منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم
ِ
فأهلا بكم

فى جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
__________________


... كلية الحقوق &&& كلية التجاره &&& كلية الاداب...
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 ملخص المدنى 413

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ikamal
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 40
معدل النشاط : 82
مكان الامتحان : كلية الزرعة المنوفية
الكلية : الحقوق
الترم : السابع

مُساهمةموضوع: ملخص المدنى 413   الثلاثاء 19 يوليو 2016, 4:54 pm

أكتب فى تعريف حق الملكية موضحاً سلطات المالك ؟
أولاً : تعريف حق الملكية : هو ذلك الحق الذى يخول صاحبة على الشئ محل الحق سلطات الإستعمال والإستغلال والتصرف .
ثانياً : سلطات المالك :
• الإستعمال : وهو إستخدام الشئ بمنافعه عن طريق الملك بنفسه بالأعمال التى تتفق مع طبيعة الشئ بحيث يلاحظ أن سلطة الإستعمال فى هذا الصدد تكون مقصورة على المالك بحيث يتولى هو القيام بالأعمال المتفقة مع الغرض من المعد له الشئ حسب طبيعة الأصلية .
• الإستغلال : يكون عن طريق القيام بالأعمال اللازمة للأفادة من الشئ بطريقة غير مباشرة للحصول على ثماره وتنقسم الثمار التى تدرها سلطة الإستغلال على المالك إلى ثلاثة أنواع فهناك ثمار طبيعية وهى التى تنتج وتتولد عن الشئ بفضل الطبيعة وحدها مثل المراعى ونتاج الحدائق وهناك ثمار مستحدثة وهى التى تتولد من فعل الإنسان ويكون له يد فى إنتاجها مثل المحاصيل الزراعية .
• التصرف : وهو حق الشخص فى التصرف كليا أو جزئياً فى الشئ محل ملكيته وهذا التصرف يأخذ نوعين أما قانونى أو مادى فاما التصرف القانونى فهو أن ينقل المالك حقه على الشئ إلى الغير بتصرف ناقل للحق أما بعوض أى بمقابل مثل البيع واما من غير عوض أى بدون مقابل مثل الهبة وإما التصرف المادى فيقصد به قدرة المالك على أغراء أى تغير أو تعديل فى مادة الشئ كشق طرق فى الأراضى الزراعية أو تعلية البناء بل قد يصل حق التصرف فى الشئ إلى درجة اتلافه وإعدامه كلياً أو جزئياً مثل هدم المنازل أو إستهلاك الطعام أو الثوب .
------------

تكلم عن طبيعة حق الملكية ؟
طبيعة حق الملكية :
لقد أختلفت الآراء فى تحديد الطبيعة الجديدة المقيدة لحق الملكية .
أولاً : آراء الفقهاء حول الطبيعة القانونية لحق الملكية :
• الرأى الأول : الملكية وظيفة إجتماعية :
أن أول من نادى بهذه الفكرة فى القانون الفرنسى هو العميد ( ديجى ) والذى رأى أن الملكية ليست حق مطبق وإنما هى واجب أو وظيفة موضوعية تقع على كل حائز لثروة معينة فى أن يستعمل هذه الثروة التى يحوزها فى سبيل تحقيق التضامن الإجتماعى والمحافظة عليه وبذلك أصبحت الملكية وظيفة إجتماعية على عاتق المالك تتمثل فى عنصرين الأول واجب المالك وسلطته فى إستعمال هذه الملكية للوفاء بحاجات المجتمع وقد أتجه بعض الفقه المصرى فى نفس الإتجاه ورأى أنه إزاء القيود المختلفة التى طوقت بها الملكية تحت ضغط الحاجة الإجتماعية فقد أفل نجم الملكية المطلقة ولمعت فى عالم القانون فكرة جديدة تصور الملكية من جانبها الإجتماعى لا الفردى وتساير فى منطقها حكم الواقع ومقتضيات الحياة الإجتماعية وإلا وهى كون المكلية الخاصة وظيفة إجتماعية .  .

 
• الرأى الثانى : الملكية حق خاص له وظيفة إجتماعية :
ذهب رأى أخر فى الفقه الفرنسى إلى أن الملكية ليست وظيفة إجتماعية فى ذاتها وإنما هى حق خاص ومن ضمن السلطات التى تمنحها والخدمات التى تؤديها وظيفة معينة فى سبيل خدمة الجماعة بصفة عامة ذلك أن الملكية بإعتبارها هى بطبيعتها مقصورة على صاحبها ثم دخلت القيود والحدود القانونية على حق الملكية والتى تملى على المالك فى إستعماله لملكيته وقد أتجه معظم الفقه المصرى إلى هذا التكيف الثانى فإنه يستند على إعتبارين مختلفين :
الإعتبار الأول : وهو مراعاة مبدأ التضامن الإجتماعى وأعتبارات العدالة والمساواة التى يستلزمها النظام الإجتماعى والتى تفرض التعاون والإشتراك بين أعضاء المجتمع فى الأرتفاع بشئونه وتعتبر الملكية من أهم دعائم هذا التعاون .
الإعتبار الثانى : أنه يجب مراعة أن حق الملكية ليس وليداً للمجهود الشخصى للمالك فقط بل هو نتيجة أيضاً
ثانياً : موقف التقنين المصرى الجديد :
كانت المادة 1162 من المشروع التمهيدى للتقنين المدنى تشترط فى مزاولة المالك لحقه أن يكون ذلك متفقاً مع ما لحق الملكية من وظيفة إجتماعية ولكن حذفت لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ هذه العبارة ولكننا نرى أنه يجب على المشرع المصرى الإبقاء على النص على الوظيفة الإجتماعية لحق الملكية فى نص مستقل بالتقنين المدنى حيث سنرى مدى الحاجة الماسة لمثل هذا النص والذى يخلق التزاماً قانونياً على عاتق المالك بأن يكون استعماله لحق الملكية فى كل مرة متفقاً مع وظيفتها الإجتماعية وبذلك نرى أن النص على الوظيفة الإجتماعية لحق الملكية فى القانون نفسه ليس من قبيل الإيضاحات الفقهية كما ورد فى الأعمال التحضيرية وإنما هى تمس وتؤثر فى طبيعة حق الملكية نفسه كذلك فإن الدستور المصرى قد أشار إلى الطبيعة المقيدة عندما نص على أن الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون اداء وظيفتها الإجتماعية .
ثالثاً : موقف القضاء المصرى الحديث
يظهر أن القضاء المصرى الحديث فى ظل التقنين المدنى الجديد وعلى رأسه محكمة النقض يؤيد الرأى الذى إنتهينا إلى ترجيحه من أن تقييد حق الملكية بالقيود القانونية تحت تأثير التيارات الإجتماعية والمبادئ المقيدة ليس من شأنه التغيير من طبيعة الملكية من حيث إعتبارها حقاً وإن هذه القيود وإن كان يترتب عليها التضييق من نطاق وحدود هذه الملكية وتقييدها بأداء وظيفة إجتماعية إلا أن التقيد بهذه الحدود وإداء تلك الوظيفة ليس من شأنه أن يغير من طبيعة الملكية بل تبقى كما هى حقا مقصورا ومقيدا بالمصلحة العامة . وإما عن الأساس الذى تقوم عليه الوظيفة الإجتماعية لحق الملكية فإنه يستند على إعتبارين مختلفين :
الإعتبار الأول : وهو مراعاة مبدأ التضامن الإجتماعى وإعتبارات العدالة والمساواة التى يستلزمها النظام الإجتماعى والتى تفرض التعاون والإشتراك بين أعضاء المجتمع فى الإرتفاع بشئونه وتعتبر الملكية من أهم دعائم هذا التعاون.
الإعتبار الثانى :  أنه يجب مراعاة أن حق الملكية ليس وليد اللمجهود الشخصى للمالك فقط بل هو نتيجة ايضاً لمساهمة المجتمع من إنشاء هذه الملكية والمحافظة عليها وحمايتها .

س3/ تلكم عن القيود التى ترد على حق الملكية ؟
أولاً : تقييد إستعمال حق الملكية للمصلحة العامة :
قد يقتضى حماية هذه المصلحة العامة إلغاء حق التملك الخاص نفسه فى نطاق معين إذا أستلزم ذلك التعارض بينه وبين المصلحة العامة ولاشك أن تأميم أدوات ووسائل الإنتاج الرئيسية ونقلها إلى الملكية العامة وتحديد الرقابة والسيطرة الشعبية على إستعمال الملكية الخاصة لها كما رأينا تفصيلاً يعتبر صور تقييد الملكية فى سبيل المصلحة العامة فى القانون المصرى .
ثانياً : تقييد إستعمال حق الملكية للمصلحة الخاصة :
• قد تتخذ القيود على سلة الإستعمال مظهراً سلبياً فيمتنع على المالك استعمال ملكيته فى أى حالة يكون من شأن هذا الإستعمال المساس بمصلحة الغير الأولى بالإعتبار فتقضى الوظيفة الإجتماعية لحق الملكية عدم استعماله فى هذه الحالة ويمكن أن نجد أمثلة كثيرة على ذلك فى القانون المصرى .
فمن ناحية أولى : الإلتزام بعدم الغلو فى استعمال حق الملكية لعدم التسبب فى إصابة الجار بمضار غير مألوفة .
ومن ناحية ثانية : كذلك نص المادة 818 قيدا هاماً على سلطة مالك الحائط المشترك فى استعمال ملكيته فنصت على أنه ليس لهذا المالك أن يهدم حائطة مختاراً عذر قوى إذا كان هذا يضر بالجار الذى يسستر ملكه بالحائط ومن ناحية ثالثة أورد القانون قيدا على حرية مالك العلو فى تعلية ملكه .
• وقد تقتضى الوظيفة الإجتماعية لحق الملكية أن يتدخل الغير تدخلاً ايجابياً فى إنتفاع المالك بملكيته ليتوقى ضرراً اشد بكثير من الضرر الذى يصيب المالك ومن أهم تطبيقات هذا القيد فى القانون المصرى حق المرور القانونى .

س4/ وضح المقصود بمبدأ عدم التعسف فى إستعمال حق الملكية ومبدأ عدم الغلو فى استعمال حق الملكية ؟
أولاً : مبدأ عدم التعسف فى إستعمال حق الملكية :
وقد نشأت هذه النظرية فى الفقة الفرنسى ثم تطورت على يد القضاء واستقرت اخيراً فى التشريع بحيث لم يعد هناك خلاف فى تطبيقها على جميع الحقوق ولكن الذى يهمنا أن نبينه هو مجال أعمال هذه النظرية وكيفية تطبيق معايرها على حق الملكية وقد ذهب البعض إلى أن نظرية التعسف فى استعمال الحق تعتبر من التطبيقات القانونية الفردية التى اتجهت الى اعرق المجتمعات الرأسمالية ونحن نرى على عكس ما أعتقده الرأى السابق أنه لا يجوز التقليل من دور نظرية التعسف فى استعمال الحق فى هذا المجال واعتبارها تطبيقا قانونيا فرديا اتجهت إليه أعرق المجتمعات الرأسمالية ذلك أنه كما رأينا أن فكرة نسبية حق الملكية من الممكن أن تعتبر من نظام إلى أخر حسب مدى وتنوع القيود التى ترد عليها وكذلك فإن فكرة التعسف فى استعمال الحق رغم استقرارها والاعتراف بها منذ مدة طويلة فإن كيفية تطبيقها ودائرة اعمالها تتغير فى النظام الاشتراكى عنها فى النظام الرأسمالى .
وقد اخذ القانون المدنى المصرى الجديد بنظرية التعسف فى استعمال الحق واوردها كقاعدة عامة فى المادة الخامسة لتنطبق على جميع الحقوق واختار من بين المعايير السابقة ثلاثة معايير اساسية للتعسف فتنص المادة المذكورة على الأتى يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الأتية : ( أ) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير . (ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . ( ج) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة وكان المشرع التمهيدى للقانون المدنى الجديد يضيف إلى المعايير الثلاثة الواردة فى القانون معياراً أخر للتسف وهو تعارض استعمال الحق مع مصلحة عامة وجوهرية وهو معيار مادى مأخوذة من الفقة الإسلامى ويسمح بتطبيق ما نادينا به من تقييد حق الملكية الخاصة صيانة للمصلحة العامة واداء لوظيفتها الإجتماعية ولكننا نرى أنه لا يوجد ما يمنع المشرع من أن يضع إلى جانب المعايير الثلاثة لمعنى التعسف فى استعمال الحق بصفة عامة معياراً خاصاً بحق الملكية يسمح بتطبيق هذه الفكرة فى استعمال حق الملكية كما يسمح للقضاء بحرية أكبر فى التوسع فى تحديد التعسف بالحدود الموضوعية لحق الملكية .
موقف القضاء : ويلاحظ أنه بالنسبة للمعايير الثلاثة الحالية للتعسف فى استعمال الحق أنه وإن كان يوجد فيها معيار شخصى وهى نية الأضرار بالغير وقصد المصلحة غير المشروعة ومعيار مادى وهو رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيراً إلا أن القضاء عند تطبيقة لنظرية التعسف فى استعمال الحق فى غالبية احكامه ينظر بالاعتبار دائماً إلى الناحية المادية الموضوعية وإلى الاضرار التى تلحق الغير .
ثانياً : مبدأ عدم الغلو فى استعمال حق الملكية :
أن على المالك فى استعماله المشروع لحق ملكيته أن يكون مفيدا بعدم الحاق مضار غير مالوفة بجارة وهذه حالة استلزمت فيها الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية تقييد استعماله بصفة خاصة بالنسبة للجار بحيث لا يلحقه من وراء هذا الاستعمال ضرر فاحش وهى ما تسمى بنظرية عدم الغلو فى استعمال حق الملكية أو عدم تجاوز المضار المألوفة للجوار وقد جرى القضاء الفرنسى بدون نص تشريعى على أن المالك فى حالة الاستعمال الذى يسبب اضرار غير عادية للغير يكون مسئولاً بالتعويض دون أن يبحث هذا القضاء عن خطأ من المالك بل اكتفى بالضرر الناتج ن استعمال حق الملكية .

س5/ تكلم عن التكييف القانونى لعدم الغلو فى استعمال حق الملكية ؟
التكييف القانونى لعدم الغلو فى استعمال حق الملكية :
• أساس عدم الغلو هو نظرية تحمل التبعية أو المخاطر : ذهب بعض الفقهاء فى القانون الفرنسى إلى أنه لما كان المالك يستفيد من استعماله لحق الملكية ويستأثر بالثمار والموارد التى تنتج عنه فان عليه مقابل ذلك ان يتحمل ما يصيب الغير من اضرار غير مألوفة بسبب هذا الاستعمال ولو لم يصدر منه خطأ أو تعسف فى هذا الاستعمال وذلك على أساس فكرة الغنم بالغرم ولكن الفقه الفرنسى رفض الاخذ بهذا التكييف على اساس أن المسئولية القائمة على تحمل التبعة أو المخاطر فى القانون الفرنسى هى مسئولية لا تقوم الا بالنص عليها وقد اخذت بعض المحاكم المصرة لهذا الاساس فى ظل التقنين القديم .
• أساس عدم الغلو هو الالتزام القانونى للجوار : ذهب رأى أخر فى الفقة الفرنسى إلى أن مسئولية المالك عن عدم الغلو فى استعمال حق الملكية هو وجود التزام نوعى فرضه القانون على الجار بالا يلحق بجاره اضرارا غير مألوفة ومن ثم يكون الاخلال بهذا الالتزام خطأ يوجب المسئولية ولكن انتقد الفقة الفرنسى هذا التكييف ايضا وذهب إلى أن القانون المدنى الفرنسى لا يعرف على الاطلاق أى التزام قانونى للجوار ولم ينص عليه ومن ثم لا يمكن أن يوجد هذا الالتزام دون نص تشريعى .
• أساس عدم الغلو وواجب الاعتدال فى استعمال حق الملكية " فكرة الخطأ " : يذهب كثير من الشراح الفرنسيين إلى ترتيب المسئولية فى هذه الحالة على أساس أن غلو المالك هو خطأ فى ذاته لاستعماله هذه الملكية بطريقة تسبب للجيران مضاراً استثنائية لأنه كان عليه واجب الاعتدال وعدم الافراط أو المغالاه فى هذا الاستعمال إلى درجة احداث هذه المضار غير المألوفة ولكن اخذ على هذا الرأى أنه وان كان من المستحب أن يرقى هذا الإعتدال فى الاستعمال إلى مرتبة الواجب أو الالتزام القانونى فانه فى كثير من المحاولات لاينطبق فيها معيار الرجل المعتدل هذا على حالات تجاوز المضار المألوفة لحق الجوار
• أساس عدم الغلو هو التعدى والمساس بملكية الجار : ذهب رأى أخر فى الفقه الفرنسى إلى أن المالك عليه استعماله لملكيته مراعة إلا يترتب على هذا الاستعمال تعدى مادى أو ملموس مباشر بملكية الجار يؤدى إلى أحداث مضار غير مألوفة له مثل تجاوز الدخان حدود الملكية ونفاذه إلى مل الجار ولكن هذا الرأى انتقد بأنه أذا كان أساس المسئولية عن الغلو هو الخطأ المترتب على المعتدى فلماذا تترتب هذه المسئولية فقط عند تجاوز مضار الجوار حد معين بحيث تعتبر غير مألوفة لان مقتدى الخطأ أنه كانت تترتب مسئولية المالك فى أى حال من حالات التعدى مهما كانت بسيطة ثم يقاس التعويض بعد ذلك على أساس الضرر .
• أساس عدم الغلو هو رفض المالك تعويض الضرر : حاول البعض تأسيس مسئولية المالك على أساس فكرة الخطأ الثابت وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية بحيث ذهبوا إلى أن استعمال حق الملكية لايرتب أى مسئولية على المالك حتى لو ترتبت عليه أضرار مألوفة بالجار ولكن إذا غلا المالك فى استعمال حق ملكيته بأن استعماله استعمالا استثنائيا يلحق ضررا غير مألوف لهذا الجار فأن هذا الغلو فى الاستعمال يتسلزم من المالك أن يعووض جاره عن الضرر غير المألوف بمعنى أن الخطأ ليس فى استعمال المالك لحق ملكيته استعمالا استثنائيا وانما خطأ فى رفض المالك تعويض جاره عما اصابه من أضرار غير مألوفة ويذهب جمهور الفقه إلى أن هذا الرأى لم يأتى بأساس المسئولية .
• أساس الغلو هو الاثراء بلاسبب : ذهب البعض الاخر إلى القول بالخروج من نطاق الخطأ والمسئولية والنظر إلى الإعتبارات الاقتصادية المادية بين الملكيات المتجاورة حيث رأى أنه من المحقق أن هناك ضرر غير مألوف يلحق بالجار معين بصدد استعمال جاره لحق ملكيته استعمالا استثنائيا ويترتب على هذا النقصان فى قيمة الملكية الأولى التى أصابتها أضرار غير مألوفة مقابل زيادة قيمة الملكية الثانية التى تسببت فى الاضرار ولذلك وجد على المالك الثانى الذى اثرى على حساب افتقار المالك الأول أن يقوم بتعويضه عن ذلك ولكن يلاحظ على هذا الاساس أنه يجب الاخذ به أن تتوافر جميع الشروط دعوى الاثراء بلا سبب ولكن بتطبيق ذلك نجد أنه إذا كان من المؤكد أن الجار الذى اصابه الضرر غير المألوف قد افتقر فإنه ليس من المؤكد أن المالك الذى الحق به هذا الضرر قد أثرى .
• اساس عدم الغلو هو حالة الضرورة : حاول بعض الشراح ان يبنى مسئولية المالك عن الغلو فى استعمال حق الملكية على أساس نظرية الضرورة فيرون  أن المالك عند استعماله لحق الملكية لابد أن ينتج عنه مضايقات معين لجيرانه ولكن لما كانت الضرورة لها شروط وحدود فان تجاوز هذا الحد يترتب عليه مسئولية المالك عن الاضرار غير المألوفة باعتبارها متجاوزة لحدود حالة الضرورة خطأ يستوجب التعويض ولكن اخذ الفقه الفرنسى على هذه التكييفات أنها مجرد مقارنات وتشبيهات جزئية لاتقوم على أى أساس أو سند قانونى سليم .  
• أساس عدم الغلو هو المسئولية عن الاشياء : ذهب رأى أخر فى الفقة الفرنسى إلى أن مسئولية المالك عن الغلو فى استعمال حق الملكية تقوم على أساس مسئولية حارس الاشياء ولكن يؤخذ على هذا الرأى أن القضاء قد استند فى ترتيب مسئولية المالك عن الغلو فى استعمال حق الملكية فى ظل القانون الفرنسى على أساس المادة 1382 مدنى وهى الخاصة بالخطأ الشخصى وليس حراسة الاشياء .
• أساس عدم الغلو هو نظرية التعسف فى استعمال الحق : حاول البعض فى القانون الفرنسى والمصرى كذلك أن يترتب مسئولية المالك عن تجاوز المضار المألوفة بحق الجوار على أساس نظرية التعسف فى استعمال الحق بمعنى أن المالك الذى يغلو فى استعمال حق ملكيته إلى درجة يصيب بها الجار بأضرار غير مالوفة وقد انتقد هذا الرأى بأن حالات التعسف فى استعمال الحق ومعايره محددة فى القانون بحيث لا يعتبر المالك متعسفاً فى استعماله لحق الملكية إلا إذا توافر فى هذا الاستعمال احد هذه المعايير .
اسس عدم الغلو فى التقنين المصرى الجديد : ذهب البعضفى الفقه المصرى إلى أن أساس مسئولية المالك عن الغلو فى استعمال حق الملكية وهو نظرية التعسف فى استعمال الحق حيث يسرى هذا المبدأ على حق الملكية بأعتباره أهم الحقوق التى يؤدى استعمالها الحاق الاذى بالغير وخاصة الجيران ولكن نرى ان الاسس القانونية فى نظرية الغلو فى استعمال حق الملكية ليس هو التعسف فى استعمال الحق وأنه اذا كان هذا الاساس قد انتقد فى القانون الفرنسى فان ذلك أولى فى القانون المصرى لذلك يذهب جمهور الفقه المصرى إلى أن مسئولية المالك عن الغلو فى استعمال حق الملكية اصبحت واضحة لا محل للأختلاف فيها فى ظل التقنين المدنى الجديد والذى نص عليها صراحة فى المادة 807 حيث قنن الشارع المصرىما كان يجرى عليه القضاء فأصبحت مسئولية المالك عن الغلو قائمة على أساس التزام قانونى يقرره نص صريح واصبح الوضح لايخرج عن أحد فرضين فمن ناحية أولى اذا قلنا أن نص المادة 807 المذكور ينشأ التزام قانونى فى جانب المالك بعدم تجاوز المضار المألوفة قامت مسئولية المالك فى هذا الفرض على أساس اغلاله بهذا الالتزام القانونى فيلزم بالتعويض ولكن مسئولية المالك فى هذه الحالة لاتقوم على اساس الخطأ لأنه لم يلحرف عن سلوك الشخص العادى وإنما تقوم مسئوليته على اساس تحمل تابعة لنشاطه .
ومن ناحية أخرى اذا قلنا بان نص المادة 807 المذكورة  بورد قيدا على حق الملكية وهو عدم الغلو فى استعماله بحيث يلحق اضرارا غير مألوفة بالجار فإن نطاق حق الملكية فى القانون المصرى طبقاً لهذا النص تضيق حدوده .

س6 /تكلم عن شروط صحة الشرط المانع من التصرف ؟
ج ) شروط صحة الشرط المانع من التصرف :
الشرط الأول : أن يكون الشرط وارد فى عقد او وصية :
اشترط المشرع فى الشرط المانع من التصرف أن يكون وارد فى عقد أو وصية فهو يفترض وجود تصرف وارد على الشئ ويشترط المتصرف على المتصرف إليه عدم التصرف فيه أو وصية ولكن من الممكن أن يرد الشرط فى معاوضة مثل عقد بيع يشترط فيه البائع على المشترى عدم التصرف فى الشئ المبيع لمدة معينة تحقيقاً لمصلحة معينة سواء وردت على عقارات ام منقولات .
الشرط الثانى : أن يكون الشرط مبينا على باعث مشروع :
يذهب الفقه إلى أن هذا الشرط قد جرى عليه القضاء قبل أى نص حيث استقر على وجوب أن يكون الغرض من المنع تحقيق مصلحة جدية ومشروعة وهو الشرط الذى اكده التقنين المدنى المصرى الجديد وتجدر الملاحظة أن هذا الشرط وجود باعث مشروع هو الذى يعطى للشرط المانع من التصرف مشروعيته وينقذه من البطلان والباعث يكون مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف اليه أو للغير مثال ذلك ان يهب شخص الى الغير احد امواله مع احتفاظه لنفسه بحق الانتفاع وهو يريد ان يتعامل طوال فترة الانتفاع مع المرهوب اليه نفسه وليس مع شخص آخر أجنبى وقد يكون الباعث من الشرط حماية مصلحة مشروعة للمتصرف اليه نفسه مثال ذلك أن يهب شخص إلى اخر مالا معيناً ولكنه يخشى عليه من طيشه أو عدم تجربته أو تبذيره فيشترط المتصرف على المتصرف اليه عدم لتصرف فى المال الموهوب حتى يبلغ سن النضوج وقد يكون الباعث من الشرط المانع حماية مصلحة شخص ثالث من الغير كأن يقوم المالك بنقل ملكية الشئ إلى متصرف إليه مع إلزامه بأن يؤدى ايراداً مرتبا مدى حياة الشخص الثالث وضماناً لقيام المتصرف اليه بأداء اقساط الايراد فإن المتصرف يشترط عليه عدم جواز التصرف فى الشئ حتى انتهاء مدة دفع الايراد المرتب .
الشرط الثالث : أن يكون المنع مقصوراً على مدة معقولة :
بمعنى ان يكون المنع من التصرف مؤقتاً وليس مؤيدا وإلا كان مخالفاً لمقتضى حق الملكية والذى يفترض أن سلطة التصرف من أهم السلطات التى يمنحها للمالك وكذلك فإن المنع منم التصرف المؤيد المطلق يقع باطلا لمخالفته لطبيعة ومقتضى حق الملكية مع ملاحظة ان جانبا من الفقه يرى انه رغم هذا النص فإن اشتراط المنع من التصرف طوال حياة المتصرف اليه يعتبر باطلا على اساس ان المادة تنص على أنه يجوز ان نستغرق المدة المعقولة حياة المتصرف اليه ولكن معنى جواز استغراقها مدة حياته ان مدة المنع من التصرف تكون اصلا معقولة وفقاً لتقدير قاضى الموضوع .

س7/ تكلم عن آثار الشرط المانع من التصرف موضحا جزاء مخالفة الشرط المانع وما هو الوضع فى القانون المصرى ؟
أولاً : أثار الشرط المانع من التصرف :
• متى وقع الشرط المانع من التصرف صحيحاً واستوفى الشروط فإن الشئ يكون غير قابل للتصرف طوال المدة المنصوص عليها للمنع من التصرف .
• ولكن من ناحية ثانية يجوز للمتصرف اليه المالك الجديد أن يوصى بالمال للغير .
• اما لحقوق العينية الأخرى التى لا يترتب ليها خروج المال أو أحتمال خروجه ن ذمة المتصرف اليه فإنه يجوز له إنشائها مثل حق الارتفاق وحق الانتفاع .
• ومن أثار الشرط المانع من التصرف أيضاً عدم جواز الحجز على المال .
جزاء مخالفة الشرط المانع من التصرف :يفرق فى هذه الحالة بين فرضين :
لفرض الأول : إذا تضمن التصرف اتفاقاً يحدد جزاء مخالفة المتصرف اليه للشرط فى هذا الفرض يكون الأمر سهلا ويوقع هذا الجزاء المتفق عليه مثال ذلك الاتفاق على إلتزام المتصرف إليه ند مخالفته للشرط المانع من التصرف بتقديم ضمان معين متصرف وقد يتفق على توقيع شرط جزائى على المتصرف إليه عند مخالفة  الشرط المانع .
أما الفرض الثانى فهو عند عدم وجود اتفاق على جزاء مخالفة الشرط المانع من التصرف فقد اختلفت آراء الفقه ومسلك القضاء وموقف المشرع المصرى إلى مذاهب متعددة على النحو التالى :
• ذهب رأى أول إلى أن الجزاء فى هذه الحالة يبحث عنه فى مبادئ المسئولية المدنية وحيث أن المتصرف اليه ملتزم بالإمتناع عن عمل وهو عدم التصرف فى الشئ فإذا خالفه يكون ملزما بدفع تعويض ويوجه هذا الرأى الأول انتقاد بأن الجزاء الذى ينادى به وهو دفع تعويض ليس هو الجزاء المقصود من وضع الشرط المانع من التصرف فى العقد بل إن القصد الملطوب من وضع الشرط المانع من التصرف هو ابقاء العين محل التصرف فى ملكية المتصرف اليه مدة معلومة .
• وذهب جانب ثانى من الفقه إلى أن الجزاء فى حالة مخالفة شرط المنع هو فسخ التصرف المقترن بهذا الشرط ولكن ينتقد هذا التكييف من ناحيتين فمن ناحية أولى فان الفسخ هو جزاء عدم تنفيذ الإلتزامات فى العقود الملزمة للجانبين ومن ناحية ثاتية فان هذا الجزاء يخالف نية المتعاقدين وخاصة المتصرف .
• أما مسلك القضاء الفرنسى فقد استقر على ان جزاء مخالفة الشرط المانع من التصرف هو نشوء دعوى ببطلان التصرف المخالف وهو تقريبا نفس الجزاء الذى نصت عليه المادة 824 مدنى مصرى وقد أثار هذا البطلان فى القضاء الفرنسى جدلاً قانونيا حول طبيعة هذا البطلان وأساسه ومن الذى يستطيع التمسك به على التفصيل الأتى :
• يذهب رأى أول إلى اسناد البطلان إلى أن الشرط المانع من التصرف يطبع الشئ محل التصرف ( بطابع عينى ) هو عدم قابلية للتصرف ويخرج بذلك من دائرة التعامل وأى تصرف عليه يقع باطلا ولكن وجهت إلى هذا التكييف عدة انتقادات منها أن طبع المال بصفة عينية والخروج عن التعامل لا يكون ألا بنص تشريعى لإعتبارات تتصل بالمصلحة العامة ولا يكون نتيجة شرط يضعه الافراد فى عقودهم .
• ويذهب رأى ثانى إلى أن الشرط المانع من التصر يجعل المتصرف اليه الممنوع من التصرف فى حكم ناقص الاهلية بالنسبة لتصرفات محل المنع ويرد على هذا الرأى بأن أحكام الأهلية من مسائل النظام العام التى ينظمها الشارع ولا يمكن ان تنشأ أو ترتب جزاءتها بإدارة الإنسان .
ثانياً : الوضع فى القانون المصرى :
تنص المادة 824 من التقنين المدنى المصرى على انه اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد او الوصية صحيحا طبقا لاحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلا " وبذلك فان هذا النص قد وضع جزاء صريحا لا ليس فيه هو بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ومع ذلك لا يخل الامر من جدل واختلاف حول طبيعة هذا البطلان على النحو التالى :
الرأى الأول : جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى تعليقا على هذا النص اذا توافر الشرطان اللذان تقدم ذكرهما فالشرط المانع من التصرف صحيح فان خولف كان التصرف المخالف باطلا مطلقا لعدم قابلية المال للتصرف ولكن يعيب هذا الرآى أن القول بالبطلان المطلق يختلف عن الحكمة التى من أجلها وضع الشرط المانع من التصرف لان البطلان المطلق من شأنه منح كل ذى مصلحة التمسك به ويوجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يقبل الاجازة وكل ذلك يختلف فى حكمه عن مقتضى الشرط المانع من التصرف الذى وضع لمصلحة شخص معين .
الرأى الثانى : يذهب جانب ثان من الفقه إلى القول بأن البطلان هنا بطلان نسبى لا مطلق ويردونه إلى القاعدة المقررة فى المادة 212 مدنى مصرى بشأن الالتزام بالإمتناع عن عمل بحيث يعتبر أبطال التصرف المخالف هو من قبيل التنفيذ العينى لالتزام المتصرف اليه بالإمتناع عن التصرف ويبدو أن هذا الرأى هو الراجح فى الفقه المصرى .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ikamal
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 40
معدل النشاط : 82
مكان الامتحان : كلية الزرعة المنوفية
الكلية : الحقوق
الترم : السابع

مُساهمةموضوع: رد: ملخص المدنى 413   الثلاثاء 19 يوليو 2016, 4:56 pm

س8/تكلم عن شروط وأحكام حق المرور القانونى المترتب على الانحباس ؟
شروط وأحكام حق المرور القانونى :
أولاً : الانحباس المنشئ لحق المرور :
• هذا هو أساس نشأة حق المرور القانونى حيث يجبأن تكون أرض الجار محبوسة عن الطريق العام أى محاطة من جميع الجوانب بأراضى الجيران بحيث أنه لا يوجد سبيل لمنفذ إلى الطريق العام إلا بالمرور فى إحدى هذه الاراضى المجاورة .
• ولكن يشترط ألا يكون هذا الانحباس راجعا إلى فعل مالك الارض المحبوسة وإلا فلا يكون له حق المطالبة بممر فى أرض الجار .
• وبالطبع لا يتحقق الانحباس اذا كان للارض حق ارتفاق بالمرور على الاراضى المجاورة سواء كان محل خلاف فى الفقة هو اذا كان للمالك ممر كاف يستعمله للوصول إلى الطريق العام ولكنه كان يستند فى ذلك إلى مجرد التسامح من جاره أو إلى حق ارتفاق محل نزاع حيث ذهب رأى أول فى الفقه إلى تحقق الانحباس فى هذا الفرض ونشأة حق المطالبة بالمرور القانونى لكن يذهب الرأى الراجح إلى أن الانحباس لا يقوم فى هذه الحالة استناداً إلى أن الجار يصله بالطريق العام ممر كاف  فعلا ما دام أن أحدا لم يتعرض له ويمنعه من المرور .
ثانياً : الاشخاص الذين لهم المطالبة بحق المرور.
رغم أن ظاهر نص المادة 812 مدنى يوحى بأن المطالبة بحق المرور تقتصر على مالك العقار وحده الا انه من المتفق عليه فقها وقضاء أن المطالبة بحق المرور تجوز أيضا لمن له حق عينى هذا العقار يخوله أما أصحاب الحقوق الشخصية المرتبطة بهذه الارض مثل المستأجر فلا يجوز لهم طلب حق المرور .
ثالثاً : الاحكام المتعلقة بالممر .
• طبقا لنص المادة 812 مدنى فان الممر الذى يحصل عليه صاحب العقار المحبوس هو الممر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المالوف وعلى هذا فإنه إذا كانت الارض المحبوسة أرضا زراعية وهذا هو محل بحثنا فالممر اللازم هو الممر الكافى لاستغلال هذه الارض استغلالا زراعيا على الوجه الذى تستغل فيه مثل هذه الارض فاذ اقتضى الامر لاستغلالها ممرا كافيا لمرور المواشى والدواب والعربات المحملة بالاسمدة اللازمة للأرض والعربات التى تحمل المحصول من الارض إلى جهة التسويق .
• أما العقار والموضع الذى يتقرر فيه الممر فان حق المرور يثبت على جميع العقارات التى تحيط بالعقار المحبوس أيا كانت طبيعة هذه العقارات فهو على الارض الزراعية وغير الزراعية وقد يتقرر على الارض الملحقة بالمنازل كالحديقة والفناء وحق المرور لا يكون الا فى العقار الذى يكون المرور فيه اخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك وعلى هذا فيجب على القاضى اذا تعددت العقارات المجاورة أن يختار من هذه العقارات العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضررا وبعد تحديد العقار الذى يتم فيه حق المرور يجب ان يختار منه الموضع الذى يحقق اقل الاضرار لكل من مالك هذا العقار ومالك العقار المحبوس فاذا تم تحديد موضع الممر وتقرر حق المرور فيه فانه لا يكون لصاحب الارض المحبوسة الا المرور فيه لصل الى الطريق العام فقط بمعنى ان الممر لا يعتبر مملوكا له .
رابعاً : أثر التقادم فى تعيين موضع الممر .
هذا الحق لا يكسب بالتقادم كما أن المطالبة بع لاتسقط بالتقادم أو عدم الاستعمال طالما أن الانحباس قائم ومع ذلك فان التقادم يلعب دورا آخر معينا فى هذا الصدد حيث يفرق بين عدة حالات :
• فمن ناحية أولى إذا توافرت شروط حق المرور على النحو السابق ذكره وأصبح للارض المحبوسة حق المرور فى الاراضى المجاورة فان هذا الحق لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الاجل على عدم المطالبة به أو عدم استعماله.
• ولكن من ناحية ثانية اذا كان مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام قد استعمل حق المرور القانونى فى ارض الجار دون ان يتم تعيين الممر وطريقة المرور على النحو الذى يكون اخف ضررا لهذا الجار لا باتفاق بينهما ولا بحكم من القاضى وظل هذا المالك يستعمل الممر المذكور دون ان يعترض الجار على ذلك واستمرت مدة هذا الاستعمال خمس عشرة سنة فان حق المالك فى المرور فى هذا الممر بالذات يثبت له بالتقادم .
• اخيرا اذا كان مالك العقار المحبوس قد استوفى شروط حق المرور القانونى بحيث لا يكون للجار حق الاعتراض ولكن مالك العقار المحبوس لم يستعمل حقه فى المرور القانونى فى هذا الممر الذى تم تعيينه ومرت خمس عشرة سنة على عدم الاستعمال فانه فى هذه الحالة يفقد حقه فى المرور فى هذا الممر بالذات .
خامساً : التعويض .
لا يتقرر حق المرور لمالك الارض المحبوسة على الارض المجاورة بدون مقابل والاصل أن يتفق الطرفان على تقدير هذا التعويض فاذا لم يتم الاتفاق فان القاضى يتولى تقرير هذا التعويض ويراعى فيه ان يتناسب مع ( الضرر الحقيقى ) الذى يعود على مالك العقار الذى تقرر فيه حق المرور بسبب هذا المرور ومن ثم لا ينظر فى تقدير هذا التعويض الى الفائدة التى تعود على الارض المحبوسة بسبب حق المرور فلو كانت هذه الفائدة مثلا أكبر قيمة من الضرر الذى عاد على الارض التى يشغلها الممر بل تظل هذه الارض ملكا لصاحبها وله حق التصرف فيها بشرط عدم الاضرار بحق المرور فاذا لم يتم تقدير التعويض بالاتفاق أو القضاء وسكت صاحب الحق فيه عن المطالبة به لمدة خمس عشرة سنة فان دعوى الماطلبة بهذا التعويض تسقط بالتقادم .
سادساً : انقضاء حق المرور
يستوى لانقضاء حق المرور أن يكون زوال الانحباس راجعا الى اتصال العقار المحبوس بالطريق العام أو أى سبب أخر ويزول المرور ايا كان وقت زوال الانحباس فمن البديهى انه يزول اذا زال الانحباس قبل المطالبة بحق المرور أو تعيين الممر وكذلك سبق أن رأينا أنه وفقا للرأى الراجح فان حق المرور يزول ايضا بزوال الانحباس .

س9/ تكلم عن حالة الانحباس الناشئ عن تجرئة عقار بناء على تصرف قانونى؟
ج) حالة الانحباس الناشئ عن تجزئة عقار بناء على تصرف قانونى :
وهى حالة يكون فيها العقار اصلا متصلا بالطريق العام ثم يبرم مالكه تصرفا قانونيا يؤدى إلى تجزئته ويصبح جزءا منه بمقتضى هذا التصرف محبوسا عن الطريق العام كأن يبيع المالك جزءا من الارض الى شخص اخر ويحتفظ هو بجزء آخر فينتج عن ذلك إما ان يشترى المشترى الجزء الداخلى ويحتفظ البائع بالجزء الملاصق للطريق ويحتفظ البائع بالجزء الداخلى فيصبح محبوسا عن الطريق العام فقضى الشارع بأنه فى هذه الحالة اذا ترتب على هذه التجزئة حبس جزء من العقار عن الطريق العام كان من الممكن ايجاد ممر كاف الى الطريق العام على الجزء الاصلى من العقار فان حق المور يتقر على هذا الجزء حتى ولم يكن المرور فيه أخف ضررا من العقارات الاخرى المجاورة .    
ويتضح من ذلك أن علة هذا الحكم هى أن الانحباس يرجع فيه إلى عمل إرادى من المالك لا يجوز أن يتحمل نتيجته الملاك المجاورون ولذلك فان هذا الحكم لا ينطبق إذا لم تكن التجزئة ناشئه عن تصرف إرادى من المالك مثل نزع ملكية جزء من العقار للمنفعة العامة وقد اختلف الفقه حول تحديد الاساس القانونى هذا الحكم الى عدة تكييفات فذهب رأى أول إلى أن الاساس القانونى لهذا الحكم يوجد فى قواعد الضمان بمعنى ان المالك الذى باع جزءا من أرضه يلتزم فى مواجهة المتصرف اليه بضمان انتفاعه بالارض موضوع التصرف ولكن يرد على هذا الرأى بأنه لا يتم التسليم به فى كافة أحوال التجزئة فهو لا يصدق على فرض صحته الا على الحالة التى يبيع فيها المالك الجزء المحبوس ويحتفظ لنفسه بالجزء الملاصق للطريق العام أما لو حدث العكس بان باع الجزء الملاصق للطريق العام أو باع الارض كلها مجزاة الى عدة مشترين فان المشترى لا يلتزم بالضمان .
وذهب راى ثانى الى ان هذا الاساس هو التزام مالك العقار يتسليم الشئ وملحقاته وتوابعه الضرورية ويعاب على هذا الرأى فضلا عن انه الا يعطى اساسا قانونيا واحدا لهذا الحكم فى كل صورة فانه يصعب اقتراض مثل هذا الشرط وذهب رأى ثالث الى رد هذا الاساس الى الارادة الضمنية للمتصرف بإنشاء ارتفاق بالمرور لصالح الاجزاء المحبوسة عن الطريق العام ويرد على ذلك ايضا بأنه لا يوجد دليل على مثل هذه الارادة الضمنية وذهب رأى رابع فى الفقه المصرى الى ان هذا التصرف يولد التزاما بانشاء حق ارتفاق لصالح الجزء المحبوس على الجزء غير المحبوس ولو بدون شرط صحيح على ذلك وهذا بمقتضى المادة 148 مدنى والتى تنص على انه لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة يحسب طبيعة الالتزام ويتضح من جميع التكييفات السابقة ان هذا الحق حق ارتفاق عادى بالمرور مصدره الاتفاق والارادة ايا كان سند هذا الارتفاق ومن ثم فانه يترتب على تكييف حق المرور فى هذه الحالة بانه ارتفاق اتفاقى عادى وليس قانونيا النتائج الاتية :
• لا يستحق دفع تعويض على عاتق مالك الجزء المحبوس مقابل حق المرور على الجزء الاخر .
• يخضع حق الارتفاق بالمرور فى هذه الحالة للقواعد العامة فى التقادم المسقط للحقوق .
• اذا انتقل الجزء المتصل بالطريق العام الى خلف خاص فان الالتزام بانشاء حق الارتفاق ينتقل الى هذا الخلف اذا كان عالما به .
• اما عن مسالة بقاء حق الارتفاق بالمرور فى هذه الحالة اذا زال الانحباس فقد كانت محل خلاف فى الفقه حيث يذهب البعض إلى ان زوال الانحباس لا يؤدى الى القضاء حق الارتفاق بالمرور .

س10/ تكلم عن حق الماك على الشيوع فى استعمال المال ؟
ج) اولا : المالك على الشيوع هو مالك عادى له الحق فى التمتع بما تمنحه الملكية من سلطة فى استعمال الشئ :
وذلك لان سلطة الاستعمال هى من اول الحقوق التى يمنحها حق الملكية لصاحبه ولكن لما كان الشريك على الشيوع لا يستقل وحده بملكية الشئ فان الاستعمال وهو عدم جواز تسبب هذا الاستعمال فى الحاق الضرر بالشركاء الاخرين .
ثانيا : مدى حق الشريك فى حيازة الشئ أو جزء منه مستقبلاً :
التساؤل يثور حول حق الشريك فى الاستقلال بالحيازة والاستعمال دون اتفاق مع سائر الشركاء بقسمة المهايأة :
• فهناك فرض سهل فى بادئ الامر وهو حالة ما اذا استقل احد الشركاء بالمال الشائع كله واستعماله دون موافقة باقى الشركاء ففى هذا الفرض احد الشركاء يده على حصة مفرزة مساوية لنصيبه فى الملكية الشائعة فهل يكون لسائر الشركاء الاعتراض عليه ايضا ؟ ذهبت محكمة النقض فى ظل القانون القديم اجابة هذا التساؤل الى انه اذا وضع احد الشركاء يده على جزء ممن العقار معادل لنصبيهفانه لايجوز لباقى الشركاء الاعتراض على ذلك ولكن ذهب الفقه المصرى وخاصة فى ظل التقنين المدنى المصرى الجديد الى ان هذا الراى محل نظر نظراً لان حق الشركاء على الشيوع فى استعمال المال هو حق واحد لا يمتاز به احد منهم على الاخرين ومقتضى ذلك عدم جواز استثناء احد الشركاء بهذا الجزء المفرز باستعماله او استغلاله دون موافقة الاخرين .
ثالثاً : قسمة المهايأة :
فاذ لم يمكن للشركاء على الشيوع استعمال المال الشائع استعمالا مشتركا فان لهم ان يطلبو قسمته ( قسمة المهاياة ) مع ملاحظة ان قسمة المهاياه هى قسمة مؤقتة بغرض تيسير استعمال المال الشائع وليست قسمة نهائية تؤدى إلى انهاء حالة الشيوع وتملك كل شريك لجزء مفرز من المال الشائع وقد نظمت المواد 846 من التقنين المدنى المصرى وما بعدها احكام قسمة المهاياة على اساس احدى طريقتين :
الطريقة الاولى : وتسمى المهاياة المكانية :
• تستند قسمة المهاياة المكانية ولذلك سميت بهذا الاسم على اساس اتفاق الشركاء على ان يختص كل شريك منهم بمنفعة جزء مفرز يساوى حصته فى المال الشائع ويترك لكل شريك اخر الانتفاع بجزء من الاجزاء الباقية .
• ان الحد الاقصى للاتفاق على المهاياه المكانية هو خمس سنوات فاذا انتهت ولم يتفق على مدة جديدة كانت مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد ما لم يعلن الشريك قبل نهايتها بثلاثة اشهر انه لا يرغب فى التجديد .
• نصت المادة 486 فى فقرتها الثانية على حكم هام وهو ان قسمة المهاياة المكاتبة اذا دامت وظلت تتجدد حتى بلغت خمس عشر سنة فانها تتحول الى قسمة نهائية القسمة بعد خمس عشرة سنة .
• كما جاءت المادة 846/2 بقاعدة هامة تقضى بانه اذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة فانه يفترض ان حيازته لهذا الجزئ تستند الى قسمة مهاياة ما لم يثبت العكس ولذلك فانه حيازته لهذا الجزء المفرز المساوى لحصته الشائعة اذا دامت خمس عشرة سنة فانه يتحول الى مالك لهذا الجزء على اساس قرينة نهائية القسمة التى تدور خمس عشرة سنة .
الطريقة الثانية : وتسمى القسمة المهاياه الزمانية :
• ويتبين ان المعيار فى هذه القسمة هو الزمان وليس المكان مثل القسمة المكانية لأن القسمة الزمانية تحدد الانتفاع بالمال الشائع على اساس زمنى بمعنى ان كل شريك يتمتع بالمال كله مدة معينة تتناسب مع قيمة حصته فى هذا المال الشائع فمثلا اذا امتلك شخصان محلا على الشيوع وكان نصيب احدهما فى هذه الملكية الثلثين بينما نصيب الثانى الثلث فانهما يستطيعان الانفاق على التناوب على الانتفاع بحيث ينتفع كل منهما مدة زمنية معينة بالمحل كله وتحب المدة على اساس مقدار الحصة فى الملكية .
• ونلاحظ ان المشرع لم ينص على امكان تحول المهاياة الزمانية الى مهاياة نهائية والعلة فى هذه التفرقة ان المهاياة المكانية تضع تحت يد الشريك جزءا مفرزا مساويا لحصته الشائعة ولذلك فانه من الممكن ان يتحول الى قسمة نهائية اما المهاياة الزمانية فان المال كله يكون تارة تحت يد هذا الشريك وتارة تحت يد الشريك الآخر ولذلك لا يمكن لاحدهما ان يتملكه كله .
• وتنص المادة 848 مدنى على انه تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق لأحكام عقد الايجار ما دامت هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
• واخيرا عالج المشرع حالة خاصة لقسمة المهاياة وهى المهاياة التى تسبق القسمة النهائية وذلك فى المادة 849 مدنى والتى تنص على انه للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهاياة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية كما اذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة جاز للقاضى الجزئى اذا طلب منه ذلك احد الشركاء ان يامر بها بعد الاستعانة بخبير اذا اقتضى الامر ذلك .
وتتميز هذه المهاياة بأنها لا تشترط اتفاق جميع الشركاء كما انها غير محددة بمدة بل تظل مستمرة لحين تمام القسمة النهائية .

س11/ تكلم عن ادارة المال الشائع ؟
ج) ادارة المال الشائع :
اولاً : اعمال الادارى المعتادة : المقصود بالإدارة المعتادة هى الاعمال المتعلقة بالانتفاع بالمال واستعماله فى الغرض الاصلى المتمشى مع طبيعته دون احداث اى تغييرات اساسية فى المال او تعديلات فى الغرض المعد من اجله ومثال الادارة المعتادة بالنسبة للاراضى الزراعية كافة الاعمال اللاازمة لزراعتها ولشراء السماد والبذور واستئجار العمال الزراعيين والأحكام القانونية التالية التى تنظم اعمال الادارة المعتادة هى :
• الاصل أن ادارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين وهذا هو الوضع الطبيعى وهو طالما ان المال الشائع مملوك لعدة اشخاص فان ادارته تستلزم الاتفاق الجماعى لهؤلاء الشركاء على كيفية الإدارة واعمالها وذلك ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك كأن يتفقوا على توكيل احدهم فى الإدارة تيسيرا للادارة وتجنبا للحصول على توقيع كل شريك على كل صغفيرة وكبيرة فى هذه الادارة.
• ولكن لما كان اجماع الشركاء على ادارة معينة امرا صعبا نادرا غير ميسور بان يتفقوا على جميع مسائل الادارة وذلك لاختلاف ظروفهم وحاجاتهم وطبائعهم فقد وضع المشرع مبادئ الادارة المعتادة فى هذه الحالة على الأسس التالية :
جعل المشرع المعيار الاساسى فى الادارة المعتادة هو موافقة الاغلبية والأغلبية المطلوبة هنا هى الاغلبية المطلقة اى ما يزيد عن 50 % بأى زيادة مع ملاحظة ان هذه الاغلبية تحسب ليست على اساس عدد الشركاء على الشيوع ولكن على اساس قيمة الانصبة بمعنى الشركاء الذين يملكون اكثر من نصف المال الشائع ويكونوا اغلبية بغض النظر عن عددهم ويلاحظ انه قرارات الاغلبية بالنسبة للادارة المعتادة تسرى فى حق الاقلية دون أن يعطيهم القانون حق الاعتراض او التظلم .
راى الدكتور : ونحن نرى ان المحكمة فى ذلك هى ان اعمال الادارة المعتادة لا تتضمن اى خطورة خروجا على غرض المال الشائع .
• اذا لم يكن الحصول على هذه الاغلبية كما لو كان المال الشائع مملوكا لشخصين مناصفة ولم يتفقا على طريقة الادارة فان الامر يرفع الى المحكمة بناء على طلب احد الشركاء ولها ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها عند الحاجة ان تعين من يدير المال الشائع وتنص الفقرة الثالثة انه اذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من باقى  الشركاء فانه يعتبر وكيلا عنهم .
ثانيا : اعمال الادارة غير المعتادة :
هى الاعمال التى تعد خروجا عن تخصيص المال الشائع وتغيرات اساسية على طبيعته وتعديلا جوهريا فى الغرض الذى اعد من اجله مثال ذلك تحويل المال الشائع من مطعم الى مقهى أو ملهى وتشدد المشرع فى الاغلبية المطلوبة للقيام بهذه الادارة غير المعتادة فاشترط للقيام بها موافقة الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباح المال الشائع وفى نفس الوقت قرر المشرع للأقلية حق التظلم من قرارات الاغلبية بسبب تضمن اعمال الادارة غير المعتادة خطورة وتغيرا فى تخصيص المال الشائع بعكس الادارة المعتادة ولذلك ألزم المشرع الاغلبية باعلان الاقلية باعمال الادارة غير المعتادة ومنح كل شريك من الاقلية حق التظلم من هذا القرار إلى المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ وصو الاعلان اليه ويكون للمحكمة سلطة تقديرية فى تقدير ادلة الطرفين وحججهم فاذا اعتمدت اعمال الادارة غير المعتادة كان للمحكمة ان تلزم الاغلبية بتقديم ضمان يكفل ما يستحق للاقلية من تعويضات بسبب تنفيذ قرار الاغلبية .
جواز انفراد الشريك بالاعمال الازمة لحفظ المال الشائع :
المشرع لم يشترط اغلبية معينة للقيام باعمال حفظ المال الشائع بل اختصها بحكم خاص وهو انه جعل من حق كل شريك منفرد ان يقوم بالاعمال اللازمة لحفظ الشئ ولو بدون موافقة باقى الشركاء وذلك بالنظر لما تتضمنه هذه الاعمال من استعمال واهمية تستدعى سرعة القيام بها دون انتظار الحصول على اتفاق او ضياع وقت ومثالها ان يكون المنزل ايلا للسقوط ومحتاجا الى ترميم .
الاشتراك فى تحمل تكاليف واعباء المال الشائع :
ذكر المشرع أن نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة على الشيوع او المقرره على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
س12/ تكلم عن حكم التصرف الصادر من جميع الشركاء وحكم التصرف الصادر من الاغلبية باعتباره من صور التصرف فى المال الشائع ؟
ج)اولاً : التصرف الصادر من جميع الشركاء :
لما كان المال الشائع مملوكا للشركاء مجتمعين او منفردين فانه بالتالى يجوز لهؤلاء الشركاء باجماعهم ان يتصرفوا فى هذا المال كله او فى جزء منه بجميع انواع التصرفات القانونية سواء التصرفات الناقلة للملكية مثل عقد البيع او الهبة وان كان ابرام الشركاء رهنا رسميا او حيازيا يثير تساؤلا حول مصيره اذا تمت قسمة المال الشائع فالقواعد العامة تقضى بانه اذا وقعت القسمة وافرزت انصبة الشركاء فلن يؤثر ذلك على الرهن يظل صحيحا فقط بمقدار حصته الشائعة لانه لم يرهن اكثر منها ولكن المشرع قرر حكما خاصا لهذه الحالة اى يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ايا كانت النتيجة التى تربت على قسمة العقار فيما بعد او على بيعه لعدم إمكان قمسته وذلك حماية للدائن المرتهن .
ثانيا : التصرف الصادر من اغلبية الشركاء :
اجاز القانون لاغلبية الشركاء التصرف فى المال الشائع وقد اشترط المشرع هنا اغلبية خاصة تتوافر لمن يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع كما ان المشرع استلزم ان تستند هذه الاغلبية فى التصرف فى المال الشائع كله الى اسباب قوية وأن يعلنوا هذه القرارات الى الاقلية الرافضة والتى يكون لها أن تلجا الى المحكمة خلال شهرن من هذا الاعلان وللمحكمة سلطة تقديرية فى ان تبحث مدى ملاءمة قرار الاغلبية بالتصرف فى المال الشائع كله ولها ان تبحث فى مدى امكان اجراء القسمة حتى تجنبهم كل هذه المشاكل فاذا وجدت ان القسمة ضارة بمصالح الشركاء فانها تتصرف الى بحث وتقدير قرار الاغلبية بالتصرف وترى ما اذا كانت الظروف تبرره ام لا فان رأت انه لا توجد اسباب ومبررات قوية كافية تبرره فانها ترفضه ولا يكون التصرف نافذا فى مواجهة الاقلية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ikamal
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 40
معدل النشاط : 82
مكان الامتحان : كلية الزرعة المنوفية
الكلية : الحقوق
الترم : السابع

مُساهمةموضوع: رد: ملخص المدنى 413   الثلاثاء 19 يوليو 2016, 4:57 pm

س13/ تكلم عن حكم تصرف الشريك فى حصته الشائعة ؟
ج) تصرف الشريك فى حصته الشائعة:
أولاً : حكم تصرف الشريك فى حصته الشائعة : من حق الشريك على الشيوع فى التصرف فى حصته الشائعة ويكون تصرفه نافذا فى مواجهة جميع الشركاء ايا كانت طبيعة هذا التصرف فاذا كان التصرف بيعا بان باع الشريك على الشيوع حصته الشائعة او وهبها للغير فان المشترى او الموهوب اليه يدخل شريكا فى الشيوع بمقدار الحصة التى اشتراها او وهبت له كما يستطيع الشريك على الشيوع ان يبرم على حصته الشائعة حقوقا عينية تبعية كالرهن بنوعية .
ثانياً : استرداد الحصة الشائعة المبيعة :
اذا كانت الحصة الشائعة المبيعة عقارا فسترى ان الشركاء يستطيعون استرداد الحصة المبيعة بالشفعة واذا كانت الحصة الشائعة فى منقول فهناك وسيلة استبعاد الشريك الجديد عن طريق ما نظمة القانون باسم ( حق الاسترداد ) :
• شروط الاسترداد : الشرط الاول : ان يكون التصرف القانونى الذى ابرمه الشريك على الشيوع هو عقد بيع .
الشرط الثانى : يجب ان يرد هذا البيع على حصة شائعة فى منقول او مجموع من المال اما اذا كان المبيع حصة شائعة فى عقار معين فلا يجوز استردادها ولكن يجوز الشركاء على الشيوع اخذ هذه الحصة الشائعة المبيعة فى العقار عن طريق الشفعة .
الشرط الثالث : ان يكون البيع صادرا لشخص  اجنبى عن الشركاء فى المال الشائع بمعنى انه باع الشريك حصته الشائعة لشريك اخر فلا يقبل طلب الاسترداد من اى شريك اخر .
الشرطالرابع : يجب ان يكون هذا البيع قد تم عن طريق الممارسة بمعنى انه لا يجوز حق الاسترداد اذا كان البيع قد تم عن طريق المزاد العلنى .
الشرط الخامس : يجب ان يكون طالب الاسترداد هو احد الشركاء على الشيوع.
• اجراءات الاسترداد : يتبين من المادة 833 مدنى ان اجراءات حق الاسترداد تنحصر فى اعلان يجب ان يقوم شريك طالب الاسترداد بتوجيهه الى كل من البائع او المشترى ويلزم ان يوجه هذا الاعلان خلال الثلاثين يوما التالية لاعلان الشريك بالبيع من البائع نفسه او المشترى فاذا لم يعلن الشريك البيع فان الحق فى الاسترداد يسقط اذا اثبت انه قد مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ علمه به وهذه هى الاجراءات المطلوبة فى حق الاسترداد فقط ويلاحظ ان المشرع تساهل فيها عن حق الشفعة .
• اثار الاسترداد : الاسترداد كالشفعة يترتب عليه حلول المسترد محل المشترى فى حقوقه والتزاماته فيلتزم المسترد بدفع ثمن الحصة الى الشريك البائع اذا كان المشترى لم يوف به للبائع بعد اما اذا كان قد وفى به فان المسترد يلتزم بدفع الثمن الى المشترى بالاضافة الى فوائده من يوم الصرف وتماما مثل الشفعة يلتزم المسترد بدفع الثمن الحقيقى وذلك بالاضافة لكل ما انفقه .

س14/ تلكم عن حكم تصرف الشريك فى جزء مفزز ؟
ج) تصرف الشريك فى جزء مفرز : تتعلق هذه الحالة بقيام الشريك اثناء الشيوع بالتصرف فى جزء مفرز من المال الشائع الى الغير باى نوع من انواع التصرفات مثل البيع او الهبة او الرهن وذلك قبل القسمة :
اولاً : حكم التصرف فى حصة مفرزة قبل القسمة :
• حكم التصرف بين متعاقدين : اختلف الفقه فى تطبيق وتفسير ذلك إلى عدة آراء فذهب رأى أول إلى أن هذا التصرف يعتبر موقوفا على نتيجة القسمة ولذلك لا يستطيع المشترى قبل القسمة طلب ابطال البيع استنادا الى المادة 466 مدنى الخاصة ببطلان بيع ملك الغير لانهم يرون ان بيع الحصة المفرزة لا يمكن اعتباره بيعا لملك الغير وذهب راى ثان الى ان قواعد الملكية الشائعة تقضى بانه اثناء الشيوع يكون الشريك مالكا لحصة شائعة ولكنه لا يكون مالكا لحصة شائعة ولكنه لا يكون مالكا لحصة مفرزة فى المال الشائع ولذلك فانه عندما يتصرف فى حصة مفرزة اثناء الشيوع وقبل القسمة فانه قد تصرف فى ملك غيره من الشركاء ويعتبر ذلك بيعا لملك الغير ولذلك يكون للمشترى حق طلب ابطال البيع دون انتظار لنتيجة القسمة وذهب راى ثالث وهو الراجح الى التفرقة بين فرضين :
الفرض الأول : اذا كان المشترى يعلم وقت البيع ان الشريك البائع لا يملك الحصة المبيعة ملكية مفرزة وقع البيع صحيحا حيث لا يجوز للمشترى طلب الابطال اما الفرض الثانى فهو انه اذا كان المشترى حسن النية ويجهل وقت البيع ان البائع لا يملك الجزء المبيع ملكية مفرزة فان عقد البيع يقع قابلا للابطال لمصلحة المشترى على اساس وقوعه فى غلط جوهرى فى صفة من صفات المبيع .
• حكم التصرف فى حصة مفرزة بالنسبة لباقى الشركا : بالطبع لا يستطيع الشركاء طلب ابطال هذا التصرف لان البطلان له اسباب كما طلب البطلان لا يثبت الا للمتعاقدين والشركاء من الغير بالنسبة لهذا التصرف ولهذا فان الحكم الصحيح لهذا التصرف انه غير نافذ فى مواجهة باقى الشركاء ولكنه من ناحية اخرى يجوز لهم اصدار اجازة بالتصرف .
ثانياً : حكم التصرف فى حصة مفرزة بعد القسمة : وهذه الحالة هى التى نظمتها المادة 846/2 من القانون المدنى ويتبين من نصها امران : الامر الاول انه اذا وقع الجزء المفرز المبيع بعد القسمة فى نصيب الشريك المتصرف فان الامر يستقر ويصبح التصرف نهائيا على هذا الجزء اما الامر الثانى فهو انه اذا وقع فى نصيب الشريك البائع بعد القسمة جزء مفرز اخر غير الجزء المفرز الذى باع فان القواعد العامة كانت تقضى بان هذا التصرف ياخذ حكم البيع ملك الغير ويجوز للمشترى طلب ابطاله ومع ذلك حرصا من المشرع على استقرار المعاملاتقد اورد النص بانه اذا تصرف الشريك اثناء الشيوع فى جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء فى نصيبه بعد القسمة فان التصرف لا يكون باطلا ولكن ينتقل حق المشترى باثر رجعى من وقت التصرف الى هذا الجزء الذى آلت ملكيته الى المتصرف عن طريق القسمة ويعتبر هذا الحكم تطبيقا لمبدأ ( الحلول العينى ) .
تصرف الشريك فى المال الشائع كله : قد يتجاوز الشريك على الشيوع كل الحدود ويقوم اثناء الشيوع بالتصرف فى المال الشائع كله رغم انه لا يملك الاغلبية اللازمة لهذا التصرف فيعتبر تصرفه بما زاد عن حصته الشائعة تصرفا فى ملك الغير ويستطيع المتصرف اليه ان يطلب ابطال التصرف قبل القسمة اما بالنسبة لسائر الشركاء الاخرين فان التصرف يكون غير نافذ فى مواجهتهم .

س15/ وضح كيفية انقضاء الشيوع بالقسمة ؟
ج) انقضاء الشيوع بالقسمة :
اولا: طلب القسمة :
• القاعدة العامة : الاصل ان الحق فى طلب القسمة يثبت لكل شريك على الشيوع وان هذا الحق يدوم ما دامت حالة الشيوع .
• القيود القانونية : ومع ذلك اورت المادة 834 مدنى قيدا قانونيا بمنع الشريك من طلب القسمة اذا وجد نص بهذا المنع ومثال ذلك نص المادة 853/1 الذى ينص على انه ليس للشركاء فى ملكية الاسرة ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة وملكية الاسرة يمكن الاتفاق على قيامها لمدة خمس عشرة سنة كحد اقصى .
• القيود الاتفاقية : يجوز الاتفاق بين الشركاء على البقاء فى الشيوع مدة معينة فلا يجوز اثناءها لاحد الشركاء طلب القسمة ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين ولذلك لا يجوز لاحد الشركاء طلب القسمة خلال مدة الخمس سنوات المتفق على استمرار الشيوع فيها ويكون هذا الاتفاق على البقاء فى الشيوع نافذا فى حق الخلف العام والخلف الخاص للشركاء كما يكون ايضا نافذا فى حق دائنى الشركاء .
ثانيا : طريقة القسمة :
• القسمة الاتفاقية : ان الاصل فى القسمة الاتفاقية ان تكون باتفاق صريح بين جميع الشركاء يتفقون فيه اما على قيمة المال قسمة عينية اى يفرزون نصيب كل شريك بحثا فى المال الشائع ذاته واذا كانت الاجزاء المفرزة غير متساوية القيمة فيجب على صاحب الجزء ذى القيمة الاكبر ان يدفع للاخرين قيمة هذه الزيادة واما ان تتم القسمة بطريقة التصفية وذلك فى حالة ما اذا تعذرت قسمة المال الشائع عينا الى اجزاء مفرزة يختص بها الشركاء فانه يتم بيع المال كله ويقتسم الشركاء ثمنه ومن ناحية ثانية هناك ما يسمى بالاتفاق العينى ( والقسمة الفعلية ) ويكون ذلك فى صورة ما اذا تصرف احد الملاك على الشيوع فى جزء مفرز من المال الشائع يساوى حصته الشائعة فى المال الشائع فيستفاد من ذلك ضمنا انهم ارتضو هذه القسمة الفعلية كوسيلة لانهاء الشيوع وقسمته على النحو الذى تصرفوا على مقتضاه ومن ناحية ثالثة اذا كان بن الشركاء من هو ناقص الاهلية فانه يجب مراعة الاوضاع والاجراءات التى يفرضها القانون وعلى الوصى ان يستاذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى اذا كانت له مصلحة فى ذلك .
نقض القسمة الاتفاقية بسبب الغبن :
انه لا ينطبق النقض الا للقسمة الاتفاقية : فينطبق نقض القسمة بسبب الغبن على القسمة الاتفاقية فقط دون القسمة القضائية والعلة من ذلك ان النقض للغبن يكون بسبب الظلم لا يتصور وقوعه فى القسمة القضائية .
ان الغبن الذى يصل الى الخمس هو السبب الوحيد لنقض القسمة .
استلزمت المادة 845 مدنى ان يرفع الشريك المتقاسم دعوى نقض القسمة للغبن خلال السنة التالية للقسمة .
اما عن الاثار التى تترتب على نقض القسمة ان المحكمة التى يتبين لها انهناك شريكا لحقه غبن اكثر من الخمس فانها تحكم بنقض القسمة ويترتب على ذلك عودة المال الذى تمت قسمته الى حالة الشيوع مرة اخرى .
• القسمة القضائية :
• حالات القسمة القضائية والمحكمة المختصة بنظرها : تكون القسمة القضائية فى حالتين : الحالة الأولى اذا اختلف الشركاء عن كيفية اقتسام المال الشائع عن طريق القسمة الاتفاقية وهى الحالة التى تنص عليها المادة 836/1 مدنى بقولها اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الشركاء بالحضور امام المحكمة الجزئية واما الحالة الثانية للقسمة القضائية فهى حين يوجد بين الشركاء من هو ناقص الاهلية وطلب الوصى او القيم الاذن له بالقسمة الاتفاقية فرفضت المحكمة الاذن او اذنت ولكنها رفضت بعد ذك التصديق على عقد القسمة بعد إجرائها .
واما عن المحكمة المختصة بنظر القسمة القضائية فهى المحكمة الجزئية مهما كانت قيمة المال الشائع والمحكمة الجزئية ينحصر اختصاصها فى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص وسائر منازعات القسمة اما اذا اشتمل الامر على نزاع موضوعى فى اصل الحق مثل سند الملكية ذاتها ومقدارها والملك من عدمه فانه تطبق عليه القواعد العامة فى الاختصاص النوعى .
• نوعا القسمة القضائية :
النوع الأول : القسمة العينية  : وهى تقسيم المال الشائع الى اجزاء مفرزة يختص كل شريك بجزء منها يتناسب مع حصته فى المال الشائع وقد رسم القانون كيفية اجراء القسمة العينية بواسطة المحكمة فمن ناحية اولى يجوز للمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر اذا رات لذلك مقتضى ليقوم بتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ومن ناحية ثانية متى كانت القسمة العينية باى وسيلة من الوسائل السابق فانه اذا كان من الشركاء شخص غير كامل الاهلية فان هذا الحكم يجب التصديق عليه من المحكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية التى اجرت القسمة .
النوع الثانى : قسمة التصفية : اذا كانت القسمة العينية مستحيلة كما زكرنا أو من شأنها انقاص قيمة الحصص تمت القسمة بطريق التصفية اى بيع المال جبرا بالطرق المقررة فى قانون المرافعات ( المزاد العلنى ) وقسمة الثمن على الشركاء حسب حصة كل منهم .

س16/تكلم عن اثار قسمة المال الشائع ؟
ج) اثار القسمة :
اولاً : الاثر الكاشف للقسمة :
تنص المادة 843 على انه انه يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت اليه منذ ان تملك فى الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص وينطبق هذا الحكم ايا كان نوع القسمة سواء القسمة الاتفاقية ام القضائية وسواء العينية ام بطرق التصفية ومن شأن هذا الاثر الكاشف للقسمة انه يحقق نتيجتين احدهما ايجابية والاخرى سلبية فاما النتيجة الاولى هى ان الشريك المتقاسم يعتبر مالكا للحصة المفرزة التى آلت اليه ليس من وقت القسمة ولكن من وقت ان تملك فى الشيوع اصلا والنتيجة الثانية ان الشريك المتقاسم يعتبر انه يملك فى اى وقت سوى الحصة المفرزة التى آلت اليه ويترتب على ذلك عدة أثار قانونية اهمها :
من ناحية اولى ان للقسمة اثر رجعى لانها كما راينا تعتبر الشريك مالكا للحصة المفرزة منذ بدء الشيوع .
فى حالة التصرف فى عين مفرزة لم تقع فى نصيب المتصرف بالقسمة فانه لم يبطل التصرف بل قرر نفاذ التصرف فيما وقع بالفعل فى نصيب المتصرف بعد القسمة وذلك تخفيفا من الاثر الرجعى ومحافظا غىل مبدا استقرار المعاملات .
بقاء الرهن الرسمى الذى يقرره جميع الشركاء على عقار شائع ايا كانت النتيجة التى قد تترتب على قسمة العقار .
ثانيا : ضمان المتقاسمين :
• شروط الضمان : الشرط الاول : يشترط ان يكون التعرض والاستحقاق محل هذا الضمان راجعين الى سبب سابق على القسمة .
الشرط الثانى: وجيب ايضا الا يرجع سبب الاستحقاق الى خطأ المتقاسم نفسه والافعلية فى هذه الحالة ان يتحمل اهماله الشخصى ولا يرجع بضمانه على غيره من المتقاسمين .
الشرط الثالث :عدم وجود اتفاق صريح يعفى من الضمان فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها والا لو وجد هذا الاتفاق لسقط الالتزام بالضمان .
• اثار الالتزام بالضمان : لعل أول اثار الضمان الملقى على عاتق الشركاء تجاه بعضهم انه لو حدث تعرض لأحدهم فى ملكيته بان رفعت عليه دعوى من الغير فانه يجوز له ان يدخل سائر الشركاء فى الدعوى كضامنين عن طريق اعلانهم بدعوى الضمان الفرعى .
اذا حكم للغير بالاستحقاق فعلا واتولى على نصيب الشريك المدعى عليه فان باقى الشركاء والمتقاسمين يلتزمون بتعويضه .
وقد قرر القانون لإعمال هذا الضمان وتأكيد رجوع المتقاسم على شركائه السابقين ما يسمى بامتياز المتقاسم حيث تنص المادة 1146 على ان للشركاء الذين اقتسموا منقولا حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع فاذا تزاحم الحقان قدم الاسبق فى التاريخ .

س17/ تكلم عن ملكية الاسرة ؟
ج) اولاً : شروط انشاء ملكية الاسرة :
الشرط الأول : ان يكون الشركاء اعضاء فى اسرة واحدة فلا يجوز انشائها بين اشخاص لا تجمعهم رابطة الاسرة ويجوز لأعضاء الاسرة انشاء ملكية الاسرة مهما كانت درجة قرابتهم .
الشرط الثانى : يشترط ان تجمع هؤلاء الاقارب وحدة مشتركة فى العمل او المصلحة كما لو كان هذا المال اصلهتركه ورثها اعضاء الاسرة كورثة من مورثهم .
الشرط الثالث : اما عن مصدر الاموال محل ملكية الاسرة فانه قد يكون مصدرها احد امرين اما انها تركة ورثها اعضاء الاسرة من مورثهم واما ان يكون مصدرها قيام اعضاء الاسرة بشراء اصول مملوكة ملكية مشستركة ياسمهم جميعا .
الشرط الرابع : اشترطت المادة 851 مدنى ان يكون الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة كتابة.
الشرط الخامس : اشترطت المادة 852 مدنى عدم جواز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة اكثر من خمس عشرة سنة فاذا اتفقوا على مدة اطول من ذلك تم انقاصها الى خمس عشرة سنة ولكن من ناحية اخرى يجوز تجديدها مرة اخرى .
ثانيا : التنظيم القانونى لملكية الاسرة :
• ادارة ملكية الاسرة :
• نص المشرع على ان ادارة ملكية الاسرة تكون من حق الاغلبية ويقصدها هنا الاغلبية المطلقة العادية اى التى تملك اكثر من نصف حصص ملكية الاسرة .
• ويجوز لهذه الاغلبية العادية اما ان تتولى ادارة ملكية الاسرة بنفسها مباشرة واما ان تقوم بتعيين مدير من بينهم او اكثر للقيام بالإدارة والمدير يجب ان يكون من بين الشركاء وليس اجنبيا عن الاسرة .
• وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير فى الغرض الذى اعد له المال المشترك ما يحسن به طريقة الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
• يجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة بناء على طلب اى شريك ان تحكم بعزل المدير اذا رات ان هناك سببا قويا يبرر هذا العزل .
• التصرف فى ملكية الاسرة :
• لا يجوز للشركاء ان يطلبوا قسمة ملكية الاسرة طيلة المدة المتفق عليها وهذه نتيجة لكون ملكية الاسرة نوعا من انواع الشيوع الاجبارى .
• فى ملكية الاسرة يتضح انه لايجوز لاى شريك فى ملكية الاسرة ان يتصرف فى نصيبه الاجنبى عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعا واذا وافق جميع الشركاء على تصرف الشريك فى نصيبه فى ملكية الاسرة فان تصرفه يكون صحيحا نافذا فى مواجهتهم ولكنه مع ذلك لا يصبح عضوا شريكا فى ملكية الاسرة الا وفقا للفقرة الثانية من المادة 853 مدنى برضائه وبرضاء باقى الشركاء فاذا لم يوافقوا على دخول الاجنبى فى ملكية الاسرة يرى الفقه اخذ الحصة التى اشتراها عن طريق التجنب او اخذ مقابل قيمتها نقودا .
راى الدكتور : ونحن نرى ان هذه العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية 853 مدنى التى تجيز دخول المشترى الاجنبى عضو شريكا فى ملكية الاسرة برضائه وبرضاء باقى الشركاء هذا النص يتعارض فى نظرنا تعارضا صريحا مع نص العبارة الاولى من المادة 851 التى تحدد شروط ملكية الاسرة والتى تحدد الشرط الاول الاساسى بقولها لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الاسرة .
• تنص المادة 855 مدنى على انه فيما عدا الاحكام السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة على ملكية الاسرة : بمعنى ان المشرع وضع تنيما خاصا لبعض احكام ملكية الاسرة يتناسب مع ما لهذه الملكية من بعض خصائص متميزة تختلف عن غيرها اما بعد ذلك فى غير هذه الاحكام الخاصة فان ملكية الاسرة تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها بالنسبة للملكية الشائعة وكذلك لقواعد الوكالة .  
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ikamal
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 40
معدل النشاط : 82
مكان الامتحان : كلية الزرعة المنوفية
الكلية : الحقوق
الترم : السابع

مُساهمةموضوع: رد: ملخص المدنى 413   الثلاثاء 19 يوليو 2016, 4:57 pm

س18/ تكلم عن ملكية الطبقات والشيوع الاجبارى؟
ج) أولا : المقصود بملكية الطبقات ونظامها : يقصد بملكية الطبقات تقسيم ملكية البناء المملوك لعدة اشخاص الى عدة طبقات او شقق بحيث يملك كل مالك منهم طابقا او شقة ملكية مفرزة بينما تكون الاجزاء المشتركة فى البناء مملوكة على سبيل الشيوع الاجبارى بين هؤلاء الملاك .
ثانياً : النظام القانونى لملكية الطبقات والشيوع الاجبارى :
• ملكية السفل وملكية العلو :
• التزامات مالكالسفل :
الالتزام الاول : القيام بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو : لكون العلو يستقر على السفل ويرتبط مصيره بمدى متانة وصيانة واجراءات الترميمات فى السفل فان المشرع الزم مالك السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات الازمة لمنع سقوط العلو مثل تقوية الجدران والاسقف التى يرتكز عليها العلو كما اجاز القانون لقاضى الامور المستعجلة ان يأمر بإجراء الترميمات العاجلة حفظا للعلو ومنعا من سقوطة .
الالتزام الثانى : تجديد البناء فى حالة تهدمه :
تنص المادة 860 مدنى على هذا الالتزام وتعالج هذه المادة الحالة التى يتهدم فيها البناء كله بسفله وعلوه حيث ان صاحب العلو لن يستطيع ان يبنى طابقه اذا بنى صاحب السفل سفله ولذلك الزم القانون مالك السفل باعادة بناء السفل فاذا قام بتنفيذ ذلك انتهى الامر واذا امتنع فقد نصت المادة المذكورة على حلين أولهما ان يطلب صاحب العلو بناء السفل على نفقة صاحبه فيجيبه القاضى الى طلبه اما الحل الثانى وهو فى حالة اذا يعرض صاحب العلو بناء السفل على نفقه صاحبه فيجوز للقاضى ان يلجا عندئذ إلى الامر ببيع السفل .
• التزامات مالك العلو :
الالتزام الاول : الالتزام بالايزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل :
ذلك ان مالك العلو اذا قام بالمبالغة فى ارتفاع بنائه وجدرانه فان ذلك قد يمثل ثقلا طارئا لا يتحملة السفل وقد يؤدى الى تصدعه او انهياره فى النهاية ولذلك فان القانون منعه من هذه الزيادة الضارة فى الارتفاع .
الالتزام الثانى : الامتناع عن تحميل السقف فوق طاقته :
لما كانت ارضيه العلو هى سقف السفل فان اى تحميل لها فوق طاقتها يهدد سقف السفل وينقص من قدرته على الاحتمال ويهدد بالسقوط ويكون لصاحب السقف اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع ذلك .
• الملكية المفرزة والشيوع الاجبارى :
• تحديد الاجزاء المفرزة والاجزاء الشائعة :
يمكن التمييز بين الاجزاء المفرزة والاجزاء الشائعة على النحو التالى :
فبالنسبة للاجزاء فان القاعدة العامة ان مالك كل طبقة او شقة يملك ملكية مفرزة ما بداخل الشقة من جدران داخلية فاصلة بين الغرف وكذلك الابواب والنوافذ والاجزاء الثابتة المركبة فى الشقة كالحمامات والادوات الصحية والانابيب والتوصيلات فتكون مملوكة له ملكية مفرزة يمارس عليه كافة سلطات الملكية من استعمال واستغلال وتصرف .
• القواعد المنظمة للاجزاء الشائعة ( الشيوع الاجبارى ) : ملاحظة ( قد ياتى هذا العنصر فى سؤال مستقل ) .
الطبيعة القانونية للشيوع الاجبارى ؟
تعتبر مملوكة ملكية شائعة لجميع ملاك طبقات وشقق البناء وهو شيوع اجبارى ويترتب على كون الاجزاء المشتركة شيوعا اجباريا انه ليس للمالك ان يتصرف فى نصيبه .
استعمال الاجزاء المشتركة :
التعديل فى الاجزاء المشتركة :
لايجوز احداث اى تعديل فى الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى تحديد البناء الا اذا كان التعديل الذى يقوم به احد الملاك على نفقته الخاصة من شانه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها .
تكاليف حفظ وصيانة الاجزاء المشتركة :
المشرع جعل جميع الملاك يتحملون نفقات وتكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها كل بنسبة قليلة الجزء المفرز الذى يملكه .

س19/ اشرح الاستيلاء كاحد اسباب كسب الملكية؟
ج) اولاً : تعريف الاستيلاء ونطاقه : يمكن تعريف الاستيلاء بان يضع شخص يده على منقول مملوك لاحد بنية تملكه فيمتلكه فى الحال وواضح ان الاستيلاء ينطبق على المنقول دون العقار .
ثانياً : عناصر الاستيلاء :
• العنصر المادى : وهو وضع اليد او احراز المنقول والاستمرار الفعلى عليه استمرارا يجعله تحت السيطرة المادة الفعلية لمحرزه .
• العنصر المعنوى : يستند الى وجود نية التمليك لدى حائز المنقول اما لو التقط شخص شيئا بدافع الفضول لرؤيته دون قصد تملكه ثم القى به مرة اخرى فانه لا يكون قد تملكه اطلاقا .
ثالثاً : حالات التمسك بالاستيلاء : الحالة الاولى : الاستيلاء على المنقول الذى لم يسبق تملكه : يعنى بذلك الاشياء المشتركة التى اتاحتها الطبيعة للانتفاع بها دون ان يستأثر بها احد مثل الماء فى الانهار والبحار والهواء فاذا استطاع شخص ان يستاثر بشئ منها بنيه تملكه فانه يصبح مملوكا له بالاستيلاء ومن قبيل ذلك ايضا صيد البر والبحر فالسمك الطليق فى مياه البحار والانهار اذا استطاع شخص صيده واستاثر به انه يتملك بالاستيلاء .
الحالة الثانية : الاستيلاء على المنقول الذى لم يعد له مالك : وهى اشياء كانت مملوكة ولكنها اصبحت بلا مالك لزوال ملكية صاحبها عنها لانه تركها اى تجرد من حيازتها بنية التخلى عن ملكيتها فاصبحت مباحة ولذلك فان اول شخص يضع يده عليها بنية التملك يمتلكها ويعتبر الشضئ بلام مالك يتوافر شرطين اولهما تخلى مالكه عن حيازته ماديا وثانيهما ان يصاحب ذلك نية النزول عن ملكيته .
رابعا : الكنز :
الكنز هو المنقول المدفون او المخبوء الذى لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته وبذلك يتبين ان الخصائص الثلاث الجوهرية فى الذهب كونه ( أولا ) منقولا ( وثانيا ) مدفونا او مخبوءا اى مختفيا عن الاعين ( وثالثا) لا يستطيع احد اثبات ملكيته والشخص الذى تؤول اليه ملكية الكنز بالاستلاء ولمالك العقار الذى وجد فيه الكنز او لمالك رقبته والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفه يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته .
خامسا : الآثار : قرر القانون انه تعتبر جميع الاثار من الاموال العامة عدا ما كان وقفا ولا يجوز تملكها او حيازتها او التصرف فيها الا فى الاحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له وبذلك منع القانون تماما الاستيلاء على الاثار او حيازتها او التعامل فيها .

س20/ وضح بالتفصيل حالات الالتصاق الطبيعى للعقار ؟
الالتصاق الطبيعى بالعقار :
اولا : تملك اراضى الطمى بالالتصاق :
تعلق هذه الحالة بحالة الطمى الذى يتسرب على جوانب النهر تدريجيا بطريقة غير محسوسة بحيث يلتصق بالارض المطلة على مجرى النهر ويضيف مساحة جديدة الى هذه الارض فنص القانون على ان هذه الارض الجديدة المتكونة من الطمى تكون ملكا لمالك الارض الاصلية التى التصق بها ويكون سبب اكتسابه ملكيتها هو الالتصاق وقد وضع المشرع عدة شروط للتملك بالالتصاق وهى :
• ان يكون ترسب الطمى والالتصاق بالارض قد تم بطريقة تدريجية على مدة طويلة اما اذا ظهرت الارض الجديدة فجأة كاكتشاف جزء كبير من مجرى النهر بسبب انحسار الماء عنه فجأة او لأى سبب اخر فلا يطبق هذا الحكم .    
• ان يون الترسب التدريجى للطمى قد تم بفعل الطبيعة دون تدخل بفعل الانسان كما لوكان مالك الارض المجاورة لمجرى النهر قد تعمد وضع حواجز وعوائق تعوق سرعة المياة وسيرها وتؤدى إلى حجز الطمى وترسيبه عمدا بقصد اضافة مساحة جديدة لارضه فانه لا تطبق قواعد الالتصاق .
• وقد اضافت محكمة النقض شرطا ثالثا وهو ان يكون ارتفاع الارض الجديدة بفعل الطمى اعلى من اى منسوب لمجرى النهر وقت الفيضان العادى او على حد تعبير المحكمة ان تكون الارض الملتصقة نتيجة الطمى قد بلغت من الارتفاع حدا يجاوز منسوب ارتفاع المياه وقت الفيضان العادى بحيث تظل ظاهرة كارض فوق مستوى مياة النهر .
• ان تلتصق الارض المجاورة الجديدة بالارض المجاورة التصاقا مباشرا بحيث لا يوجد بينهما اى فاصل .
ثانيا : الارض التى ينكشف عنها البحر والمياه الراكدة :
قرر المشرع حكمين يتشابه كل منما بالنسبة لما تغطى عليه اوتنحسر عنه مياه البحر والمياه الراكدة وهما:
الحكم الاول : انه بالنسبة لمساحة الارض التى تنحسر عنها مياه البحر او المياة الراكدة للبحيرات والبرك فانها تكون فى الحالتين ملكا للدولة ولا يمتلكها الملاك المجاورون لمياة البحر او لمياة البحيرات الراكدة اما الحكم الثانى انه اذا كانت الارض اصلا مملوكة لشخص ثم طغت عليها مياة البحر او المياه الراكدة فانها تظل على ملك اصحابها ويجوز لها العمل على استعادتها بحيث انه اذا انحسرت عنها المياه بعد ذلك فانها تعود الى حيازته .
ثالثا : طرح النهر واكله :
• طرح النهر :
ويقصد به ظهور ارض جديدة فى مكان لم تكن فيه بحيث قد يحمل التيار جزءا من ارض على احد جانبيه ويلقى به فى مكان اخر بجوار الارض الملاصقة لمجراه ويكون طرح النهر من الاملاك الخاصة للدولة وتتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى حصر مقدار طرح المهر واكله فى كل سنة وبذلك يتبين ان طرح النهر ليس سببا من اسباب كسب الملكية بالالتصاق بل انه يكون ملكية خاصة للدولة .
• اكل النهر :
وهو عكس طرح النهر ويقصد به اختفاء ارض من المكان التى كانت فيه من قبل فمثلا قد يجرف تيار النهر جزءا من الارض الملاصقة لمجراه ويحملها الى مكان اخر او تغمر مياه النهر جزءا من الارض المجاورة فتصبح جزءا من مجرى النهر وتلتزم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نيابة عن الحكومة بتعويض اكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثلا للضربية العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها اكل النهر وقت حدوثه فاذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت حدوث الاكل او اذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الاكل فيكون تقدير التعويض على اساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الاكل على حياض اراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة فى زمامها الاكل.

س21/ تكلم بالتفصيل عن حالات المنشأة التى يقيمها صاحب الارض بادوات مملوكة للغير ؟
ج) حالات المنشأت التى يقيمها صاحب الارض بادوات مملوكة لغيره :
تفترض هذه الحالة الاولى ان يقوم مالك الارض باقامة منشات على ارضة مستخدما مواد ومنقولات واحجار واسمنت مملوكة لشخص اخر او يغرس فيها غراسا واشياء مملوكة لشخص اخر بحيث تلتصق هذه المواد بالارض وتصبح جزءا منها اى عقارا وقد نص التقنين المدنى فى المادة 923 منه على حكم هذه المادة بقولها : ويكون ملكا خالا لصاحب الارض ما يحدثه فيها من بناء او غراس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق هذه المنشات ضرر جسيم او كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه المنشات فاذا تملك صاحب الارض المواد كان عليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه اما اذا استرد المواد صاحبها بان نزعها يكون على نفقة صاحب الارض .
ويتبين من هذا النص انه وضع حكمين لهذه الحالة لاولى من حالات الالتصاق وهى :
الحكم الاول : ان هذه المنشات تصبح ملكا لمالك الارض بالالتصاق ويلاحظ انه لكى يعتبر الالتصاق سببا لكسب الملكية هنا يجب ان تكون المنشات اندمجت بالارض واقيمت عليها .
اما الحكم الثانى فهو انه فى نفس الوقت قررت المادة 923 حق الغير مالك المواد فى استردادها اذا توافر شرطان الشرط الاول هو ان يكون من الممكن نزع هذه المواد دون ان يلحق بالمنشات ضرر جسيم اما الشرط الثانى فهو ان يرفع الغير مالك هذه المواد دعوى استرداد فى خلال سنة من تاريخ علمه باندماج هذه المواد فى المنشات وتعتبر السنة مدة سقوط وليست مدة تقادم اى انها لا تقبل الوقف او الانقطاع .
فاذا توافر هذان الشرطان فان مالك المواد يستطيع استردادها ويكون نزعها على نفقة صاحب الارض اما اذا تخلف الشرطان او احدهما فان مالك الارض يمتلك هذه المواد كما ذكرنا .

س22/ تكلم بالتفصيل عن حالات المنشات التى يقيمها شخص بمواد من عنده على ارض مملوكة للغير ؟
ج) حالة المنشات التى يقيمها شخص بمواد من عنه على ارض مملوكة للغير :
وتتعلق هذه الحالة بالفرض الذى يستعمل فيه الشخص مواد مملوكة له فى اقامة مبانى ومنشات على ارض مملوكة لشخص ثان وقد عالجت هذه الحالة المواد من 924 الى 929 مدنى وفرقت بين البانى سئ النية والبانىحسن النية وذلك على النحو التالى :
اولاً : البانى سيئ النية :
ويتبين منها ان البناء الذى يقيمه شخص بسوء نية فى ارض الغير يكون مصيره احد امور ثلاثة :
الامر الاول: الازالة بناء على طلب صاحب الارض:
بما ان البانى سئ النية فان القانون اعطى الخيار لصاحب الارض فى ان يطلب ازالة المبانى والمنشات التى اقيمت على ارضه وتتم الازالة على نفقة البانى سئ النية بالاضافة لالتزامه بتعويض صاحب الارض عما يكون قد اصابه من ضرر .
الامر الثانى : استبقاء المنشات بناء على طلب صاحب الارض :
ويكون لمالك الارض خيار ثان وهو ان يستبقى المنشات ولا يطلب ازالتها وعندئذ يتملكها بالالتصاق ولكنه يلتزم بان يدفع للبانى احدى قيمتين اما قيمة المنشات مستحقة الازالة واما ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات والاختيار فى دفع احدى هاتين القيمين متروك لصاحب الارض .
الامر الثالث : نزع المنشات بناء على طلب البانى:
اذا لم يختر صاحب الارض احد الحلين السابقين فيجوز للبانى ان يطلب نزع المنشات اذا كان ذلك لا يلحق بالارض ضررا .
ثانيا : البانى حسن النية :
البانى حسن النيه هو من يعتقد ان ان له حقا فى اقامة المنشات اما لاعتقاده انه مالك الارض التى بنى عليها او لاعتقاده ان من حقه البنا عليها لاى سبب مشروع رغم عدم ملكيته لها وقد نظمت المادتان 925 و 926 مدنى هذه الحالة ويستفاد من نص المادة 925 ثلاثة احكام لحالة البانى حسن النية :
الحالة الاولى نزع المنشات :
جعل المشرع الخيار فى هذه الحالة فى ازالة المنشات ليس للمالك مثل الحالة السابقة الخاصة بالبانى سيئ النية بل جعل الخيار للبانى حسن النية مراعاة لحسن نيته فى انه يطلب نزع المنشات ويرى الفقه مع ذلك ان لا يجوز ان يترتب على نزع المنشات الحاق الضرر بمالك الارض خاصة وانه لا يمكن نسبه خطا اليه فى  اقامة المنشات على ارضه وعلى العكس ذهب راى فى الفقة الى جواز الازالة حتى ترتب عليها الحاق ضرر بالارض .
الحالة الثانية : تملك صاحب الارض للمنشات :
اما اذا لم يطلب البانى نزع المنشات فان مالك الارض يتملك بالالتصاق ويلتزم مقابلها بدفع قيمة احدى القيمتين حسب اختياره اما قيمة المواد واجره العمل او مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات .
الحالة الثالثة : تملك البانى للارض المقامة عليها المنشات :
اذا اختار البانى عدم ازالة المنشات والابقاء عليها مقابل التعويض الذى صاحب الارض للاننا راينا الخيار فى الابقاء على المنشات او ازالتها ممنوع للبانى حسن النية فان ذلك قد يسبب مشكلة لمالك الارض اذا كانت قيمة هذه المنشات عاليه وبالتالى يستحق عنها تعويض كبير قد يصعب على مالك الارض تدبيره ولذلك عالج المشرع هذه الحالة فى المادة 925 مدنى ونص على انه اذا كانت قيمة المنشات قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الارض ان يدفعها كان له ان يطلب تملك الارض لمن اقام المنشات نظير تعويض عادل ويلاحظ على حكم المادة 925 سالف الذكر ما ياتى :
انه جاء على خلاف الاصل فى حالات الالتصاق حيث راينا ان هذا الاصل يقضى بان الالتصاق سبب لكى يتملك مالك الارض المنشات التى تقام عليها اما هنا فالفرض عكسى حيث ان مالك المنشات هو الذى يمتلك الارض ويرى الفقه ان هذه الملكية ليس سببها الالتصاق بل سببها ارادة صاحب الارض .
ويشترط لتطبيق هذا الحكم ان يكون دفع التعويض المستحق عن المنشات مرهقا لصاحب الارض .
نصت المادة المذكورة على ان تمليك الارض لصاحب المنشات يكون نظير تعويض عادل يلتزم به ويدفعه للمالك الارض ويرى الفقه ان هذا التعويض لا يقيم على اساس قيمة الارض بل يجب ان يدخل القاضى فى اعتباره وهو يحدد هذا التعويض الظروف والملابسات ومن اهمها ان البانى حسن النية وكان يعتقد انه يبنى على ارض مملوكة له او من حقه البناء عليها لاسباب مبررة .
حالة خاصة من حالات الالتصاق ( الجور بحسن نية على جزء ملاصق من ارض الجار ) :
تنص المادة 928 مدنى اذا كان مالك الارض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الارض الملاصقة جاز للمحكمة اذا رات محلا لذلك ان تجبر صاحب هذه الارض على ان ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك فى نظير تعويض عادل ويتبين انه لتطبيق حكم المادة 928 يجب توافر شرطين هما :
الشرط الاول : ان يكون الجار البانى قد يبنى اصلا على ارضه الجزء الاكبر من البناء ولكن امتد بحسن نية الى جزء صغير من ارض الجار اما اذا لم يبن المالك شيئا على ارضه وانما كان البناء كله على ارض الجار فانه يطبق حكم المادة 925 وليس المادة 928 اما الشرط الثانى فهو ان يكون المالك البانى عندما امتد بالبناء على جزء صغير من ارض الجار قد فعل ذلك بحسن نية وهو يعتقد انه ما زال يبنى فى ارضه .

س23/ تكلم عن حالة المنشاة التى يقيمها شخص على ارض بمواد مملوكة لشخص ثالث ؟
ج) المنشات التى يقيمها شخص على ارض الغير بمواد مملوكة لشخص ثالث :
فى هذه الحالة الثالثة نجد ان البانى ليس مالكا لا للمواد ولا للارض بمعنى ان الشخص هنا استخدم مواد وادوات غير مملوكة له فى اقامة بناء على ارض غير مملوكة له ايضا بل مملوكة لشخص وقد نصت المادة 930 مدنى على حكم هذه الحالة ويلاحظ انها تنظم حكم نوعين من العلاقات فى هذا الصدد على النحو التالى:
اولا : علاقة مقيم المنشات بمالك الارض :
اذا كان البانى سئ النية كان لصاحب الارض ان يطلب ازالة المنشات او الابقاء عليها مع دفع قيمتها مستحقة لازالة او مازاد فى ثمن الارض بسببها اما اذا كان البانى حس النية كان الخيار له فى ان يطلب نزعها او الابقاء عليها .
ثانيا : علاقة مالك المواد بكل من قيم المنشات ومالك الارض :
من ناحية اولى لا يستطيع مالك المواد طلب نزعها واستردادها لان حق صاحبالارض قد تعلق بها اما اذا ازيلت المنشات بناء على طلب البانى او صاحب الارض كان لمالك المواد فى هذه الحالة ان يستردها اما اذا بقيت فى الارض وتملكها صاحب الارض بالالتصاق فانه يجوز له الرجوع على مقيم المنشات بالتعويض ان كان له وجه ومن ناحية اخرى بالنسبة لعلاقة مالك المواد بصاحب الارض فان الاصل انه لا توجد علاقة مباشرة بينهما بمعنى ان مالك المواد لا يستطيع ان يرجع على صاحب الارض الا بالدعوى غير المباشرة .

س24/ اشرح الشفعه من حيث المقصود بها وحالاتها ؟
اولا: المقصود بالشفعة :
الشفعة كسبب من اسباب كسب الملكية هى رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الاحوال والشروط المنصوص عليها فى المواد التالية وهى المواد من 936- 948 مدنى والشفعة تفترض وجود عقد بيع محله عقار ابرم لصالح مشترى معين فيكون من حق الشفيع ان يحل فى عقد البيع محل المشترى وذلك استنادا لنص القانون دون حاجة لموافقة طرفى عقد البيع المذكور والشفعة نظام ماخوذ من الشريعة الاسلامية ويستند فى تقريره الى ان الشفيع يكون بحسب توافر سبب الشفعة لديه مثل كونه جارا للعقار المبيع او شريكا او غير ذلك من حالات الشفعة .
ثانيا : حالات الشفعة :
• مالك الرقبة : وهو أول واهم حالة ذكرتها المادة السابعة لثبوت حق الشفعة وذلك استنادا للضرر الجسيم الواقع عليه والذى سيزول عنه اذا استعمل حق الشفعه وطالب بها وتتلخص هذه الحالة فى ان يوجد عقار وتكون ملكية الرقبة على العقار ثابتة لشخص واحد وحق الانتفاع ثابت لشخص اخر فيقوم مالك حق الانتفاع للغير فيثبت لمالك الرقبة حق اخذ الانتفاع بالشفعة ويصبح مالكا للعقار كله رقبة وانتفاعا ملكية ثابتة.
• الشريك على الشيوع : يكون لاى شريك من الشركاء على الشيوع حق المطالبة بالشفعة والحلول محل المشترى الاجنبى فى ملكية الحصة الشائعة المبيعه والحكمة من ذلك ظاهرة بالطبع وهى منع دخول شخص اجنبى بين الشركاء .
• صاحب حق الانتفاع : وهى المرتبة الثابتة للشفعة ويكون لصاحب حق الانتفاع اخذها بالشفعة والحلول محل المشترى وهى حالة عكسية للحالة الاولى والتى راينا فيها ان لمالك الرقبة عند بيع حق الانتفاع حق اخذه بالشفعة .
• مالك الرقبة وصاحب حق الحكر: يكون لمالك الرقبة الحلول محل المشترى واخذه بالشفعة وكذلك العكس اذا باع مالك الرقبة حقه كان للمستحكر ان يطلب اخذ الرقبة المبيعه بالشفعة والغرض من هذه الحالة ايضا جمع عناصر الملكية فى يد واحدة .

س25/ تكلم عن حالة الجار المالك كسبب من اساب الاخذ بالشفعة ؟
ج) حالة الجار المالك كسبب من اسباب الاخذ بالشفعة : وهى من اهم حالات الشفعة والتى افرد لها المشرع فى المادة 936 / هـ ثلاث بحيث ان الجار لا يستطيع طلب الشفعة الا اذا وجد فى احدى هذه الحالات الثلاث وهى :
اذا كان العقار المبيع ( المشفوع فيه ) من المبانى او من الاراضى المعدة للباء سواء كانت المدن ام القرى .
اذا كان العقار المبيع ارضا لها حق ارتفاق على ارض الجار او كان حق الارتفاق لارض الجار على الارض المبيعه او لارض الجار حق ارتفاق عليها .
اذا كان العقار المبيع ارضا زراعيه وكانت ارض الجار ملاصقة للارض المبيعه من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الارض المبيعه على الاقل ومن الواضح ان طلب الاخذ بالشفعة بالحالة الثالثة هذه من حالات الجوار يستلزم توافر الشروط الاتية:
الشرط الاول : ان يكون التلاصق من جهتين او من حدين : فلا يكفى التلاصق المقرر فى حالة العامة لشفعه الجوار وهو التلاصق من جهة واحدة.
الشرط الثانى : ان تكون قيمة الارض المشفوع بها اى الارض المملوكة للشفيع والتى يطلب بالشفعة استنادا اليها تساوى على الاقل نصف ثمن الارض المبيعه المطلوبة بالشفعة .
الشرط الثالث : توافر صفه الشفيع وقت صدور البيع المشفوع فيه لان العلة من تقرير حق الشفعة للشفيع هى دفع ضرر محتمل عليه من المشترى الجديد .
الشرط الرابع : بقاء صفة الشفيع حتى تمام الاخذ بالشفعة رضاء او قضاء : لكى تكتمل شروط الشفعة يجب ان تبقى صفة طالبها ( وصفة شفيعا) حتى تمام الاخذ بالشفعة سواء بحلولة رضاء محل المشترى او بصدور حكم قضائى باخذ الارض بالشفعة او لو زالت صفته كشفيع اثناء نظر النزاع وقبل الفصل فيه لاى سبب فانه حقه فى المضى فى اجراءات طلب الشفعة لزوال الحكمة من تقرير الشفعة له.    
الشرط الخامس : يجب الا يكون الشفيع ممنوعا قانونا من الاخذ بالشفعة حالات حظر القانون لطلب الاخذ بالشفعة :
الحالة الاولى : حظر الاخذ بالشفعة فى حالة الوقف : ومثال ذلك ان يوجد عقار مملوك على الشيوع لملاك يكون بعضهم اشخاص طبيعيين والاخر وقف ثم بيع الملك فلا يجوز للواقف ان يطلب اخذه بالشفعة استنادا لكونه مالكا على الشيوع .
الحالة الثانية : عدم جواز الاخذ بالشفعة فى البيع الذى يتم بالمزاد العلنى :
الحالة الثالثة : عدم جواز الاخذ بالشفعة فى بعض حالات البيوع من الاقارب :
والحكمة من حظر الشفعة فى هذه الحالة هى ان البيع يقوم فيها على اعتبار شخصى وهو وجود صلة قرابة او زوجية بين البائع الاصل والمشترى وقد يؤثر هذا الاعتبار الشخصى على تحديد الثمن وشروط البيع .
الحالة الرابعة : عدم جواز الاخذ بالشفعة اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة :
والحكمة من حظر الشفعة فى هذه الحالة ان الغرض الاصلى من بيع العقار هو تخصيصه لغرض دينى بان يصبح محل عبادة او يلحق بمحل بعادة ( مثل مسجد او كنيسة أو توسع او احدهما ) وهذا الغرض الدينى مقدم على غرض الشفيع من الشفعة وهو دفع ضرر محتمل فضلا عن انه لما كانت هذه الحالة الخاصة بالبيع لجعله محل عبادة هى حالة استثنائية على طلب الشفعة .

س26 / تكلم عن حالة تزاحم الشفعاء ؟
ج) حالة تزاحم الشفعاء : تتعلق حالة تزاحم الشفعاء بالحالة التى يطلب الشفعة فيها اكثر من شفيع وتتوافر فى كل منهم شروط الاخذ بالشفعة .
حالتا تزاحم الشفعاء :
أولا : تزاحم الشفعاء من مراتب مختلفة :
حيث نصت المادة 937 على ان الافضلية فى تحديد الشفعاء فى هذه الحالة تكون بحسب ترتيب الاسبقية فى المرتبة التى يحتلها كل منهم وفقا للمادة 936 السالف شرحها بالتفصيل فى مقدمة احكام الشفعة والتى قسمت الشفعاء الى خمس مراتب متتالية بالترتيب الوارد وهو ترتيب تدرجى باسبقية بحيث انه عند التزاحم يؤخذ بالمرتبة الاولى ثم الثانية ولذلك على سبيل المثال اذا وجد عقار مملوك على الشيوع لشخصين وباع احدهما حصته على الشيوع للغير فطالب الشفعة كل من الشريك على الشيوع الاخر وكذلك الجار الملاصق للعقار فانه يفضل الشريك على الشيوع ويسبق الجار المالك فى الاخذ بالشفعة لان الشريك على الشيوع مرتبته سابقة على الجار المالك طبقا لنص المادة 936 والتى اوردت الجار المالك فى الفقرة رقم ( هـ) منها .
ثانيا : تزاحم الشفعاء من مرتبة واحدة :
نصت المادة 937 فى فقرتها الثانية على انه اما اذا كان التزاحم بين شفعاء من مرتبة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعه يكون على قدر نصيبه وهو حكم منطقى لان اساسه القانونى يستند الى معيار التساوى فى الدرجة والمراكز القانونية ولذلك فان الحكم لابد ان يكون المساواة بينهم بحكم كونهم من مرتبة واحدة بحيث يكون استحقاق كل منهم فى الشفعه محدد حسب نسبة نصيب كل منهم الذى يشفع به فيستحق القدر المناسب لهذا النصيب بالنظر لسائر الشفعاء المطالبين بالشفعة والمتساويين معه فى المرتبة وبحيث يقع على عاتق الخبراء المنتدبين من قبل المحكمة عند نظرالنزاع تحديد النسب الحسابية لنصيب كل شفيع فى الملك المشفوع فيه وذلك حسب قدر نصيب ملكية كل منهم فى الملك المشفوع به بالنسبة لملك الاخرين ويحصل كل شفيع منهم على قدر من العقار المشفوع فيه يتناسب مع حصته فى العقار المشفوع به .

س27 / اكتب فى تعريف الحيازة باعتبارها سبب من اسباب كسب الملكية موضحا اركانها ؟
او السؤال يمكن ان ياتى بصيغة ثانية
س27 / كيف تتحول الحيازة من حيازة عرضية الى حيازة قانونية ؟
ج) أولا : تعريف الحيازة :
الحيازة هى سلطة فعلية او واقعية يباشرها شخص على شئ متخذ مظهر صاحب الحق العينى ومنتويا مباشرة الحيازة على هذا الشئ فتصبح سببا من اسباب ملكية هذا الشئ ولكى تكون الحيازة سببا من اسباب كسب الملكية يجب ان تكون حيازة قانونية مستوفاه الركن المادى والمعنوى وليست مجرد حيازة عرضية مستندة لواقعة مادية او على سبيل التسامح ويمكن ايجاز الركن المادى والمعنوى للحيازة القانونية فيما يلى :
ثانيا : اركان الحيازة القانونية :
• الركن المادى : ويقصد به السيطرة الفعلية على الشئ محل الحيازة ويتم ذلك بقيام الحائز بمجموعة من الاعمال المادية التى يقوم بها عادة صاحب الحق فاذا كان الحق موضوع الحيازة هو حق الملكية وهو محل الدراسة فانه يجب على الحائز ان يقوم بالاعمال التى تصدر من المالك مثال ذلك زراعة الارض او احداث تعديلات فيها وسكنى الدار وبذلك يتضح ان الركن المادى يستند الى عدة عوامل منها ان يباشر الحائز الاعمال المادية على العقار محل الحيازة والتى تظهره بمظهر الحائز المسيطر عليه وان تتفق هذه الاعمال المادية مع طبيعة الشئ وان تكون على النحوا الذى يباشرها مالك الشئ .
• الركن المعنوى :ويقصد بالركن المعنوى فى الحيازة القانونية ان توجد لدى الحائز نية فى الظهور بمظهر المالك او صاحب الحق العينى اى نية الحائز فى ان يعمل لحساب نفسه عندما يباشر الاعمال المادية التى تعد مزاولة للحق فى موضوع الحيازة .

س28/ تكلم عن شروط الحيازة كسبب للملكية ؟
ج) شروط الحيازة :
الشرط الاول : الا تقوم الحيازة على رخصة من الاباحة او التسامح :
وهو شرط منطقى لانه لما كان الركن المعنوى فى الحيازة يفترض ادعاء الحائز بانه مالك الشئ او صاحب الحق العينى ولذلك فان هذا يتنفى ويتنفى معه العنصر اذا ثبت ان مباشرة الحائز للاعمال المكونة للعنصر المادى للحيازة انما تستند الى ترخيص ضمنى من جانب مالك الشئ ويزاول الحائز الاعمال اللازمة للحيازة باستمرار بحيث يزاول حقه على فترات متقاربة بينما يذهب راى اخر الى ان عدم استمرار الحيازة لا يمثل عيبا من عيوب الحيازة بل هو يحول دون قيامها اصلا بسبب تخلف الركن المادى .
راى الدكتور : ونحن نميل الى اعتبار الاستمرار شرطا للحيازة .
الشرط الثانى : ان تكون الحيازة مستمرة غير منقطعة :
يجب ان تتصف الحيازة بالاستمرار دون الانقطاع وقد اختلف الفقه فى طبيعة استمرار الحيازة حيث ذهب الراى الاول الى ان من شروط الحيازة ان يزاول الحائز الاعمال اللازمة للحيازة باستمرار بحيث يزاول حقه على فترات متقاربة بينما يذهب راى اخر الى ان عدم استمرار الحيازة لا يمثل عيبا من عيوب الحيازة بل هو يحول دون قيامها اصلا بسبب تخلف الركن المادى ونحن نميل الى اعتبار الاستمرار شرطا للحيازة .
الشرط الثالث : ان تكون الحيازة سلبية خالية من العيوب :
وعيوب الحيازة التى تفقدها صفتها كحيازة قانونية وتهدم اثارها فى كسب الملكية يمكن اجمالها فى ثلاث عيوب :
• عيب الاكراه : يجب ان تكون الحيازة هادئة غير مقترنة باكراه والاكراه الذى يعيب الحيازة هو ذلك الذى يصدر من الحائز عند بدء الحيازة بمعنى ان يحصل على الحيازة ذاتها بالاكراه اما الحائز الذى تبدأ حيازته سلمية هادئة غير مقترنة باكراه ثم يحدث اعتداء من الغير على حيازته فلا يضيره ان يضطر الى استعمال القوة للدفاع عن حيازته فيعتبر ذلك دفاعا مشروعا ولا يعب الحيازة بعيب الاكراه .
• عيب الخفاء : يجب ان يبار الحائز حيازته بمظهر علنى واضح للكافة دالا على حيازته الظاهرة العلنية اما اذا كانت الحيازة خفية غير ظاهرة فانها تكون معيبه .
• عيب اللبس والغموض : يفترض هذا العيب ان تكون الحيازة مشتبه فى امرها وغامضة وغير واضحة العناصر على سبيل التحديد وهل يحوز الحائز بقصد ونية لحساب نفسه حيازة حاسمة ام ان الامر غير واضح ويشوبه الغموض والاحتمال فى انه قد يحوز الحيازة لحساب غيره فتكون عندئذ حيازة معيبة بعيب اللبس او الغموض وغير صالحة لترتيب اثارها .

س29 / وضح كيفية تملك القار بالتقادم والمكسب استنادا للحيازة ؟
ج) تملك العقار بالتقادم المكسب استنادا للحيازة :
الحالة الاولى : التملك بالتقادم الطويل : ان حائز العقار ولولم يكن مالكا له يكون له ان يكتسب ملكية هذا العقار بتوافر شرطين : الهما توافر الحيازة القانونية وثانيهما استمرار هذه الحيازة دون انقطاع لمدة خمس عشرة سنة وذلك على التفصيل التالى :
الشرط الاول : توافر الحيازة القانونية لواضع اليد : يجب ان تكون حيازة الحائز للعقار غير المملوك له حيازة كاملة توافر لها كافة الاركان والشروط السابق ذكرها لحيازة الاقاننية وهى ان يتوافر فيها الركنان المادى والمعنوى وان تتوافر فيها الشروط الثلاثة المنصوص عليها فى المادة 949 مدنى .
الشرط الثانى : ان يستمر الحائز واضعا يده على العقار وحائزا له بهذه الحيازة القانونية بدون انقطاع لمدة خمس عشرة سنة : ويسمى ذلك الشرط ( بشرط المدة ) وهو انقضاء مدة خمس عشرة سنة مع استمرار الحائز واضعا يده عليها حيازة قانونية مستوفية لشروط السابقة فانه بمجرد انقضاء هذه المدة يتملك الحائز هذا العقار بالتقادم الطويل ( 15 سنة ) دون اى شرط وبذلك يتضح من هذا ان الحيازة وحدها ولو بسوء نية ولو لغير مالك اذا توافرت فيها الشروط القانونية السالف تصلح لتملك الحائز لقعار محل هذه الحيازة اذا ظل وضع يده عليه مستمرا دون انقطاع لمدة خمس عشرة سنة وهو ما يسمى بالتقادم الطويل المكسب للملكية مع ملاحظة انة يجوز ضم مدد حيازة السلف الى الخلف العام .
الحالة الثانية : التمليك بالتقادم القصير : تعلق هذه الحالة بحالة يمتلك فيها الحائز العقار محل الحيازة بالتقادم القصير وهو مرور مدة خمس سنوات فقط على الحيازة بشرط ان تتوافر فى هذه الحالة مبرران اخران بجانب الحيازة وهى ان يكون الحائز حسن النية وان يتوافر لديه ( سبب صحيح ) وهى الشروط الثلاثة التى نتناولها فيما يلى :    
الشرط الاول : توافر الحيازة القانونية : وهو وجود شخص توافر له الحيازة القانونية على عقار بنفس اركان الحيازة السابق ذكرها ونفس شروط يسلامة الحيازة من العيوب .
الشرط الثانى : ا يكون الحائز حسن النية : وبمعنى حسن النية فى هذا الصدد ضرورة توافر امرين مجتمعين اولهما ان يكون الحائز معتقدا انه صاحب الحق الذى يحوزه وثانيهما انه يجهل تماما انه يعتدى على حق الغير بحيث لا يخالجه ادنى شك فى وجود اى اعتداء على حق الغير ويتضح ان توافر حسن النية لدى الحائز بالمعنى السابق تفصيله هو شرط جوهرى لتملك بالتقادم الخمسى القصير بسبب حسن النية يعكس التقادم الطويل لمدة خمس عشرة سنة الخاص بتملك الحائز سيئ النية على الوجه السابق بيانه .
الشرط الثالث : ان يتوافر لدى الحائز ( السبب الصحيح ) ومن الشروط الجوهرية للتقادم المكسب القصير ان يكون الحائز قد حاز العقار بسبب صحيح والسبب الحيح هو اضطلاع قانونى له معنى ودلالة هامة فى التقادم المكسب القصير فهو تصرف قانونى من شانه نقل الملكية لوكان صادرا من مالك مثل عقد بيع مسجل صادر للمشترى ولكنه فى هذه الحالة صدر من غير مالك فهو لا ينقل الملكية لمشترى استنادا للعقد ولكن اذا حاز المشترى ويعتبر فى هذه الحالة حائز العقار محل العقد بحسن نية لمدة خمس سنوات فانه يمتلك العقار استنادا الى هذه الحيازة وليس استنادا لعقد البيع لانه صادر من غير مالك ولكنه يعتقد انه تلقاه من المالك وحاز العقار لمدة خمس سنوات فان القانون قد عامله معاملة خاصة ونص على تملك العقار بالتقادم القصير اى الحيازة لمدة خمس سنوات فقط وذلك بعكس التملك بالتقادم الطويل المتعلق بالحائز سيئ النية وليس لديه سبب صحيح فانه لا يمتلك الا بعد مرور خمس عشرة سنة .
الشرط الرابع : ان يحوز الحائز العقار لمدة خمس سنوات : ويراعى ان القانون قد عامل الحائز فى مثل هذه الحالة معاملة خاصة متمية تفضل الحائز سيئ النية حيث اجاز له تملك العقار بالتقادم القصير اى لمجرد حيازته لمدة خمس سنوات حيث راعى القانون ان الحائز فى هذه الحالة تمتع بانه حسن النية وان لديه السبب الصحيح المتمثل فى عقد بيع مسجل ولكن صادر من غير مالك .
ــــــــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخص المدنى 413
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: منتدي كلية الحقوق :: الترم السابع :: القانون المدنى (الحقوق العينيه الاصليه ) كود 413-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» الالتحاق بدراسة الحقوق
الخميس 13 أكتوبر 2016, 11:12 am من طرف osra26

» مراكز تدريب محاسبين
الثلاثاء 26 يوليو 2016, 9:24 pm من طرف ayaAlrowad

» ملخص التنفيذ للطباعة على طول
الإثنين 25 يوليو 2016, 11:42 pm من طرف ikamal

» الجزء العملى للتنفيذ الجبرى 416
الإثنين 25 يوليو 2016, 11:39 pm من طرف ikamal

» ملخص البابل شيت
السبت 23 يوليو 2016, 6:29 pm من طرف ikamal

» مراكز تدريب محاسبين
الأربعاء 20 يوليو 2016, 10:56 pm من طرف ayaAlrowad

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:37 pm من طرف ikamal

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:35 pm من طرف ikamal

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:34 pm من طرف ikamal

» ملخص قانون العمل عبارة عن ملف وورد
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:25 pm من طرف ikamal

» ملخص الادارة العامة 421 الجزء العملى
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:21 pm من طرف ikamal

» ملخص التنفيذ الجبرى 416
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:00 pm من طرف ikamal

» ملخص المدنى 413
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 4:57 pm من طرف ikamal

» مشاركة في الله سبحانه
الثلاثاء 14 يونيو 2016, 4:00 am من طرف بكرحسن

» السلام عليكم
الثلاثاء 14 يونيو 2016, 3:53 am من طرف بكرحسن

» هااااام جدا جدا ف القانون الجنائي
الأحد 27 مارس 2016, 12:37 pm من طرف السيد اسماعيل

» المهم فى الادارى2016
السبت 06 فبراير 2016, 12:42 am من طرف سنترال

» الماجستير المهنى فى التجارة الإليكترونية والتسويق الإليكترونى
السبت 19 ديسمبر 2015, 4:05 pm من طرف ايما تيم

» ملخص الشريعة
الخميس 10 ديسمبر 2015, 9:48 am من طرف mido16

» المؤتمر العربي الرابع : التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية (الإندماج بين النظم الرقمية و النظم الإدارية ) برئاسة المستشار / ايمن الجندي - بفندق اليت ورد - 20 ديسمبر
الخميس 12 نوفمبر 2015, 12:44 pm من طرف مروة الدار

» البرنامج التدريبي : المتحدث الرسمي الاعلامي اسطنبول – تركيا للفترة من 20 الى 24 ديسمبر 2015 م
الثلاثاء 10 نوفمبر 2015, 9:37 am من طرف مروة الدار

» ماجستير إدارة الأعمال المهني المصغر – اسطنبول – تركيا للفترة من 22 الى 31 ديسمبر 2015 م
السبت 07 نوفمبر 2015, 10:21 am من طرف مروة الدار

» المؤتمر العربي الرابع : التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية (الإندماج بين النظم الرقمية و النظم الإدارية ) برئاسة المستشار / ايمن الجندي - بفندق سفير - 20 ديسمبر
الأربعاء 04 نوفمبر 2015, 11:42 am من طرف مروة الدار

» البرامج التدريبية: القاهرة – جمهورية مصر العربية بتاريخ : 27 الى 31 ديسمبر 2015 م
الأحد 01 نوفمبر 2015, 10:42 am من طرف مروة الدار

» فعاليات الدار العربية للتنمية الادارية المقرر انعقادها في القاهرة – جمهورية مصر العربية للفترة من 13 الى 17 ديسمبر 2015 م
السبت 31 أكتوبر 2015, 10:20 am من طرف مروة الدار

المواضيع الأكثر شعبية
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
هل شهادة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح معترف بيها فى التعينات " نعم معترف بها "
مـــــواد كليــــة الحقـــــــــوق
العيب الوحيد فى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
صدق او لا تصدق طب وصيدلة تعليم مفتوح وتقدم وانته معاك دبلوم صنايع . خش قول رأيك
حصريا تحميل الكتب الدارسيه للترم الاول
القانون النقابي
منظمات دولية الجزء الاول