الاجابة
المركزيه الاداريه
تتكون السلطة الاداريه المركزية ف مصر حاليا من رئيس الجمهورية ومن نواب رئيس الجمهوريه(ان وجدوا) ومن رئيس
مجلس الوزراء ومن نواب رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء ومن المحافظون
اللامركزيه الاداريه
ان اللامركزية الاداريه تعنى توزيع اختصاصات الوظيفه الادارية علي هيئات متعددة يكون لكل منها استقلالها ف ممارسة اختصاصاتها
وقد جري العرف علي تسميه وحدات الادارة اللامركزيه المرفقيه باسم المؤسسات العامه او الهيئات العامه
غير ان اصطلاح المؤسسة العامة هو الاكثر شيوعا والاقدم استعمالا وفي اوائل النصف الثانى من القرن الماضي بدا المشرع المصري
في محاوله التمييز بين الاصطلاحين . ذلك انه كان قد جري تقسيم المرافق العامه الي نوعين مرافق عامه ادارية ومرافق عامة اقتصادية . ونظرا الي الارتباط الوثيق بين فكرة المؤسسة العامه والمرفق العام فقد انقسمت المؤسسات العامه بدورها الي مؤسسات عامة ادارية ومؤسسات عامة اقتصاديه ثم جاء المشرع المصري واطلق ع المؤسسات العامه الاداريه اصطلاح الهيئات العامة .وقصر اصطلاح المؤسسة العامة علي المؤسسات العامة الاقتصاديه اي التجاريه او الصناعيه ؟ وايا ما كان الامر فقد تزايدت المؤسسات والهيئات العامة مع تزايد مظاهر التدخل ف الدول الحديثة ومع ممارسة الادارة الحديثة للكثير من الانشطة الاقتصاديه
وتعد الهيئات العامة والمؤسسات العامة جميعا اشخاصا اداريه عامه تتمتع بما يتمتع به الاشخاص العامة من امتيازات السلطة وتخضع لما تخضع له الاشخاص العامة من قيود والتزامات استثنائيه
وقد كان اول تشريع يضع القواعد العامة التى تسير عليها المؤسسات والهيئات العامة هو القانون رقم 72 لسنه 1957 الذي لم يفرق بين الهيئه العامة والمؤسسه العامة
وقد صدرت كثير من القرارات الجمهورية بشان انشاء العديد من المؤسسات والهيئات العامة منها علي سبيل المثال ..
القرار الجمهوري بالقانون رقم 231 لسنه 1960 بانشاء مؤسسة عامة ذات شخصيه اعتباريه مستقلة تسمى البنك المركزي المصري
وبعد صدور القانون رقم 60 لسنه 1963 في شان المؤسسات العامة والقانون رقم 61 لسنه 1963 في شان الهيئات العامة صار التمييزبين النوعين يستند الي المعايير الاتية
1_ المؤسسات العامة في الاصل مرافق عامه اقتصاديه مما يدخل اصلا في مجالات النشاط الخاص وقدرت الدولة ان تتولاها عن طريق المؤسسات العامة اما الهيئات العامه فهى في الاصل مصالح عامة اداريه منحها المشرع للشخصيه الاعتبارية
2_المؤسسات العامة توضع ميزانيات المشرعات التجارية وارباحها تكون لها . اما الهيئات العامة فان ميزانياتها الخاصه تلحق بميزانية الدوله . ومن ثم تتحمل خزانة الدولة خسائرها وتحول الي ميزانية الدولة ارباحها
3_ اموال المؤسسات العامة مملوكة ملكيه خاصة للدولة مالم ينص القرار المنشئ للمؤسسة علي خلاف ذلك . بينما تكون اموال الهيئات العامة دائما اموالا عامة مملوكه ملكيه عامة
4_ رقابة السلطة المركزية علي الهيئات العامة اشد واكثر اتساعا من رقابتها علي المؤسسات العامة
***********************
