابداء الرأى فيمايلى :
1- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب اهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية
2- المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى راياً يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
3- المسائل التى ترى احدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لاهميتها .
السؤال : تكلم عن إختصاص مجلس الدولة المصرى بطعون الضرائب والرسوم ؟
*طعون الضرائب والرسوم : المقصود بطعون الضرائب والرسوم : كان إلإختصاص بنظر منازعات الضرائب والرسوم من اختصاص الفضاء العادى حتى سنة 1955 حيث صدر قانون مجلس الدولة رقم 165/1955 مقرراً فى الفقرة السابعة من المادة الثامنة منه اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وتوالى النص على هذا الأختصاص فى قانونى مجلس الدولة التالييين سنتى 1959-1972 .
السؤال : تكلم عن المحاكم التأديبية فى مجلس الدولة ونشأتها وإختصاصها وكيفية الطعن على أحكامها ؟
*نشأة المحاكم التأديبية : حيث نشأت لأول مرة طبقاً للأحكام القانون رقم 117 لسنه 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية ثم توالى النص عليها فى قوانين مجلس الدولة المتتالية وأخرها القانون الحالى رقم 47/1972 الذى اعتبرها جزءا من القسم القضائى بمجلس الدولة وتقسم القضائي بمجلس الدولة وتقسم المحاكم التأديبية إلى نوعين
النوع الأول : المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا : وتختص بالدعاوى التأديبية لشاغلى الوظائف العليا وهى مدير عام ووكيل وزارة ووكيل أول وزارة .
النوع الثاني : المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة الدنيا وتختص بالدعاوى التأديبية للعاملين من غير مستوى الإدارة العليا من شاغلى الدرجات من السادسة إلى الأولى
ثانياً : إختصاص المحاكم التأديبية والطعن على احكامها : 1- ما نصت عليه المادة 15 من قانون مجلس الدولة من أنه تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المحالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ، وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .
2- ما نصت عليه المادة 16 من قانون مجلس الدولة من اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلبات وقف أو مد الوقف للأشخاص .
3- كما تختص المحاكم التأديبية بنظر طلبات التعويض المتعلقة بالطعون التأديبية المنظورة أمامها سواء تعلقت بالعاملين بالحكومة أو العاملين بالقطاع العام . 4- وتختص بنظر المنازعات المتعلقة بتحميل العامل بقيمة الأضرار الناجمة عن المخالفات التى ارتكبها وسواء كانت هذه المنازعة مقترنه بالطعون .
السؤال : تكلم عن المبادئ القضائية كمصدر للمشروعية : المبادئ القضائية : وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات يتم التخصص فى أداء الوظائف الدستورية وذلك بتخصص كل سلطه أو هيئة من سلطات الدولة فى القيام بإحدى الوظائف الثلاث ، الوظيفة التشريعية وتتخصص فى القيام بها السلطة والتشريعية ، والوظيفة التنفيذية أو الحكومية ثم الوظيفة القضائية وتتخصص فى القيام بها السلطة القضائية أو القضاء وإعمالاً لما سبق تكون وظيفة القضاء هي فض المنازعات وذلك بتطبيق أحكام القواعد القانونية على المنازعات التى تعرض عليه فالأصل العام إذن أن القضاء لا ينشئ الوقاعد القانونية لكن الأصل السابق كقاعدة عامة يطبق فى كل فروع القانون بما فى ذلك القانون الإداري وظروفة ونشأته من الناحية التاريخية .
*الوضع فى دول النظام الإنجلوسكسونى ودول النظام الاتيني : دول النظام الإنجلوسكسونى وفى مقدمتها إنجلترا يتم الأخذ بنظام السوابق القضائية الملزمة حيث تبتدع المحاكم القواعد القانونية التى تحكم المنازعات التى لا تجد نصاً يطبق عليها فنشأ بذلك ما يسمي بالسابقة القضائية وهى سابقة ملزمة للمحكمة التى ابتدعتها واللمحاكم الأدني منها اما دول النظام اللاتيني فالأمر يختلف تماماً حيث لا تأخذ هذه الدول وفى مقدمتها فرنسا بنظام السوابق القضائية فما استقرت عليه أحكام المحاكم العليا فى مسألة معينة لا يعتبر ملزماً من الناحية الرسمية للمحكمة التى أصدرت الحكم كما أنها غير ملزمة للمحاكم الأدني منها .
*الدور الإنشائي للقضاء الإداري : ليس مجرد قضاء عادى بل هو قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ بين الإدارة فى تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد ويرجع الدور الإنشائي للقضاء الإداري إلى وجود جزء غير مقنن من القواعد التى تحكم النشاط الإداري .
السؤال : تكلم عن المبادئ القانونية العامة كمصدر للمشروعية ؟
المبادئ القانونية العامة: هي مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة التى يستنبطها القضاء من النظام القانوني للدولة ويقررها فى أحكامه وتعرفها المحكمة الإدارية العليا بأنها قواعد غير مدونه مستقره فى ذهن وضمير الجماعة يعمل القاضى على كشفها بتفسير هذا الضمير الجامعي العام .
أولاً : فى فرنسا : أخذ مجلس الدولة الفرنسي بفكرة المبادئ القانونية العامة منذ عام 1940 دفاعاً عن الحقوق والحريات العامة بعد هزيمة فرنسا فى بداية الحرب العالمية الثانية .
ثانياً :مصر : حيث طبقها فى الكثير من أحكام وخيراً فعل مجلس الدولة بأخذه بفكرة المبادئ القانونية العامة وذلك نظراً للتغيرات الجذرية التى حدثت بالمجتمع فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وثورة 23 يوليو 1952 حيث أن المبادئ تترتب فيما يلى :
1- مبدأ المساواة بين المواطنين كـأصل عام سواء فى الحقوق أو الواجبات .
2- مبدأ الحرية الفردية بإعتبار أن الحرية الشخصية تعد حقاً أصيلاً للإنسان وجماع ما فى العالم .
3- مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية .
4- مبدأعدم جواز الأثراء على حساب الغير بلاسبب.
*ولكن ما هو وضع المبادئ القانونية العام :
الإتجاه الأول:للمبادئ القانونية العامة قوة الدستور : فهي تتمتع بقيمة دستورية وبالتالى لا يجوز للمشرع العام ( البرلمان ) مخالفتها وقد أخذ بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسى بهذا الرأى .
الإتجاه الثاني : قوة القانون : حيث تعتبر مساوية لقوة القانون العادى فهي ليست بقوة القاعدة الدستورية ولكنها مساوية لقوة القاعدة القانونية العادية أى أنها تعتبر أعلى من قوة القاعدة القانونية
السؤال : تكلم عن الدستور كمصدر للمشروعية ؟
الدستور : يعتبر الدستور فى قمة القواعد القانونية الوضعية التى تشكل النظام القانوني فى الدولة ومن ثم فهو يُعد من أهم مصادر المشروعية حيث يأتى فى مقدمة هذه المصادر والدستور هو مجموعة القواعد القانونية الرئيسية التى تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتشكيل السلطات العامة واختصاصاتها والعلاقات فيما بينها وعلاقات السلطة العامة بالمواطنين وحقوق حريات المواطنين وواجباتهم وفى مجال الإلتزام بأحكام الدستور تقرر محكمة القضاء الإداري أن الدستور حين حدد لكل سلطة من السلطات الثلاث المجال الذى تعمل فيه قد قرنه بمبدأ أخر أكده ضمناً وجعله متلازماً معه حين قرر أن استعمال السلطات يكون الوجه المبين بالدستور فنصوص الدستور تمثل القواعد التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة .. حيث يدل ذلك على أن الدستور يُعد أهم مصادر المشروعية بل هو المصدر الأول المكتوب للمشروعية بما يترتب على ذلك من سمو قواعده على القواعد القانونية الأخرى وضرورة التزام هذه القواعد بما ورد باحكام الدستور .
السؤال : تكلم عن المواثيق وإعلانات الحقوق كمصدر للمشروعية ؟
المواثيق وإعلانات الحقوق : تصدر فى بعض الدول نتيجة لظروف سياسية معينة مواثيق أو إعلانات حقوق تتضمن تحديد بعض الأسس أو المبادئ العامة التى تنظم المجتمع بصفة عامة وتحدد حقوق الأفراد وواجباتهم بصفة خاصة .
أولاً : القيمة القانونية للمواثيق وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير : الرأى الأول : تعتبر القانون الأسمى للدولة وبالتالى فأنه يجب احترامها والإلتزام بأحكامها والتقيد بكل ما جاء فيها فقيمتها تعد أعلى من قيمة الدستور .
الرأى الثاني : تعتبر مساوية للدستور فهو لا يرى أنها أعلى من الدستور وإنما يقرر أن قيمتها مساوية تماماً للقيمة القانونية لنصوص الدستور وتعد ملزمة لكل من المشرع العادى والمشرع اللائحى .
الرأى الثالث:تعتبر مساوية للقواعد القانونية العادية : حيث تُعد أدنى مرتبة من القواعد الدستورية وتعد ملزمة للسلطة التنفيذية بينما تملك السلطة التشريعية إلغاءها أو تعديلها بتشريع عادى .
الرأى الرابع : لا تتمتع بأى قيمة قانونية : حيث أنها مجرد إعلان عن مبادئ فلسفية أو إتجاهات سياسية عامة تعبر عن آمال أو تطلعات دون قيمه .
ثانياً : وضع ميثاق العمل الوطني فى مصر :
قدم الرئيس عبدالناصر مشروع ميثاق العمل الوطني إلى المؤتمر العام للقوى الشعبية بتاريخ 21 مايو 1962 بعد إنفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة فى سبتمبر 1961 وتم مناقشته فى 30 يونيو 1962 . – 1- أن المبادئ والاسس والحقوق والواجبات التى وردت فى الميثاق وقد صدرت عن الإرادة الشعبية . 2- أن الخروج على مبادئ الميثاق يعد خروجاً على إرادة الشعب . 3- أن على الشعب أن يحمي الميثاق لأنه بذلك يحمى إرادته التى أعلنها
السؤال : أكتب فى المقصود بالمشروعية من حيث تعريفها والفرق بينها وبين الشرعية وتطبيق كل ذلك على وجه الإدارة ؟
أولاً : تعريف المشروعية : هو الإلتزام بأحكام القانون بالنسبة للجميع حكاماً ومحكومين وعلى قدم المساواة
*تعدد المصطلحات والتعريفات :يقصد به خضو الجميع للقانون أو حكم القانون حكاماً ومحكومين لاحكام القانون أى أن القانون يجب أن يكون واحداً سواء للحكام أو المحكومين .
ثانياً : الفرق بين المشروعية والشرعية : التميز بين اصطلاحى المشروعية يقصد بها احترام قواعد القانون القائمة فعلاً فى المجتمع أى المشروعية الوضعية وبين اصطلاح الشرعية وهى الفكرة المثالية التى يقصد بها تحقيق العدالة حيث تتضمن قواعد اخرى يستطيع عقل الإنسان المستقيم أن يكشفها .
السؤال : تكلم عن مفهوم المشروعية فى الإسلام موضحاً المبادئ التى يقوم عليها نظام الحكم فى الإسلام ومصادر المشروعية فى الإسلام ؟
اولاً :مبادئ نظام الحكم فى الإسلام : 1- الشورى : ورد نص الشورى فى القرآن وفى الأحاديث النبوية وقال تعالى ( وأمرهم شورى بينهم ) وفى الحديث ( ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ) .
2- العدالة : أن الإسلام اشتهر بأنه دين العدالة وقال تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) .
3- المساواة : وهي من المبادئ الأساسية المقرره فى القرآن والسنة يقول الله تعالى ( إنما المؤمنون إخوه ) ويقول الرسول ( ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى ) .
4- الحرية : أحكام الإسلام كل ما يحقق حرية الفرد ويصون كرامته ولم يقيد الأسلام حرية الفرد .
5- مسئولية الخليفة : يقرر الإسلام مسئولية الخليفة عن كل أعماله فقال أبوبكر الصديق بعد توليه الخلافة وليت عليكم ولست يخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وأن رأيتموني على باطل فسددوني وقومونى أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فا طاعة لى عليكم .
ثانياً :مصادر المشروعية فى الإسلام : بعث الله الرسول وهو أخر الأنبياء بالحق ومبشراً بالإسلام وقال تعالى ( أن الدين عن الله الإسلام ) .
ثالثاً : قضاء المظالم : وهي من أهم أنواع القضاء فى الإسلام حيث يهدف إلى النظر فى الدعاوى التى يرفعها الأفراد ضد الحاكم والولاة وكل من يتولى سلطه عامة وحددت ناظر المظالم فيما يلى : 1- النظر فى تعدى الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف فى السيرة 2- جور العمل فيما يجبونه من الأموال 3- تصفح أحوال كتاب الدواوين 4 - النظر فى المنازعات المتعلقة بالأوقاف .
السؤال:تكلم عن مفهوم المشروعية فى النظم الديمقراطية؟
تتمثل فى تقرير السيادة الشعبية ومشاركة الجميع فى ممارسة السلطة وذلك فضلاً عن كفالة الحقوق والحريات العامة ومن ثم تعتبر الحرية هدف النظم الديمقراطية وهي حرية مقره للجميع ويتمتعون بها على قدم المساواة وبدون اى تفرقة بسبب الجنس أو العقدية أو اللون أو المركز الإقتصادي والإجتماعي .ولا يتحقق ذلك إلا بتقرير مبدأ المشروعية وذلك بخضوع الجميع لأحكام القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخص الإدارى
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: منتدي كلية الحقوق :: الترم الخامس :: القانون الادارى (القضاء الادارى) كود 312-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» تحميــل محاضرات وتطبيقات الترم الثانى جمبع المواد
الأحد 04 ديسمبر 2016, 7:21 pm من طرف hot871205

» الالتحاق بدراسة الحقوق
الخميس 13 أكتوبر 2016, 11:12 am من طرف osra26

» مراكز تدريب محاسبين
الثلاثاء 26 يوليو 2016, 9:24 pm من طرف ayaAlrowad

» ملخص التنفيذ للطباعة على طول
الإثنين 25 يوليو 2016, 11:42 pm من طرف ikamal

» الجزء العملى للتنفيذ الجبرى 416
الإثنين 25 يوليو 2016, 11:39 pm من طرف ikamal

» ملخص البابل شيت
السبت 23 يوليو 2016, 6:29 pm من طرف ikamal

» مراكز تدريب محاسبين
الأربعاء 20 يوليو 2016, 10:56 pm من طرف ayaAlrowad

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:37 pm من طرف ikamal

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:35 pm من طرف ikamal

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:34 pm من طرف ikamal

» ملخص قانون العمل عبارة عن ملف وورد
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:25 pm من طرف ikamal

» ملخص الادارة العامة 421 الجزء العملى
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:21 pm من طرف ikamal

» ملخص التنفيذ الجبرى 416
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:00 pm من طرف ikamal

» ملخص المدنى 413
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 4:57 pm من طرف ikamal

» مشاركة في الله سبحانه
الثلاثاء 14 يونيو 2016, 4:00 am من طرف بكرحسن

» السلام عليكم
الثلاثاء 14 يونيو 2016, 3:53 am من طرف بكرحسن

» هااااام جدا جدا ف القانون الجنائي
الأحد 27 مارس 2016, 12:37 pm من طرف السيد اسماعيل

» المهم فى الادارى2016
السبت 06 فبراير 2016, 12:42 am من طرف سنترال

» الماجستير المهنى فى التجارة الإليكترونية والتسويق الإليكترونى
السبت 19 ديسمبر 2015, 4:05 pm من طرف ايما تيم

» ملخص الشريعة
الخميس 10 ديسمبر 2015, 9:48 am من طرف mido16

» المؤتمر العربي الرابع : التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية (الإندماج بين النظم الرقمية و النظم الإدارية ) برئاسة المستشار / ايمن الجندي - بفندق اليت ورد - 20 ديسمبر
الخميس 12 نوفمبر 2015, 12:44 pm من طرف مروة الدار

» البرنامج التدريبي : المتحدث الرسمي الاعلامي اسطنبول – تركيا للفترة من 20 الى 24 ديسمبر 2015 م
الثلاثاء 10 نوفمبر 2015, 9:37 am من طرف مروة الدار

» ماجستير إدارة الأعمال المهني المصغر – اسطنبول – تركيا للفترة من 22 الى 31 ديسمبر 2015 م
السبت 07 نوفمبر 2015, 10:21 am من طرف مروة الدار

» المؤتمر العربي الرابع : التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية (الإندماج بين النظم الرقمية و النظم الإدارية ) برئاسة المستشار / ايمن الجندي - بفندق سفير - 20 ديسمبر
الأربعاء 04 نوفمبر 2015, 11:42 am من طرف مروة الدار

» البرامج التدريبية: القاهرة – جمهورية مصر العربية بتاريخ : 27 الى 31 ديسمبر 2015 م
الأحد 01 نوفمبر 2015, 10:42 am من طرف مروة الدار

المواضيع الأكثر شعبية
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
هل شهادة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح معترف بيها فى التعينات " نعم معترف بها "
مـــــواد كليــــة الحقـــــــــوق
العيب الوحيد فى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
صدق او لا تصدق طب وصيدلة تعليم مفتوح وتقدم وانته معاك دبلوم صنايع . خش قول رأيك
حصريا تحميل الكتب الدارسيه للترم الاول
القانون النقابي
منظمات دولية الجزء الاول