منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
هذا الصندوق ليس للإزعاج بل هو للترحيب بكم
فإن كان يزعجكم اضغط على ( إخفاء ) ـ
و إن كان يهمكم أمر المنتدى فيسعدنا انضمامكم
بالضغط على ( التسجيل ) تظهر بيانات التسجيل البسيطة
بعدها تصبحون أعضاء و ننتظر مشاركتكم
ِ
فأهلا بكم

فى جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
__________________


... كلية الحقوق &&& كلية التجاره &&& كلية الاداب...
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 ملخص التنفيذ الجبرى 416

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ikamal
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 40
معدل النشاط : 82
مكان الامتحان : كلية الزرعة المنوفية
الكلية : الحقوق
الترم : السابع

مُساهمةموضوع: ملخص التنفيذ الجبرى 416   الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:00 pm

س : عرف التنفيذ الجبرى ثم تكلم عن الأحكام التى تعد سندات تنفيذية وتكون صادرة من محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية ومحكمة النقض ومحكمة الإلتماس ثم أذكر شروط وقف التنفيذ أمام محكمة النقض وإجراءاته ؟
تعريف التنفيذ الجبرى
هو التنفيذ الذى تتولاه السلطه العامة جبراً عن المدين وذلك تحت إشراف القضاء ورقابته ويجرى هذا التنفيذ بناء على طلب دائن بحوزته سند تنفيذى مستوفى الشروط التى يتطلبها القانون .
أحكام محاكم الدرجة الأولى التى تُعد سندات تنفيذية :
1- إذا صدر الحكم من محكمة أول درجة فى حدود نصابها الانتهائي ، فإنه يُعد سنداً تنفيذيا ، ولو كان يقبل الطعن بالاستئناف – استثناء وفقا لنص المادة 221 مرافعات – لكونه باطلا مبينا على سبب باطل الاستثناء وفقا لنص المادة 222 مرافعات – لكونه صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.
2- إذا صدر حكم من محكمة أول درجة ، انقضت مواعيد الطعن عليه بالاستئناف أو إذا اتفق الخصوم على أن يكون حكم أول درجة نهائيا أو إذا قبل المحكوم عليه حكم درجة ( مادة 211 مرافعات ) أصبح الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي ، اعتبر سندا تنفيذيا .
3- إذا وُجد نص يقضى باعتبار حكم محكمة أول درجة حائزا لقوة الأمر المقضي بمجرد صدوره أيا كانت قيمته مثال المادة 295 مرافعات .

‌أ- أحكام محاكم الدرجة الثانية التى تُعد سندات تنفيذية :
1- إذا صدر حكم محكمة الاستئناف مُلغيا حكم أول درجة زال كل أثر لهذا الأخير ، ويعتبر الحكم الاستئنافي فى هذه الحالة سندا تنفيذيا لإعادة الحال إلى ما كان عليه ، إذا كان حكم أول درجة قد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل ، ونفذ بالفعل ، وذلك دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك .
2- إذا جاء الحكم الاستئنافي رافضاً للطعن ، ومؤيداً لحكم أول درجة . اختلف الفقه حول معرفة أي من الحكمين يعتبر سندا تنفيذياً . رأى ذهب إلى أن حكم أول درجة هو السند التنفيذي ، لأنه هو الذى يتضمن تأكيداً للحق الموضوعى ، وإن الحكم الاستئنافي لم يفعل إلا تأييده ، فضلا عن أن حكم أول درجة أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي ، لأن الاستئناف لم يغير منه فى شئ .
 إلا أن الحكمين قد يلزمان معا لتكوين السند التنفيذي فى حالتين :
 إذا صدر حكم ثاني درجة مؤيداً لحكم أول درجة فى شق منه .
 إذا صدر حكم ثاني درجة مؤيدا لحكم أول درجة ، و أحال إليه فى نظرته ، وهو يحدث عندما يؤيد حكم ثاني درجة حكم أول درجة لأسبابه .
3- إذا صدر حكم ثاني درجة بعدم قبول الاستئناف ، فإن حكم أول درجة يُعتبر هو السند التنفيذي إذا كانت مواعيد الاستئناف قد أنقضت .

‌ب- أحكام محكمة النقض التى تَعُد سندات تنفيذية :
1. إذا صدر الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله ، فإن الحكم الاستئنافي الحائز لقوة الأمر المقضي هو الذى يعتبر سندا تنفيذياً .
2. إذا صدر حكم النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه – اعتبر سندا تنفيذيا لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وقت تقديم طلب الوقف .
3. إذا كان الحكم صادرا بقبول الطعن وتضمن الحكم المطعون عليه ، و إحاله القضية إلى محكمة الموضوع ، فإنه يعتبر سنداً تنفيذيا لإعادة الحال إلى ما كانت علية إذا كان الحكم الاستئنافي قد نفذ جبرا .
4. إذا صدر الحكم بقبول الطعن ، ونقض الحكم المطعون فيه ، الفصل فى موضوع النزاع ، فإنه يعتبر سندا تنفيذيا إذا كان حكما بإلزام .
‌ج- أحكام محكمة الالتماس التى تُعد سندات تنفيذية
1. الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس لا يُعد سندا تنفيذيا لعدم تعرضه للموضوع ، ويعتبر الحكم المطعون عليه بالالتماس هو السند التنفيذي ، باعتباره حكما نهائياً .
2. الحكم الصادر بقبول الالتماس ، وإلغاء الحكم المطعون عليه يعتبر سندا تنفيذيا لإعادة الحال إلى ما كان عليه ، إذا كان هذا الحكم الأخير قد نفذ .
3. إذا صدر الحكم فى موضوع الالتماس ، فإنه يعتبر سندا تنفيذيا إذا تضمن إلزاما بشئ لأنه يُعد حائزا لقوة الأمر المقضي .


‌أ- وقف التنفيذ من محكمة النقض :-
لمحكمة النقض – وفقا لنص المادة 251/2 مرافعات ــ أن توقف تنفيذ الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي والمطعون عليه إذا توافرت شروط معينة:
1- أن يطلب وقف التنفيذ فى ذات صحيفة الطعن :
2- عدم تمام التنفيذ وقت تقديم طلب وقفه :-
3- أن يخشى من التنفيذ ونوع ضرر جسيم بمصلحة المحكوم عليه يتعذر تداركه : وأن يشترط توافر شرطين فيه :
 أن يكون جسيما أي ليس عاديا أو بسيطا ، مثل الحكم بحل شركة أو بشطب رهن أو بفسخ عقد زواج وتقدير الضرر الجسيم أمر يترك لسلطة
 أن يكون الضرر الجسيم متعذرا تداركه ، ولا يشترط استحالة تدارك الضرر .
4- أن يبدو من أسباب الطعن على الحكم ما يدمج الفائدة :
شرط مستفاد من القواعد العامة فى الحماية المستعجلة التى لا تقوم الحاجة إليها ، إلا إذا بدا من أسباب الطعن ما يرجح معه احتمال إلغاء الحكم المطعون فيه .
 يقدم طلب وقف التنفيذ فى نفس صحيفة الطعن ، ثم يتقدم بعد ذلك الطاعن بعريضة إلى رئيس المحكمة يطلب فيها تحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ ، والذى يحدد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر موضوع الطعن . يقوم الطالب بإعلان خصمه عن طريق المحضرين بموعد الجلسة الصحيفة الطعن ، ويتولى حكم الكتاب إبلاغ النيابة العامة لإعداد مذكرتها .
س:وضح المقصود بالتنفيذ المؤقت(النفاذ المعجل) موضحا حالات النفاذ المعجل بالتفصيل ؟
2- التنفيذ المؤقت للأحكام ( النفاذ المعجل ) :
 إذا كانت القاعدة هي أن الأحكام الابتدائية لا تتمتع بالقوة التنفيذية , مثل الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي ، فإن المشرع راعى أيضا الحالات التى قد يكون فى تأخير التنفيذ فيها حتى يحوز الحكم قوة الأمر المقضي ضرر بالغ بمصلحة الدائن ، والحالات التى يرجح فيها احتمال تأييد الحكم إذا ما طعن فيه ، لذلك أجاز المشرع – فى حالات استثنائية حددها – النفاذ المعجل للحكم غير الحائز لقوة الأمر المقضي.
 وإذا كان محل التنفيذ الجبري هو إحكام الإلزام فقط ، فإن محل التنفيذ المعجل هو جميع الأحكام (إلزام – مقررة – منشئة ) . لأن النفاذ المعجل على خلاف التنفيذ الجبري لا يتطلب دائماً تدخل السلطة العامة .
 ويذهب الرأي الراجح إلى استقلال الحكم بالمصاريف عن الحكم بالطلب الأصلي فى حالة شمول الأخير بالنفاذ المعجل .
 وتنقسم حالات النفاذ المعجل إلى طائفتين :
أ‌- حالات النفاذ المعجل بقوة القانون ( الحتمي ) .
ب‌- حالات النفاذ المعجل بأمر المحكمة ( القضائي )
 أولاً : النفاذ المعجل بقوة القانون :-
حالات يستمد فيها الحكم قوته التنفيذية من القانون مباشرة دون حاجة لأن يطلبه الخصم أو أن يحكم به القاضي ، فلا سلطة تقديرية للقاضي بشأنها ، إذا ما توافرت شروط أي حالة منها .
 والحالات الواردة بقانون المرافعات للنفاذ المعجل الحتمي هي :
‌أ. الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة :
وهى تَشمل بالنفاذ المعجل بغير كفالة سواء كانت صادرة من قاضي الأمور أو من محكمة الموضوع فى طلب مستعجل رفع إليها بطريق التبعية لدعوى موضوعية أو من القاضي الجزئي أو من قاضي التنفيذ فى منازعة تنفيذ مستعجلة .
‌ب. الأحكام الصادرة فى المواد التجارية :
وترجع حكمة شمولها بالنفاذ المعجل الحتمي ، لما تفرضه المعاملات التجارية من سرعة ، وعدم تأخير لانقضاء الحقوق .
‌ج. الأحكام الصادرة بأداء بعض النفقات : تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية على أن الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور والمصاريف تكون واجبة النفاذ بدون كفالة .
ثانياً : النفاذ المعجل القضائي :
 يخضع النفاذ المؤقت للأحكام فى حالات حددتها المادة 290 مرافعات للسلطة التقديرية للقاضي ، فلا يستطيع المحكوم له ، إذا لم يشتمل منطوق الحكم على ما يفيد إمكانية تنفيذه معجلاً ، أن ينفذه ، وعليه أن ينتظر حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي ، ولا يستطيع قلم الكتاب إعطاء صوره تنفيذية من هذا الحكم ، ويمتنع على المحضر تنفيذه .

 قسم المشرع حالات النفاذ المعجل القضائي إلى مجموعتين راعى فيهما اعتبارين أساسيين :
1. احتمال تأكيد حق المحكوم له :
تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الاستئناف ، وذلك لوجود دلائل قوية تضعف من احتمال الفائدة.
1) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة :
 وتستلزم هذه الحالة عدة شروط :-
 أن يكون الحكم السابق حائزا لقوة الأمر المقضي أو نافذا معجلا بغير كفالة.
 أن يكون أطراف الخصوم التى صدر فيها الحكم السابق هم ذات الأطراف فى خصومة الحكم الجديد
 أن يكون الحكم الجديد المطلوب شموله بالنفاذ المعجل قد صدر مبنيا على الحكم السابق وتنفيذا له .
2) إذا كان الحكم قد صدر مبنيا على سند رسمي لم يطعن عليه بالتزوير :
 ويجب توافر عدة شروط لكي تتحقق هذه الحالة:
 أن يكون الحكم المطلوب شموله بالنفاذ مبنيا على سند رسمي .
 أن يكون المحكوم عليه طرفا فى السند الرسمي الذى صدر الحكم المطلوب شموله بالنفاذ المعجل مبنيا عليه .
 ألا يكون المحكوم عليه قد طعن على السند الرسمي بالتزوير .
3) إذا كان الحكم المطلوب شموله بالنفاذ المعجل مبنيا على إقرار المحكوم علية بنشأة الالتزام :
 وتتطلب هذه الحالة ثلاث شروط :-
 أن يكون المحكوم عليه أقر بنشأة الالتزام الذى سوف يبنى عليه الحكم المطلوب شموله بالنفاذ .
 أن يكون الالتزام محل الحكم المطلوب شموله بالنفاذ هو أيضا محل الإقرار .
 أن ينازع المحكوم عليه من بقاء الالتزام فى ذمته .
 أن يكون الإقرار تضامنياً .
4) إذا كان الحكم المطلوب شموله بالنفاذ المعجل مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه :
 وشروط هذه الحالة هي :-
 أن تكون هناك ورقة عرفية .
 أن يكون المحكوم عليه طرفا فى الورقة العرفية.
 أن يكون الحكم المطلوب شموله بالنفاذ المعجل مبنيا على الورقة العرفية.
 ألا يجحد المحكوم عليه هذه الورقة . و لكي يعتبر المحكوم عليه غير جاحد للورقة بحيث :-
 أن يكون المحكوم عليه على علم بالسند العرفي المقدم فى الدعوى
 أن يسكت المحكوم عليه رغم علمه بوجود السند .
 أن يكون بإمكان المحكوم عليه جحد السند العرفي
5) إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة موضوعية تتعلق به.
2- حاجة المحكوم له لحماية تنفيذية معجلة :
يترتب على تأخر التنفيذ فى هذه الحالات احتمال وقوع ضرر بمصلحة المحكوم له ، فيُعد النفاذ المعجل وسيلة لتوخى هذا الضرر قبل التحقيق الكامل من حق المحكوم له.
1. الأحكام الصادرة ببعض النفقات :
ويقصد الأحكام غير الموضوعية الصادرة بأداء نفقة واجبة قانونا على الأزواج أو الأقارب ، إنما الأحكام الموضوعية الصادرة بنفقة يلتزم بها بعض الأشخاص الآخرين استنادا لمصدر أخر غير القانون كالاتفاق .
2. الأحكام الصادرة بأداء الأجور والمرتبات :
الأحكام الموضوعية الصادرة في دعاوى المطالبة بالإجراء المرتب المرفوعة من الخدم أو العمال أو الموظفين أو المستخدمين أو الصناع أو الإجراء أيا كانت طبيعة عملهم .
3. الأحكام الصادرة باقتضاء الحقوق المقررة للعمال فى قانون العمل :
المادة 6 من قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 تنص على جواز شمول الحكم بالنفاذ المعجل فى الدعاوى التى يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة أو المستحقون عنهم عن المنازعات الناشئة عن إعمال أحكام القانون المذكور .
4. الأحكام التى يترتب على تأخر تنفيذها ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له :
o خوُل المشرع للقاضي سلطة الأمر بالنفاذ المعجل فى كل حالة يرى أنه يترتب على تأخير التنفيذ فيها ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .
o أخذ المشرع بمعيار مرن هو الضرر الجسيم ، إلا انه لم يحدد المقصود بالجسامة . ونرى أن الضرر المقصود هو الضرر الذى يستخلصه القاضي من تقديره لظروف الحالة المعروضة أمامه واضعاً نصب عينية أهمية هذا الضرر . فتقدير الضرر يختلف من شخص لآخر حسب أحواله الاقتصادية وظروفه الخاصة . لذلك يجب على القاضي عند شموله الحكم بالنفاذ المعجل أن يسببه تسبيبا كافيا لتوضيح الظروف الواقعية التي تبرر الضرر الجسيم .

س : تكلم عن ضمانات المحكوم عليه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ؟
أو .. تكلم عن الكفالة والتظلم من الخطأ فى وصف الحكم باعتبارهما ضمانتين من الضمانات التى كفلها المشرع للمدين المحكوم عليه بحكم نافذ نفاذاً معجلاً ؟
أ‌. ضمانات واجبة بقوة القانون :
وهى ضمانات خاصة تقررت بقوة القانون أي بدون حاجة إلى حكم من القضاء .
1) الإلزام بتقرير كفالة فى المواد التجارية :
- أوجبت المادة 289 مرافعات تقديم كفالة بالنسبة للأحكام الصادرة فى المواد التجارية ، والمشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون . وترجع الحكمة من ذلك إلى حاجة المعاملات التجارية للثقة والضمان.
2) عدم إتمام إجراءات التنفيذ على العقار :
- بحصول المحكوم له على حكم مشمول بالنفاذ المعجل يمكنه اتخاذ جميع إجراءات التنفيذ على المنقول بما فى ذلك بيعه ، اقتضاء لثمنه .
ب‌. ضمانات قضائية :-
فى حالات معينة ، أجاز المشرع للقاضي أن يقرر بعض الضمانات الكفيلة برعاية المحكوم عليه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ، سواء من تلقاء نفسه ( الكفالة ) أو بناء على طلب من المحكوم عليه .
1) الكفالة الجوازية :
- الكفالة هي الضمان الذى يقدمه المحكوم له الصادر لصالحه حكم مشمول بالنفاذ المعجل حتى يمكنه تنفيذ هذا الحكم قبل أوانه .
- هناك حالات خاصة أعفى فيها المشرع – طائفة من الأشخاص – من الكفالة بقوة القانون حدد المشرع ثلاثة طرق للمحكوم له أن يختار من بينها الطريق الذى يقدم من خلاله الكفالة :-
• أن يقدم كفيلا مقتدراً أي موسراً . وأمر تقدير يسار الكفيل متروك للقاضي .
• أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ( كالأسهم – السندات ) ما فيه الكفاية بحيث يستطيع المحكوم عليه أن يلجأ إليها لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ .
• أن يقبل المحكوم له إيداع ما يُحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه فى المحكمة أو الأمر إلى حارس مقتدر إذا كان الحكم المنفذ بمقتضاه حكم إلزام بتسليم منقول .
- للمحكوم له أن يختار طريق الكفالة الذى يرغب فى تقديمه – من بين الطرق الثلاثة المشار إليها . وعليه أن يخطر المحكوم عليه به ، بإعلان إما بورقة مستقلة على يد محضر أو ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء . وعليه أن يعين موطنا مختارا له تعلن فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة .
- للمحكوم عليه – خلال ثلاثة أيام – من تاريخ إبلاغه بطريقة الكفالة الذى اختاره المحكوم له ، أن ينازع فى طريقة الكفالة ، إذا اعتقد أنه غير كاف . وعليه إعلان صحيفة دعوى المنازعة فى الكفالة خلال الثلاث أيام المشار إليها ، ويترتب على تقديم المنازعة إلى قاضى التنفيذ المختص ، وقف التنفيذ إلى أن يفصل فيها .
- ويصدر قاضى التنفيذ حكمه فى دعوى المنازعة ، باعتبارها منازعة موضوعية فى التنفيذ أما بقبول الطريق الذى اختاره المحكوم له أو برفضه ، وحكمه هنا نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف .
- إذا كانت الكفالة فى صورة تقديم كفيل تقدر أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه إلى حارس مقتدر فإن الكفيل أو الحارس عليه أن يتعهد في قلم كتاب المحكمة بقبول الكفالة أو الحراسة . ويعتبر المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده .
- إذا تأييد الحكم الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف ، أمكن للمحكوم له سحب الكفالة التى قدمها ، ويعفي الكفيل من عبء الكفالة.
أما إذا ألقى الحكم النافذ معجلا من الاستئناف بعد تنفيذه جبراً ، جاز للمنفذ ضده أن يرجع على الكفالة ، استناداً لحكم الإلغاء ، وذلك لإعادة الحال إلى ما كان عليه .
2) التظلم من الخطأ فى وصف الحكم :
- من الضمانات التى كفلها المشرع للمحكوم عليه ، لإمكان وقف تنفيذ الحكم النافذ معجلاً ، جواز التظلم من وصف الحكم أمام المحكمة الاستئنافية . ويقصد بذلك طلب تعديل وصف الحكم الذى من شأنه إجراء التنفيذ أو تسهيله ، ويسمى بطلب منع التنفيذ .
- ولما كان خطأ المحكمة فى قضائها فى النفاذ يمكن أن يضر بمصلحة المحكوم له لذلك أجاز له المشرع التظلم أيضا من الخطأ فى وصف الحكم الذى من شأنه منع أو تعطيل التنفيذ ، ويسمى التظلم فى هذه الحالة بطلب نفاذ الحكم .
 حالات التظلم :-
أ‌. إذا قدم التظلم من المحكوم عليه – فإنه قد يستند إلى :-
- كون الحكم ابتدائيا ، و وصف خطأ من جانب المحكمة بأنه نهائي .
- وصف بأنه مشمول بالنفاذ المعجل فى غير الحالات التى يمكن فيها تنفيذه معجلاً وجوبا أو جوازا وفقا لنصوص المواد 288 ، 289 ، 290 دون استثناء للحالة العامة التى تنص عليها الفقرة الأخيرة من المادة 290 مرافعات .
- تضمن الحكم الإعفاء من الكفالة فى حالة تكون فيها واجبة ولا يجوز الإعفاء منها.
إذا قدم التظلم من المحكوم له ، فإنه قد يستند إلى :-
- كون الحكم نهائياً ، ووصف خطأ من جانب المحكمة بأنه ابتدائي .
- نص الحكم على إلزام المحكوم له بتقديم كفالة على الرغم من وجود نص يعفيه منها.
- صدور الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل فى حالة من حالات النفاذ المعجل الوجوبي .
- هذا ويجوز وفقاً للرأي الراجح فى الحالات التى تتمتع فيها المحكمة بسلطة تقديرية عند تقرير النفاذ المعجل أو رفضه أو عند الأمر بالكفالة أو الإعفاء منها ، التظلم من الوصف ، وذلك لتصور وقوع خطأ فى تقدير المحكمة لحالات النفاذ المعجل أو الكفالة ، لو كانت جوازية .
- لا يقبل التظلم إذا لم يتوافر لمقدمه شرط المصلحة . كما إذا صدر الحكم ابتدائيا ، و وصف خطأ بأنه انتهائي ، ولكنه المحكوم عليه لم يتظلم من هذا الوصف حتى فات ميعاد الاستئناف على الحكم فى الموضوع ، فلا يقبل تظلمه لأن الحكم على فرص أنه صدر ابتدائيا ، فقد أصبح جائز التنفيذ وفقا للقاعدة العامة لحيازته لقوة الأمر المقضى .

 إجراءات رفع التظلم ، والممكنه المختصة به وأثره :-
- يرفع التظلم من الخطأ فى وصف الحكم إلى المحكمة الاستئنافية المختصة بنظر استئناف الحكم المراد التظلم من وصفه . فإذا تعلق الأمر بحكم صادر من محكمة جزئية ، رفع التظلم من الخطأ فى وصفه إلى المحكمة الابتدائية ، أما إذا تعلق الأمر بحكم صادر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة ، رفع التظلم إلي محكمة الاستئناف – ويرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة أو بإبدائه أثناء نظر جلسة الاستئناف المرفوع عن الحكم ، إما بمذكرة مكتوبة أو شفاهة مع مراعاة حضور الخصم فى هذه الحالة الأخيرة حتى يبدى التظلم فى مواجهته.
- سلطة المحكمة عند نظر التظلم والحكم فيه و أثره :
- لا يترتب على تقديم التظلم أي أثر فى التنفيذ . ويجب الفصل فى التظلم مستقلاً عن الموضوع . فإذا رفع التظلم على استقلال ، نظرته المحكمة دون أن تمس موضوع الحكم المتظلم منه فإن المحكمة عليها أن تبدأ بالفصل فى التظلم من الوصف ثم تنتقل بعد ذلك إلى نظر موضوع الطعن
- ورغم استقلال الحكم فى التظلم عن حكم المحكمة فى موضوع الاستئناف ، إلا أنه باعتباره حكما غير مُنهٍ للخصومة ، لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال .
س : تكلم عن وقف النفاذ المعجل أمام محكمة الإستئناف موضحاً شروطه ؟
3) وقف التنفيذ المعجل من المحكمة الاستئنافية :
- أن يطلب المحكوم عليه وقف النفاذ بناء على استئناف مقدم منه :-
- يتعين أن يكون هناك استئناف مرفوع بالفعل ضد الحكم المشمول بالنفاذ المعجل ،حتى يستطيع المحكوم عليه التمسك بطلب وقف التنفيذ المعجل . ولا يجوز لمحكمة الاستئناف ، لمجرد وجود استئناف مرفوع ضد الحكم المشمول بالنفاذ المعجل ، إن تقضى به من تلقاء نفسها ، إذا لم يطلبه صراحة المحكوم عليه .
- طلب وقف التنفيذ قبل تمامه :-
- حيث يتعين طلب وقف النفاذ المعجل للحكم قبل اكتمال التنفيذ ، فإذا كان قد تم بالنسبة لجزء فقط من الحكم ، فإن أثره ينصرف إلى الجزء المتبقي . أن يخشى قوع ضرر جسيم من التنفيذ المعجل بمصلحة المحكوم عليه :-
- يقصد بالضرر الجسيم هنا أيضا الضرر غير العادي الذى يلحق المحكوم عليه من جراء تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل .
- لم يشترط المشرع ضرورة كون الضرر الجسيم متعذرا تداركه ، كما فعل بالنسبة لوقف التنفيذ من محكمة النقض .
- أن تكون أسباب الطعن مما يرجح معها الغاء الحكم المشمول بالنفاذ المعجل :-
- ويتطلب هذا الشرط أن تبحث محكمة الاستئناف أسباب الطعن بحثا ظاهريا أو كما يقول بعض الفقه بحثاً سطحياً لا يتعلق بموضوع الاستئناف المرفوع إليه حتى يمكن تبين ما إذا كانت هذه الأسباب يمكن أن تؤدى إلى إلغاء الحكم المطلوب وقف نفاذه المعجل فى الموضوع من عدمه .
- الحكم الصادر سواء بوقف النفاذ المعجل أو برفضه وقفه ، حكم وقف صادر قبل الفصل فى الموضوع يجوز الطعن عليه وفقا للقواعد العامة .
- إذا قضت محكمة الاستئناف برفض طلب وقف التنفيذ ثم تغيرت الظروف التى صدر فيها هذا الحكم بما يبرر وقف التنفيذ ، فإنه يجوز للمحكوم عليه أن يطلب من جديد وقف التنفيذ استثناءاً الظروف التى طرأت .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ikamal
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 40
معدل النشاط : 82
مكان الامتحان : كلية الزرعة المنوفية
الكلية : الحقوق
الترم : السابع

مُساهمةموضوع: رد: ملخص التنفيذ الجبرى 416   الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:00 pm

س : تكلم عن أحكام المحكمين باعتبارها من السندات التنفيذية ؟
1. أحكام المحكمين :-
- التحكم نوع من أنواع القضاء الخاص الذى أجازه المشرع إلى جانب تنظيمه للقضاء العام الذى تتولاه هيئات عامة للفصل فى منازعات تثور بين الأفراد .
وللأفراد أن يتفقوا على عرض منازعاتهم التى قد تنشأ ( شرط التحكيم ) أو التى نشأت بالفعل ( مشارطة التحكيم ) على أشخاص معينين يسمون محكمون حتى يفصلوا فيها دون اللجوء إلى المحاكم المختصة . وهذا هو التحكيم الاختياري الذى يقابل حالات أخرى يوجب فيها المشرع الالتجاء إلى التحكيم ويسمى بالتحكيم الإجباري.
- لم يمنح المشرع حكم التحكيم القوة التنفيذية ، وإنما اشترط صدور أمر خاص من القضاء ، يسمى بأمر التنفيذ يصدر من رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك من قضائها .
- حكم المحكمين يصدر حائزا لقوة الأمر المقضى لعدم قابليته للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها بقانون المرافعات .
- ويقدم طلب تنفيذ حكم المحكمين للقاضي المختص متضمنا مرفقات معينة ، هي أصل الحكم أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم التى أصدرته ، صورة من اتفاق التحكيم ، الذى قد يأخذ شكل شرط يتضمنه اتفاق التحكيم أو فى صورة مشارطة مستقلة .
ولا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق مما يأتي :
1. أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع.
2. أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .
3. أنه قد تم إعلانه إعلانا صحيحاً للمحكوم عليه ، ووفقا لقواعد الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات .
4. لا يقبل طلب تنفيذ حكم المحكمين إذا قدم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم ، وهو تسعون يوماً من تاريخ إعلان حكم المحكمين للمحكوم عليه .
س : تكلم عن الأوامر باعتبارها سندات تنفيذية موضحاً أنواعها ؟
2. المقصود بالأوامر :
- يقصد بها القرارات التى يصدرها القاضي بناء على طلب الخصم بدون مرافعة ، وفى غيبة الطرف الأخر الذى لا يكلف بالحضور ، بدون سماع لأقواله . لم يرد فى القانون نظام قانونى عام يوجد لهذه الأوامر الولائية بحكم قوتها التنفيذية .
‌أ- الأوامر على عرائض :
- أساس القوة التنفيذية أن الأوامر على عرائض تتمتع بطبيعة وقتية أو تحفظية لا تمس أصل الحق مما يقلل من خطر تنفيذها ، كما أنها تعتبر كأن لم تكن إذا لم تقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً .
- يختص بإصدار الأوامر على عرائض قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى أو قاضى التنفيذ ، فيما يتعلق بالأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ أو القاضي المستعجل ، فيما يتعلق باختصاصه .
- لا يكون الأمر على عريضة قابلا للتنفيذ إلا إذا تضمن إلزاما بشئ يمكن تنفيذه جبراً سواء بأداء مبلغ نقدي مثل الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوى أو كان بأداء غير نقدي ، مثل الأمر الصادر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير .
- و لذوى الشأن التظلم من الأمر على العريضة إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على غير ذلك .

‌ب- أوامر الأداء :
- إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة و حال الأداء ، وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معينا بذاته أو بنوعه أو بمقداره ، جاز استصدار أمر أداء به بدلا من اللجوء إلى رفع دعوى عادية .
- تنطبق قواعد النفاذ المعجل المقررة للأحكام على أوامر الأداء ، الأحكام الصادرة فى التظلمات المقدمة عنها . ويكون شمول أمر الأداء بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو بأمر القاضي ، بكفالة أو بدونها بحسب الأحوال .
- من صدر ضده أمر الأداء له أن يطلب وقف النفاذ المعجل من محكمة التظلم أو محكمة الاستئناف ، وله أيضا ولمن صدر لصالحة الأمر التظلم من الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة .
- ولا يتمتع أمر الأداء فى غير حالات شموله بالنفاذ المعجل – بقوة نفاذ عاديةــ، طالما كان قابلا للطعن عليه بالتظلم أو الاستئناف . فإذا انقضى ميعاد التظلم من الأمر دون أن يرفع أو أعتبر التظلم كأن لم يكن أو كان لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف أو كان يقبله .
‌ج- أوامر التقدير :
- وهى القرارات التى يصدرها القاضي بتقدير مبالغ معينة من النقود نظير الحصول على خدمة قضائية معينة .


• أمر تقدير مصاريف الدعوى :
- تختص به المحكمة التى تصدر الحكم المنهي للخصوم المطروحة أمامها – من تلقاء نفسها – ويتحملها الخصم المحكوم عليه فيها ، ويدخل فى حساب المصاريف ، مقابل أتعاب المحاماة . إذا لم تقدر المحكمة المصاريف ، تولى ذلك رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها إليه المحكوم له .
- ولا يخضع أمر تقدير مصاريف الدعوى للقواعد العامة فى الأوامر على عرائض التى تقضى بنفاذها معجلا – بمجرد صدورها – بقوة القانون ، وسقوطها إذا لم تقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من صدورها .

* أمر تقدير الرسوم القضائية :
- تقدر الرسوم القضائية المستحقة لخزائن المحاكم ، بأمر يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الجزئي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب .
* أمر تقدير أتعاب الخبير :
- تقدر أتعاب الخبير الذى تنتدبه المحكمة فى الدعوى ، بأمر يصدر على عريضة يتقدم بها الخبير إلى رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى المحكمة الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى .
* أمر تقدير مصروفات الشهود :
- هذه المصروفات يتحملها الخصم الذى استدعاه ، ويحصل الشاهد على صورة من هذا الأمر النافذ فى مواجهة الخصم .
س : تكلم عن المحررات الموثقة كسندات تنفيذية المحررات الموثقة :
- هو المحرر الذى يتضمن عملاً قانونياً عقدا أم تصرفا من جانب واحد مثل الوصية أو إقراراً يتم تحريره بمعرفة الموظف المختص بذلك بمكتب التوثيق التابع للشهر العقاري وهو الموثق أو بمعرفة القنصل المصرى فى الخارج ، ويتضمن إلزاما بشئ يمكن اقتضاءه جبراً .
- التوثيق هو الذى يضفى على العمل القوة التنفيذية ، أما الرسمية فليس لها هذه القوة كما يختلف التوثيق عن المحرر العرفي وعن مجرد التصديق على صحة التوقيعات ، وكذلك عن قواعد شهر التصرفات على العقارات (تسجيل – قيد).
- تتولى مكاتب التوثيق فى الشهر العقاري تحرير المحررات الموثقة .
س : تكلم عن الشروط الواجب توافرها فى الحقوق التى يجوز اقتضاؤها جبراً ؟
الشرط الأول : تحقق وجود الحق :
يقصد به عدم وجود نزاع جدي من المدين في الحق الذي يتم التنفيذ اقتضاء له ، فإذا لم يكن الحق مؤكدا ، فلا يعد محقق الوجود ولا يمكن تنفيذه .. رأى البعض ضرورة أن يكون الحق قطعيا في وجودة ، فالحق الاحتمالي المعلق على شرط واقف لم يتحقق بعد لا يجوز التنفيذ اقتضاء له . هذا القول محل نظر لأنه يؤدى إلى الاقتصار في التنفيذ على الأحكام التي تؤكد وجود الحق ، مثل الأحكام الباتة أو الحائزة لقوة الأمر المقضي دون السندات التنفيذية الأخرى التي يقل بدرجة او بأخرى تأكيدها لوجود الحق .
الشرط الثاني : حلول أداء الحق :
يقصد بالحق الحال الأداء ، الحق الذي لا يكون أداؤه مؤجلا اى غير مترتب تنفيذه على أمر مستقبل محقق الوقوع ثم يتم البحث بعد ذلك عما إذا كان حال الأداء ام مضاف الى اجل. فالأجل أيا كان مصدره ( اتفاقي – قانوني – قضائي " نظرة ميسرة " ) يحول دون إجراء التنفيذ إذا كان الأجل مقررا لمصلحة المنفذ ضده .
ثار خلاف حول إمكانية تنفيذ حكم الغرامة التهديدية الصادر ضد المدين لإرغامه على القيام بعمل او الامتناع عن عمل ، خاصة وان هذا الحكم ليس نهائيا ، نظرا لان مبلغ الغرامة التهديدية عرضه للزيادة والنقصان عند تقدير التعويض النهائي .
الشرط الثالث : تعين مقدار الحق :
المدين يجب أن يعلم مقدار الدين المطلوب الوفاء به حتى يستطيع أدائه اذا رغب في ذلك. فإذا كان الحق محله مبلغا من النقود ، تعين أن يكون معلوما ، ولا يلزم لهذا التعين أن يكون على وجه التحديد ولكن يكفى أن يتضمن السند التنفيذي الاساسى الذي يستند إليه التعيين ، ولو احتاج الأمر إلى إجراء عملية حسابية بسيطة .
فإذا كان محل الحق شيئا مثليا وجب أن يكون محددا على أساس وحدة الوزن او الحجم اوالقياس. .


س : وضح المقصود بالصورة التنفيذية وأهميتها ومضمونها وتميزها عن غيرها من الأوراق الأخرى ثم تكلم عن نظامها القانونى ؟
ماهية الصورة التنفيذية :
يقصد بالصورة التنفيذية صورة طبق الأصل من السند التنفيذي تزيل بصيغة خاصة تسمى بالصيغة التنفيذية نصت عليها المادة 280/3 مرافعات .
مضمون الصيغة التنفيذية :
صيغة التنفيذ هي أمر صادر الى الجهة المختصة بالتنفيذ بإجرائه جبرا عندما يطلب منها ذلك ، الى السلطة العامة لكي تعاون في إجراء التنفيذ متى طلب إليها ذلك ، او باستعمال القوة .

أهمية الصيغة التنفيذية :
الصيغة التنفيذية هي وسيلة لتوجيه أمر بالتنفيذ إلى عامل التنفيذ لكي يقوم به ، ولكي يراقب الشروط اللازمة لاعتبار سند معين سندا تنفيذيا .
جز اء تخلف الصيغة التنفيذية او تغيبها :-
الصيغة التنفيذية تعد ركنا في السند التنفيذي بحيث يترتب على تخلفها بطلان السند ذاته ، بينما يرى رأى أخر أن تخلف الصيغة التنفيذية لا يبطل السند التنفيذي الذي صدر صحيحا.كل مافى الأمر أن التنفيذ الذي تم يعد باطلا ، ولكنه بطلان مقرر لمصلحة المنفذ ضده وحده .


تمييز الصورة التنفيذية عن غيرها من الأوراق الأخرى :-
تختلف الصورة التنفيذية عن مسودة الحكم التي هي ورقة يحررها القاضي بخطه ويوقع عليها وتتضمن منطوق الحكم وأسبابه ، ويجوز فيها التعديل أو الشطب أو الكشط ويمكن كتابتها باى نوع من الأقلام . وهذه الصورة تسمى بالصورة البسيطة لأنها مجرد صورة طبق الأصل من نسخة الحكم الأصلية لا توضع عليها الصيغة التنفيذية .
أحكام الصورة التنفيذية ( نظامها القانوني ) :-
‌أ- تسليم الصورة التنفيذية :
اذا كان السند التنفيذي حكما أو امرا أو محضرا لجلسة اثبت فيها اتفاق للصلح ، فان كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر والذي اثبت في محضر جلستها الصلح – يختص بإعطاء الصورة التنفيذية ( مادة 181 مرافعات ) . فإذا تعلق الأمر بمجرد موثق فان الموثق الذي قام بتوثيقه هو الذي يعطى الصورة التنفيذية .
ويلتزم الموظف المختص عند تسليمه للصورة التنفيذية أن يتأكد أن السند المطلوب صورته التنفيذية يتمتع بالقوة التنفيذية. فعليه التأكد من أن الحكم جائزا التنفيذ لكونه نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي أو نافذاً معجلا والا توقف عن إعطاء صورته التنفيذية ، ويقتصر دوره على مراقبة القوة التنفيذية للحكم دون أن تكون له سلطه مراقبة صحة الحكم اى سلامته من الناحية الموضوعية .

‌ب- عن تسلم الصورة التنفيذية :
المادة 181 مرافعات تنص على أن تسلم الصورة التنفيذية للحكم للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم اى للحكم الذي حكم له بشئ يستدعى الحصول عليه اللجوء الى تنفيذ الجبري. ويمكن إعطاء صورة تنفيذية الى الخلف العام او الخاص للمحكوم له بشرط أن تكون الخلافة ثابتة ونافذة في مواجهة الخصم .
ولا يجوز إعطاء صورة تنفيذية للخلف اذا كان السلف قد حصل على صورة تنفيذية ولو لم يكن قد استعملها ، وذلك لاستطاعة الخلف استعمالها .
ويجب أن يكون الخصم الذي تسلم له الصورة التنفيذية وتعود عليه منفعة من التنفيذ ممثلا في الخصومة .
‌ج- امتناع المحضر عن إعطاء الصورة التنفيذية :
اذا امتنع الموظف عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى بحجة أن الحكم غير جائز التنفيذ او أن الخصم لا تعود عليه منفعة من التنفيذ او انه لا يعد خصما للمنفذ ضده ، فلطالب التنفيذ أن يرفع الأمر إلى القضاء .
فإذا كان العقد محرر او موثقا فقد استقر الفقه على انه بطريق القياس على المادة 182 مرافعات بالنسبة للإحكام والمادة 8 من قانون التوثيق بالنسبة لحصول الغير على صورة من المحرر الرسمي يمكن رفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع بدائراتها مكتب التوثيق الذي أصدر المحرر الموثق .

‌د- استعمال الصورة التنفيذية :
يستطيع الخصم الذي حصل على الصورة التنفيذية استعمالها بتقديمها الى المحضر الذي يلتزم بالتنفيذ دون أن يكون له رقابة حق طالب التنفيذ في إجرائه لأنه يفترض أن حيازته للصورة التنفيذية مشروعة ، إلا انه اذا تبين للمحضر أن طالب التنفيذ شخص غير من ذكر اسمه في السند التنفيذي كان له أن يطلب منه إثبات شرعية استعماله للصورة التنفيذية قبل إجراء التنفيذ ( خلف الخصم ).
هـ - ضياع الصورة التنفيذية :
اذا ضاعت الصورة التنفيذية تعذر إجراء التنفيذ , ولا يكفى إثبات الخصم لعدم استعماله للصورة التنفيذية التي تسلمها من الموظف المختص ، ولكي يعود إليه بطلب الحصول على صورة تنفيذية ثانية اقتضى المادة 183 مرافعات على اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بالمنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى ، ومحكمة الأمور المستعجلة التي يمنع مكتب التوثيق في دائرتها اذا تعلق الأمر بصورة تنفيذية ثانية بمحرر موثق ( مادة 9 من قانون التوثيق رقم 1947 ) .
ويجب على طالب التنفيذ أن يثبت واقعة فقد الصورة الأولى ، ولما كانت هذه الواقعة مادية فان إثباتها يكون بكافة طرق الإثبات .
ويأخذ حكم الضياع ، حالة تلف الصورة الأولى أو استحالة استخدامها لإيداعها في مكان لا يمكن استردادها منه .
و - عدم جواز التنفيذ بمقتضى صورة ضوئية للصورة التنفيذية :
ذهب البعض الى انه في المجالات التي يتعذر فيها استخدام الصورة التنفيذية ذاتها يمكن استخدام صورة ضوئية ( فوتوغرافية ) منها وإجراء التنفيذ . ( مثال صورة حكم صحة ونفاذ عقد بيع عقار ) وقد أيد بعض القضاء هذا الاستعمال استنادا لان اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري تنص على وجوب حفظ أصول المحررات المقدمة لمصلحة الشهر العقاري .
انتقد هذا الرأي من جانب الفقه لان الصورة التنفيذية ليست دليلا لإثبات الحق ، وإنما هي مفترض اساسى للقيام بالتنفيذ الجبري ، فكون المحرر رسميا لا يعنى انه سند تنفيذي والا أمكن للدائن أن يقتضى حقه أكثر من مرة . ويتعين في هذه الحالة اللجوء الى القضاء للحصول على صورة تنفيذية أخرى .
ن - عدم كفاية الصورة التنفيذية بمفردها للتنفيذ:
وجود الصورة التنفيذية بيد الدائن لا يكفى في جميع الأحوال ولامكان إجراء التنفيذ بل يجب أن تكون تجسيدا لسند يؤكد وجود حق موضوعي حال الأداء ومعين المقدار ،
فإذا فرض وأعطيت صورة تنفيذية من حكم غير حائز بقوة الأمر المقضي أو غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فأنها لا تصلح لإجراء التنفيذ ، وإذا تم التنفيذ استنادا لها كان باطلا ، ولا يصححه أن يحوز الحكم بعد ذلك قوة الأمر المقضي .
س :وضح المقصود بسلطة الدائن فى الحجز على أى مال من أموال المدين ؟
أولاً : سلطة الدائن في الحجز على أي مال من أموال المدين :
 القاعدة العامة هي أن الدائن يجوز له أن يحجز على أي مال من أموال المدين تطبيقًا لفكرة أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه سواء كانت هذه الأموال عقارات أو منقولات أو ديونًا لدى الغير. لهذه القاعدة شقان :-
أ‌) عدم اشتراط وجود تناسب بين قيمة الحق المطالب به ، وبين قيمة المال محل الحجز :
يستطيع الدائن أن يحجز على أموال المدين ،و لو كانت قيمة حقه الذي يتم التنفيذ اقتضاء له ضئيلة ، وقيمة المال المنفذ عليه كبيرة استنادًا لقاعدة ضمان أموال المدين للوفاء بكامل ديونه ، ولأن الحجز لا يعني استئثار الدائن الحاجز بقيمة هذا المال ، فهو لا يحول دون توقيع حجوز أخرى من دائنين أخريين على ذات المال. كما أن الدائن – في حالة بيع الأموال المحجوزة – لا يحصل من حصيلة بيع هذه الأموال على ما يفوق قيمة حقه الذي يتم التنفيذ وفاًء له.
ب‌) عدم التزام الدائن بإتباع ترتيب معين عند الحجز على أموال المدين :
للدائن أن يبدأ بالحجز على العقار مثل الحجز على المنقولات أو قبل إيقاع الحجز بالمديونية لدى الغير من حقوق أو منقولات. فهو غير ملزم بإتباع ترتيب معين فيما يوقع الحجز عليه من أموال الدين.
ثانيًا : وسائل قررها المشرع للمدين للحد من سلطة الدائن في التنفيذ على أمواله :
‌أ) عدم جواز الحجز على كل ما يملك المدين من أموال :
فالحجز يختلف عن نظام شهر الإعسار أو نظام شهر الإفلاس الذي يستهدف تصفية الذمة المالية للمدين لصالح دائنيه.
‌ب) نظام الإيداع والتخصيص :
‌ج) نظام قصر الحجز :
‌د) الكف عن بيع المنقولات المحجوزة :
‌ه) وقف بيع العقار المحجوز :
‌و) تأجيل بيع العقار المحجوز :
‌ز) طلب التعويض عند إساءة الدائن لاستعمال حقوق الحجز :
تكلم عن شروط محل التنفيذ بطريق الحجز:
شروط محل التنفيذ بطريق الحجز:
1- أن يكون محل الحجز حقًا ماليًا على شئ :
ويقصد بذلك أن يرد الحق على شئ له قيمة مالية أي يدخل في الجانب الإيجابي لذمة المدين.
2- أن يكون محل الحجز حقًا ماليًا على شئ مملوك للمدين :
يرد الحجز على مال مملوك للمدين أو للكفيل الشخصي أي مال يدخل في الجانب الإيجابي لذمة المدين. فإذا كان المال المحجوز مملوكًا للغير ، فإن الحجز يُعد باطلاً. لذلك لا يجوز التنفيذ على نصيب الوارث في التركة قبل سداد الديون تطبيقًا لقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون. إلا أن هذا الشرط ترد عليه بعض الاستثناءات :-
‌أ) حالات يكون فيها الغير ملتزمًا بأداء دين المدين. كالكفيل العيني الذي يقدم عقاره ضمانًا لدين المدين.
‌ب) حالات يجيز فيها المشرع صراحة التنفيذ على المال رغم أنه غير مملوك للمدين. كحق امتياز المؤجر على المنقولات التي يضعها المستأجر بالعين المؤجرة ضمانًا لحقه في الأجرة ،و لو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير .
‌ج) إذا استطاع الدائن الحصول على حكم بعدم نفاذ التصرف القانوني الذي نقل ملكية مال المدين إلي الغير عن طريق رفعه للدعوى البوليصية ، حيث يستطيع أن ينفذ – في هذه الحالة – على هذا المال باعتباره لازال مملوكًا للمدين.
 ويثير هذا الشرط بعض الملاحظات الهامة:-
1- لا يقع عبء إثبات ملكية المال المراد الحجز عليه على عاتق طالب التنفيذ ، بل على المالك الحقيقي أو مدعي الملكية أن يعترض على التنفيذ ،و إثبات حقه على المال.
2- إن التنفيذ بطريق الحجز لا يرد إلا على الأموال الحاضرة الداخلة في الذمة المالية للمدين دون الأموال المستقبلة أو الأموال التي كانت مملوكة للمدين ثم زالت ملكيته لها قبل الحجز.
3- يجب أن تثبت ملكية المدين للمال المراد الحجز عليه قبل البدء في التنفيذ ، وليس عند تكوين السند التنفيذي ، فإذا بدأ التنفيذ على مال غير مملوك للمدين ، اعتبرت إجراءاته باطلة ولو دخل المال في ملك المدين أثناء التنفيذ.
3- أن يكون للمدين حرية التصرف في الحق المالي الوارد على الشئ المملوك له :
 خروج المال من دائرة التصرف يحول دون إمكانية الحجز عليه ، لأن الغرض الأساسي للحجز هو بيع مال المدين المراد الحجز عليه بالمزاد لكي يستوفي الدائن حقه من ثمنه. ومن الأموال التي لا يمكن التصرف فيها :-
‌أ) الحقوق اللصيقة بشخصية المدين :-
ويقصد بها مجموعة القيم التي تثبت للإنسان باعتبارها مقومات شخصية ، ومن أمثلة تلك الحقوق ، الحق الأدبي للمؤلف ، وحق الاستعمال ، وحق السكنى ، لأن المالك يمنح هذين الحقين مراعاة لصفة شخصية فيمن يمنحها إليه ، لذلك لا يستطيع هذا الأخير أن يبيعها للغير.

‌ب) الخطابات الخاصة والشهادات الدراسية والأوسمة والتذكارات العائلية :-
لا يجوز الحجز على الخطابات الخاصة سواء من دائن المرسل أو من دائن المرسل إليه ، لأنها تتضمن عادة أسرار خاصة وشخصية يمكن إذاعتها مما يمس بحق الشخص في السرية. كما لا يجوز الحجز على الشهادات الدراسية أو الأوسمة أو التذكارات العائلية نظرًا لطابعها الشخصي.
‌ج) الأموال التي يمتلكها المدين بشرط المنع من التصرف :-
تضمين التصرف الناقل للملكية – عقدًا كان أم وصية – شرطًا يمنع المتصرف إليه أن يتصرف في ماله ، واستلزمت لصحة هذا الشرط أن يكون مبنيًا على باعث مشروع ومقصورًا على مدة معقولة. ويترتب على هذا الشرط عدم أمكان الحجز على المال بمعرفة الدائنين سواء ترتبت حقوقهم في ذمة المتصرف إليه قبل أو بعد التصرف المقترن بالشرط.
‌د) الأموال الخاصة للدولة :-
يثور التساؤل بالنسبة للأموال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة سواء لعدم تخصيصها للمنفعة العامة أو لإنهاء الغرض الذي من أجله خصصت هذه الأموال للمنفعة العامة. فذهب رأي إلي عدم جواز التنفيذ على هذه الأموال لما هو معلوم من أن الدولة موثوقة بيسارها ، فضلاً عن تعارض الحجز والبيع مع قواعد الحسابات العمومية الحكومية.
هـ ) المال الموقوف والمساجد ودور العبادة وما يلزم لأداء الشعائر الدينية :-
لا يجوز التصرف في المال الموقوف بالبيع أو بغيره من التصرفات ، وبالتالي لا يجوز الحجز عليه مطلقًا سواء لدين على الواقف أو على الوقف أو على المستحقين. أما علة الوقف فيمكن التصرف فيها.
و )الأموال التي لا يجوز التصرف فيها على استغلال :-
بعض الأموال مرتبطة بأموال أخرى بحيث لا يمكن الحجز عليها إلا مع هذه الأموال الأخيرة. كالعلامات التجارية لا يجوز نقل ملكيتها بمفردها وإنما مع المحل أو المشروع الذي تستخدم فيه العلامة التي تميز منتجاته.
4- أن يكون الحق المالي المملوك للمدين جائز الحجز عليه :
 ترد بعض الاستثناءات الخاصة بأموال لا يجوز الحجز عليها ، تخرج من الضمان العام للدائنين. وتنقسم أنواع المنع من الحجز إلي :-
1- منع مطلق : لا يمكن بمقتضاه الحجز على المال اقتضاًء لأي حق من الحقوق.
2- منع نسبي : لا يجوز بمقتضاه الحجز على المال إلا اقتضاء لبعض أنواع الديون.
3- منع كلي: لا يمكن الحجز استنادًا إليه على أي جزء من أجزاء المال المملوك للمدين.
4- منع جزئي : لا يمكن الحجز بمقتضاه إلا على جزء فقط من أموال المدين.
س : وضح ما هى الأموال التى لا يجوز الحجز عليها بسبب طبيعتها ؟
‌أ) الأموال الخاصة للدولة :-
يثور التساؤل بالنسبة للأموال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة سواء لعدم تخصيصها للمنفعة العامة أو لإنهاء الغرض الذي من أجله خصصت هذه الأموال للمنفعة العامة. فذهب رأي إلي عدم جواز التنفيذ على هذه الأموال لما هو معلوم من أن الدولة موثوقة بيسارها ، فضلاً عن تعارض الحجز والبيع مع قواعد الحسابات العمومية الحكومية.
هـ ) المال الموقوف والمساجد ودور العبادة وما يلزم لأداء الشعائر الدينية :-
لا يجوز التصرف في المال الموقوف بالبيع أو بغيره من التصرفات ، وبالتالي لا يجوز الحجز عليه مطلقًا سواء لدين على الواقف أو على الوقف أو على المستحقين. أما علة الوقف فيمكن التصرف فيها.
و )الأموال التي لا يجوز التصرف فيها على استغلال :-
بعض الأموال مرتبطة بأموال أخرى بحيث لا يمكن الحجز عليها إلا مع هذه الأموال الأخيرة. كالعلامات التجارية لا يجوز نقل ملكيتها بمفردها وإنما مع المحل أو المشروع الذي تستخدم فيه العلامة التي تميز منتجاته.


س : وضح ما هى الأموال التى لا يجوز الحجز عليها مراعاة للمصلحة العامة ؟
4-عدم جواز الحجز مراعاة لاعتبارات المصلحة العامة :
‌أ) الأموال اللازمة لسير المرفق العام.
‌ب) المبالغ المودعة في صندوق التوفير.
‌ج) شهادات الاستثمار.
‌د) الملكية الزراعية الموزعة وفقًا لقانون الإصلاح الزراعي.

س :تكلم بالتفصيل عن طالب التنفيذ والمنفذ ضده والغير باعتبارهم أطراف فى خصومة ؟
أطراف خصوم التنفيذ الجبري :
 يعد كل من طالب التنفيذ والمنفذ ضده طرفي خصومة التنفيذ الجبري ، يدخل معهما الغير في الأحوال التي يظهر فيها بخصومة التنفيذ.
‌ب. طالب التنفيذ :
 هو الشخص الذي يطلب إجراء التنفيذ الجبري باسمه ولحسابه ، فهو يمثل الجانب الإيجابي في خصومة التنفيذ ، وقد يسمى أحيانًا بالحاجز أو بالدائن ، إلا أن الاصطلاحين انتقدوا بشدة.
الصفة في إجراء التنفيذ :
 يقصد بذلك أن يكون لمن يطلب التنفيذ الحق في طلبه أي أن يكون السند التنفيذي الذي بيده يؤكد أنه صاحب الحق الموضوعي الثابت به سواء كان هو صاحب الحق فعلاً أم لا ، ويتعين أن تثبت الصفة لطالب التنفيذ عند بدء إجراءات التنفيذ ، فإذا كانت قائمة عند نشأة السند ثم زالت عند البدء في التنفيذ ، فإن التنفيذ يكون باطًلا. كما أن بدء التنفيذ دون توافر هذه الصفة ، ولو توافرت لاحقًا ، لا يصحح إجراءات التنفيذ التي تمت.
 امتثال الحق الثابت بالسند ، وبالتالي الحق في التنفيذ إلي خلف طالب التنفيذ سواء كان خلفًا عاديًا كالوارث أو خلفًا خاصًا كالمحال إليه الحق ، يمكنه من استعمال السند التنفيذي الصادر لسلفه.
أهلية طالب التنفيذ :
 الأهلية المطلوبة فيمن يباشر إجراءات التنفيذ هي أهلية الإدارة دون أهلية التصرف ، والحكمة من ذلك أن التنفيذ يُعد عملاً من أعمال الإدارة الحسنة ، لأنه يهدف إلي قبض الدين ، ولا يرتب أي التزامات على عاتق الدائن. فيجوز للقاصر المأذون له بالإدارة أن يباشر إجراءات التنفيذ. كذلك للوكيل العام أن يطلب إجراءات التنفيذ.
المصلحة في إجراء التنفيذ :
 قد يكون لطالب التنفيذ الحق في التنفيذ ، ويكون ذلك ثابتًا بمقتضي سند تنفيذي إلا أن مصلحته في اتخاذ إجراءاته غير متوافرة ، وبالتالي يصبح طلبه بإجراء التنفيذ غير مقبول.ويحدث ذلك عند انتهاء إجراءات الحجز والبيع وبداية إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ.


‌ج. المنفذ ضده :
 ويقصد به الشخص الذي تتم إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهته ، فهو الجانب السلبي في خصومة التنفيذ أو بعبارة أخرى في الحق في التنفيذ. ويعتبر اصطلاح المنفذ ضده أدق من اصطلاحي المدين والمحجوز عليه في الدلالة على من يُباشر التنفيذ ضده.
صفة المنفذ ضده :
 يتحقق هذا الشرط ، وتثبت صفة المنفذ ضده للشخص الثابت التزامه بالأداء الذي يتضمنه السند التنفيذي أي لم يكون مسئولاً عن الدين سواء كان مدينًا أم كفيلاً شخصيًا. لا يكفي أن تثبت صفة المنفذ ضده في ذات السند التنفيذي ، وإنما يتعين أن تستمد أثناء إجراءات التنفيذ.
خلف المنفذ ضده :
 تثبت صفة المنفذ ضده للخلف العام أو للخلف الخاص للشخص الملتزم بأداء الدين سواء كان المدين أو الكفيل الشخصي ، ولا يلزم لإجراء التنفيذ في مواجهتهم تجديد السند التنفيذي الصادر في مواجهة السلف.
‌أ. التنفيذ في مواجهة الخلف العام :
 تحكم التنفيذ في مواجهة الخلف العام قاعدة لا تنفذ إلا بعد سداد الديون ، ومقتضى ذلك أنه يمكن التنفيذ في مواجهة الورثة بذات السند التنفيذي الصادر ضد المورث. وقد رأى المشرع حماية للورثة وتحقق علمهم بوجود إجراءات التنفيذ إذا كانت الوفاة طرأت أثنائه .

‌ب. التنفيذ في مواجهة الخلف الخاص :
 الخلف الخاص هو من يتلقى الحق من المدين قبل بدء التنفيذ ، لأنه إذا بدأ التنفيذ ثم تصرف المدين في حقه ، فإنما تصرفه هذا لا ينفذ في حق الدائن الحاجز الذي يستمر في إجراء التنفيذ في مواجهة المدين ، مثال المحال إليه ، وحائز العقار المرهون.
أهلية المنفذ ضده :
 ذهب رأى إلي أن الأهلية ليست شرطًا في المنفذ ضده ، لذلك يمكن توجيه إجراءات التنفيذ إلي المدين ناقص الأهلية أو حتى عديمها حتى لا يستفيد من نقص أو انعدام أهليته في التخلص من الوفاء بالدين.
 في حالة فقد المنفذ ضده الأهلية أو زالت صفة من يمثله قانونًا قبل البدء في التنفيذ أو بعد بدئه ولكن قبل تمامه ، فإنه لا يجوز البدء في إجراءات التنفيذ أو الاستمرار فيها ضد من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من إعلانه بالسند التنفيذي.
‌د. الغير :
 الغير في الخصومة العادية له مدلول يختلف عن مدلوله في خصومة التنفيذ. ففي الخصومة العادية الغير هو من لم يكن طرفًا أي من لم يمثل فيها. أما في خصومة التنفيذ ، فالمقصود بالغير الشخص الذي لا تتعلق مصلحته الشخصية بالحق الذي يتم التنفيذ اقتضاء له .

1- الشروط الواجب توافرها في الشخص لكي يعد غيرًا في خصومة التنفيذ :-
‌أ- ألا يكون طرفًا في الحق في التنفيذ.
‌ب- ألا تتعلق له مصلحة شخصية بالحق المراد التنفيذ اقتضاًء له.
‌ج- أن يكون طرفًا في خصومة التنفيذ أي ملزمًا قانونًا بالاشتراك في إجراءات التنفيذ نظرًا لصلته القانونية بمال المنفذ ضده الذي يتم التنفيذ عليه.
2- التنفيذ في مواجهة الغير :-
 يلزم لإجراء التنفيذ في مواجهة الغير إعلان المدين المنفذ ضده بالعزم على التنفيذ قبل بدئه بثمانية أيام على الأقل.. ويتم التنفيذ في مواجهة الغير بمقتضى نفس السند التنفيذي الصادر في مواجهة المنفذ ضده أيًا كان نوعه حكمًا أو أمرًا أو محررًا موثقًا.
( الجزء العملى )
حجز أو قعة البنك الممول على أموال المستفيد استنادا الى اتفاق تمويل عقارى ابرم بينهم نظرا لان المدين المستفيد لم يقم بسداد الدين ؟
يجوز توقيع هذا الحجز لان قانون التمويل العقارى ينص على أن للبنك الممول فى حالة عدم وفاء المستفيد بالمبالغ المستحقة عليه ومضى 30 يوم من تاريخ استحقاقها أن ينذر المستفيد بالوفاء فإذا إنقضت المدة المحدده بالإنذار دون وفاء يكون للبنك فى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ وضع الصيغة النتنفيذية على اتفاق التمويل.

فقد المحكوم له بحكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل الصورة التنفيذية لهذا الحكم وحصل على موافقة خصمه على استخراج صورة أخرى فرفض قلم الكتاب اعطائة صورة تنفيذية أخرى ؟
القاعدة هى عدم جواز تسليم أكثر من صورة تنفيذية واحده حتى ولو حدث اتفاق ورضاء من جميع الخصوم وليس امام المحكوم له إلا رفع دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية .
أوقع دائن المحامى الحجز على مكتبة والمنقولات الموجوده على المكتب فتمسك المحامى بعد جواز الحجز
القاعدة العامة فى قانون المرافعات تنص على عدم جواز الحجز على مايلزم المدين من كتب وأدوات لمزاولة مهنته ويستثنى من ذلك فقط الديون التى تكون لثمنها أو لمصاريف صيانتها ولكن لا يستثنى هذا على مكتب المحامى .
أوقع المحضر حجز بمقتضى أمر تقدير رسوم قضائية ثم التظلم منه ؟
يتم تقدير الرسوم القضائية المستحقة لخزائن المحاكم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الإبتدائية أو القاضى الجزائى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب .
تمسك أبن المدين المزارع الذى توفى قبل الحجز بعدم جواز الحجز على أربعة أفدنه كان يملكها موررثة المزارع لدخولها فى نطاق الحظر من الحجز
لا يجوز تمسك ابن المزارع بعدم جواز الحجز حيث يشترط لكى يستفيد المدين من عدم جواز الحجز على ملكيته الزراعية الصغيرة أن يكون المدين المراد التنفيذ عليه زارعاً وهو يعتبر كذلك إذا كانت الزراعة هى مورد رزقة الرئيسى ولا يستطيع ورثة المزارع الإستفادة من المنع من الحجز .
أوقع دائن المرسل إليه حجزا تحت يد مصلحة البريد على الحواله البريدية المرسلة إليه من صديقة بمبلغ من المال ؟
القاعدة أنه لا يجوز الحجز على الحقوق اللصيقة بشخصية المدين مثل الخطابات الخاصة سواء من دائن المرسل أو من دائن المرسل إليه لانها لا تتضمن عادة اسرار خاصة وشخصية .
واقع البائع حجزا على جهاز الأشعة الموجود بعيادة الطبيب الذى يستعمله بنفسه اقتضاء لثمنه
يجوز الأصل أنه يحظر على بعض الأموال الحجز عليها ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته وذلك الحال بالنسبة لأجهزة الطبيب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخص التنفيذ الجبرى 416
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: جامعة القاهرة للتعليم المفتوح :: منتدي كلية الحقوق :: الترم السابع :: قانون المرافعات المدنيه والتجاريه (التنفيذ الجبرى ) كود 416-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» تحميــل محاضرات وتطبيقات الترم الثانى جمبع المواد
أمس في 7:21 pm من طرف hot871205

» الالتحاق بدراسة الحقوق
الخميس 13 أكتوبر 2016, 11:12 am من طرف osra26

» مراكز تدريب محاسبين
الثلاثاء 26 يوليو 2016, 9:24 pm من طرف ayaAlrowad

» ملخص التنفيذ للطباعة على طول
الإثنين 25 يوليو 2016, 11:42 pm من طرف ikamal

» الجزء العملى للتنفيذ الجبرى 416
الإثنين 25 يوليو 2016, 11:39 pm من طرف ikamal

» ملخص البابل شيت
السبت 23 يوليو 2016, 6:29 pm من طرف ikamal

» مراكز تدريب محاسبين
الأربعاء 20 يوليو 2016, 10:56 pm من طرف ayaAlrowad

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:37 pm من طرف ikamal

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:35 pm من طرف ikamal

» ملخص للطباعة على طول
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:34 pm من طرف ikamal

» ملخص قانون العمل عبارة عن ملف وورد
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:25 pm من طرف ikamal

» ملخص الادارة العامة 421 الجزء العملى
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:21 pm من طرف ikamal

» ملخص التنفيذ الجبرى 416
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 5:00 pm من طرف ikamal

» ملخص المدنى 413
الثلاثاء 19 يوليو 2016, 4:57 pm من طرف ikamal

» مشاركة في الله سبحانه
الثلاثاء 14 يونيو 2016, 4:00 am من طرف بكرحسن

» السلام عليكم
الثلاثاء 14 يونيو 2016, 3:53 am من طرف بكرحسن

» هااااام جدا جدا ف القانون الجنائي
الأحد 27 مارس 2016, 12:37 pm من طرف السيد اسماعيل

» المهم فى الادارى2016
السبت 06 فبراير 2016, 12:42 am من طرف سنترال

» الماجستير المهنى فى التجارة الإليكترونية والتسويق الإليكترونى
السبت 19 ديسمبر 2015, 4:05 pm من طرف ايما تيم

» ملخص الشريعة
الخميس 10 ديسمبر 2015, 9:48 am من طرف mido16

» المؤتمر العربي الرابع : التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية (الإندماج بين النظم الرقمية و النظم الإدارية ) برئاسة المستشار / ايمن الجندي - بفندق اليت ورد - 20 ديسمبر
الخميس 12 نوفمبر 2015, 12:44 pm من طرف مروة الدار

» البرنامج التدريبي : المتحدث الرسمي الاعلامي اسطنبول – تركيا للفترة من 20 الى 24 ديسمبر 2015 م
الثلاثاء 10 نوفمبر 2015, 9:37 am من طرف مروة الدار

» ماجستير إدارة الأعمال المهني المصغر – اسطنبول – تركيا للفترة من 22 الى 31 ديسمبر 2015 م
السبت 07 نوفمبر 2015, 10:21 am من طرف مروة الدار

» المؤتمر العربي الرابع : التطوير الإداري في المؤسسات الحكومية (الإندماج بين النظم الرقمية و النظم الإدارية ) برئاسة المستشار / ايمن الجندي - بفندق سفير - 20 ديسمبر
الأربعاء 04 نوفمبر 2015, 11:42 am من طرف مروة الدار

» البرامج التدريبية: القاهرة – جمهورية مصر العربية بتاريخ : 27 الى 31 ديسمبر 2015 م
الأحد 01 نوفمبر 2015, 10:42 am من طرف مروة الدار

المواضيع الأكثر شعبية
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
صورة شهاده مركز جامعة القاهره للتعليم المفتوح { تحب تشوفها خش هنا}
هل شهادة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح معترف بيها فى التعينات " نعم معترف بها "
مـــــواد كليــــة الحقـــــــــوق
العيب الوحيد فى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح
صدق او لا تصدق طب وصيدلة تعليم مفتوح وتقدم وانته معاك دبلوم صنايع . خش قول رأيك
حصريا تحميل الكتب الدارسيه للترم الاول
القانون النقابي
منظمات دولية الجزء الاول